16/07/2025
النص الكامل لكلمة وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، بمناسبة افتتاح أشغال الجمعية العامة السنوية 44 لبنك التنمية "شلتر-إفريقيا"
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
السيد وزير المالية.
السيد وزير الصناعة.
السيد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
السيد وزير الري.
السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية.
السيد المدير العام للجمارك.
السيد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
السيد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
السادة أعضاء البرلمان بغرفتيه
السادة ممثلوا الأسلاك الأمنية
السيدة رئيسة مجلس إدارة بنك التنمية "شلتر-إفريقيا".
السيد المدير العام لبنك التنمية "شلتر-إفريقيا".
السيدة الأمينة العامة لبنك التنمية "شلتر-إفريقيا".
السيد رئيس الجمعية العامة 43 لبنك التنمية "شلتر-إفريقيا".
السيدات والسادة أعضاء بنك التنمية "شلتر-إفريقيا".
السيدات والسادة موظفي بنك التنمية "شلتر-إفريقيا".
السيدة نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
السيدات والسادة الحضور كل باسمه ومقامه.
أسرة الإعلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لي في هذا المقام أن أتوجّه بأصدق عبارات الترحيب والتقدير إلى أصحاب المعالي والسعادة، وزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول الإفريقية الشقيقة، الذين شرفونا بحضورهم بيننا اليوم، في رحاب الجزائر، بلدهم الثاني، التي تظل على الدوام حاضنة لوحدة إفريقيا، وبوابةً نحو آفاقها الرحبة، وفضاءً خصبًا لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين دولها وشعوبها.
لقد حظيت الجزائر في أكتوبر 2023 بشرف احتضان الجمعية العامة الاستثنائية التي شكّلت محطة مفصلية في مسار شركة الإسكان والمأوى الإفريقي "شلتر-إفريقيا"، إذ أسفرت عن تحويلها إلى بنك التنمية "شلتر-إفريقيا" برؤية جديدة وهيكل تنظيمي متطور، يواكب تحديات العصر ويعكس التطلعات المشروعة لشعوبنا في توفير سكن لائق وميسور التكلفة، وفي تحقيق تنمية حضرية عادلة ومستدامة عبر ربوع قارتنا.
الحضور الكرام
يُعدّ السكن، ولا سيما السكن اللائق والميسور التكلفة، ركيزة أساسية في بناء المدن المستدامة وضمان استقرار المجتمعات. ومع ذلك، يواجه أكثر من ثلث سكان المناطق الحضرية في العالم ظروف عيش صعبة في أحياء غير مهيكلة، وتزداد حدة هذا التحدي في إفريقيا، حيث تشير تقارير دولية إلى أن عدد سكان القارة مرشح لأن يتضاعف بحلول عام 2050، ما يرفع الطلب السنوي من السكنات لتلبية احتياجات التوسع العمراني.
إن ما نشهده اليوم في إفريقيا من ديناميكية اقتصادية متجددة، مع توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 4,4% في أفق 2026، ليُعدُّ دليلًا على قدرة قارتنا على تجاوز الصعوبات وتحويلها إلى فرص للنهوض. غير أنّ هذا المسار الإيجابي، رغم أهميته، لا يفي وحده بمتطلبات تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والأجندة الإفريقية 2063.
الحضور الكرام
لقد جعلت الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من التعاون الإفريقي خيارًا استراتيجيًا وأحد الثوابت الراسخة في سياستها الخارجية والتنموية.
وفي هذا الإطار، التزمت الجزائر عبر مختلف المراحل بترجمة هذه الرؤية إلى مشاريع ملموسة تُكرّس التكامل الإفريقي وتجعل من فضائنا المشترك فضاءً منفتحًا ومترابطًا. ولعل أبرز مثال على ذلك رهانها على البُنى التحتية الهيكلية، عبر إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى من بينها طريق الوحدة الإفريقية الممتد على نحو 10.000كم، الذي يربط ست دول، والوصلة المحورية، للألياف البصرية، عبر الصحراء التي تربط أيضًا ست دول إفريقية وقد استُكمل منها أكثر من 2700 كم، فضلًا عن مشروع طريق تندوف-زويرات مع موريتانيا بطول 760كم. وتتكامل هذه الجهود مع تطوير شبكات النقل البري والجوي الرامية إلى تسهيل حركة الأفراد والبضائع، بما يعزّز التبادلات التجارية ويرتقي بالتكامل الاقتصادي بين دول القارة.
وتأكيدًا لهذا التوجّه، خصصت الجزائر غلافًا ماليًا لفائدة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، لتمويل مشاريع تنموية في البلدان الإفريقية، لاسيما تلك ذات الطابع الاندماجي أو التي من شأنها المساهمة الفعلية في دفع عجلة التنمية المستدامة في قارتنا.
وفي هذا الإطار، ووفاءً لهذه المبادئ الراسخة، جعلت الجزائر من التعاون الإفريقي إحدى أولويات سياستها الخارجية، وهي تستعد اليوم لاحتضان موعد إفريقي هام، يتمثل في معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025) الذي ستحتضنه الجزائر من 04 إلى 10 سبتمبر 2025 في طبعته الرابعة، بما يعكس التزامها الملموس بتعزيز المبادلات التجارية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «زليكاف»، التي تُعد ركيزة أساسية للنمو الشامل والتنمية المستدامة في قارتنا. حيث يُرتقب أن يعرف هذا الحدث مشاركة أكثر من 2000 عارض من 140 دولة، واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، بما يعزز مكانة إفريقيا في الساحة الاقتصادية العالمية ويفتح آفاقًا واعدة أمام التكامل والازدهار الجماعي.
سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل،
اسمحوا لي أن أتقاسم معكم بعضًا مما حققته الجزائر في قطاع السكن، هذا القطاع الذي يحتل مكانة مركزية في سياسات الدولة الجزائرية، باعتباره حقًا أساسيا من حقوق المواطن وركيزةً من ركائز العدالة الاجتماعية حسب ما ينص عليه الدستور الجزائري.
لقد جعلت الجزائر الحصول على السكن أولوية مطلقة، إدراكًا منها بأن توفير إطار عيش كريم ولائق يُعدّ حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ الكرامة الإنسانية، وتعزيز روح الانتماء لدى المواطن. وهو خيار استراتيجي جسّده السيد رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، حينما أدرج السكن ضمن التعهدات الكبرى التي التزم بها أمام الشعب الجزائري، مؤكّدًا أن الدولة لن تدّخر جهدًا في سبيل تمكين كل مواطن من العيش في مسكن محترم يليق به.
لقد استطاعت الجزائر، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، بفضل توجيهات السلطات العليا للبلاد، أن توزّع ما يقارب مليون وسبعمائة ألف (1.7 مليون) وحدة سكنية بمختلف الصيغ، موزعة عبر كافة ولايات الوطن في إطار التوازن الإقليمي. وهو إنجاز يُعدّ سابقة من حيث حجمه وأثره، وقد جرى تمويله بالكامل من موارد الخزينة العمومية، بما يعكس حجم الاستثمارات التي رُصدت.
وممّا يبعث على الفخر والاعتزاز أن جميع هذه الإنجازات قد جرى تجسيدها بأيدٍ وخبرات جزائرية خالصة، بفضل منظومة متكاملة من الكفاءات والمؤسسات الوطنية. إذ يزخر قطاع السكن في الجزائر بنحو 19.000 مؤسسة إنجاز مؤهلة ومصنفة، ويمتلك طاقة بشرية هندسية متميزة تضم حوالي 9.500 مهندس معماري معتمد، فضلًا عن مكاتب دراسات عمومية متعددة الاختصاصات ذات خبرة معتبرة، إلى جانب أكثر من 11.000 مرقٍ عقاري معتمد و3.000 مهندس مدني معتمد.
سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل
لقد تمكنت الجزائر، في ظرف قياسي، من التحوّل من بلد مستورد لمواد البناء إلى بلد مُنتج ومصدّر لها، بفضل رؤية استراتيجية واضحة وإرادة قوية في تحقيق الاكتفاء الذاتي. فقد بلغ إنتاج الجزائر من الإسمنت نحو42 مليون طن سنويًا، إلى جانب7 ملايين طن من حديد الخرسانة، وما يقارب 280 مليون متر مربع من الخزف، فضلًا عن إنتاج40 مليون طن من الآجر. وهي أرقام تعكس قدرة صناعية معتبرة، وخطوط إنتاج حديثة قادرة ليس فقط على تلبية احتياجات السوق الوطنية، بل أيضًا على تموين المشاريع الكبرى في البلدان الإفريقية الشقيقة.
وقد أسهمت هذه الديناميكية القوية في قطاع البناء والأشغال العمومية، مدعومةً بتطوّر إنتاج مواد البناء الوطنية وتحقيق الاكتفاء بل والتوجه نحو التصدير، في رفع مساهمة القطاع إلى نحو 12,9% من الناتج الداخلي الخام
سيداتي، سادتي،
لقد أكّد السيد رئيس الجمهورية، من خلال تعهداته الصادقة أمام الشعب، التزام الدولة الجزائرية بإنجاز مليوني (2 مليون) وحدة سكنية جديدة عبر كافة ربوع الوطن خلال هذه الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى 2029، بما يشكل امتدادًا طموحًا لما تحقق في السنوات الماضية. وهو برنامج واسع النطاق لا يقتصر على الاستجابة لحاجيات السكن، بل يتعداها ليشكّل محركًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرسّخ مبادئ الإنصاف والتوازن الجهوي.
وفي هذا السياق، جاء التفكير في إنجاز 47 قطبًا حضريًا موزعين عبر مختلف الولايات، كمشروع استراتيجي يرمي إلى إنشاء مدن عصرية حديثة، تُدار وفق فكر عمراني جديد يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة، ويراعي الطابع الاجتماعي والثقافي للجزائر. إننا نحرص من خلال هذه الأقطاب على صياغة فضاءات حضرية متكاملة، تحتضن بنية تحتية حديثة، وتوفر خدمات نوعية.
وفي ختام كلمتي هذه، لا يسعني إلا أن أجدد أصدق عبارات الترحيب والتقدير لكم جميعًا، أصحاب المعالي والسعادة، وزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول الإفريقية الشقيقة، ومعكم رئيسة مجلس إدارة بنك التنمية «شلتر-إفريقيا» والسيد المدير العام، والسيدة سلمى مليكة حدادي، نائبة رئيس المفوضية الإفريقية، على حضوركم ومساهماتكم القيّمة.
أشكركم على كرم الإصغاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
