شبكة إئتلاف الشارع اليمني الإخبارية

05/01/2022

#حصري
شركة كمران تقدم لمستهلكيها أكثر من 50ألف جوائز فورية داخل العلبة .

28/11/2018

http://www.alhawyah.com تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي : facebook : https://www.facebook.com/alhawyahchannel twitter : https://twitter.com/alhawyahchann...

29/07/2018

إلى كل من فقد الأمل بسجائر كمران الأمل عاد وعاد في جميع الاسواق وبسعر 450 ريال للمستهلك

22/11/2017

يقطع اخر اوردة روافد الخزينة العامة

ويمارس عدوان وحصار داخلي اشد خطراً وفتكاً من الحصار والعدوان الخارجي.

⚪🔴⚫
لم يكن لصالح شعبان الحق القانوني والدستوري لايقاف ارصدة شركات خاصة وعامة ومختلطة
صالح شعبان بقراره الاخير يظهر حجم التخبط الذي يعيشه وحجم الكارثه التي اتت به الى راس هرم وزارة المالية

مخالفات قانونيه ودستوريه جسيمه يرتكبها صالح شعبان بايقافه حسابات لشركات خاصة ومختلطة

هناك شركات تساهم فيها الدولة بنسب بسيطه واكبر شركة تساهم فيها الدولة هي شركة يمن موبايل حيث يبلغ نسبة مساهمة الحكومه فيها ما نسبته 40% ناهيك عن بقية الشركات التي اصدر فيها صالح تعبان قراره بايقاف ارصدتها ومساهمة الدوله فيها لاتزيد عن 25% .

هذا القرار لم يكن الا إيذان بوضع تدميري جديد ينتهجه صالح شعبان المنغمس بشبهات اجراءاته التعسفية والمخالفه للقانون والدستور ضد الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية الخاصة والمختلطة منذ توليه وزارة المالية الذي اثبت فشله وارتباطاته بشبكة الفساد والمصالح الشخصية والمنافع المتبادلة مع هوامير الفساد والنهب والتدمير والتهريب .

وبهذا القرار المخزئ والفاضح يهدفون بالدرجة الاولى الى تدمير فعلي لهذه الشركات والقطاعات الصناعية التي من المفترض ان يتم الحفاظ عليها ودعمها في ظل الحصار المفروض على بلادنا والعدوان المستمر .

كيف نتحدث عن حصار خارجي ونحن نحاصر انفسنا من الداخل ونحاصر وندمر كل ما يخفف وطأة الحصار الخارجي

شعبان واجراءته المخالفه للقانون هو العدوان بذاته وهو الحصار والدمار والتهديد الحقيقي على هذا الشعب والوطن والاقتصاد والشركات الوطنية التي يهدفون احلالها بشركات خاصة بهم وبالخلية التي يرتبطون بها .

كسر الحصار لاياتي بمثل هكذا اجراءات مخالفه لكل القوانين النافذة في البلد
كسر الحصار لاياتي بتدمير ممنهج للشركات المحلية الوطنية والقطاعات الصناعية المحلية

بل ياتي كسر الحصار بتشجيع ودعم القطاعات الصناعية والتجارية داخل البلد واستبدال البضائع المستوردة بالبضائع محلية الصنع

شعبان يمارس اخطر حصار وعدوان على الشعب اليمني

الي اي مستوى من الفقر والجوع والدمار تريدون ان تصلو بالشعب والوطن والاقتصاد الوطني وركايزه الرئيسية .

انقذو الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني من صالح شعبان.

28/10/2017

**في محافظة تعز**

قائدالمحور /خالد فاضل ووكيل المحافظة /عارف جامل

مشاريع فوضى لا مشاريع دولة

يوماً بعد يوم تتلاشئ مظاهر الدولة في مدينة تعز وتتسابق القيادات العسكرية والمدنية لخلق الفوضى وتعميق البلطجة والسطو والاقتحامات والتهديدات واعمال لاتنم باي صلة لاي مشروع نحو الدولة المدنية ونحو الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي
استهداف لكل حامل مشروع الدولة واستهداف لكل مقومات الدولة والمدنية واستهداف للحقوق والحريات
اعتقالات وسجون وتهديدات تطال مدراء ومسؤلين وموظفين
اغلاق مؤسسات وشركات وتعكير صفو الحياة
اعمال البلطجة والممارسات والتصرفات والخروقات من قيادة محور تعز ووكيل المحافظة
ينذر بايام سوداء تنتظرنا في تعز .
ابناء تعز امام تحدي جديد وامام مليشيات وعقليات مليشاوية لاتختلف عن الجماعات الارهابية ومليشيات الانقلاب في تصرفاتها وسلوكها ونهجها وبلطجتها .
شركة كمران وشركة مارب مع قيادة المحور &&& والبنك المركزي ومكتب المالية مع وكيل المحافظة
هما دليلان كافيان ورسالة ناصعة غير قابلة للتأويل لن تكون الاخيرة وستتكرر مع الجميع والقادم مخيف ومرعب اذ لم يكن هناك موقف جاد من ابناء تعز وقيادة الشرعية وقيادة التحالف العربي وايقاف ما يحمله هولاء من مشاريع ظلامية لمستقبل مدينة تعز .

فابناء تعز هم المعنيون اليوم وعليهم مواجهة هذا التحدي وهذا الخطر قبل ان يستفحل الامر.

رائد نعمان

23/09/2017

صرخة ونداء إلى مجلس نواب الشعب!
الاخوةالاعزاء الآباء والأبناء رئيس وأعضاء مجلس النواب الجمهورية اليمنية .المحترمون حياكم الله تعالى
تحية طيبة وبعد:-
أود إحاطة حضراتكم إخوانى وابائى المناضلين الوطنيين الأحرار المجاهدين والصابرين والثابتين فى الباساء والضراء وحين البأس أن هناك قاعدة فقهية تقول "ان الأصل فى الأشياء الإباحة " إلا ماحرم الله بنص قرآنى أو بحديث صحيح او بفعل أو بإقرار صادر عن النبى الخاتم الذى أرسله الله هاديا وشاهدا ومبشرا ونذيرا. .صلى الله وسلم عليه .
وانا اخاطبكم واقول بأن فلسفة ماتسمى ضرائب ورسوم واتاوات وجعالة وجبايات تحت مسميات لايجوز فرضها من قبل السلطة الحاكمة وإجبار الناس والمواطنين وأفراد الشعب على دفعها جبرا إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد ان تستنفد جهودها وطاقتها وقواها فى تحصيل الزكاة المفروضة شرعا وبعد ان تقوم باستخراج واستثمار وبيع مواردها العامة المخزونة فى باطن الأرض من ثروات معدنية ونفط وغاز وخلافه وذلك لتغطية العجز فى نفقاتها من مرتبات واجور موظفيها ومستخدميها وجندها وجيشها وامنها وبناء المرافق الأساسية للسلطة للقيام بواجباتها فى إدارة أمور الناس .ومستند فرضها هو حديث الرسول صلى الله وسلم عليه "إن فى المال حق سوى الزكاة"
وطبعا هذه الضرورة والحاجة تقتضى أخذ هذه الضريبة أو الضرائب والرسوم من الناس وأفراد الشعب الأغنياء المقتدرين أصحاب الدخول الكبيرة والتى تفيض عن حاجتهم لفترة زمنية معينة ومحددة ومقيدة بمدة الضرورة وحاجة السلطة الحاكمة لذلك ..وبنسبة محددة. وليس أخذها جبرا وقهرا من الفقراء والمساكين والمحتاجين وماشابههم كغالبية موظفى الجهاز الإدارى للدولة فهؤلاء يستحقون الإنفاق عليهم ومساعدتهم ودعمهم ولهم سهم من مصارف الزكاة مقرر من رب السماء .؟! هذه هى فلسفة الضريبة وحكمة فرضها وسن القوانين والتشريعات لجبايتها وتحصيلها فى أغلب دول العرب والمسلمين من أموال ودخول الأغنياء والقادرين مباشرة فى أبسط تعريف لها.
وماتقومون به منذ عام 1997 من سن قوانين وتشريعات تفرضون بها ضرائب ورسوم غير مباشرة على مبيعات السلع والخدمات كقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته. الذى حل محل قانون الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وقانون ضريبة طوابع الدمغة وخدمة الدفاع الوطنى بناء على توصيات خبثاء عفو خبراء صندوق النقد الدولى والبنك الدولي. الذى اوصوا بإلغاء مصلحة الواجبات المكرسة لتحصيل وجباية الزكاة واوصوا بالغاء قانون الدمغة برغبة ثلة من التجار وخدمة الدفاع الوطنى وكذا رسوم وضرائب المفروضة بقوانين انشاء صناديق تنموية وكهنية ...والتى أصبحت ضرائب متعددة بمبالغ ونسب متعددة مفروضة فوق السلع والخدمات ...أى فوق المواطن ويتحملها المواطن ...كل هذه .الضرائب و الرسوم تعتبر ضرائب ورسوم ظالمة ظالمة وتسهم فى رفع أسعار السلع والخدمات وتضاعف من معاناة الناس ولايجوز فرضها وتدخل فى اكل أموال الناس بالباطل . علاوة إلى ماتسببه من تدمير وإرهاق المنشآت الوطنية المصنعة للسلع والمقدمة للخدمات وأضعاف قدرتها التنافسية أمام إغراق السوق اليمنية بالسلع والمنتجات الأجنبية التى تدخل البلد عن طريق التهريب وهى ضرائب غير مباشرة ..ولاتنسجم مع فلسفة الضريبة كما يفهمها القانونيون والفقهاء والناس العاقلين الفاهمين ....ولاتنسجم ايضل مع حكمة فرضها للضرورة والحاجة من قبل السلطة والحكومة القائمة فى اى زمن وأى مكان لأنها ببساطة تدخل ضمن مسمى ضرائب غير مباشرة يتحمل عبئها ويدفعها غالبية المواطنين والموظفين المستهلكين للسلع والخدمات التى تفرض ضريبة عليها وفوق سعرها وليست ضريبة مباشرة يدفعها الأغنياء والمقتدرين كضرأىب الدخل والأرباح التجارية . والصناعية والمهنية والمرتبات والأجور وربع العقارات ومبيعات العقارية .التى ينبغي أن توجه إليها جهود الحكومة وترفع من كفاءة تحصيلها وجبايتها وتحسين أوضاع القائمين بتحصيلها وتوريدها إلى الخزينة العامة طوعيا .فالتهرب فى هذه الضرائب تصل إلى 90% وكذلك التهريب الجمركى يصل أويقارب نفس النسبة بدلا من التوجه فوق المواطن بالمزيد من فرض ضرائب ورسوم على السلع والخدمات ..وتصديق وإقرار كلما تقدمه الحكومة من مشاريع من هذا النوع وتمريرها عبركم انتم ممثلى الشعب والسلطة الشرعية الدستورية التى يعول عليها الشعب تحسين ظروفه ورفع معاناته ووقف الظلم وتكريسه بمثل تشريعات من هذا النوع .فاتقوا الله وخافوا الله واوقفوا هذا العبث والاستهتار بمشاعر المواطنين واضطهادهم.والمساهمة بزيادة معاناتهم من حيث الكنان والأمان ارفضوا مثل هذه المشاريع المقدمة من الحكومة بين الحين والآخر وكلها تصب بمصلحة اللصوص والمحتكرين وتجار وسماسرة الفساد والإفساد .

.؟!!والموضوع له بقية وكيف استطاع لوبى التجار والمتمصلحين من داخل الحكومة ومجلس النواب للأسف الشديد تخفيض ضريبة الدخل التى هى ضريبة مباشرة وجائزة على صافى دخولهم وارباحهم من ممارسة الانشطة التجارية والصناعية والمهنية عليهم من 35%إلى 20% بالقانون الجديد الذى صدر عام 2010 رقم 17 لضرائب الدخل الصادر عام 2010 متزامنا مع صدور قانون جديد للجمارك بنفس السنةمن اعداد وصناعة القطاع التجارى ولوبى الفساد والافساد بالحكومة وخبثاء المؤسسات الدولية كنصدوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات بعض الدول المانحة لبعض الفتات من المنح والمساعدات ومرروا امور كثيرة بقانون الضريبة العامة على المبيعات وضغطوا على الحكومات السابقة وابتزوها خلال أكثر من عشر سنوات بكل الأساليب والصور .رغم ان القانون وعبئ الضريبة فيه يتحملها المستهلك والمواطن وهم مجرد وسطاء يتحصلوا الضريبة فوق فاتورة البيع ويوردها إلى حساب الضرائب بعد احتجازها شهرين كسيولة لديهم والتهرب من تسديدها واقتطاعها وضمها على المشترى النهائى ...وقصص آخرى يندى لها الجبين وتتفطر لها الأكباد والقلوب ياحضرات الاخوة المحترمين رئيس وأعضاء مجلس النواب. وسوف نوافيكم بها لاحقا إن شاء الله ولاتنسوا انكم المؤسسة الشرعية المتبقية للشعب بعد ان تكالب على بلادنا ووطننا الشرق والغرب الا من رحم الله وأنتم امل وملجأ وملاذ كل الضعفاء والمساكين والمظلومين والفقراء من الموظفين ومن غيرهم من بقية أبناء الشعب اليمنى المظلوم والمبتلى بحكومات ظالمة انانية لاتفكر إلا بنفسها ومن إليها وكيف ترتب أوضاعها وأوضاع محاسيبها ومحاسيب أعضاء ها وقادة أحزابها وأنصارها.وكيف تجمع أكبر كمية من النقود وتمتلك أكثر من أرض وأكثر من بيت وتراكم أرصدتها داخليا وخارجيا ..
والشعب والموظفين التابعين لها يذهبوا إلى الجحيم ويموتوا ويمرضوا ويفسدوا ويرتشوا فهذا ليس من اولوياتها ولا فى أجندتها.وبرامجها.واستراتيجتها.
وتقبلوا خالص التقدير
والاحترام . والله ثم الوطن والشعب من وراء القصد .ودمتم كما رمتم.
اخوكم المواطن /
عبد المغنى صالح الأشول.
الجمعة 22سبتمبر 2017.

23/09/2017

الي قيادة انصار الله والمؤتمر .. ما قبل 'قوانين الضرائب '

لا بد لأي قانون ضريبي من أن يعزز النمو ويحمي الريال ويحد من التهريب ويحسن الخدمات العامة ، ويحافظ على مصالح المواطن ولا يحمله أي أعباء إضافية خصوصا بعد توقف صرف المرتبات منذ اكثر من 9 اشهر و في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن نتيجة الحرب والحصار المفروضه عليه منذ مارس 2015.

انشغل الرأي العام اليمني في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة بما تم تداوله عن قيام وزارة المالية بتقديم حزمة مشاريع قوانين عبر الحكومة الي مجلس النواب تتضمن رفع الضرائب بنسب تزيد عن 30‎%‎ على العديد من المنتجات والخدمات المحلية، هذه القوانين يفترض أن يقرها النواب قريبا، بعد إجراء نقاشات حولها من قبل اللجان المختصه مع الجهات المختلفة ذات العلاقة.

الملامح الأولية لآراء الجهات المختلفة التي أبدت رأيها في بعض المشاريع المقترحة كانت سلبية للغاية، لا بل تطور الرأي إلى مواقف حادة جدا من الحكومة والتي وصفت من قبل الكثيرين بأبشع الأوصاف واتهمت بالجباية والاعتداء على قوت الناس ومستوى معيشتهم والمتاجره بمعاناة المواطن في ظل انقطاع المرتبات واستمرار الحرب والحصار وارتفاع الاسعار بشكل جنوني.

لكن قبل النقاش في جدوي مشاريع قوانين الضرائب الجديدة ،لا بد من القول أنه ينبغي على الحكومة أن يكون لها هدف غير تحصيل المال من جيوب المواطنين بأي ثمن والشطط في مشاركة القطاع الخاص والمختلط في أرباحه وإيراداته. إن أي قانون ضريبي يجب أن يحقق الأهداف التالية :

أولا: المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي الذي يشكل العامل الرئيس لنجاح أي سياسة أو إجراء اقتصادي، وبالتالي لا بد من أن تكون الضريبة عاملا دافعا للنمو، في ظل نمو قوي للايرادات ناتجه عن استقرار في قطاع الاقتصاد وهذا لا ينطبق نهائيا مع واقع الحال في بلادنا التي تشهد اسوا تدهور وانهيار اقتصادي ، كما ان الحكومة باستطاعتها أن تحصل على أموال سريعة من مختلف الجهات على المدى القصير نتيجة فرض قوانين ضريبه جديدة و لكن على المديين المتوسط والبعيد ستدفع أضعاف ما حصلته لتغطية تراجع النمو وضعف الأنشطة الاقتصادية المثقلة بالأعباء المالية المختلفة.

ثانيا: على الحكومة أن تجيب بشكل واضح امام الرأي العام والجهات المختلفة : هل تضمن القوانين الحد من مسألة التهريب وايقاف تدفق المنتجات المهربة بمختلف أنواعها وتعدد مصادرها إلى الأسواق اليمنية في جميع المحافظات وبعلم الأجهزة الرسمية بالدولة والتي بلغت خلال العام 2017 مانسبته64% من السوق المحلية تقريبا وساعد في إنتشارها السريع أسعارها الخالية من الضرائب والرسوم وضعف القوة الشرئية لدى المستهلك.
كما تشير الارقام الاولية وفقا لاحدث الدراسات التسويقية لقطاع السجائر ان تهريب السجائر يكبد خزينة الدولة ما يقارب 70 مليار ريال سنويا ويوجد اكثر من 105 صنف سجائر مهربه في اسواق اليمن، ناهيك عن ما تفقده الدولة من ضرائب المنتجات الاخري المهربة (غذائية ودوائية) والتي اصبحت اصنافها وانواعها واشكالها في الاسواق تفوق اضعاف المنتجة محليا !!.
فهل تتصف مواد القوانين بالاحكام المطلوبه للحد من التهريب والتهرب الضريبي لمدمر لاقتصاد الوطن.

ثالثا: تعزيز الريال وحمايته من الانخفاض، خاصة على ضوء الانخفاض الكبير والمتسارع في قيمتة مقابل الدولار في السوق السوداء وفي ظل الصمت والتجاهل من قبل سلطات الاختصاص، فالكل يعلم أن القوة الشرائية للريال على أرض الواقع هبطت خلال العام الحالي بأكثر من 70 بالمائة نتيجة لارتفاع الأسعار في البلاد لمختلف القطاعات والسلع والخدمات، وفي ظل محدودية وتراجع في نمو الدخل لغالبية شرائح المجتمع اليمني.

رابعا: التخفيف من وطأة الواقع الاقتصادي على الطبقة الفقيرة والحفاظ على الطبقات المحدودة والمتوسطة الداخل ،والتي تشكل العمود الفقري للمجتمع اليمني ، وعدم تحميلها أعباء مالية جديدة ترهقها وتؤثر على مستوي معيشتها الاقتصادي الذي يشهد اسوا مراحل نموه نتيجة الحرب والحصار وتوقف المرتبات وانهيار الاسعار.

خامسا: يقضي المنطق أن يشعر دافعو الضرائب بأنهم يتلقون خدمات أفضل وأكفأ مقابل ضرائبهم وهذا من حقهم، وبالتالي فإن على الحكومة الإسراع في رفع كفاءة الجهاز الإداري والخدمي والتي تقهقرت بشكل يدعو للقلق، ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية وهي الظواهر التي تنخر في القطاع العام وتؤثر سلبا على قدراته في الأداء. كما أن على الحكومة الاصرار على قيام أجهزتها المعنية ببث العدالة وفرض سيادة القانون.

سادسا: أن الحكومات والدول لا تقدم على رفع الضرائب أو فرض رسوم جديدة على المنتجات الوطنية الأ في حالة توفير ثلاثه عناصر أساسية متعارف عليها في إقتصاديات الدول وهي:
-سيطره الدولة على منافذها البريه والبحرية والجوية أمام تدفق أي سلع أو مواد منافسة للمنتج المحلي بطرق غير مشروعة (مهربة).
-الأستقرار النسبي والثابت لاسعار العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية .
-المقدره والقوه الشرائية للمستهلك.
وهذه المعايير غير موجودة في الظروف الحالية التي نعيشها اليوم مما يؤكد أن الأقدام على فرض إي رسوم أو ضرائب على المنتجات المحلية في ظل هذا الكم الهائل من المهرب يعني العمل لصالح التجاره غير المشروعة وإيقاف نشاط الشركات الوطنية الرئده في البلاد.
وهنا نقف ونتساأل ونحن في قمة الذهول والأستغراب هل من الحكمة فرض إى رسوم او تشريعات ضريبية جديدة على المنتجات الوطنية وهل الوقت فعلا مناسب ويسمح بذلك؟

ان المضى في اقرار اي قوانين ضرائب جديده سيمثل رصاصة الرحمة للمنتج المحلي ستكون نتائجها كارثيه ولا يحمد عقباها كون ذلك سيؤدي الي اضافة عبىء جديد يضاف إلى الضريبة المرتفعة أصلا والرسوم التي أثقلت كاهل المنتج المحلي أمام أصناف المنتجات المهربة الخالية من إى ضرائب أو رسوم والتي أغرقت الأسواق مما خلف منافسة غير متكافأة وغير شريفة أنحسرت فيها المنتجات الوطنية وتراجعت بشكل مخيف ومروع.


لذلك نامل أن نجد الاهتمام السريع والعاجل من قبل قيادات انصار الله والمؤتمر ،مع كل الشرفاء في مجلس النواب وجهات الاختصاص المختلفه والعمل على ايقاف هذه المشاريع وغيرها التي لا تخدم الاقتصاد الوطني او المواطن والتوجه نحو المعالجات الحقيقية للصعوبات والمعوقات التي تقف أمام الشركات الوطنية حتى تستمر في أنشطتها وإنتاجها ورفد الخزينة العامة للدولة.

قبل أن تسقط مالطا

15/06/2017

2 people followed me and 3 people unfollowed me // automatically checked by https://t.co/foUpIEUBHE

the easiest way to track your twitter followers

15/06/2017

Retweeted Bin Ghaleb* ():

قناة العربية :
أمير #قطر هو من أمر بقتل بعد وقت قصير من القبض عليه
نقول/ إذا أختلف اللصان ظهرت الحقوقhttps://t.co/K0X1M8d0qU

14/06/2017

كان يعيش مثل الملوك وتمرد على تاج راسه عفاش النتيجه يذهب الى بوفيه لجلب عشاء له ولاولاده
سفري في علاقيه https://t.co/mRiNdj52wW

Get the whole picture - and other photos from •°o.Oمحترف

14/06/2017

استهداف واحتراق تابعةلتحالف العدوان قبالة شواطئ #المخأ
هي رقم 10 التي تستهدفها https://t.co/bGKMyz1R5H

“شاهد لحظة استهداف واحتراق سفينة حربية تابعة لتحالف العدوان قبالة شواطئ #اليمن هي رقم 10 التي تستهدفها https://t.co/TYO5MDT6hI”

14/06/2017

Retweeted نحو الحرية ():

صحيفة "إسرائيل اليوم" تؤكد أن #السعودية أصبحت حليفا وثيقا لها

وش باقي ما ظهر ؟
https://t.co/i1sNy1Jj5c

أعلنت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن المملكة العربية السعودية حليفا وثيقًا، وذلك عقِب إعلان السعودية والإمارات ومصر والبحرين مقاطعة قطر، بزعم دعمها "الإرهاب".