قسمة القبة

قسمة القبة Informations de contact, plan et itinéraire, formulaire de contact, heures d'ouverture, services, évaluations, photos, vidéos et annonces de قسمة القبة, Parti politique, kouba, Kouba.

المحكمة الدستورية تلغي أصوات عدة أحزاب بعشرات مكاتب التصويتأعلنت المحكمة الدستورية، اليوم، عن النتائج النهائية لتشريعيات...
18/07/2026

المحكمة الدستورية تلغي أصوات عدة أحزاب بعشرات مكاتب التصويت
أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم، عن النتائج النهائية لتشريعيات الثاني من جويلية المنصرم، كاشفة عن إلغاء العديد من الأصوات لجبهة التحرير الوطني وحزب جبهة المستقبل والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب الوحدة الوطنية في العديد من المكاتب الانتخابية في الدوائر الانتخابية الجزائر والبويرة ووهران والجلفة والمسيلة وميلة وبريكة وعين وسارة والشلف.

وذكرت المحكمة برئاسة ليلى عسلاوي، اليوم، أنها سجلت "خروقات مؤثرة" على صحة العملية الانتخابية، في مقدمتها الجزائر، أين تم إلغاء أصوات قائمة جبهة المستقبل في 57 مكتبا واهمها ببوروبة.
كما تم إلغاء أصوات التجمع الوطني الديمقراطي بعدة مكاتب بنفس الدائرة الانتخابية،.

... عدد مقاعد حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 2012 👈 2202017 👈 161 2021 👈 1052026 👈 84لقد تم قتل كل المحاولات للن...
03/07/2026

...
عدد مقاعد حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات
2012 👈 220
2017 👈 161
2021 👈 105
2026 👈 84

لقد تم قتل كل المحاولات للنهوض وتجاهلوا كل النداءات وهذا مانتج عنه تكريس المزيد من سياسة الفشل على كل المستويات وعلى كثرة اللامبالاة من المسؤولين تاع خرطي و سياسة نفسي نفسي كثر الانشقاق بين المناضلين والعزوف عن العمل النضالي الحقيقي ليظهر مرض الارتياب الذي أوجده الفاشلون وجعلو المناضل يفر من النضال ... وتلك مشكلة كبرى ففقدان الثقة صار عملة واسعة التداول بين المناضل وحزبه .
كما قال عراب السياسة الجزائرية رحمه الله
جبهة التحرير الوطني.. إلى أين؟

وعندما يتكرر نفس السؤال على أزمنة متباعدة فمعنى ذلك أن المرض مقلق و عويص.

صدمة الصناديق: عندما تتبخر "الشعبية الوهمية" في امتحان الواقع​في عالم السياسة والانتخابات، كثيراً ما تتكرر قصة ذلك المسا...
03/07/2026

صدمة الصناديق: عندما تتبخر "الشعبية الوهمية" في امتحان الواقع
​في عالم السياسة والانتخابات، كثيراً ما تتكرر قصة ذلك المساند الذي يوهم المترشحين بالانتصار و الفوز الساحق محاطاً بهالة من الثقة المطلقة، معلناً أمام الجموع أن لديه المئات من الأتباع والأنصار و المناضلين و الخلايا الذين ينتظرون الإشارة للتوجه إلى صناديق الاقتراع.
البطل الوهمي يملأ الدنيا ضجيجاً ليعيش ويعيش مناصروه في "وهم الفوز الحتمي".
​لكن، ومع إعلان النتائج الرسمية، تقع المفاجأة المدوية: نسبة أصوات هزيلة، وأرقام لا تكاد تُذكر، وخسارة مدوية تصدم المرشح قبل موهمه. فكيف يتحول "الجيش المؤلف " المفترض إلى مجرد بضعة عشرات من الأصوات؟ وكيف يقع المترشح في فخ "الوهم الانتخابي"؟ المسطر من البطل الوهمي 🤣
​.
خاتمة: الدرس المستفاد من "صدمة الصندوق"
​إن سقوط المترشح الذي اوهموه بالشعبية الجارفة في فخ النسب الضعيفة ليس مجرد خسارة سياسية، بل هو درس متكرر في علم الاجتماع السياسي. يثبت هذا السقوط دائماً أن صناديق الاقتراع لا تعترف ب الضجيج

15/06/2026

🔴 محمد دهيليس يواجه بن مبارك: أخفقتم في إعادة الهيكلة..

09/06/2026

عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الراحل لدولة الجزائرية
نصدرلك عملة صعبة ونستورد من عندك قش بختة وفناجل مريم😆😆

📰 المادة 200… بين حماية الديمقراطية واتهامات “الإقصاء السياسي”في كل محطة انتخابية تعيشها الجزائر، تعود بعض المواد القانو...
31/05/2026

📰 المادة 200… بين حماية الديمقراطية واتهامات “الإقصاء السياسي”
في كل محطة انتخابية تعيشها الجزائر، تعود بعض المواد القانونية إلى واجهة الجدل، لكن قلّما أثارت مادة كل هذا النقاش والانقسام مثلما فعلت المادة 200 من قانون الانتخابات، خاصة فقرتها السابعة التي تحولت إلى “كلمة السر” في إسقاط عشرات المترشحين وإقصاء أسماء ثقيلة من سباق التشريعيات والمحليات.
هذه المادة، التي جاءت في سياق حديث الدولة عن محاربة “المال الفاسد” وتنقية الحياة السياسية، تحولت في نظر كثيرين إلى سيف قانوني ذو حدين: فمن جهة تعتبرها السلطة ضرورة لحماية الانتخابات من نفوذ أصحاب المال المشبوه، ومن جهة أخرى يراها منتقدون مادة فضفاضة تُفتح أمامها أبواب التأويل والتصفية السياسية.
📌 المادة التي أربكت الجميع
تنص المادة 200 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على مجموعة من الشروط الواجب توفرها في أي مترشح، لكن البند السابع كان الأكثر إثارة للجدل، حيث يشترط:
“أن لا يكون معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على توجه أصوات الناخبين.”
وهنا تبدأ الإشكالية الحقيقية…
فالقانون لم يحدد بشكل دقيق معنى: ▪️ “معروفاً لدى العامة” ▪️ “أوساط مشبوهة” ▪️ “التأثير غير المباشر”
وهي مصطلحات يراها حقوقيون وسياسيون قابلة لتفسيرات واسعة، ما جعل البعض يعتبر أن المادة تمنح للإدارة والسلطات التقديرية مساحة كبيرة للحكم على المترشحين دون وجود أحكام قضائية نهائية ضدهم.
⚖️ بين حماية الدولة وحقوق المترشح
السلطة من جهتها ترى أن الجزائر دفعت ثمناً سياسياً باهظاً خلال سنوات هيمنة المال الفاسد، وأن دخول رجال الأعمال المشبوهين إلى المؤسسات المنتخبة شوّه صورة العمل السياسي وحوّل الانتخابات إلى سباق نفوذ وشراء ولاءات.
ولهذا، جاء هذا النص – حسب المدافعين عنه – كآلية وقائية تمنع تسلل أصحاب النفوذ المالي إلى المجالس المنتخبة قبل وقوع الضرر، لا بعده.
لكن في المقابل، يطرح معارضو المادة سؤالاً حساساً: هل يمكن إقصاء شخص من حقه الدستوري في الترشح بناءً على “تقارير إدارية أو أمنية” دون حكم قضائي؟
وهنا يكمن جوهر الصراع بين: 🔹 منطق “حماية الدولة” و 🔹 منطق “قرينة البراءة والحقوق السياسية”.
📉 إقصاءات بالجملة… ورسائل سياسية قوية
خلال الانتخابات الأخيرة، لم تقتصر الإقصاءات على أسماء مغمورة، بل طالت نواباً، رؤساء بلديات، منتخبين محليين، وحتى شخصيات قيادية داخل أحزاب معروفة.
وهذا ما جعل كثيراً من المتابعين يعتبرون أن المادة 200 لم تعد مجرد نص قانوني، بل أصبحت أداة سياسية تعكس توجهاً جديداً داخل الدولة الجزائرية يقوم على إعادة تشكيل المشهد السياسي وفق معايير أكثر تشدداً تجاه المال والنفوذ.
البعض وصف ما حدث بأنه: “مرحلة غربلة سياسية غير مسبوقة”.
بينما رأى آخرون أن الدولة تحاول إرسال رسالة واضحة مفادها: “زمن الحصانة السياسية انتهى، ولا أحد فوق الشبهة الانتخابية.”
🧠 هل المشكلة في المادة… أم في طريقة تطبيقها؟
في الحقيقة، قد لا يكون الخلاف حول مبدأ محاربة المال الفاسد، فغالبية الجزائريين يتفقون على ضرورة تنظيف الانتخابات من النفوذ المالي المشبوه.
لكن الجدل الحقيقي يتمحور حول: هل توجد معايير شفافة وواضحة لتطبيق المادة؟ وهل يملك المترشح حق الطعن العادل والاطلاع على أسباب إقصائه بالتفصيل؟
فهنا تصبح الديمقراطية مرتبطة ليس فقط بنزاهة الانتخابات، بل أيضاً بضمان العدالة القانونية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
📍خلاصة المشهد
المادة 200 أصبحت اليوم واحدة من أكثر مواد قانون الانتخابات حساسية وتأثيراً في الجزائر، لأنها لا تتعلق فقط بالشروط القانونية للترشح، بل تمس صورة الديمقراطية وحدود تدخل الإدارة في الحياة السياسية.
وبين من يراها “حصناً ضد المال الفاسد”، ومن يعتبرها “باباً للتأويل والإقصاء”، يبقى المواطن الجزائري يتابع المشهد متسائلاً:
هل نحن أمام حماية حقيقية لصوت الناخب؟ أم أمام مرحلة جديدة يُعاد فيها رسم الخريطة السياسية بأدوات قانونية أكثر صرامة؟
الأكيد أن المادة 200 لم تعد مجرد بند قانوني عابر… بل أصبحت عنواناً لمعركة سياسية وقانونية ستستمر طويلاً داخل الجزائر الجديدة.

29/04/2026

قائد الأفريكوم الجنرال داغفين أندرسون عقب لقائه الرئيس تبون: "تحررنا من الاستعمار كما الجزائر لذا نشاركها قيم السيادة والكرامة وضرورة الدفاع الدائم عنهما"

27/04/2026

#الجزائر #مالي

23/04/2026

💥💥💥

#الجزائر قوية بوحدتهامحمية بوعي شعبهافتبا على كل من يتمنى لها السوء. كلنا للعلم كلنا للوطن كلنا للجزائر كلنا للشهداء
13/04/2026

#الجزائر قوية بوحدتها
محمية بوعي شعبها
فتبا على كل من يتمنى لها السوء. كلنا للعلم كلنا للوطن كلنا للجزائر كلنا للشهداء

Adresse

Kouba
Kouba

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque قسمة القبة publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Raccourcis

Partager

Type