حمس.المكتب البلدي النزلة.

13/06/2026

صباحكم سعيد ♥️
في اليوم الخامس 5️⃣ من حملتنا الإنتخابية نمضي نحو هذفنا المحدد بخطى ثابتة وهادئة، نحترم كل منافسينا ونعتبرهم إخوة يكمل بعضنا بعضا فنسأل الله التوفيق و الصواب لكل مخلص غيور خدوم لوطنه

10/06/2026

أهلي ، أصدقائي الأوفياء، جيراني زملائي وسند الحاضر والمستقبل في تقرت الأبية،
​السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
​أتوجه إليكم اليوم بقلبٍ يملؤه الفخر والامتنان، وعزيمة تستمد قوتها من ثقتكم الغالية. إن الكلمات لتعجز عن شكر الأهل والأصدقاء وكل الشرفاء الذين غمروني بفضلهم، وكانوا الدافع الأول والمحرك الأساسي لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية 2026.
​لقد كانت اتصالاتكم، ودعمكم المستمر، وإلحاحكم الصادق عليّ للترشح، بمثابة تكليف وتشريف يحملني مسؤولية كبرى تجاه هذه الولاية الطيبة وأهلها الكرام.
​​إنني اليوم، ومن وازع المسؤولية والغيرة على مصلحة منطقتنا، أعلن رسمياً ترشحي للانتخابات التشريعية 02 جويلية 2026، واضعاً نصب عيني عهداً وثيقاً لا يلين.
​أشكركم مجدداً من أعماق قلبي على هذه الوقفة المشرفة، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يسدد خطانا لخدمة تقرت الغالية.
​أخوكم وابنكم بن حمية عبد الحكيم
مرشح الانتخابات التشريعية 2026 - ولاية توقرت

13/04/2026

03/06/2025

✨🇩🇿

📢 حركة مجتمع السلم – المكتب التنفيذي الولائي لتقرت تطلق حملتها الرسمية #للانخراط، وتفتح أبوابها لكل أبناء وبنات ولاية تقرت عبر كل بلديتها الذين يؤمنون بالتغيير الإيجابي والعمل السياسي النزيه.

🔹 هل ترغب بأن تكون فاعلًا في الساحة السياسية؟
🔹 هل تطمح للإسهام في صناعة القرار وخدمة مجتمعك ووطنك؟
🔹 هل تؤمن أن النضال السياسي مسؤولية نبيلة؟

✨ انضم إلينا وابدأ مسارك السياسي ✨
♦️ تقرب من مقرات الحركة على مستوى بلديتك
♦️ تواصل معنا هاتفيا: 0696078540 او 0770285064

في حمس تقرت نمنحك الفضاء، والتأطير، والرؤية لتكون جزءًا من مشروع وطني أصيل يحمل همّ الوطن ويخدم المواطن.

📝 سجّل الآن عبر الاستمارة الإلكترونية بالضغط على الرابط أدناه:
📎 [ https://forms.gle/LkCQjyGFNDBMbRxr9 ]

06/02/2025

🔹 حركة مجتمع السلم - المكتب الولائي توقرت 🔹

في جو ديمقراطي تنافسي، وبروح المسؤولية، أفرزت انتخابات منتخبي حركة مجتمع السلم بولاية توقرت عن انتخاب السيد "محمد الأمين بن زهرة" #مرشحًا للحركة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، المقرر إجراؤها يوم 09 مارس 2025، وفقًا للرزنامة الرسمية المعلنة.

نسأل الله التوفيق والسداد من أجل ولاية أكثر ازدهارًا وجزائر أكثر قوة.

.

04/02/2025

🔴 #إعـــلان


✅ تحت شعار: "الشباب وصناعة التغيير"

في إطار تعزيز دور الشباب في المجتمع وتمكينه من أدوات التغيير الإيجابي، تدعوكم أمانة الشباب للمكتب التنفيذي الولائي - تقرت لحضور الندوة الشبابية.
تحت شعار:
📌 الشباب وصناعة التغيير

🗣️ بإشراف وتأطير:
🔹 د. نور الدين بكيس - أستاذ علم الاجتماع السياسي
🔹 أ. حسان بوحفص - رئيس المكتب التنفيذي الولائي

📅 التاريخ: السبت 08 فيفري 2025
⏰ الوقت: 08:30 صباحًا
📍 المكان: قاعة المحاضرات لبلدية النزلة

🔻كـونوا في الموعــد 🔻

14/11/2024

#بيان | المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم
بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025
الجزائر في: 2024/11/13

إن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم وبعد عرض مشروع قانون المالية لسنة 2025 للمناقشة على المجلس الشعبي الوطني، وبعد مداخلات نواب المجموعة وكذا التعديلات المقترحة من طرفهم، تقرِّر التصويت ب "لا" على مشروع قانون المالية 2025 للأسباب الآتية:

• ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية.
• رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بناءً على مبرِّرات غير مقنِعة.
• افتقار دراسة مشروع القانون المالية 2025 إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات.
• التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا!
• عدم توافق الأولويات الواردة في مشروع القانون مع ما يعيشه المواطن في واقعه خاصة ما تعلق بالقدرة الشرائية والخدمات الضرورية.
• الميزانية الضخمة المخصصة للتسيير وعدم تخصيص الدعم الاجتماعي لمستحقيه؛ ما يجعل البلاد عرضة لهزات اجتماعية في حال انخفاض أسعار النفط، لا قدَّر الله، من خلال التأثر بما يحدث في العالم من توترات.
• ضُعف ميزانية التجهيز بما فيها الاستثمار؛ بما يقارب 18% فقط من مجموع الإنفاق العام! بما يعني أن التنمية مؤجلة إلى وقت لاحق !!
• تعاظم العجز المؤدي إلى زيادة في الدين الداخلي، دون توضيح من الحكومة حول كيفية تغطية هذا العجز!
• بلوغ الدين العمومي وخاصة الداخلي منه مستويات قياسية دون أن تقابله إجراءات لتقليصه، ما قد يرهن مستقبل الأجيال القادمة.
• غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية!
• غياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية.

أ. أحمد صادوق
رئيس المجموعة البرلمانية
لحركة مجتمع السلم