الدكتور/محمد سليم العوا

16/02/2014

لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين .. علينا ان نرابط و نقاوم حتى نكسر الانقلاب :)

17/01/2014

الثورة الطلابية تشعل المفاجأت :)

12/12/2013

الجو برد بطريقة جنونية فى الاسكندرية :(

11/12/2013

لا اله الا الله :)

09/12/2013

عااااااااااجل جدا
ورجاء النشر والتعميم
الصورة دى دليل ادانه للداخلية
انهم هما اللى حرقوا جامعة الازهر النهارده
الصورة لجنود الامن وهم يحملون الصناديق بها
زجاجات المولوتوف

بصراحه معنديش كلام مناسب اقوله
غير حسبنا الله ونعم الوكيل .

09/12/2013

السلام عليكم :) . . .

27/11/2013

مشاركة من احد الاعضاء بالصفحة :)

بسم الله الرحمن الرحيم

الديمقراطية الإسلامية

بقلم الدكتور محمد كمال الشريف
مؤلف كتاب "الميزان: تجديد نظرية الإسلام السياسية"
الديمقراطية تعني "حكم الشعب بالشعب وللشعب"، أي الأمة هي وليّة أمر نفسها، أما رئيسها وباقي المسؤولين فهم موظفون عند الأمة لا يحق لهم أن يستبدوا بالقرارات الهامة، بل يرجعون إلى الأمة يستأمرونها، أي يطلبون أمرها، هل توافق على ما يقترحون فعله، أم لا توافق، كما يأخذون في اعتبارهم رأي الأمة المسمى في هذا العصر "الرأي العام"، فيعملون على الاستجابة له، أو على تبصير الأمة بخطئه إن كان خاطئاً.

ورجوعهم إلى الأمة يكون إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. المباشر يكون عن طريق الاستفتاء الشعبي، حيث لكل فرد راشد صوت يدلي به مع المشروع المقدم أو ضده، وهذه الطريقة مكلفة في الجهد والمال، لذلك يتم اللجوء إليها في القضايا المصيرية وما في حكمها. أما الطريقة الثانية للرجوع إلى الأمة واستئمارها، فعن طريق طرح المشروع على مجلس منتخب من ممثلي الأمة، يجتمعون تحت قبة واحدة، جلسة أو جلسات عديدة، يتحاورون، ويدلي كل منهم برأيه، بصفته وكيلاً عن الأمة التي اختارته ليمثلها.. وبعد النقاش والجدال، تُطرح القضية للتصويت، فإن نالت موافقة أغلبية أعضاء البرلمان، تم إمضاؤها، وأصبحت قراراً نافذاً، لم ينفرد باتخاذه لا الرئيس ولا غيره، بل اتخذته الأمة بنفسها ممثلة بنوّابها، وبهذا تكون الأمة حاكمة نفسها، وتتحقق الديمقراطية، وينتفي الاستبداد، فتكون القرارات أقرب للصواب ولتحقيق مصلحة الأمة أكثر بكثير، مما لو اتخذها رئيس مستبد برأيه، قد يدفعه هواه لما ليس في صالح الأمة.

يمكن للديمقراطية أن تكون علمانية لا تستمد القوانين من الشريعة، لكنها أيضاً يمكن أن تكون إسلامية تقرر فيها الأمة تطبيق الشريعة على نفسها، أي هي تحكم نفسها بالشريعة التي أنزلها الله، وهذا يعني أن الديمقراطية ليست ضد الشرع، إنما هي ضد الاستبداد والتفرد بالرأي وفرضه على الأمة، وما ينتج عن هذا الاستبداد من ظلم للكثيرين من أبناء الأمة، ومن استئثار فئة قليلة بخيرات الأمة وحرمان باقي الأمة منها.

أما الشورى التي هي من مبادىء الإسلام الأساسية، فإنها تختلف عن الديمقراطية، وليست بديلاً عنها، بل هي مكملة لها. الشورى هي استشارة الآخرين، وجمع أفكارهم وآرائهم، يستعين بها الإنسان على اتخاذ القرار الصائب في القضية التي يبحث فيها. هو يأخذ آراء الخبراء والحكماء والوجهاء، لكنه، وكما كان الحال في الخلافة الإسلامية، يبقى هو من يقرر، وهو من يختار من الآراء التي سمعها ما يريده. أي الشورى في الأصل ليست مُلزمة. أما إن جعلناها مُلزمة للرئيس، بحيث عليه تقرير ما أشارت به الأكثرية، ولا يحق له أن يخالف هذه الأكثرية، فإن الشورى المُلْزِمة هي الديمقراطية ذاتها.

على مدى القرون الطويلة، كان خليفة المسلمين هو ولي أمرهم، كما يكون الأب ولي أمر أولاده، أي هو صاحب الأمر والنهي، فإن استشار غيره كان مهتدياً بهدي الإسلام حتى لو لم يلتزم برأي الأكثرية، بل مال إلى رأي قال به واحد أو فئة قليلة، أو إلى أمر لم يُشِر به عليه أحد، فيقرره وعلى الأمة طاعته. لو كانت الشورى مُلزمة للحاكم لا يحق له أن يخالفها، فإنه حينها لا يكون ولي الأمر، فهو ليس صاحب الأمر، بل يشاركه فيه أهل الحل والعقد، أو زعماء الناس وحكماؤهم، أو جميع أفراد الأمة.

الديمقراطية هي أن تكون الأمة وليّة أمر نفسها، أي هي أمة راشدة، لم تعد قاصرة تحتاج لولي أمر يقرر لها، فقد بلغت سن الرشد، وتمارس حقها في اتخاذ القرارات الهامة بنفسها، وليس للرئيس إلا المشاركة في اتخاذ القرار باقتراحاته، ثم التنفيذ، وهذا سبب تسمية الرئيس والوزراء ومن يعمل معهم "السلطة التنفيذية". أما السلطة صاحبة الأمر والنهي، فهي الأمة يمثلها البرلمان، أو تشارك كلها من خلال الاستفتاء الشعبي. وبما أنه لا يُسَنّ قانون إلا من قبل البرلمان، لذا يسمى نواب الأمة المنتخبون "السلطة التشريعية". هي تشريعية لا بمعنى أنها لا تأخذ بشرع الله وتستغني عنه، بل بمعنى أنها تسن القوانين، التي من خلالها، يتم تطبيق الثابت من أحكام الشرع، وتجتهد هي بسَنّ القوانين فيما عفا الله عنه وسكت، رحمة بنا لا نسياناً، وبقيت متروكة لحكمتنا نحن المستخلفين في الأرض من قبل خالق الأرض والسماء.

لا تقتصر الديمقراطية على مجرد حق الأمة في اختيار رئيسها كما اختار المسلمون الخلفاء الراشدين الأربعة، وخامسهم الذي جاء بعد حقبة، عمر بن عبد العزيز، فهم الذين تولوا أمر الأمة برضاها، فكانوا حكاماً شرعيين حقاً، لكن الديمقراطية تمتد فتشمل وجوب رجوع الرئيس المنتخب ومن معه من حكومة إلى الأمة في كل قضية هامة تأخذ أمرها، لا مجرد رأيها.

باختصار الديمقراطية هي "الشورى اللازمة المُلزمة"، هي الشورى الواجبة على الحاكم، والواجب عليه الأخذ لا مجرد الاستئناس بها. هي شورى مفروضة على الحكومة وليست مجرد تواضع منها، وهي مُلزمة لأن الأمة لا تعطي رأيها ومقترحاتها، بل تُصدر أوامرها وقراراتها. لذا علينا أن لا نتحسس من الديمقراطية، ظانّين أنها تناقض الإسلام ودخيلة عليه. ليس هنالك كلمة عربية أصيلة تترجم كلمة ديمقراطية الأجنبية، فقام الناس بتعريب الكلمة الأجنبية، وبقيت متنافرة لغوياً مع مصطلحات الشرع، وإن كانت في حقيقتها ليست إلا من مبادىء الشرع، فهي "الشورى اللازمة المُلزمة"، أليست الشورى من صميم ديننا الحنيف؟

والحمد لله رب العالمين




مقدمة كتاب الميزان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
أحمد الله أن أعانني على إتمام هذا الكتاب ليصدر في وقته إن شاء الله، إذ قوة الأفكار الجديدة تكون على أشدها إن أتت هذه الأفكار في وقتها وأوانها. وأدعو المولى تعالى أن يكون كتابي هذا إضافة تنفع الناس، وتمكث في الأرض، ويُضاعَف لي الأجر والمثوبة من الرحمن.

بداية قد يتساءل البعض عن سبب تسميتي لهذا الكتاب "الميزان: تجديد نظرية الإسلام السياسية" لِمَ هو الميزان؟ والقصة بكل بساطة أنني أديت العمرة في شهر مايو أيار عام 2004، وألححت على ربي في طوافي أن يعينني على أن أترك علماً نافعاً في سبيله قبل أن أموت. بعدها بأسابيع قليلة جاءتني البشارة برؤيا رأتها أخت لي فاضلة، هي المعالجة النفسية، الدكتورة فائقة حبيب محمد ، كنت فيها أحمل ميزاناً، والناس متجمعون من حولي، وأسرعت هي لتهنئني، وقد أوّلت الرؤيا بقولها لي: "إن شاء الله ستكتب ما ببالك وتضع لهذه الأمة ميزاناً".. تفاءلت بالرؤيا وبالتأويل من أخت صالحة، أحسبها كذلك ولا أزكي على الله أحداً، فأنا ممن يبنون على الرؤى المبشرة، وبخاصة إن كان تأويلها واضحاً. وأصارحكم أني شعرت يومها أن كلمة ميزان للأمة أكبر بكثير مما كان لدي من أفكار، حيث كنت أكتب مقالاً شهرياً مطولاً لمجلة الفرحة، حول الحياة الزوجية، من منظور نفسي إسلامي، وكنت أنتظر أن يتجمع لدي منها ما يكفي لإصدار الكتاب الثالث من سلسلة "بصائر نفسية إسلامية"، التي كان الكتاب الأول منها "سكينة الإيمان" والثاني "تربية الطفل: رؤية نفسية إسلامية" وكلاهما متوفران على النت.

بعد هذه البشارة بأيام قليلة طرأ في حياتي طارىء مكنني دون اختيار مني من أن أتفرغ للقراءة والبحث والتفكّر ثلاث سنوات كاملات، استعاد فيها ذهني نشاطه وحيويته وقدرته على الإبداع، بعد إرهاق السنين الطويلة في العمل. في هذه الفترة والسنين التي بعدها، فتح الله علي ببعض الأفكار البسيطة، لكنها قد تحدث نقلة في عقلية المسلمين المعاصرين، وأدعو الله أن تكون كما أحسبها.

في السنين الأخيرة توضحت في ذهني نظرية نفسية إسلامية، عرضتها مختصرة، في المؤتمر العالمي التاسع للطب النفسي، الذي نظمته جامعة عين شمس في الاسكندرية في شهر مايو أيار 2013. كما توضح لي فهم للقضاء والقدر، والخلق والأمر، يجعل التفكير العلمي من مكونات تفكيرنا الإيماني، فتتسع عقولنا وقلوبنا لحقائق الإيمان ولمكتشفات العلم ولا يبقى منها شيء متعارضاً مع إيماننا. أوربا فصلت العلم عن الدين وحررته من سلطة الكنيسة فانطلقت محلقة في سماء العلم التجريبي والنظري والتقني، لكن كان الثمن باهظاً، فقد ضحى الأوربيون بالدين كي يفوزوا بالعلم.

نحن ولله الحمد في غنىً عن أن نفعل مثلهم، إننا عندما نفهم القضاء والقدر كما جاء في الأحاديث الشريفة والآيات الكريمة، ونفهم كيف يخلق الله بالقَدَر، ويخلق بالأمر، وأن الخلق في لغة العرب هو التقدير ، يتحد الإيمان بالعلم في عقولنا اتحاداً بكل معنى الكلمة، ولا يبقى أي افتراق بينهما، مما سيمكّن الأمة الإسلامية من التقدم في كل شيء إن شاء الله، ولا إله إلا الله، تسري في علومها سريان الروح بالجسد، تحييه ولا تلغيه. ولن تدركوا أبعاد ما أقول الآن عن الفهم الجديد للقضاء والقدر والخلق والأمر ما لم تقرؤوا الفصل الثاني من هذا الكتاب، لتروا كيف أن عقيدتنا منسجمة تمام الانسجام، ومتكاملة مع التفكير العلمي الذي يدعونا إليه المفكرون العرب المعاصرون كي تنهض أمتنا وتتقدم، لأنها لن تنهض ولن تتقدم ما لم يكن تفكيرنا علمياً. لا يمكننا الاستغناء عن ديننا كي ننهض ونتقدم ، فنحن بعد أن عرفناه لن تحركنا أية فكرة أخرى لنبذل وسعنا إلا إن كانت نابعة منه. الإنسان الذي عرف الإسلام لن ينبهر بأية دعوة أخرى بحيث تدفعه للعمل بكل طاقته، لأن كل دعوة سواه ستبدو للمسلم أقل قيمة ولا تستحق أن يكرس حياته لها إلا إن هو تخلى عن إسلامه، لكننا اليوم نستطيع أن نجمع في عقولنا العلم المعاصر القائم على التفكير العلمي التجريبي والإيمان بديننا فيتحدان ويتزاوجان بدل أن يتجاورا أو يتصارعا.

كنت أخطط في ذهني لكتاب رابع يتلو كتابي "مودة ورحمة: علم نفس الحب والجنس والزواج من منظور إسلامي" الذي لم يكتمل بعد، ولم يصدر حتى الآن، وكنت أنوي أن أعرض فيه ما وصلت له من مفاهيم نفسية ودينية متكاملة مع بعضها البعض، وتغطي مجالات الحياة الإنسانية كلها، بما فيها السياسية. ما كنت أتوقع يوماً أنني سأكتب في صميم السياسة، وأن أفكاري الجديدة سيضمها مؤلَّف سياسي. لكن الربيع العربي والثورة السورية، وخشيتي على بلدي سورية من الحرب الطائفية والدمار والتقسيم، كل ذلك دفعني إلى أن أكتب أول مقال سياسي في حياتي، وذلك في أكتوبر تشرين الأول عام 2011 بعنوان "ما يحدث في سورية.. إلى أين"، ثم شاء الله أن أكتب بعده مقالات متممة له حاولت فيها أن أساهم في ترشيد الثورة السورية، وسعيت إلى المحافظة على سورية موحدة لكل السوريين. ثم تحاورت قبل ستة أشهر مع بعض الإخوة والأصدقاء المهتمين بالشأن السوري في جدة، واقترح علي الأخ والصديق الدكتور منذر دباس أن أكتب تجديد نظرية الإسلام السياسية. وعدته خيراً يومها، لكنني لم أكن أملك في ذهني تصوراً، ولا في نفسي الثقة أنني أقدر أن أجدد نظرية الإسلام السياسية. وجلست الساعات الطوال كل يوم أبحث في النت عن كل بحث أو كتاب أو مقال له علاقة بالقضايا السياسية التي تشغل شعوبنا هذه الأيام، مثل الحرية الفردية التي تشمل حرية الاعتقاد كما هي متاحة في المجتمعات الحديثة، والديمقراطية والمواطنة والعلمانية وعلاقة المسلمين بغير المسلمين الذين يشاركونهم الوطن. لقد أعانني ما قرأت على النت، وما تصفحته من كتب وأبحاث، على ترتيب أفكاري، فاندمج في ذهني ما هو نفسي، وما هو عقدي، وما هو فقهي، وما هو سياسي.. فكان من ذلك كله فصول هذا الكتاب.
هذا الكتاب أضع اليوم طبعته الأولى بين أيديكم، وأنا آمل أن أضيف في الطبعة الثانية منه، إن شاء الله، فصولاً عن الإسلام وقضايا المرأة، ومشكلة الإرهاب، وحقوق الإنسان، فقد حرصت على نشر كتابي هذا قبل أن أنجزها كي لا يتأخر صدوره والحاجة إليه ماسّة ومستعجلة، لقد مكنني فيه ربي من عرض تأصيل إسلامي غير متكلّف ولا يلوي أعناق النصوص، للحرية الفردية، وللمواطنة، وللديمقراطية، وللسلمية واللاعنف في عملية الإصلاح والتغيير الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، وكيفية تطبيق الحدود إذا عادت الشريعة إلى مكانتها، وطُبقت كلها من جديد في البلدان الإسلامية التي عُطِّلت فيها إلا في الأحوال الشخصية. لقد أصّلت فقهياً ونفسياً للمواطنة، حيث يكون غير المسلمين في أوطاننا مواطنين لا ذميين، وحيث نعود إلى المبدأ الذي كدنا أن نضيعه وهو مبدأ "لا إكراه في الدين"، لنفعّله ونعممه على كافة جوانب الحياة الإنسانية، فيتطور فهمنا لديننا، تطوراً يمكننا من أن نكون مؤمنين حق الإيمان، ومعاصرين حق المعاصرة، في الوقت ذاته، أي تكون لنا حداثتنا الإسلامية.

في هذا الكتاب، اقترحت سلطة رابعة دينية في الدولة الديمقراطية التي ننشدها، ونريدها أن تكون دولة مواطنة وديمقراطية حقيقيتين، دون اللجوء إلى العلمانية، التي لا تنسجم مع ديننا على الإطلاق. لكن هذه السلطة الرابعة المستقلة عن باقي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لا تهيمن على غيرها من السلطات، بل تعمل موازية لها ويتعاون الجميع كل في مجاله.

وفيه رجعت إلى وثيقة المدينة، التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون أول دستور مكتوب في التاريخ، يضمن تعايش الأمم التي يتكون منها مجتمع المدينة المنورة يومها رغم اختلاف عقائدها من مؤمنة ويهودية ومشركة، ودعوت إلى الاقتداء بها لإنشاء دولنا الديمقراطية التعددية، التي لا يدفع فيها الجزية أحد، بل الجميع مواطنون متساوون بالحقوق والواجبات.

واقترحت فيه نمطاً من تطبيق الشريعة يعيد الاعتبار لحقيقتين، الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بُعث ليعلم الناس الكتاب والحكمة، والثانية أن دين الإسلام كَمُل، وهداية الله تمت، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا ربنا في كتابه الكريم.

تصورات جديدة تحل كل الإشكلات التي تواجهنا، وبخاصة بعد الربيع العربي، ولا يمكن في هذه المقدمة حتى تلخيصها، دون أن تتحول المقدمة نفسها إلى كتاب صغير، لذا أكتفي بهذا التمهيد، وأدعوكم إلى فصول كتاب "الميزان"، وأنا متلهف لملاحظاتكم، سواء منها اللغوية والمطبعية أو الفقهية والفكرية، وأنا شاكر وممتن لكل من يجود علي برأيه مهما كان مخالفاً لي، لأنني أتعلم من إخواني ومن الحوار معهم،

للتواصل [email protected]
كتابه http://www.slideshare.net/Dr_MuhammadKamalAlsharief/ss-27861449

أتمنى ان ينال اعجابكم :)

تأصيل إسلامي لمبادىء الديمقراطية والشورى والمواطنة والحرية الفردية وحرية الاعتقاد وبح

27/11/2013

مبروك كملنا 100 الف عضو شكرا لدعمكم و اوعدكم بأن اكون عند حسن ظنكم :)

27/11/2013

و بكرة تشوفوا مصر ..

15/10/2013

على سبيل الترفيه ...

ما رأيكم فى المنتخب اليوم :(

صحيح من قال : فى عهد السيسى سقط كل ما هو منتخب هههههه .. :)

13/10/2013

كـل عـام و أنتم بخير :)

09/09/2013

صورة معبرة .. :(