01/06/2026
بصفتي منتخبًا، وحرصًا على تنوير الرأي العام ووضع حد للتأويلات المتداولة، أجد من واجبي توضيح ما يلي بخصوص ما يُروج حول الترشح للانتخابات التشريعية 2026.
#أولًا:أؤكد بكل وضوح:
#لم يتم إقصائي من أي مسار انتخابي، لأن ملف ترشحي لم يُودع أصلًا لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبالتالي، فإن الحديث عن رفض أو إقصاء أو فصل في الملف هو حديث فارغ، لكون الملف لم يبلغ أصلاً مرحلة الدراسة أو المعالجة القانونية لدى السلطة.
ما يفرض طرح تساؤلات جدية، هو تكرار هذا النوع من الوضعيات في أكثر من محطة، بما يثير انشغالًا مشروعًا حول مسار بعض الملفات داخل حزب جبهة التحرير الوطني ، وعلى وجه الخصوص على مستوى محافظة بومرداس. خاصة بعد اقصاء 12 مترشح دفعة واحدة .و العديد منهم تم جلبهم من خارج الحزب ..
#ثانيا:
نحن اليوم أمام واقع يستوجب التوضيح لا التعتيم، والشفافية لا الغموض، واحترام العمل السياسي الذي يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين دون استثناء. للعلم اننا اودعنا الملف لدى المحافظة بجدول ارسال مختوم لكن لا نعرف اين هو اصلا ؟؟؟؟؟ الحقيقة ان استمرار مثل هذه الوضعيات يضع علامات استفهام حول آليات معالجة الملفات، وحول ضمان وصولها في ظروف طبيعية إلى الجهات المخولة قانونًا بالفصل فيها.
#ثالثا:
وعليه، فإننا نطرح السؤال بكل مسؤولية:
أين تتوقف هذه الملفات؟ ولماذا لا تصل إلى السلطة المختصة كما ينص عليه القانون؟
وأمام هذا الوضع، نؤكد أننا نتمسك بالتوضيح للرأي العام، بعيدًا عن أي تأويل أو استغلال سياسي من طرف تشباه السباسيين.
و ان احترام إرادة المواطنين يبدأ من احترام الإجراءات، وضمان الشفافية في كل مراحلها.
والتاريخ يسجل ،و طلب الترشح لا يمكن أن يُدار بالضبابية أو الصمت. و عدم احترام الغير.
@à la une
