Bahrain Shura Council مجلس الشورى البحريني

08/06/2026

تسلَّم معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، خطابًا من معالي السيد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب فيه عن بالغ الاستنكار والإدانة للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، والتي تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادتها وأمنها واستقرارها، وتجاوزًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي وقواعد العلاقات بين الدول، مؤكدًا معاليه الثقة التامية بأن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين (حفظه الله)، وما عُرف عنها من حكمة وصلابة ووحدة وطنية، قادرة على تجاوز هذه التحديات بثبات واقتدار كما عهدناها دومًا.
وقال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي: "نتابع في دولة الإمارات العربية المتحدة ببالغ الاستنكار والإدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، والتي تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادتها واستقرارها، وتجاوزًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي وقواعد العلاقات بين الدول"، مشيرًا إلى أن هذه التطورات أثبتت أن الدول الخليجية برغم ما تبذله من جهود مخلصة لترسيخ الاستقرار وتعزيز السلام وخفض التصعيد، ما تزال تواجه عدوانًا إيرانيًا غادرًا يفرض عليها مزيدًا من التكاتف والتنسيق والاستعداد والتمسك بمبادئ السيادة الوطنية لمواجهة مثل هذه التحديات المصيرية.
وشدد معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على أن الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستظل سدًا منيعًا في مواجهة كل ما يستهدف أمن منطقتنا واستقرارها، داعيًا المولى عزَّ وجل أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الكريم من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.
من جانبه، أعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، عن خالص الشكر والتقدير لمعالي السيد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، مثمنًا ما تضمنه خطاب معاليه من مشاعر أخوية صادقة ومواقف داعمة تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

(تفاصيل الخبر عبر الموقع الالكتروني SHURA.BH)

08/06/2026

أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالجهود الدبلوماسية المتميزة التي يبذلها سعادة الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وإسهامات سعادته البارزة في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما تشهده من تطوّرٍ ونماءٍ مستمرين على مختلف المستويات، بفضل ما تحظى به من دعمٍ واهتمامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، وأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما.
جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الإثنين) سعادة الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أكد معاليه أن العلاقات البحرينية الأردنية تمثل نموذجًا راسخًا للعلاقات العربية الأخوية المتميزة، القائمة على أسس متينة من التفاهم والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر، والشراكات الإستراتيجية والتنموية.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بما تشهده العلاقات الثنائية من تقدم وتعاون متنامٍ، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز مسارات الشراكة والعمل والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح المملكتين وشعبيهما الشقيقين.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى الحرص على مواصلة تطوير التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين مجلس الشورى ومجلسي الأعيان النواب الأردنيين، بما يسهم في دعم العمل البرلماني وتعزيز مسيرة التعاون الثنائي بين المملكتين الشقيقتين.
من جانبه، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة عن بالغ شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الشورى على ما أبداه من إشادة وتقدير، مؤكدًا مواصلة بذل الجهود التي تسهم في تعزيز العلاقات البحرينية الأردنية، والبناء على ما تحقق من نجاحات مشتركة بين المملكتين الشقيقتين.

08/06/2026

واصلت لجان شؤون المرأة والطفل، وشؤون الشباب، وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس واصلت أداء دورها التشريعي من خلال مناقشة مجموعة من التشريعات، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات الواردة في إطار اختصاصاتها، شملت المشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج المتخصصة، وعقد اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، إلى جانب استقبال الوفود والخبراء والمختصين، والقيام بزيارات ميدانية للجهات المعنية، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والاستماع إلى المرئيات والمقترحات وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة التشريعات الوطنية وتعزيز كفاءة المخرجات التي تدعم مجالات عمل اللجان وتحقق الأهداف التنموية المنشودة.
وعقدت لجان شؤون المرأة والطفل، وشؤون الشباب، وحقوق الإنسان خلال دور الانعقاد المنصرم 14 اجتماعًا، ناقشت خلالها مرسومًا بقانون، ومشروع قانون، واقتراحين بقانونين.
وعقدت لجنة شؤون المرأة والطفل، برئاسة سعادة السيدة إجلال عيسى بوبشيت، خلال دور الانعقاد الرابع 5 اجتماعات، أنجزت خلالها تقريرين، وقدمت رأيًا تخصصيًا واحد للجنة الخدمات بالمجلس بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، حيث بحثت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى. فيما ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وجمال محمد فخرو، ودلال جاسم الزايد، والدكتور علي محمد الرميحي.

07/06/2026

عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، 14 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، ناقشت خلالها 11 تشريعًا، شملت 10 مشاريع قوانين واقتراحًا بقانون واحد، فيما أعدّت اللجنة 12 تقريرًا، وذلك في إطار دورها التشريعي الرامي إلى تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة بالمرافق العامة والبنية التحتية والبيئة.
وحرصت اللجنة في إطار دراستها للموضوعات المحالة إليها بصفة أصلية، على عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية ذات الصلة بموضوعات البحث والدراسة، وذلك بهدف الاستئناس بوجهات النظر المختلفة، والاطلاع على المرئيات ذات العلاقة، على النحو الذي يسهم في إثراء المناقشات وتوفير صورة متكاملة حول مختلف الجوانب الفنية والتشريعية والتنفيذية للموضوعات المعروضة، حيث شكلت هذه اللقاءات رافدًا مهمًا لأعمال اللجنة، وساعدتها في الوصول إلى التوصيات والقرارات التي تحقق المصلحة العامة وتنسجم مع الأهداف المنشودة من التشريعات والموضوعات محل الدراسة.
وفي التفاصيل، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025، ومشروع قانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (27) لسنة 2025.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2025، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (113) من القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة.




(تفاصيل الخبر عبر الموقع الالكتروني SHURA.BH)

06/06/2026

حازت الأمانة العامة لمجلس الشورى على "درع التميز في الموارد البشرية"من الجامعة الخليجية، وذلك في إطار تكريم عدد من مدراء الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، تقديرًا لجهود تطوير رأس المال البشري والإسهامات القيمة في مجال إدارة الموارد البشرية، وتعزيز الممارسات المؤسسية الحديثة، حيث تسلم الدرع السيد محمد عادل جميل مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالأمانة العامة للمجلس.

جاء ذلك ضمن مشاركة الأمانة العامة في الفعالية التي أقامتها الجامعة الخليجية بالتعاون مع جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية تزامنًا مع اليوم العالمي للموارد البشرية. 2026، بعنوان "الابتكار لقيادة الموارد البشرية لتحقيق النجاح المؤسسي المستدام"، للتركيز على الدور المحوري الذي تقدمه المؤسسات العامة والخاصة والمختصون في مجال الموارد البشرية وبناء بيئات عمل ناجحة، وتمكين الكفاءات، وصناعة مستقبل مهني أكثر تطورًا واستدامة.

كما شاركت الأمانة العامة للمجلس ضمن جناح المعرض المصاحب للفعالية،وذلك تفعيلاً لجهودها في مجال تعزيز الشراكة والتواصل المجتمعي، والذي جرى من خلاله استعراض ممارسات وقيم الجهات المشاركة في مجال الموارد البشرية، وتوجيه الطلبة حول المهارات والكفاءات المطلوبة، واستقبال السير الذاتية من الطلبة المتدربين والخريجين، وبناء علاقات مع الكفاءات المستقبلية والمتخصصين في القطاع.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا للحرص المستمر من قبل الأمانة العامة لمجلس الشورى على مواكبة أحدث الممارسات والتوجهات المهنية في مجال إدارةالموارد البشرية، والاستفادة من المبادرات والبرامج النوعية التي تسهم فيتطوير الأداء المؤسسي، على النحو الذي ينعكس إيجابًا على جودة العملوتعزيز الكفاءة والتميز المؤسسي.

05/06/2026

04/06/2026

قدمت سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، التقرير الختامي للمجموعة الثانية ضمن أعمال الجلسة السابعة للمؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات 2026م، التي عُقدت بعنوان "مبادرة مشاركة النساء والشباب في الديمقراطية (WYDE): دعم المشاركة السياسية للمرأة ومكافحة الصور النمطية والمعايير السلبية"، وذلك بصفتها مقررًا للمجموعة التي ناقشت محور "الرجال والنساء يعملون معًا ضد الصور النمطية والمعايير الاجتماعية السلبية".
واستعرضت د. السلمان في التقرير أبرز ما خلصت إليه المناقشات، والتي أكدت أهمية وجود التزام حقيقي من القيادات السياسية والبرلمانية بدعم التعاون بين الرجال والنساء في مواجهة الصور النمطية والمعايير الاجتماعية السلبية بالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتعزيز الهياكل البرلمانية واللجان المشتركة بما يدعم ثقافة الشراكة في صنع القرار، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات الوطنية الداعمة للمساواة وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة.
كما تناول التقرير أهمية الاتفاقيات والمرجعيات الدولية في دعم جهود الدول لتعزيز المساواة، وضرورة إنشاء آليات مؤسسية مستقلة تُعنى بمتابعة التقدم المحرز في هذا المجال، فضلاً عن أهمية الانتقال من الدعم النظري لقضايا المرأة إلى إجراءات عملية ومستدامة قابلة للتطبيق والقياس.
وأكدت د. السلمان أن مملكة البحرين تمثل واحدة من أنجح التجارب الإقليمية والدولية في تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وذلك بفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما تحظى به مسيرة تمكين المرأة من دعم ومساندة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. مشيرةً إلى أن النجاحات التي حققتها المرأة البحرينية على المستويات السياسية والتشريعية والتنفيذية جاءت نتيجة نهج وطني متكامل، ساهم فيه بشكل فاعل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله، والذي اضطلع بدور محوري في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتحويله إلى ممارسة مؤسسية مستدامة ضمن مختلف القطاعات.

(تفاصيل الخبر عبر الموقع الالكتروني)

04/06/2026

عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، 31 اجتماعًا ناقشت خلالها 31 تشريعًا، بواقع مرسومين بقانونيين، و25 مشروع قانون يشمل قرارًا واحدًا يتعلق بقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى، و4 اقتراحات بقوانين، فيما أعدت اللجنة 24 تقريرًا.
وفي التفاصيل، فقد ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد المنصرم المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين، نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
كما تداولت اللجنة أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع قانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (26) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، و مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.




(تفاصيل الخبر عبر الموقع الالكتروني SHURA.BH)

04/06/2026

أشادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، بالجهود المتقدمة التي تبذلها مملكة البحرين في مجال حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، انطلاقًا من الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والتوجيهات السامية الرامية إلى تبني سياسات واستراتيجيات وطنية متكاملة تعزز الاستدامة البيئية وتدعم أهداف التنمية المستدامة، انسجامًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي تحتفي به الأمم المتحدة في الخامس من يونيو كل عام، أكدت اللجنة أن المملكة نجحت في تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية رائدة لحماية البيئة، وتعزيز دور الجهات المعنية بالشأن البيئي، إلى جانب دمج مبادئ الاستدامة ضمن الخطط والبرامج التنموية، على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وثمّنت اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والمبادرات البيئية الطموحة، والتي أسهمت في التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وحماية الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، إلى جانب تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه وتطوير مشاريع معالجة وإعادة استخدام المياه ورفع كفاءة استهلاكها، ودعم البرامج والمشروعات التي تعزز جودة الحياة وتحقق التنمية المستدامة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وثمنت اللجنة الدور البارز الذي يضطلع به المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، في قيادة الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج البيئية، بما يعكس التزام المملكة بمسؤولياتها البيئية على المستويين الوطني والدولي، ويعزز من قدرة البحرين على مواجهة التحديات البيئية والمناخية بكفاءة واقتدار.




(تفاصيل الخبر عبر الموقع الالكتروني SHURA.BH)

03/06/2026

⁨ أكدت سعادة النائب زينب عبدالأمير، عضو مجلس النواب، أن مملكة البحرين تبنت نهجاً إصلاحياً متقدماً ومستداماً في تعزيز مكانة المرأة، انطلاقاً من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها سعادتها في أعمال المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، والتي استهلتها باقتباس ملهم من كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، حين قالت: "لقد أثبتت المرأة البحرينية أنها سنداً لوطنها، فالوطن في ساعات الشدة لا يسأل عن الأسماء بل عن المواقف".
وأوضحت عبدالأمير أن هذه الرؤية القيادية الثاقبة انعكست بصورة واضحة وجلية في المنظومة الدستورية والتشريعية للمملكة، حيث حرص المشرّع البحريني على تضمين المساواة وتكافؤ الفرص ضمن الركائز الأساسية للدستور، مشيرة إلى المادة (18) من الدستور التي نصت صراحة على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وفي سياق متصل، شددت سعادة النائب على التوازن الفريد الذي كفله الدستور البحريني للمرأة، حيث ضمنت الدولة توفير الرعاية الشاملة للأسرة والحفاظ على طابعها الأصيل، مع كفالة التوفيق والمواءمة بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة المختلفة تفعيلاً لمبادئ المساواة والتمكين الشامل.

(تفاصيل الخبر عبر الموقع الالكتروني)




⁩