25/07/2023
جدد سكان حي 200 شالي بالكاليتوس، خاصة منهم الأبناء المتزوجون، رفضهم القاطع لبرمجتهم ضمن قائمة "الصوصيال" المرتقبة لبلدية الكاليتوس، إثر تصريحات بعض الجهات المسؤولة، مفادها أنه سيتم ترحيل البعض من سكان الحي في إطار الصوصيال، هذا بعد انتظار ومعاناة طامت 42 سنة داخل هذه الشاليهات، وأكدوا أننا أولو الحق والأولوية في الترحيل على مستوى البلدية والمقاطعة والولاية.
سبب الرفض هو أن الكثيرين من أبناء الحي باختلاف سنهم وعدد أبنائهم ووضعياتهم الاجتماعية سيُحرمون من السكن في إطار الصوصيال، نظراً للقوانين والشروط الموضوعة.
سكان الحي جميعًا دون استثناء، يطالبون بأخذ وضعيتهم ومعالجتها كحالة خاصة وبصفة مستعجلة، بعد ترحيلهم وأوليائهم من بلدية المدنية إلى هذه الشاليهات ببلدية الكاليتوس سنة 1982، كمنطقة عبور، من أجل تشييد رياض الفتح مقام الشهيد، على أن يتم ترحيلهم إلى سكنات لائقة بعد 5 سنوات لا أكثر، لكن ولعدة أسباب وظروف صعبة مر بها وطننا الحبيب، لم يتم إعادة ترحيلنا وبقينا في هذه الأكواخ ليومنا هذا، لتشهد العائلات والشاليهات انفجاراً سكانيًا هائلاً، أدى إلى حتمية بناء توسعات (برارك) فوضوية على حواف الشاليه من طرف الأبناء الشباب خاصة منهم المتزوجون لتخفيف الضغط، أضف إلى ذلك نهاية صلاحية الشاليهات المصنوعة من النجارة والأميونت المسببة للسرطان الذي فتك بالعديد من سكان الحي رحمهم الله، والتي باتت لا تحمي ساكنتها لا من حر الصيف و لا برد الشتاء، بل باتت تشكل مصدرًا للخوف والهلع من الاحتراق والانفجار في أي لحظة.
• وعليه، يصر سكان الحي ويطالبون بمواصلة العمل الذي أنجزه الوالي المنتدب السابق لمقاطعة براقي، بالتنسيق معنا، المتمثل في إحصاء عائلات الأبناء المتزوجين، حسب الشروط التي أملاها علينا السيد الوالي بحضور السيد المكلف بالسكن على مستوى ولاية الجزائر، حيث أكد لنا الوالي السابق أن ملفات العائلات المحصية قد تم التحقيق فيها وعلينا انتظار منحنا الكوطة اللازمة من السكنات ليتم ترحيلنا إليها، لأننا -كما قال- نتمتع بالأحقية والأولوية التامة في إعادة ترحيلنا.
• كل من يحاول تكذيب هذا الإحصاء الذي أنجزه الوالي المنتدب السابق المعين على رأس مقاطعة براقي عن طريق مرسوم رئاسي من طرف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفقه الله لخدمة العباد والبلاد، بالتنسيق مع لجنة حي 200 شاليه، المعتمدة بطريقة رسمية، بعد تأكيد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل والتنسيق مع المجتمع المدني ولجان الأحياء والتقرب منها، من أجل حل مشاكل المواطنين والقضاء على كل أشكال البيروقراطية والمحسوبية والجهوية، وهو ما تؤكده الوثيقتان المرفقتان في هذا المنشور، الأولى رد من والي ولاية الجزائر الأسبق، الذي أكد في مراسلة رسمية صحة و رسمية وقانونية الإحصاء الذي أجريناه بمرافقة الوالي المنتدب السابق، والذي شمل الأبناء المتزوجين، نفس الجواب تلقيناه من وزير الداخلية والجماعات المحلية آنذاك، السيد كمال بلجود، بعد مراسلتين وجههما له أحد النواب البرلمانيين بعد عملية الإحصاء، وهو مشكور.
الحمد لله أننا نعيش في بلدنا الحبيب بلد الدستور والقانون، وبالتالي كل شيء واضح دون غموض، نطلب من السلطات العليا والمحلية أخذ هذا الإحصاء بعين الاعتبار والتعامل مع قضيتنا كحالة خاصة وبسرعة قصوى، والتعجيل في انتشالنا من خطر الموت الذي يواجهه صغيرنا قبل كبيرنا كل يوم، وأملنا في دولتنا وحكامنا كبير بعد الله عزوجل.
