المجلس المصري للتغيير ECC

المجلس المصري للتغيير ECC يعتبر المجلس المصري للتغيير هو الإجابة المحترفة والمت?

يعتبر المجلس المصري للتغيير هو الإجابة المحترفة والمتخصصة لصناعة التغيير في مصر ، من أجل إخراج مصر من حقبة الحكم العسكري ، وإنقاذ البلاد من

28/05/2023

الحمد لله رب العالمين ، حق وعده ، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ،
حق لكل مسلم حر أن يفرح اليوم بنصر رجب طيب أردوغان ، نعم الرجل ونعم الولاية ، اللهم حرر بلادنا واهزم عدونا واستخدمنا ولا تستبدلنا ؛ وأرنا يوما كهذا في مصر تقر به عيننا وتفرح له قلوبنا ويصلح به وطننا ، اللهم حرر كل أسير وأرنا قصاصك لكل شهيد وكل مظلوم ومكلوم ، اللهم آمين ؛ اللهم آمين،

20/04/2023
19/01/2023

سؤال خطير ينتظر الإجابة ؟
إلي ضباط وقيادات الجيش المصري والمخابرات العامة المصرية ؛

قد تكون الحقيقة المؤلمة هي أن السيسي إستطاع توريط قيادات الجيش في المنظومة الإقتصادية الفاسدة التي بناها علي مدار ٩ سنوات ؛ ولكن الحقيقة الواقعة هي أن الجيش المصري هو جيش الشعب وأن قوامه هم أبناء المصريين الذين يتشرفون بخدمة بلادهم عن طريق التجنيد الإجباري ، ولا شك أن منظومة المخابرات العامة المصرية مازالت تحظي باحترام المصريين وتقديرهم ، فكثير من هؤلاء يتعرضون للمخاطر ويضحون بحياتهم في بلاد غريبة وقد لا يسمع بهم أحد ولا يعرف عن بطولاتهم غير مجموعاتهم ، ولذلك فأنتم منا ونحن منكم ولا مفر ،

وسؤالي اليوم لكم :
هل تخيلتم مصير مصر والمصريين في ظل الكارثة الإقتصادية الحالية ، وفي ظل الحقيقة الواقعة بأن النقص في المواد الغذائية والدواء هو مصير محتوم وأن إرتفاع الأسعار الفلكي سيستمر ؛ وبأن الدولة الفاشلة لن تستطيع إنقاذ المواطن مما هو آت ؛ أنتم تعلمون إنه لا يوجد أي حل لإنقاذ الجنيه في غياب التصنيع والتصدير وفي ضوء خطط عقود إنتفاع قناة السويس المشبوهة ، وتحت وطأة أقساط دين وتكلفة خدمته مستحقة قبل نهاية العام الحالي تتعدي عشرات المليارات ؛ ستصبح مصر وأصولها لقمة سائغة لكل من هب ودب ، وأنه في ظل غياب الخدمات الأساسية وعدم القدرة علي دعم الدخل في ظل حالة التضخم الصاروخية ؛ أضف لذلك أمر خطير وهو ضعف الهوية الدينية وضياع الأمل والذي خطط له وتم العمل عليه منذ سنوات ؛

فماذا سيحدث :
بعد أن يبيع الناس كل ما يملكون وتنتهي مدخراتهم ان وجدت وهي الفترة الحالية ؛ لن يجد الناس قوتهم ولا مصاريف أولادهم ، سيرتفع معدل الجريمة ، وتنتشر البطالة ؛ وتتحول الشوارع إلي مناطق غير آمنة ، وسيبدأ الناس الذين لا يستطيعون إطعام أسرهم في مهاجمة أصحاب الأموال والحياة المرفهة وعلي رأسهم تلك الفئات التي يعرف الشعب انها إستفادت ماديا من حكم السيسي ومنها ضباط الجيش والشرطة ومنسوبي ما يعرف بالجهات السيادية والقضاء والأمن وبرلمان البهلونات بكل فئاتهم ، ولا اتوقع أن هؤلاء وأمثالهم سيستطيعون الوقوف أمام طوفان شعب جائع غاضب لا يجد أكل ولا علاج ؛ وهو يري هؤلاء يتنعمون في مال حرام ، وإن كان محدودي الفهم من تلك الفئات يعتقدون بأنهم مسلحون وقد يستطيعون حماية أنفسهم وممتلكاتهم ، فعليهم أن يتذكروا ما حدث في جمعة الغضب ، أو يستمعوا لشرائط التسجيل من غرف العمليات المركزية تصف كيف يهاجم ألف فرد مكان واحد ؛ فما بالك إن كانت تلك الهجمات مدفوعة بالجوع وضياع الحياة والأمل وموجهة ضد الأفراد وممتلكاتهم من الفئات التي تم ذكرها ؛

تعلمون أن غالبية كبرائكم قد اعدوا العدة للهرب ؛ وأن الأموال حولت لبنوك خارج مصر وأن البيوت تم شراؤها بدبي وغيرها ، وأن زعيم العصابة قد يورط مصر في حرب إيرانية خليجية يخطط لها حلفاؤه من أصحاب العلم الأزرق والأبيض ، لا لشئ إلا لكي يهرب من مصيره المحتوم ؛
فماذا أنتم فاعلون ؟ وإلي متي ستنتظرون ؟ الشعب كله معكم وفي إنتظار تحرككم !

17/01/2023

ويبقي السؤال الأكبر ، هل ضاعت مصر ، هل يوجد مفر من ذلك الثقب الأسود الذي يأخذ البلاد لمصير خطير محتوم بسرعة الصاروخ ؟
والجواب هو : طبعا ؛ هناك حلول متعددة ، مصر لديها رجال مخلصين وعقول إستراتيجية وإقتصادية تدير أرقي مؤسسات العالم وأنظمتها ويشهد لهم كل أصحاب العلم والمعرفة من المفكرين ، ولكن هؤلاء كلهم خارج مصر ، فلا مكان للعلماء ولا المفكرين ولا نوابغ الإقتصاديين ولا أساتذة التخطيط وغيرهم من المتميزين في أنظمة الحكم الديكتاتورية العفنة وبين الفسدة المرتشين المخربين ،
مشكلة مصر الحقيقية هي أن العصابة الحاكمة في مصر هي مجموعة من المتخلفين الخونة الفاسدين المعاقين ، بلا إمكانيات ولا خطط ولا قدرات ، الفساد قبلتهم والفشل وجهتهم ، والشاهد بيننا وبينهم ٩ سنين ؛
والقول الفصل هو : لا حل بدون التخلص من العصابة ورئيسها ؛ لا حل ، وبيني وبينكم الزمن والأيام ، فإما أن تفيقوا قبل فوات الأوان ، وإلا فهو الطريق إلي الهاوية والهوان ،
كفي الله أهل الحق من المصريين شر الجوع والعدم ونقص الغذاء والدواء وغياب الأمن وتفشي الجريمة والحراب ، اللهم احفظ مصر وأهلها مما هو آت ؛ اللهم آمين ؛

14/01/2023

يتسآءل البعض لماذا يحدث ذلك في مصر ، ولماذا لم يخلص الله مصر من العصابة ورئيسها ؟ والجواب أكيد ، العدل ؛ إذا لم تكن قد ساندت الحق فلا تتعجب عندما تدفع ثمن سكوتك علي الباطل ، أما إذا كنت ممن رقصوا علي الجثث ودعموا القتل والقاتل ، فلا تتعجب مما قديصييك من عذاب الدنيا قبل الآخرة ، فالأمر في أوله وكفي الله عباده الصالحين من المصريين شر آخره ؛ اللهم احفظ مصر والمصريين مما هو آت ،

29/12/2022

الدكتور حسام الشاذلي المستشار السیاسي والإقتصادي الدولي ورئيس جامعة كامبيردج المؤسسية بسويسرا يتحدث إلي عربي ٢١ عن حقيقة بيع ٢٥% من أسهم النساجون الشرقيون بقيمة ١.٧٣ مليار جنيه إلي شركة FYK الإنجليزية وعلاقة هذا بهروب رؤوس الأموال من مصر في ظل الحالة الإقتصادية الحالية؛
رابط المقال الأصلي في التعليقات ؛ مع تحيات فريق الصفحة ؛
===================

تحسبا لمصادرة محتملة
--------------------

وفي تعليقه، لا يعتقد المستشار السياسي والاقتصادي الدكتور حسام الشاذلي، أنه "من المفترض ألا يكون هناك تعجب من ظهور مبادرات متعددة تتم الآن لبيع حصص مختلفة من الشركات والمؤسسات إلي شركاء أجانب، خاصة في ظل سوق مصر المنهار اقتصاديا".

رئيس جامعة "كامبريدج المؤسسية"، أشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى "تخبط النظام، والقرارات العشوائية غير المدروسة للبنك المركزي والحكومة"، مضيفا أن "كل سياسات النظام تنصب على إحكام السيطرة على رؤوس الأموال والأصول والحسابات البنكية".

ويعتقد، أن هذا يأتي ضمن "خطوة استباقية لمصادرة تلك الأصول والأموال تحت أي مسمى، كما حدث مسبقا في حالات معروفة، كـ(جهينة) و(التوحيد والنور)".

وتوقع الشاذلي، أن "يقوم برلمان النظام البهلواني المصري باستحداث قانون يسمح للدولة بمصادرة الأموال والمؤسسات التي تزيد حجم أصولها عن قيمة محددة، تحت بند الأمن الوطني وإنقاذ البلاد".
-----------------------------------------

وقال: "لندرك أن غالبية التعليقات على حالة بيع نحو 25 بالمئة من (النساجون الشرقيون) والمملوكة لنجلتي فريد خميس لشركة إنجليزية مملوكة لهما، هي نتاج عن نفس الأجواء التي تغيب عنها الشفافية والمعلومات الصحيحة".

وتابع: "وذلك كون تأسيس الشركات الإنجليزية وفتح حسابات بنكية لها لا يشترط وجود مواطن إنجليزي بعقد التأسيس، ولا حتى لمكاتب وأعمال حقيقية قائمة؛ ولكن يتم عن طريق توكيل شركات متخصصة بتلك الخدمات".

وأوضح أنها "تتولى أيضا، الحفاظ على الحالة القانونية السليمة للشركة، وتقوم بتقديم ملفات الضرائب سواء في ظل وجود نشاط مستمر أو غيابه، وينطبق نفس الأمر على تأسيس الشركات الأمريكية، حيث تكون قوانين بعض الولايات أيسر من غيرها، لكنها متاحة وميسرة وبتكلفة معقولة".

ويرى الخبير المصري، أنه "لذلك سنرى عدة أنواع من الاتفاقيات الدولية في مصر، منها نموذج (النساجون الشرقيون)، وهو الأيسر والأقل خطرا، ولكن سوف نرى نموذجا آخر وهو لشركات أجنبية معروفة وقائمة تستولي على حصص بمؤسسات عريقة ناجحة".

وأكد أن "حديث نوادي رجال الأعمال والمستثمرين في أوروبا يتركز مؤخرا حول هذا الموضوع، وبدأت مؤسسات عملاقة متخصصة في اتفاقيات الاستحواذ بدراسة الفرص المتاحة بالسوق المصري منذ شهور، مع تأكد انهيار المنظومة الاقتصادية".

ويعتقد الشاذلي، أن "نموذج (النساجون الشرقيون)، سيحتاج كثيرا من الجهد لإنجاحه؛ ولذلك لا ترى النظام يُلقي بالا له، وذلك كون الأصول موجودة بمصر، وتحويلات الدولار محكومة تماما بالبنك المركزي".

ويتوقع أنه "قد نستيقظ صباحا على مصادرة أصول وأموال، ولن تساعد الشركة الإنجليزية المؤسسة حديثا في الوقوف أمام نظام لا يحترم القوانين الدولية ويوظف قضاء مسيسا، وليس لديه منظومة عدالة".

واستدرك: "لكن النموذج الثاني، والقائم علي بيع الحصص لمؤسسات دولية معروفة لديها نفوذ دولي وسفارات قوية وجيوش من الإعلاميين ومكاتب المحاماة الدولية، سيكون الطريق الأكثر أمانا لأصحاب رؤوس الأموال المصرية، ممن لديهم هذا النوع من العلاقات هربا من نظام ديكتاتوري مجحف لا يحترم أعرافا ولا قوانين".

وأعرب الشاذلي عن أسفه، لأن "النموذجين يمثلان صورة أخرى من صور الاحتلال الاقتصادي لمصر، وهو أحد عواقب السياسة الاقتصادية الفاشلة للنظام".

وختم حديثه بالقول: "لا مفر لمصر من مصير قاتم محتوم إلا بسقوط المنظومة السياسية والاقتصادية كلها، وحدوث تغييرات جذرية يقبلها الشركاء والمؤسسات الدولية، وتضمن إسقاط جزء كبير من الديون وإعادة هيكلة المتبقي، وللأسف الساعة تدق والمتاح اليوم لن يكون غدا".

27/12/2022

الدكتور حسام الشاذلي المستشار السیاسي والإقتصادي الدولي ورئيس جامعة كامبيردج المؤسسية بسويسرا يتحدث إلي عربي ٢١ عن نتائج أخطاء السيسي الإقتصادية والتي تراكمت حتي ٢٠٢٢ والتي حذر منها منذ فترة كبيرة في مقالته الإقتصاد المسموم والتي صدرت في أواخر عام ٢٠١٨ ؛ المقال الأصلي لعربي ٢١ في التعليقات ؛ مع تحيات فريق الصفحة
===================
"الأصعب بالعصر الحديث"
------------------------
وفي رؤيته للحالة المصرية في 2022، قال المستشار السياسي والاقتصادي المصري الدكتور حسام الشاذلي: "مصر تمر بأصعب تجربة اقتصادية بعهدها الحديث، ومنذ انقلاب 1952، الذي أطاح بالملكية وجاء بالجيش الذي وعد ضباطه المصريين بالرخاء والحرية والأمن والأمان؛ لم ير المصريون منهم لا هذا ولا ذاك".

الشاذلي، الذي يرأس جامعة "كامبردج المؤسسية" بسويسرا، أضاف لـ"عربي21": "رغم الفشل الاقتصادي المتكرر لدولة الضباط من عهد لعهد؛ لم يعرف المصريون فقدانا للأمل، وضيقا بالعيش، وكربا بالحياة، كما عرفوه بعهد السيسي".

وتابع: "يبدو لي أن السيسي، اختلف عن غيره؛ كون عهده شهد غيابا شبه كامل للكفاءات السياسية والاقتصادية بالدولة، فأصبحت مصر حقلا لتجارب غير ناضجة كلفتها هيكلها الاقتصادي، وقضت على بنيتها الإنتاجية والفكرية".

وأكد أن "السيسي وحكوماته واصلوا في 2022، عمليات التجريف الممنهج لكل مصادر الثروات، وأدوات المنظومة الاقتصادية، فأصبحت مصر مكشوفة، وفقدت غطاءها الاقتصادي بجميع الأصعدة".

وتابع: "أضف إلى ذلك مواصلته القضاء على العقل الجمعي للدولة، مع وصول عدد المعتقلين السياسيين ومنهم أساتذة الجامعات وعمداء الكليات والباحثون المتخصصون والأطباء والمهندسون وغيرهم من المهنيين المحترفين لأكثر من 100 ألف معتقل، حسب بعض التقديرات".

"الاقتصاد المسموم"
------------------
وتحدث الشاذلي، عن استمرار سياسات السيسي الخاطئة في 2022، معتقدا أن "الأوضاع الكارثية نتيجة مباشرة لمواصلة سياسة الاقتراض المعيب، وغياب أولويات الإنفاق، وتدمير البنية الصناعية، والقضاء على المحاصيل الزراعية، وغياب البنية التعليمية والبحثية الأساسية لأي نهضة اقتصادية".

ولفت إلى ما أسماه بـ"الطفرة التي حدثت في الفساد المؤسسي، والتي ورطت الجيش وقياداته ومؤسساته بالسياسة والأعمال، ما خلق سوقا أحادي الهيكل كانت نتيجته المحتومة الفشل الكامل، وهروب رؤوس الأموال المصرية والأجنبية، في 2022".

وأشار إلى استمرار توظيف "منظومة السيسي، كأول منظومات الحكم المصرية التي وظفت الأجهزة الأمنية، والمعتقلات، والقمع، لتمرير السياسات المدمرة لقروض صندوق النقد الدولي، ورفع الدعم".

وقال إن تلك السياسيات قادت مصر في 2022، إلى "حالة من التضخم المركب الخارج عن السيطرة، وقضت على قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وأدخلت الجنيه بدوامة هبوط قد تصل لأرقام فلكية مع الفقدان الكامل لإدارة السوق من جانب البنك المركزي، وسط نقص شديد بالسلع الأساسية".

ولفت إلى أن النظام واصل في 2022، "وكأي منظومة مدينة فاشلة بلا أدوات إنتاج ولا صناعة برهن الأصول بالبورصات العالمية، وبيع المصانع والمؤسسات الهامة لدول أجنبية، ومستثمرين غير معروفين ببعض الأحيان، ما يستدعي تجربة الاحتلال الاقتصادي المقنع للبلاد، وتحكم منظومات أجنبية بحياة وقوت المصريين".

وعن تأثير تلك الأوضاع على المصريين، أكد أن "منظومة الاقتصاد المسموم التي حذرت منها منذ أعوام تمكنت في 2022، من أركان البلاد وأوصلت المواطن لحالة من الفقر، وغياب الخدمات الأساسية، والغذاء، والدواء، وتنذر بكارثة إنسانية وشيكة".

الخبير المصري، أكد أنه "لا سبيل لإنقاذ مصر والمصريين من ذلك الثقب الاقتصادي والاجتماعي الأسود؛ إلا بتغيير سياسي شامل وفوري، يتبعه إعادة هيكلة كاملة للمنظومة الاقتصادية، مع اعتبار كامل لإسقاط جزء من المديونيات، ومراجعة التعاقدات الأجنبية، وإعادة هيكلة القروض".ا

15/11/2022

الدكتور حسام الشاذلي، المستشار السیاسي والإقتصادي الدولي ورئيس جامعة كامبيردج المؤسسية بسويسرا يتحدث للاستقلال عن مدي خطورة التخفيض الأخير للتصنيف الإئتماني لمصر عن طريق مؤسسة فيتش إلي +B / بنظرة مستقبليه سلبيه وهل هذه هي بداية علامات الإفلاس للمنظومة الإقتصادية المصرية ؛
لينك المقال الأصلي في التعليقات؛ مع تحيات فريق الصفحة؛

علامات الإفلاس
===========

وفي قراءته لبيانات "فيتش"، قال المستشار السياسي والاقتصادي المصري الدكتور حسام الشاذلي، لـ"الاستقلال"، إن "هذا التصنيف في هذا التوقيت هو أمر خطير للغاية، خاصة أن هذا هو التصنيف الدولي الثاني لمصر سلبيا بعد تصنيف (موديز)".

الشاذلي، الذي يرأس جامعة "كامبردج المؤسسية" بسويسرا، أكد أن "توقيت صدور هذا التصنيف أثناء انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ، يقضي على أي فرصة استثمارية تتطلع لها مصر من خلال المؤتمر، ويؤكد على غياب ثقة الشركاء الدوليين".

وفي إشارته إلى خطورة الوضع الاقتصادي والمالي لمصر، رأى أن "هذا التصنيف هو بداية العلامات الكبرى لإفلاس المنظومة الاقتصادية المصرية المترهلة".

وهنا يقول الخبير المصري الدكتور حسام الشاذلي: "بات من الواضح في كل التقارير والمؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية بأن مصر صُنفت تحت الدول غير المستقرة سياسيا واجتماعيا، وهذا يقلل من فرص الشراكات الدولية أو الاستثمارات والقروض وقد يقضي عليها تماما".

وأكد أن تغيير التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة فيتش العالمية (IDR) إلي "+B" بتصنيف مستقبلي "سلبي"، هو "بداية العلامات الكبرى لإفلاس المنظومة الاقتصادية المصرية المترهلة".

وأوضح لـ"الاستقلال"، أن هذا التصنيف يؤدي "إلى ضعف المصداقية الائتمانية المصرية، ما يضعف فرص حصولها على أي قروض، بما في ذلك القرض الذي أشارت إليه وكالة (بلومبرغ) مسبقا، مع قرض صندوق النقد الدولي".

وفي رؤيته أيضا، فإن هذا التصنيف يقود "قيمة الأصول المصرية للهبوط بالبورصات الأوروبية والدولية والتي كان يعول عليها النظام لإنقاذه، بما في ذلك قيمة السندات الدولارية وغيرها".

ضربة قاتلة
==========
ويعتقد أن هذا التصنيف بهذا الوقت، يشكل "ضربة قاتلة لمنظومة اقتصادية متهالكة تعاني عجزا غير مسبوق بالسيولة يؤدي لضعف قدرتها على التعامل بأسواق السندات والبورصات العالمية، ويترك البلاد عرضة لأخطار الأزمة الاقتصادية العالمية ويضاعف تأثيرها".

الشاذلي، رصد نقاط الضعف التي يجب معالجتها بالاقتصاد المصري، قائلا إن "استمرار هبوط الاحتياطي النقدي والذي وصل لأقل من 32 مليار دولار في أكتوبر 2022، يؤكد على ضعف المنظومة الاقتصادية بصورة مطردة".

وأشار إلى أزمة "هروب رأس المال الأجنبي، وهبوط أرقام الاستثمارات غير المحلية إلى 13 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2022، من 17 مليار دولار في مارس 2022، وبفرق كبير جدا عن 30 مليار دولار في 2021".

وأوضح أن هذا "يؤكد أن مصر باتت طاردة للاستثمار الأجنبي، وأنها باتت ملعبا لمضاربات العملة والقروض ذات الفوائد الخرافية".

وقال إن "احتياجات مصر النقدية كبيرة جدا لتغطية خدمة الدين الخارجي، والذي تعدى 150 مليار دولار، وباتت خدمته تتعدي 6 مليار دولار في 2023، وتسعة مليارات دولار في 2024، ومن الواضح أن مصر لن تقدر على الوفاء بها مع الحالة الاقتصادية الحالية".

وبجانب ما سبق، تحدث الشاذلي، عن "عجز الموازنة الكبير والذي يتوقع أن يتعدى 6.3 بالمئة، من إجمالي الناتج المحلي؛ وغلاء الأسعار المتوالي بسبب وضع الجنيه أمام الدولار وفقدانه ما يعادل 30 بالمئة من قيمته السوقية فقط في أكتوبر ونوفمبر 2022".

وتوقع أن "يستمر ارتفاع الأسعار بمعدلات أقلها بنسبة 17 بالمئة في 2022، ونحو 12 بالمئة في 2024".

وأكد الشاذلي أن التصنيفات الأخيرة السلبية من (فيتش)، و(موديز)، هي بداية العلامات الكبرى لإفلاس المنظومة الاقتصادية، وأنه في ظل كل المعطيات لا يتوقع أي تحسن بتلك المؤشرات، وأن القادم قد يكون الأسوأ بتاريخ تلك المنظومة".

وأوضح أن "الحديث عن إصلاحات اقتصادية أو تشكيل لجان أو تغيير حكومات ضرب من الوهم وتضييع لوقت لا تملكه البلاد"، موضحا أنه "لا سبيل لإنقاذ مصر من مصير أسود وعواقبه السياسية والاجتماعية إلا بإحداث تغيير هيكلي بالمنظومة السياسية".

"يتبعه تغيير جذري بهيكلة المنظومة الاقتصادية، مما يمنح مصر متنفسا لإعادة هيكلة التزاماتها وإسقاط جزء من ديونها، بل وطلبها المشروع للدعم الدولي بعد الخلاص من حكم ديكتاتوري فاسد قد تسبب في إفلاس البلاد"، يختم الشاذلي.

12/11/2022

إن القاعدة التخطيطية تتطلب دائما عدم الضغط للنهاية وترك مجال للتنفيث والحوار ، حتي في الحروب ، يترك الجيش الأقوي ممرا لفرار الأضعف ، لأن قتال اليائس هو أصعب قتال ؛ ولذلك فالشوارع الفارغة في ١١/١١ هي دليل خطير علي أن الأنفجار القادم لا محالة سيكون غير منظم ، وستشعله حادثة في الشارع مرتبطة بعدم توفر الحاجات الأساسيه للناس ، وعندها سيأكل الإنفجار الجميع وسيحرق الكل ، وابقي حط مدرعة بقي عند بيت كل ضابط تحرسه ، جتكم خيبه في اللي علمكم الخطط الأمنية "

11/11/2022

إلي لقاء في جولة أخري" / إيجابيات ١١/ ١١" موعدنا ٢٥ يناير من جديد "
لاشك أن القدرة علي إعادة روح الثورة إلي الناس وإحياء روح يناير من جديد هو في حد ذاته خطوة نحو النصر ، وإني أزعم انه لا عودة للوراء فكل العوامل ومحركات التغيير سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية كما هي ولن تتبدل ، لا سبيل لإنقاذ مصر من إفلاس محقق إلا بتغيير سياسي شامل يتبعه إعادة هيكلة كاملة للمنظومة الإقتصادية ؛ وأصدقكم القول بأن التغيير قادم قادم ؛ سواء بيد الشعب أو الجيش ؛ فلا بديل عن ذلك ولا إختيار ، علينا أن نتعلم بأن إدارة التغيير تقوم علي القدرة علي إدارة الأحداث والمتغيرات ولا يمكن وضع خطة مسبقة لذلك ؛ وإلا لن تري النجاح ، يجب أن نعلم بأن نفس الخطوات والمدخلات ستؤدي غالبا لنفس النتائج ، ولذلك علينا الخروج من ذلك الصندوق واستحداث آليات جديدة لإسقاط النظام ،
إلي موعد جديد مع قدر لابد وأن يتحقق ، فهما طال عمر الباطل يموت فالكل سيموت ، حتي ملك الموت سيموت ؛ موعدكم ٢٥ يناير من جديد ،

10/11/2022

بسم الله توكلنا على الله ؛ الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ؛
بسم الله تهتز العروش وتسقط الأنظمة وتعلق الرؤوس ؛ بسم الله تتحرر مصر ويعز أهلها ويتم أمرها ، وتعود شامخة لشعبها ، بسم الله نخرج ونعود دوما فائزين ؛ إما منتصرين إو شهداء بأمر رب العالمين ، بسم الله قضي الأمر ، و تحرك الركب ،

ثورتكم ثورة ثأر ، وليست ثورة فقر ، ثأر من المغتصب القاتل الخائن المفرط في الأرض والعرض ؛ ثورتكم ثورة ثأر لكل أم شهيد مكلومة لكل يتيم ويتيمة ، معتقل ومعتقلة ، منفي ومنفية؛ ثأركم ثأر للحرية ، ثأر من كل كلب في كل مكان علي أرض مصر ، نار في كل ميدان ودرب ؛ لعنة علي كل قواد دولة ، طار طائر بسماء نجم ، صف كان أو فرد ،

بسم الله توكلنا على الله ، بسم الله ملك الملوك ؛ رب كل الملوك ؛ رب كل القوات ، كل الفرق والسرايا والمجموعات والمعدات رب القوي والأقوات ؛ رب الدنيا والآخرة، بسم الله الحق العادل ، رب الحق والعدل، بسم الله توكلنا على الله ، بسم الله قد قضي الأمر ،

رسمنا علي القلب وجه الوطن ، نخيلا ونيلا وشعبا أصيلا :.
وصناك يا مصر طول الزمن ؛ ليبقي شبابك جيلا فجيلا :.

التفاصيل في أول تعليق ؛

09/11/2022

لكي تعلم مدي الفشل السياسي الذي يحيط بمنظومة السيسي ، يكفيك أن تري كيف أصبح أبو تريكة نجم إحتفالية كأس العالم في قطر ، بينما يضعه هذا النظام المخبول علي قوائم الارهابيين مع أساتذة جامعات وشخصيات أخري مرموقه دوليا ، هي نفس قطر التي أودعت مليار دولار في البنك المركزي المصري صباح اليوم في محاولة أخيرة لإنقاذ مصر من إفلاس محقق ، عشت يا تريكة وعاش كل مصري حر نبيل ،

Adresse

Seeburgstrasse 20
Lucerne
6006

Benachrichtigungen

Lassen Sie sich von uns eine E-Mail senden und seien Sie der erste der Neuigkeiten und Aktionen von المجلس المصري للتغيير ECC erfährt. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht für andere Zwecke verwendet und Sie können sich jederzeit abmelden.

Die Organisation Kontaktieren

Nachricht an المجلس المصري للتغيير ECC senden:

Teilen