24/01/2026
دعوة عاجلة لحماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية واعتماد الحلول السياسية
-------------------
English Below
تتابع المنظمات الموقّعة بقلق بالغ الوضع الإنساني والأمني في شمال شرق سوريا وذلك بعد توقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، والذي يهدف إلى وقف لإطلاق النار واتخاذ خطوات نحو الاندماج ضمن الدولة السورية. ومع اقتراب انتهاء مهلة الأيام الأربعة المنصوص عليها في الاتفاق، وفي لحظة تتسم بالخوف، والنزوح الواسع، وتجدد العنف، فإن الانتقال من المواجهة المسلحة إلى مسارات ترتكز على حماية المدنيين، وحماية حقوق وكرامة الشعب السوري، والحوار والحلول السياسية يُعد أمراً بالغ الأهمية، ويجب الحفاظ عليه وتعزيزه.
لقد شهدت الأيام الماضية تصعيداً خطيراً في أعمال العنف في مدينة حلب وعدد من مناطق شمال وشرق سوريا، رافقه نزوح واسع النطاق وتدهور ملحوظ في الأوضاع الإنسانية. وخلال هذه الفترة، أُبلغ عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي من قبل طرفي النزاع بحق الشعب السوري، ترقى في كثير من الحالات إلى مستوى العقاب الجماعي لأغراض الضغط السياسي. وتدعو المنظمات الموقعة أدناه إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في جميع الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، وذلك في إطار ولاية لجنة التحقيق (CoI)، وملاحقة جميع الأفراد الذين يثبت تورطهم في ارتكاب هذه الانتهاكات.
ونتيجة لهذا التصعيد والعنف المتزايد، سُجل نزوح واسع النطاق في شمال شرق سوريا، شمل أكثر من 134,000 شخص خلال فترة زمنية قصيرة، بحسب الأمم المتحدة، وصلوا إلى مدن القامشلي وعامودا والمالكية/ديريك وكوباني. ويواجه العديد من النازحين-ات نقصاً حاداً في المأوى والغذاء والمساعدات الإنسانية، في ظل ظروف جوية قاسية تزيد من هشاشة أوضاعهم الإنسانية. وفي ظل الوضع الإنساني الحرج والتطويق العسكري لعدة مناطق منها كوباني، تطالب المنظمات الموقعة الحكومة السورية الانتقالية بضمان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وغذاء وإنترنت وأدوية لسكان المناطق المتضررة، وفتح ممرات إنسانية آمنة وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية للتخفيف من أثر النزوح على السكان.
وقد ولّد هذا التصعيد مخاوف عميقة لدى السكان، ولا سيّما في كوباني والحسكة، من دخول الحكومة السورية الانتقالية، وهي مخاوف لا تنفصل عن الأثر التراكمي لانتهاكات سابقة وإرثها المستمر على المجتمعات المحلية، وما خلّفته من انعدام ثقة عميق. ويؤكد هذا الواقع على الأهمية المحورية لبناء الثقة والعواقب الخطيرة لغيابها. فلا يمكن فرض الثقة أو انتزاعها بالقوة، بل يجب كسبها من خلال خطوات ملموسة، تشمل حماية المدنيين، وضبط سلوك الأطراف المسلحة، وضمان المساءلة عن الانتهاكات، وإعادة الحقوق المسلوبة، بما في ذلك حقوق الملكية والأراضي والسكن، والانخراط في حوار حقيقي وفعّال مع السوريين/ات بكل مكوناتهم.
وعليه تطالب المنظمات الموقعة كلا من الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية بالوفاء بالتزاماتهما القانونية في حماية المدنيين والمدنيات ومنع إلحاق أي ضرر بهم/ن، واتخاذ تدابير فعالة وملموسة لمنع أي فعل أو خطاب من شأنه التحريض على العنف أو تأجيج التوترات المجتمعية أو تعميق الانقسامات بين السوريين-ات، لما يشكّله ذلك من خطر مباشر على السلم الأهلي، وما قد يترتب عليه من مسؤوليات قانونية جسيمة. وفي ضوء حالات العنف المجتمعي التي وقعت في عام 2025، تتحمل كل من الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية التزامات مشددة لضمان الحماية الفعالة لجميع المجتمعات المعرضة للخطر، واتخاذ تدابير استباقية وملموسة لمنع أي شكل من أشكال العنف أو الأذى الجماعي بحق السوريين-ات وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وفي هذا السياق، تؤكد المنظمات الموقّعة أن أي مقاربة تتعلق بالحقوق القومية للكُرد، بما في ذلك ما ورد في المرسوم الرئاسي رقم 13، يجب أن تنطلق أولاً من حوار جدي ومفتوح مع أصحاب القضية أنفسهم، وأن تتطور بما ينسجم مع رؤاهم وتطلعاتهم الجماعية. كما تشدد على أن أي اعتراف بالحقوق لا يكتمل إلا إذا تُرجم إلى ضمانات قانونية وحماية دستورية، تُصان من العبث، وتوفّر حماية فعلية على أرض الواقع، بما في ذلك اتخاذ تدابير صريحة لمنع أي شكل من أشكال العقاب الجماعي بحق المجتمعات الكردية أو غيرها من المكونات.
كما نؤكد على الحاجة الملحّة للتصدي لخطاب الكراهية والتحريض والمحاسبة والمساءلة عليه. فالخطاب التحريضي، والسرديات اللاإنسانية، والمعلومات المضللة تغذي الخوف، و تشرعن العنف، وتعرّض المدنيين للخطر. كما أنها تقوّض الجهود الرامية إلى إعادة بناء الثقة بين المجتمعات وتكرّس دوامات المظلومية والانتقام. ويتعيّن على جميع الأطراف، بما في ذلك الجهات الإعلامية، التصرّف بمسؤولية والامتناع عن استخدام لغة تروّج الكراهية أو تبرر الانتهاكات بحق أي مكوّن مجتمعي وتنشر الشائعات. كما تؤكد المنظمات الموقعة على ضرورة ضمان وصول غير مشروط لمجموعات التوثيق ووسائل الإعلام الدولية والمستقلة لضمان توثيق وتغطية شفافين.
كما تؤكد المنظمات الموقعة على ضرورة النظر للتغيرات الأمنية والإدارية من زاوية حقوق ضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتطبيق واجب حماية الملفات والوثائق وأماكن الاعتقال والسجون. كما نطالب الحكومة السورية الانتقالية بالشفافية و مشاركة المعلومات حول ملفات عناصر تنظيم داعش المعتقلين من مرتكبي الجرائم وملف مفقودي وضحايا التنظيم وملف المعتقلين والمفقودين في سجون الحكومة الانتقالية، و سجون قوات سورية الديمقراطية، بما في ذلك المعتقلين حديثاً.
ونؤكد أن كلاً من الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية تتحملان مسؤولية مشتركة عن شكل سوريا التي يجري بناؤها اليوم. فلا أحد بمنأى عن المساءلة، ولا يمكن لأي هدف سياسي أو عسكري أن يبرر انتهاك حقوق المدنيين. وتقع على عاتق جميع الأطراف مسؤولية ليس فقط إنهاء العنف، بل أيضًا ضمان عدم التسبب في مظالم جديدة من شأنها الإضرار بمستقبل الشعب السوري. ويجب أن تتقدم مصالح المدنيين السوريين وسلامتهم وكرامتهم على اعتبارات السلطة أو السيطرة أو النفوذ. وينبغي أن يشكل هذا الاتفاق نقطة تحوّل حقيقية، يُستبدل فيها استخدام القوة بضبط النفس، ويحل فيها الحوار محل العنف، وتُجعل حقوق جميع السوريين وكرامتهم أساسًا لمستقبل البلاد.
وفي الختام، تدعو المنظمات الموقعة إلى فتح قنوات تواصل فعّالة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في المناطق المتأثرة بالأحداث الأخيرة، وإطلاق نقاش جدي حول الضمانات والتطمينات المقدّمة للسكان، ولا سيما في ظل واقع تُقدَّم فيه هذه الضمانات غالباً للأطراف العسكرية دون المدنيين/ات. كما تشدد المنظمات على ضرورة إشراك ممثلي السكان بصورة حقيقية وفعّالة في أي ترتيبات أمنية أو إدارية تمسّ حياتهم/ن وحقوقهم/ن، وتؤكد استعدادها للمساهمة في أي جهد من شأنه تخفيف الاحتقان وحقن الدماء.
المنظمات الموقعة على البيان:
1. حملة من أجل سوريا
2. النساء الآن للتنمية
3. متحف السجون
4. البرنامج السوري للتطوير القانوني
5. جمعية ليلون للضحايا
6. رابطة تآزر للضحايا
7. مواطنون لأجل سوريا
8. اليوم التالي
9. منظمة هيڤي للإغاثة و التنمية
10. المؤسسة السورية للأبحاث و التنمية المستدامة
11. لأجل النسوية
12. المزن
13. ابتكار
14. مسارات إبدالية
15. مركز المواطنة المتساوية
16. رابطة دار لضحايا التهجير القسري ( DAR)
17. منصة أسر المفقودين/ات في شمال وشرق سوريا
18. سين للسلم الأهلي
19. دولتي
20. منظمة إنسايت
21. وحدة تمكين المجتمع المدني
22. منظمة وايت هوب
23. مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)
24. المركز السوري للدراسات والحوار
25. مبادرة فجين الشبابية
26. دارعدالة
27. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
28. العدالة من أجل الحياة
29. إعلام من أجل النساء
30. كش ملك
31. الشبكة السورية في الدانمارك
32. آشنا للتنمية
33. بيتنا
34. مؤسسة جيان الانسانية
35. المركز الكردي للدراسات القانونية " ياسا "
36. بيل - الأمواج المدنية
37. ايمباكت
38. ايلا للتنمية وبناء السلام
39. حقوقيات
40. مالفا للفنون والثقافة والتعلم
41. مركز آسو للاستشارات والدراسات الإستراتيجية
42. بدايتنا_ سوريا للجميع
43. التعاون الإنساني والإنمائي - HDC
44. مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
45. ديموس
46. مركز المجتمع المدني والديمقراطية
47. مؤسسة سلام للأمل
48. مبادرة تعافي
49. شبكة الصحفيين الكورد
50. مركز اداد للدراسات وقضايا المراة والشباب
51. الجمعية النسائية السورية
52. منظمة ملفات قيصر للعدالة
53. جمعية نوجين للتنمية المجتمعية
54. RÊ للتاهيل و التنمية
55. منظمة الرسالة الانسانية المستقلة
56. آراس
57. حُماة حقوق الإنسان
58. دان للإغاثة والتنمية
59. شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة
60. حراس الحقيقة
مايزال الرابط فعّالاً لاستقبال المزيد من التواقيع:
https://forms.gle/wMChYYxYTirUCgxM6
________________________________________
Urgent Call to Protect Civilians, Halt Military Operations, and Adopt Political Solutions
The undersigned organizations are closely monitoring, with deep concern, the humanitarian and security situation in northeastern Syria following the signing of the agreement reached between the Syrian Transitional Government and the Syrian Democratic Forces on 21st January. The agreement aims to establish a ceasefire and to take steps toward integration within the Syrian state. As the four-day period stipulated in the agreement approaches its end, and at a moment marked by fear, widespread displacement, and renewed violence, the transition from armed confrontation to pathways centered on the protection of civilians, the safeguarding of the rights and dignity of the Syrian people, dialogue, and political solutions is of critical importance and must be preserved and strengthened.
In recent days, there has been a dangerous escalation of violence in the city of Aleppo and in several areas of northern and eastern Syria, accompanied by large-scale displacement and a significant deterioration of humanitarian conditions. During this period, serious violations of international law have been reported by both parties to the conflict against the Syrian people, in many cases amounting to collective punishment for the purposes of political pressure. The undersigned organizations call for an independent and impartial investigation into all alleged violations committed by all parties to the conflict, within the mandate of the Commission of Inquiry (CoI), and for the prosecution of all individuals found to be responsible for these violations.
As a result of this escalation and increasing violence, widespread displacement has been reported in northeastern Syria, affecting more than 134,000 people over a short period of time, according to the United Nations. The displaced have arrived in the cities of Qamishli, Amuda, al-Malikiyah/Derik, and Kobani. Many displaced persons face severe shortages of shelter, food, and humanitarian assistance, amid harsh weather conditions that further exacerbate their vulnerability. Given the critical humanitarian situation and the military encirclement of several areas, including Kobani, the undersigned organizations demand that the Syrian Transitional Government ensure the adoption of all necessary measures to restore essential services (electricity, water, food, internet, and medicines) to residents of the affected areas, open safe humanitarian corridors, and facilitate the work of humanitarian organizations to mitigate the impact of displacement on the population.
This escalation has generated deep fears among residents, particularly in Kobani and al-Hasakah, regarding the entry of the Syrian Transitional Government; fears that cannot be separated from the cumulative impact of past violations and their enduring legacy on local communities, and the profound lack of trust they have produced. This reality underscores the central importance of trust-building and the serious consequences of its absence. Trust cannot be imposed or extracted by force; rather, it must be earned through concrete steps, including the protection of civilians, the regulation of the conduct of armed actors, ensuring accountability for violations, restoring rights (including property, land, and housing rights) and engaging in genuine and effective dialogue with all Syrians.
Accordingly, the undersigned organizations call on both the Syrian Transitional Government and the Syrian Democratic Forces to fulfill their legal obligations to protect civilians and prevent any harm to them, and to take effective and tangible measures to prevent any act or rhetoric that could incite violence, inflame societal tensions, or deepen divisions among Syrians, given the direct threat this poses to civil peace and the serious legal responsibilities it may entail. In light of incidents of communal violence that occurred in 2025, both the Syrian Transitional Government and the Syrian Democratic Forces bear heightened obligations to ensure effective protection for all at-risk communities and to take proactive and concrete measures to prevent any form of collective violence or harm against Syrians and to guarantee non-recurrence of violations.
In this context, the undersigned organizations affirm that any approach to Kurdish national rights, including those referenced in Presidential Decree No. 13, must begin first and foremost with serious and open dialogue with the Kurdish communities themselves, and must evolve in line with their collective visions and aspirations. We further stress that any recognition of rights is incomplete unless it is translated into legal guarantees and constitutional protections that are safeguarded from manipulation and provide effective protection on the ground, including the adoption of explicit measures to prevent any form of collective punishment against Kurdish communities or any other component.
We further emphasize the urgent need to confront hate speech and incitement and to ensure accountability for it. Incendiary rhetoric, dehumanizing narratives, and misinformation fuel fear, legitimize violence, and place civilians at risk. They also undermine efforts to rebuild trust between communities and perpetuate cycles of grievance and revenge. All parties, including media outlets, must act responsibly and refrain from using language that promotes hatred, justifies violations against any societal group, or spreads rumors. We also stress the necessity of ensuring unconditional access for documentation groups and international and independent media to guarantee transparent documentation and coverage.
The undersigned organizations also emphasize the need to approach security developments from the perspective of the rights of victims of arbitrary detention and enforced disappearance, and to uphold the duty to protect files, documents, detention facilities, and prisons. We further call on the Syrian Transitional Government to act transparently and to share information regarding the files of detained ISIS members accused of crimes, the files of the organization’s missing persons and victims, and the files of detainees and missing persons in the prisons of the Transitional Government, and the prisons of the Syrian Democratic Forces, including those recently detained.
We affirm that both the Syrian Transitional Government and the Syrian Democratic Forces bear joint responsibility for the Syria that is being built today. No one is beyond accountability, and no political or military objective can justify violations of human rights. All parties bear responsibility not only for ending the violence, but also for ensuring that new grievances are not created that could harm the future of the Syrian people. The interests, safety, and dignity of Syrians must take precedence over considerations of power, control, or influence. This agreement should represent a genuine turning point, replacing the use of force with restraint, violence with dialogue, and placing the rights and dignity of all Syrians at the foundation of the country’s future.
In conclusion, the undersigned organizations call for the opening of effective channels of communication with civil society organizations operating in areas affected by recent events, and for the launch of a serious discussion regarding the guarantees and reassurances provided to the population, especially in a context where such guarantees are often offered to military actors rather than to civilians. The organizations further stress the necessity of genuinely and effectively involving representatives of the population in any security or administrative arrangements that affect their lives and rights, and affirm their readiness to contribute to any effort aimed at reducing tensions and preventing bloodshed.
Signatories organisations:
1. The Syria Campaign
2. Women Now for Development
3. Prisons Museum
4. Syrian Legal Development Programme (SLDP)
5. Lelun Association for Victims
6. Synergy Association for Victims
7. Citizens for Syria
8. The Day After
9. Hevy for Relief and Development
10. Syrian Foundation for Research and Sustainable Development
11. For Feminist
12. Abktar
13. Muzn
14. Transformative Pathways
15. Equal Citizenship Center
16. DAR Association for Victims of Forced Displacement
17. Missing Person’s Families Platform in North East Syria
18. Dawlaty
19. Seen for Civil Peace
20. Insight Organisation
21. Civil Society Enablement Unit (CSEU)
22. White Hope Organization
23. Access Center for Human Rights (ACHR)
24. Syrian Center for Studies and Dialogue (SCSD)
25. Vejin Initiative
26. Dar Justice
27. Syrians for Truth and Justice
28. Justice for Life
29. Media for Women
30. Kesh Malek
31. Syrian Network in Denmark
32. Ashna for Development
33. Baytna
34. Jian Humanitarian Organisation
35. The Kurdish Legal Studies Center (YASA)
36. PÊL- Civil Waves
37. Impact
38. Ella Organisation for Development and Peacebuilding
39. Huquqyat
40. Malva Organisation for Arts, Culture and Education
41. A*O Centre for Consultancy and Strategic Studies
42. Bidayetna
43. Humanitarian and Development Cooperation (HDC)
44. Local Development and Small Projects Support (LDSPS)
45. Demos
46. Center for Civil Society and Democracy
47. Salam for Hope Foundation
48. Taafi Initiative
49. Kurdish Journalists Network
50. ADAD
51. Syrian Women’s Association
52. Caesar Files for Justice
53. Nujin Society for Community Development
54. RE for Rehabilitation and Development
55. Humanitarian Independent Message Organisation
56. ARAS
57. Human Rights Guardians
58. DAN for Relief and Development
59. Network of Statelessness Victims in al-Hasakah (NSVH)
60. Truth Guardians
https://forms.gle/wMChYYxYTirUCgxM6
