جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

03/06/2026

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على:



** طلب استحواذ شركة كيمبرلي-كلارك كوربوريشن على نسبة 100% من أسهم شركة كينفيو إنك



** طلب استحواذ شركة بيكر هيوز على عدد 45,704,396 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة تشارت إندستريز إنك



** طلب استحواذ شركة ام اتش جي أيه هولدينج ليتمد، وشركة إي جي هولدينج ليمتد، وشركة دابليو اف هولدينج ليمتد على نسبة 100% من أسهم شركة أميكاث القابضة المحدودة



** طلب استحواذ شركة نكست كيم إس. بي. إيه. على 100% من إجمالي أسهم شركة باليسترا إس. بي. إيه



** طلب استحواذ شركة بروكفيلد آسيت مانجمنت ال تي دي على 100% من إجمالي أسهم كل من شركة أوك تري كابيتال جروب هولدنجز إلي بي وشركة أوك تري اكويتي بلان إل بي



** طلب استحواذ شركة سي بي بي انفستمنت بورد برايفت هولدينجز (6) إنك على نسبة تخولها القدرة على التأثير المادي في شركة كاسترول هولدينجز جروب ليمتد



** طلب استحواذ شركة ستونبيك بارتنرز إل بي على نسبة تخولها القدرة على التحكم الفردي في شركة كاسترول هولدينجز جروب ليمتد



** طلب استحواذ شركة بوليو الدولية للألياف على 50% من إجمالي أسهم شركة معالجة البنية التحتية للتصنيع

26/05/2026

عيد أضحى مبارك
كل عام وأنتم بخير

21/05/2026

يسر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الإعلان عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي الخاص بالجهاز

21/05/2026

The Egyptian Competition Authority (ECA) is pleased to announce the opening of applications for its internship program.

14/05/2026

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على:



** طلب استحواذ شركة ريم مانيفاكتشرنج على نسبة 75.5% من إجمالي أسهم شركة أتلانتيك سوسيتيه فرانسيز دى ديفيلوبمون تيرميك



** طلب استحواذ صندوق إنفستكورب السعودية للنمو قبل الطرح العام إل. بي. على عدد 297,003,300 سهم بنسبة 33% من إجمالي أسهم شركة مترا تكنولوجيز هولدنج ليمتد



** طلب استحواذ شركة آر إن إي إف 3 كوبراتيف يو. أيه. على نسبة 77.1% من إجمالي شركة كانويل للاستشارات التعليمية



** طلب استحواذ شركة إس. إف. هولدينج كو.، ليمتد على نسبة 8.33% من أسهم شركة جيه آند تي جلوبال إكسبريس ليمتد



** طلب استحواذ شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي على نسبة 60% من إجمالي أسهم شركة إنسجام هولدينج كومباني

01/05/2026

نهنئكم بمناسبة عيد العمال

27/04/2026

27/04/2026

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على:

** طلب إنشاء مشروع مشترك بين شركة أورنج أر دي سي إس إيه وشركة فوداكوم إنترناشيونال ليمتد


** طلب اندماج شركة أرلا فودز أمبا وشركة دويتشس ميلشكونتور إي جي (دي. إم. كيه إي جي) في شركة أرلا فودز أمبا

25/04/2026

23/04/2026

مجلس النواب يوافق نهائيًّا على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

**القانون يعزز مناخ الاستثمار والحياد التنافسي

**القانون يعزز من دور جهاز حماية المنافسة في مكافحة الممارسات
الاحتكارية

**القانون يهدف إلى توسيع الأسواق ونمو الاقتصاد القومي

**مشروع القانون الجديد يعزز دور الدولة المصرية كدولة رائدة في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويأتي مشروع القانون في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المُنظِّم لحماية المنافسة، بحيث يتحول من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل، يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة الدولة في ضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

وترتكز فلسفة التعديلات على تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة، ليعمل كجهاز رقابي مستقل يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وذلك اتساقًا مع أحكام المواد (215، 216، 217) من الدستور، وبما يضمن حياده ونزاهته وفاعليته في أداء مهامه، على نحو مماثل لعدد من الجهات الرقابية المستقلة، من بينها الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تضمنت التعديلات تعزيز صلاحيات الجهاز ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التصدي للممارسات الاحتكارية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، مع سرعة إزالة الآثار الضارة بالمنافسة وإعادة التوازن التنافسي إلى الأسواق.

وشمل مشروع القانون كذلك النص على إنشاء "اللجنة العليا للحياد التنافسي"، بما يكفل ضمان تكافؤ الفرص وتحقيق المنافسة العادلة بين مختلف المتعاملين في الأسواق.

ويهدف القانون إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية الضارة، وإزالة العوائق أمام دخول الأسواق، وتهيئة مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات، بما يُسهم في زيادة فرص العمل، وتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية، وتحقيق رفاهية المستهلك من خلال توفير السلع والخدمات بجودة أفضل وأسعار أكثر تنافسية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار ومعدلات نمو الاقتصاد القومي.

كما يُسهم مشروع القانون في تحسين مؤشرات التنافسية للدولة المصرية، وتعزيز دورها كدولة رائدة ومحورية في مجال حماية المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، وجّه الدكتور/ محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، خالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على الدعم المستمر لتعزيز سياسات المنافسة الحرة، والإيمان بدور الجهاز في ترسيخ مبادئ السوق الحر القائم على الكفاءة والجدارة.

كما أعرب عن تقديره وشكره لدولة رئيس مجلس الوزراء، لدعمه المتواصل للجهاز، وحرصه على تقديم مشروع القانون والدفاع عنه أمام مجلسي الشيوخ والنواب.

وتقدم الدكتور/ محمود ممتاز كذلك بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار/ هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار/ عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وإلى السادة أعضاء المجلسين، تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة خلال مناقشة مشروع القانون، وما قدموه من رؤى وملاحظات دقيقة أسهمت في تطوير نصوصه ومراعاة مختلف الأطراف المعنية، بما يدعم إرساء منظومة رقابية متكاملة تعزز من كفاءة الأسواق.