28/12/2022
بعيدا عن ملف عدل:
الوزير الاول صرح اليوم بشكل مباشر وعلني بأن بنك الجزائر “سيتولى تطوير وإصدار وتسيير ومراقبة عملة رقمية للدينار الجزائري. تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري”
على كل حال هذي التجربة راها جديدة في كل العالم ولحد الآن كاين بلدين برك اصدرا هذا النوع من العملات لي هوما نجيريا وجزر الباهاما، وحسب صندوق النقد الدولي راه كاين حوالي 100 عملة في قيد التطوير والبحث.
انا من منظوري العملة الرقمية او كما سميتها قبل انا في مخيلتي عملة غير قابلة للاستخراج هي الحل الوحيد للخروج لما يحدث في اقتصاد هذا البلد الذي يشهد تهاوي قدرة شرائية للمواطن و ووصلنا حتى قريب يتوقف عجلة الاقتصاد حيث لما تتضعف القدرة الشرائية لا يتم شراء اي شيء ما عدا الضروري من الاكل و هو ما يحطم كل الحرف و الصناعات و المجالات الاخرى بسبب نقص الطلب و تزيد الطين بلة و تزيد الازمة لان من يحرك الاقتصاد هي المعاملات البسيطة التي يقوم بها المواطن يوميا حيث لما يكون كاين هامش راتب يكفي يقصد بناء يقصد طبيب يقصد ورشة خشب المنيوم مقاول، مهندس، نقل ، سياحة رياضة الخ من المجالات التي لولا المواطن البسيط الذي يحركها تتقهقر و تؤدي باصحابها الا البطالة
القدرة الشرائية اليوم في الحضيض حيث يجب ان تزيد ليس ب 4500 دج و انما ب 5 اضعاف كي يعيش المواطن عيش الكريم حيث المواطن يعمل 8 ساعات يكاد راتبه يكفيه لشراء الضروريات هذا يسما استعباد و ليس عمل لو نعود الى اصل العملة العملة كانت قبلها مقايضة و لو تقايض شخص مقابل ان يعمل 8 ساعات لن يرضى ان يعمل كل هاذه الساعات مقابل مقايضة خاسرة لا تكفيه مثلا كي ياكل
الزيادات لا يجب ان تكون مرة واحدة بالطبع لانه يجب ان ترفع معها المستويات الاخرى لذااك الوضيف العمومي هو المعيار للوضائف الاخرى
مذا يحصل لو تقوم الدولة بتعميم هذه العملة
اولا يجب ان نعرف ان ما يضر الاقتصاد الضرر الشديد هو امران تخزين الاموال ز ثانيا تهريب العملة
👈يجب ان تسن الدولة قرار يجرم التعامل بالشكارة لانها اساس المضاربة لاشخاص مشبوهين يضاربون في كل شيء بدون فايدة للدولة مصاصي الدماء انانيين يكنزون الاموال و يعطلوا الاتصاد و تدوير المال
👈يجب على الدولة الخروج يقرار سيادي حيث بموجبه تلغى كل العملة المتداولة و يجب على كل مواطن استبدالها في اجل صغير والا تصبح بدون فائدة حيث يتم تغيير العملة مقابل دينار جديد و لكن اي مواطن يحط امواله في البنك لا يسلم اوراق نقدية انما يسلم بطاقة بنكية فيها المبلغ الذي اودعه في البنك حيث لا وجود للكاش
👈اجبار كل تاجر و كل عميل اقتصادي بالتعامل فقط بالدفع الالكتروني
👈الان الزيادة لي الاجور لما تسترجع كل الاموال التي هي في السوق و تحويلها الى عملة بنكية او رقمية تكون الزيادات في الحسابات البنكية مباشرة مثلنا مثل باقي الدول التي مهما زاد التضخم الدولة تتكفل بزايدة الاجور بشقل تلقائي حيث مادام العملة في حسابات بنكية و يتم التعامل فقط بالدفع النقدي و تجرم تحويل العملة الى الخارج مهما تزيد الدولة في اجر العامل يتم صرفها في البلاد من حساب الى حساب من موضف الى بائع الى طبيب الى مهندس الى ناقل الى مقاول الى نجار الى حداد الى فلاح الى الى ...... الخ في دائرة مغلقة يعني المال يبقى لدى البنك فقط تحويلات وهمية من حساب الى حساب و المال باقي في البنك
👈سياسة الدعم تكون مباشرة في الحسابات لكل مواطن بدون السياسة الحالية التي سببت استفادة اشخاص دون اشخاص و سببت طوابير من اجل الحصول على المادة المدعمة
👈يمكن للدولة صب لكل الشعب منح او دعم كل على حساب مدخوله و قدرته لخلق التوازين الاجتماعي و يمكن تقسيم الراتب الى جزئين راتب تابت قابل للتصرف لكل الموضفين و منح و علاوات و دعم تسلم ايضا لاصحاب الحرف و المهن الحرة غير قابل للاستخراج و يمكن ان لم يستعملها المواطن تذهب من حسابه لتذهب الى من يستحقها و تشجيعا للاستهلاك و عدم الادخار الجشع المضر.
👈يجب فرض غرامات او بالاحرى اتعاب على كل من يبقى ماله في البنوك و يكدسها حيث الغرض من الزيادات تحريك الاقتصاد بالاستهلاك اكل ،متعة ،سيارت، سياحة، بناء الخ يعني تخلص غاية و لكن خص تعيش غاية مشي دسهم و ممنوع تكنز اموال
👈اصحاب المال يستفيدون من ايداع اموالهم الكبيرة في البنوك من مداخيل حيث تتستمر اموالهم في مشرايع
حيث يجي صاحب الفكرة يقول عندي مشروع يروح للبنك يطلب قرض حلال البنك الدور تاعه المهم تجيب الفكرة و تشغيل الناس و تدوير الاقتصاد مطالب بالموافقة على القرض حيث لا يسلم مال كاش فقط يوهم انه حول في حساب صاحب الفكرة قدر من المال على حساب قيمة المشروع
صاحب المشروع يجيب مقاول يبدا يعمل المقاول بعد العمل يخلص عمال و يدي فائدة يقوم البنك بتحويل المال من حساب صاحب المشروع الى المقاول و المال اصلا في البنك لم يتحرك تم يحول المقاول المال الى العمال فقط في حساباتهم و هو اصلا في البنك ثم يقوم العمال بصرف مراتباتهم من مختلف الناس و هي اصلا في البنك و كل التعامل فقط من حساب الى حساب و هي في الاصل لم تتحرك من مكانها
هكذا يتم تدوير الاقتصاد في البلدان حيث حتى منحة بطالة لما تسلمها. لبطال في الحساب البنكي و هي غير قابلة للاستخراج يقوم بصرفها و تحريك الاقتصاد حيث يخلق شغل لشخص اخر
و الدولة مذا نستفاذ من الامر الدولة تكون مداخيلها مبنية على المعاملات كل دفع و استلام هنا تاخد عمولتها و هذا هو الاقتصاد الرقمي
👈المنتوج الوطني هو الضامن للفكرة حيت من اصغر شيء حتى اكبر شيء هو ما تحاولة الدولة صناعته محليا هنا من سيارات فلاحة قمح قماش اي منتج نحن نعاني من سياسة غلق الاستيراد و لكن يجب ان يستغل رجال الاعمال الامر من اجل صناعة كل منتج مفقود محليا
نبقى دايما نستورد اشياء و هو امر عادي مادام كاين تصدير يدر اموال بالعملة الاجنبية
👈يجب تقنين الاسعار و ضبط السوق قبل اي زيادة لان الغرض من الزيادات هي تشجيع الاستهلاك كميا و ليس زيادة سعر المتتج
👈العامل الغائب الذي بدات مضاهره ثم اختفت اين هو قانون فرض التعامل يالدفع الالكتروني لكل التجار الذي يدا التعامل بهم ثم اختفى بضغط من التجار
👈على مديرية الاتصال ضمان الانترنت لكل ربوع الوطن حيث لا دفع بدون انترنت
👈يوجد تقنيات دفع سهلة جدا من خلال الهواتف المحمولة و تقنيات الا تلامس تكفى لتحويل العملة بين الافراد و تسهيل تعاملاتهم اليومية
👈العملة الرقمية تقضي على الموضف المرتشي الذي انهك الامة بكشف حسابات الموضفين مدخول يساوي مصروف ظاهر ،تقضي على المضاربة على نقص السيولة, المال الفاسد، تكديس الاموال، تهريب العملة، التعاملات المشبوهة، التهرب الضريبي، و عدة امور
👈العملة الرقمية او العملة الغير قابلة للاستخراج كما اسميها هي الحل الامثل للاجور في القطاعات الغير منتجة، للمنح و العلاوات و التعويضات منح البطالة، منح الطالب ،القروض الاستهلاكية، حيث لا تصبح عبأ على الدولة و انما تدوير للاقتصاد تاخذ منه الدولة عمولة التحويلات و الضرائب .
👈 خلق صندوق العملة الصعبة دائما في البنك حيث هو قيمة من الصرف حيث لما تقضي على السوق الموازية اي مسافر من الخارج الى الداخل يحط فيها و يحول له دينار و لما يسافر من الداخل الى الخارج يحط الدينار و يحول في حسابه عملة اجنبة لكل فرد الحق فيها كل على حساب مساهمته في الاقتصاد
👈في ما يخص السكنات و المرافق لا يمكن للدولة ان تقول مكانش اموال لبنائها مدام المال في البنك و صاحب المشروع و المقاول و البناء و المستفيد جزايري يعني الدينار لي يخرج يولي و هو اصلا لم يبرح مكانه
ارجوا ان تكون وصلت الفكرة
منقول من الأخ Mino Rihan Archo
