حزب العدل أمانة محافظة أسيوط

23/08/2026

23/08/2026

🩺 قافلة طبية جديدة لحزب العدل بمنطقة الحمراء بأسيوط

استمرارًا لدوره المجتمعي وحرصه على الوصول بالخدمة إلى المواطنين في أماكنهم، يواصل حزب العدل – أمانة أسيوط تنظيم قوافله الطبية، من خلال القافلة الطبية الثانية لشهر اغسطس لخدمة أهالي محافظة أسيوط.

📍 المكان: حي الحمراء وجسر الصليبة – بندر ثان أسيوط
📅 الموعد: الجمعة 28 أغسطس

وتأتي القافلة في إطار سعي الحزب إلى تقديم خدمة طبية بأسعار رمزية لأهالينا، والمساهمة في تخفيف أعباء الكشف الطبي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وما تمثله من عبء على كثير من الأسر.

سنستمر في تقديم ما نستطيع، حيث يحتاجنا أهلنا في أسيوط.

حزب العدل – أمانة أسيوط
#اسيوط

17/08/2026

القوافل الطبية لحزب العدل بأسيوط تصل إلى أهالي بني غالب.
في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب العدل – أمانة أسيوط، وحرصه على التواجد بين المواطنين وتقديم خدمات حقيقية تلامس احتياجاتهم، نظم الحزب القافلة الطبية لشهر أغسطس بالتعاون مع مؤسسة المستشار عبدالودود فوزي، بقرية بني غالب – مركز أسيوط.
وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية، الذين حرصوا على الاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة، في مشهد يعكس حجم الاحتياج لمثل هذه المبادرات وأهمية استمرارها في مختلف قرى ومراكز المحافظة.
وأكد أ. محمد شيخون – أمين حزب العدل بمحافظة أسيوط، أن العمل المجتمعي يمثل جانبًا أصيلًا من دور الحزب، وأن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم هو الطريق الحقيقي لعمل سياسي ومجتمعي مؤثر.
ومن جانبه، أوضح أ. محمود مرسي – أمين مساعد المحافظة، إلى أن نجاح القافلة والإقبال الكبير عليها يؤكدان أهمية العمل المنظم، والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والكيانات الحزبية لخدمة أهلنا في أسيوط.
وأشار م. محمد صلاح عزت – أمين التنظيم بالمحافظة، أن القوافل الطبية تأتي ضمن رؤية الأمانة لتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية والوصول بالخدمة إلى المواطنين في أماكنهم، مؤكدًا أهمية استمرار هذه المبادرات.
كما أكد أ. محمد أحمد شيخون – أمين مساعد مركز أسيوط، أن اختيار القرى والمناطق الأكثر احتياجًا لإقامة القوافل يأتي انطلاقًا من أهمية الوصول بالخدمة إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن الحزب حريص على استمرار هذا الدور.
وقال أ. محمد أحمد سيد – عضو المؤتمر العام للحزب، إن القافلة تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون من أجل خدمة المواطنين.
ومن تعليقات أهالي بني غالب عن القافلة الطبية للحزب، قال الأستاذ محمود:
«"بصراحة القافلة كانت حاجة كويسة جدًا، والناس استفادت منها، وربنا يبارك لكل اللي ساهم فيها، بنشكر حزب العدل على اهتمامه بالناس ووصوله للقرية."»
وقال الحاج حسن:
«"إحنا فرحانين إن القافلة جت عندنا، والخدمة كانت محترمة والناس اتعاملت كويس جدًا. شكرًا لحزب العدل ولكل اللي تعبوا عشان يوفروا لنا الخدمة دي."».....
وفي ختام القافلة الطبية ، يتقدم حزب العدل – أمانة أسيوط بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا اليوم، وعلى رأسهم مسؤولي مؤسسة المستشار عبدالودود فوزي:
أحمد صبري الشاعر – رمضان الصوالحي – طه حسن – عمران أبو روان
على جهودهم وتعاونهم، وكل من شارك في تنظيم القافلة وتقديم الخدمة لأهالي بني غالب.


#اسيوط

15/08/2026

تكليف الاستاذ/ على ابوحميد
امين الصندوق المركزي
ونحن إذ نهنئ سيادته بهذه الثقة الغالية، فإننا نتمنى له دوام التوفيق والسداد ، وأن يكون هذا التكليف إضافةً لمسيرة الحزب، ودافعًا لمزيد من العمل والنجاح لخدمة الوطن والمواطن.

#اسيوط

01/08/2026

حين تتحول الحكومة إلى شركة تحصيل .. يدفع المواطن ثمن الديون ويتآكل العقد الاجتماعي

يتابع حزب العدل قرار زيادة أسعار الكهرباء بنحو 12% في المتوسط، وما قدمته الحكومة من تبريرات تتعلق بارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة، وتحمل قطاع الكهرباء أعباء تتجاوز 100 مليار جنيه، واستمرار دعم الاستهلاك بنسب تتراوح بين 12% و75% بحسب الشريحة.

ويذكر حزب العدل الحكومة بما أعلنته رسميًا قبل أسابيع من عدم زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي اعتبارًا من أول يوليو 2026، وهو ما مثل التزامًا واضحًا أمام المواطنين. ويرى الحزب أن التراجع عن هذا الالتزام في فترة وجيزة يثير تساؤلات مشروعة حول استقرار السياسات الاقتصادية ومدى قدرة المواطنين على التخطيط لأعبائهم المعيشية في ظل تغير القرارات خلال فترات زمنية قصيرة

كما يري الـحزب أن المشكلة لم تعد في زيادة الكهرباء وحدها، ولا في بضعة جنيهات ستضاف إلى فاتورة الأسرة آخر الشهر. المشكلة أعمق: المواطن أصبح، مرة بعد أخرى، هو الحل الأخير لحكومة تضيق أمامها الحلول.

فبنهاية يونيو بلغت مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول نحو 480 مليار جنيه، بزيادة تقارب 90 مليار جنيه خلال ستة أشهر فقط. أي أن المواطن يدفع أكثر، بينما الدين نفسه يكبر. وإذا كانت الأسعار ترتفع والمديونيات ترتفع معها، فإن السؤال الذي يطرحه حزب العدل واضح: أين الإصلاح إذن؟

ويرى الحزب أن الكهرباء ليست سوى صورة مصغرة لأزمة أكبر في إدارة المالية العامة. فقد أصبح نحو 64% من استخدامات الموازنة العامة يذهب إلى خدمة الدين، بما يعني أن المساحة المتبقية للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار والخدمات تضيق أكثر فأكثر. الدين يلتهم الحيز المالي، ومع كل مساحة تفقدها الحكومة في موازنتها، يبدو أن أسهل طريق لتعويضها هو جيب المواطن.

وفي الكهرباء تحديدًا، يؤكد حزب العدل أن ارتفاع التكلفة لم يحدث من فراغ. فقد تراجع إنتاج الغاز الطبيعي من نحو 6.9 مليار قدم مكعب يوميًا في ذروة 2022 إلى أقل من 3.7 مليار قدم مكعب يوميًا حاليًا، بينما أدى الاعتماد المتزايد على الواردات الأعلى تكلفة إلى ارتفاع متوسط تكلفة الغاز من نحو 4 دولارات إلى قرابة 10 دولارات للمليون وحدة حرارية في فترات الذروة.

وهكذا لا يدفع المواطن ثمن الكهرباء التي يستهلكها فقط، وإنما يدفع أيضًا ثمن تراجع الإنتاج المحلي، والغاز المستورد، والدين وفوائده، والتشابكات المالية المتراكمة، وسنوات من تأجيل الإصلاح الحقيقي.

وتقول الحكومة إنها ما زالت تتحمل جانبًا كبيرًا من التكلفة؛ فبحسب أرقامها تتحمل 103 جنيهات عن مستهلك 50 كيلووات/ساعة، و318 جنيهًا عند 200 كيلووات، و500 جنيه عند 400 كيلووات، و620 جنيهًا عند 600 كيلووات.

لكن حزب العدل يؤكد أن الحكومة لا تنفق مالًا يأتي من فراغ. هذه في النهاية أموال المواطنين أيضًا. فما لا يدفعه المواطن في فاتورة الكهرباء، يدفعه ضرائب، أو يتحمله دينًا عامًا، أو يفقده تضخمًا، أو يدفع ثمنه حين يقل الإنفاق على مدرسة أو مستشفى أو خدمة عامة أخرى.

ومن هنا يرى حزب العدل أن القضية تجاوزت حدود السياسة الاقتصادية إلى فكرة العقد الاجتماعي نفسها.

فالعلاقة بين المواطن والحكومة لا يجوز أن تتحول تدريجيًا إلى علاقة تبادلية بحتة: تريد كهرباء، ادفع؛ تريد وقودًا، ادفع؛ تريد خدمة عامة، تحمل تكلفتها؛ ضاق الحيز المالي، نقلص الدعم؛ ارتفعت التكلفة، نرفع السعر.

المواطن ليس عميلًا لدى الحكومة، والحكومة ليست شركة تحصيل.

المواطن يدفع الضرائب، ويتحمل التضخم، ويسدد بصورة مباشرة وغير مباشرة تكلفة الدين، ثم يُطلب منه في كل أزمة أن يتحمل المزيد. ويرى حزب العدل أن من حقه، بعد كل ذلك، أن يسأل: ماذا أحصل عليه في المقابل؟

لقد تحمل المصريون سنوات من خفض الدعم، وزيادات متتالية في أسعار الكهرباء والوقود، وانخفاض قيمة العملة، وموجات قاسية من التضخم. وكان الوعد دائمًا أن هذه التضحيات هي ثمن عبور مرحلة صعبة، وأن ألم اليوم سيصنع استقرار الغد.

لكن السنوات مرت، والأسعار ارتفعت، والدين تراكم، والحيز المالي تقلص، والدور الاجتماعي للحكومة انكمش، ثم عادت الحكومة لتطلب من المواطن أن يدفع من جديد.

ويؤكد حزب العدل أنه لا يرفض الإصلاح، ولا يدافع عن دعم غير كفء إلى الأبد، لكنه يرفض اختزال الإصلاح الاقتصادي في أن يدفع المواطن أكثر كلما عجزت الحكومة عن إيجاد حل آخر.

فالإصلاح الذي يرفع الأسعار ولا يوقف تراكم الدين، ويخفض الدعم ولا يوسع الحيز المالي، ويزيد الأعباء ولا يحسن كفاءة الحكومة، ليس إصلاحًا مستدامًا؛ بل تدوير للأزمة وتحميل المجتمع تكلفتها.

ويرى حزب العدل أن زيادة الكهرباء ليست سوى عرض جديد لأزمة أكبر: دين يتراكم، وحيز مالي يختنق، ودور اجتماعي يتراجع، بينما يظل المواطن الممول الأخير لكل ذلك.

ولذلك يطرح الحزب السؤال الذي أصبح أكثر إلحاحًا ومرارة:

بعد كل ما دفعه المصريون طوال هذه السنوات، وإذا كانت الحكومة تتخلى تدريجيًا عن دورها الاجتماعي وتطالب المواطن بثمن متزايد لكل شيء.. فما الذي بقي أصلًا من العقد الاجتماعي بين المواطن والحكومة؟

26/07/2026

تكليف النائب حسام حسن الخشت
متحدثًا رسميًا باسم حزب العدل
ونحن إذ نهنئ سيادته بهذه الثقة الغالية، فإننا نتمنى له دوام التوفيق والسداد ، وأن يكون هذا التكليف إضافةً لمسيرة الحزب، ودافعًا لمزيد من العمل والنجاح لخدمة الوطن والمواطن.

#اسيوط

26/04/2026

محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لكوبري سيارات جديد أعلى السكة الحديد بمنطقة السادات لربط شرق وغرب المدينة وتقليل الاختناقات المرورية

المشروع يستهدف الربط بين منطقة السادات بحي غرب أسيوط وشارع التحكم المركزي وعزت جلال بحي شرق المدينة، بطول 600 متر وعرض 6 أمتار في اتجاه واحد في المرحلة الأولى ، وتم اسناد التنفيذ لشركة المقاولون العرب

المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق ربط مروري مباشر بين شرق وغرب المدينة، وتخفيف حدة التكدسات المرورية خاصة بمحيط المحطة خلال أوقات الذروة

#اسيوط

21/01/2026

🔴 النائب"حسام حسن الخُشت" يتقدم بطلب إحاطة بشأن تسلسل تنفيذ وتطوير محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ بأسيوط

تقدّم النائب "حسام حسن الخُشت" عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التسلسل الزمني والفني لتنفيذ وتطوير وإحلال وتجديد مراحل محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ بمحافظة أسيوط، وما يثيره من تساؤلات فنية وإدارية تتعلق بحسن التخطيط واستدامة الإنفاق العام.

وأوضح النائب "حسام حسن"أن محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ شهدت خلال فترة زمنية محدودة تنفيذ عدد من الأعمال المتتابعة، رغم وجود مرحلة أولى قائمة منذ سنوات بطاقة تصميمية محددة، كان من المفترض – وفقًا لأحكام الكود المصري لتصميم وتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي – أن تخدم فترة تصميمية مستقبلية لا تقل عن 15 إلى 20 عامًا.

وأشار إلى أنه في عام 2021 تم الإعلان عن الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المرحلة الأولى ورفع كفاءتها التشغيلية، بالتوازي مع تنفيذ مرحلة ثانية جديدة مستقلة بتكلفة تقارب 500 مليون جنيه، دخلت الخدمة في عام 2023، ورغم حداثة تنفيذها، تم في عام 2025 طرح مناقصة جديدة لإحلال وتجديد المرحلة الثانية نفسها، انتهت إلى رفض جميع العروض المقدمة لأسباب فنية.

وأكد النائب "حسام حسن" أن إعادة طرح إحلال وتجديد مرحلة حديثة التنفيذ نسبيًا يثير تساؤلات فنية موضوعية حول مدى كفاية الدراسات والتصميمات التي تم الاعتماد عليها، ومدى توافقها مع الأسس التخطيطية السليمة المنصوص عليها في الأكواد والمعايير الفنية، خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو السكاني والأحمال المستقبلية والعمر الافتراضي للمكونات ومتطلبات الاستدامة التشغيلية.

كما لفت إلى أن المناقصة الأخيرة طُرحت بنظام التصميم والتنفيذ بنظام تسليم المفتاح (Turnkey) مع تحديد فترة زمنية قصيرة نسبيًا بين الإعلان وفتح المظاريف، وهي مدة غير كافية فنيًا لإعداد تصميم متكامل لمحطة معالجة صرف صحي كبرى، ما ترتب عليه تقديم تصميمات متباينة من الشركات، والاستعانة باستشاري لمراجعتها، بما شكّل أعباء مالية وإجرائية إضافية.

وأوضح النائب أن تقارب الفترات الزمنية بين تنفيذ مرحلة جديدة ثم طرح إحلال وتجديد لها، وعدم وضوح العلاقة التخطيطية بين تطوير المرحلة الأولى وتنفيذ المرحلة الثانية ثم إعادة طرح المرحلة الثانية، فضلًا عن رفض جميع العروض الفنية، يعكس وجود إشكاليات فنية أو إجرائية في إعداد كراسة الشروط أو آلية الطرح.

وطالب النائب حسام حسن بإحاطة مجلس النواب بالأسس الفنية التي بُني عليها قرار إحلال وتجديد المرحلة الثانية رغم حداثة تنفيذها، وبيان ما إذا كانت قد أُجريت دراسات لتقييم أدائها الفعلي قبل اتخاذ قرار الطرح، ومدى الالتزام بالفترات التصميمية المنصوص عليها في الكود المصري، ومبررات اختيار نظام الطرح (Turnkey)، وأسباب رفض جميع العروض المقدمة، إضافة إلى الإجراءات التصحيحية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان كفاءة التخطيط، وحسن إدارة المال العام، وعدم تكرار مثل هذه الإشكاليات في مشروعات مماثلة مستقبلًا.

#اسيوط

19/01/2026

أهالي أسيوط الكرام،

في إطار حرصنا الدائم على تعزيز قنوات التواصل المباشر معكم، والاستماع إلى آرائكم ومقترحاتكم، والعمل على بحث شكاواكم وهمومكم على أرض الواقع،
نفيد سيادتكم بما يلي:

🔹 موعد لقاء مكتب خدمات المواطنين لأبناء مركز ومدينة أسيوط
📅 يوم الخميس القادم
⏰ من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة والنصف مساءً
📍 بمقر حزب العدل بمدينة أسيوط
الكائن بـ حي السادات – أبراج التوحيد – برج (3) – الدور الثالث

🔹 موعد لقاء مكتب خدمات المواطنين لأبناء مركزي أبنوب والفتح
📅 يوم الجمعة القادم
⏰ من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الثامنة مساءً
📍 بمقر النائب بقرية بني محمديات – مركز أبنوب

📌 تنويه هام:
سيتم نشر تباعًا:
• أرقام التواصل الخاصة بمكتب خدمات المواطنين
• أرقام استقبال المقترحات والشكاوى
• مواعيد اللقاءات الدورية مع أبناء المحافظة

وذلك بما يضمن تنظيم التواصل، وتحقيق أعلى قدر من الفاعلية في تلبية مطالب المواطنين.

يسعدنا ويشرفنا حضوركم، والاستماع إليكم، والعمل معًا من أجل الصالح العام.

مكتب خدمات المواطنين
النائب/ حسام حسن الخشت
حزب العدل
الناس أولًا… مش المصالح