رغم محاولات الحجب.. وصول عدد المصوِّتين إلى أكثر من 90 ألفًا خلال الساعات الأولى من الاستفتاء الإلكتروني الذي أطلقته حركة للتصويت على عزل عبد الفتاح السيسي.
ما يجري في مصر يتجاوز كونه أزمة حكم، ليعكس حالة انهيار شامل تطال بنية الدولة والمجتمع.
التغيير الحقيقي لا يمكن أن يتحقق عبر الأدوات التقليدية أو من خلال مناشدات وانتظار تدخلات خارجية، بل عبر إرادة شعبية واعية ومشروع وطني جامع يضع المصلحة العامة فوق أي اعتبارات أخرى.
م. محمد إلهامي عضو المكتب السياسي لحركة #ميدان: «كلُّ فعلٍ يُبطل السِّحر ويكسر الصَّنم يعجبني، ولو كرهته..»
#هانت
30/12/2025
أ. رضا فهمي رئيس المكتب السياسي لحركة #ميدان :في خضم الصراع بين السعودية والإمارات في اليمن، بدا النظام المصري وكأنه اختار الطريق “الآمن”: لا موقف محدد، ولا انحياز واضح، فقط وقوف متردد بين الجميع، بلا رؤية ولا تأثير.
#هانت
28/12/2025
مصر تواجه إستراتيجية عدائية نحو قناة السويس
السيطرة على باب المندب وإعادة رسم خرائط النفوذ
تقدير موقف إستراتيجي
أولاً: الإطار العام للمشهد:
تشهد المنطقة الممتدة من خليج عدن إلى باب المندب وجنوب البحر الأحمر إعادة هندسة لموازين القوى وإدارة النفوذ، تقوم على الانتقال من السيطرة العسكرية المباشرة إلى استراتيجية تعتمد على السيطرة على السواحل والموانئ والجزر، بما يمكن من التحكم في الخطوط الملاحية وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في البحر الأحمر.
ثانياً: السيطرة على مضيق باب المندب:
باب المندب تحول إلى أداة تأثير استراتيجي وسيطرة غير مباشرة على قناة السويس، عبر التحكم في بيئة عبور السفن، مستويات المخاطر، وتكلفة التأمين والشحن البحري.
يمنح هذا الواقع الأطراف المؤثرة الحالية –إسرائيل والإمارات– قدرة ضغط تتجاوز حدودها الجغرافية، وتطال مصالح مصر العليا التي تعتمد على استقرار مسارات الحركة الملاحية نحو قناة السويس.
ثالثاً: الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال:
يأتي الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال في سياق يمنح غطاء سياسي لترتيبات سياسية وعسكرية واقتصادية قائمة بالفعل بين إثيوبيا والإمارات وحكومة أرض الصومال، ويدمج هذا الإقليم ضمن شبكة مصالح إقليمية أوسع.
ويعزز هذا الاعتراف الدولي بميناء بربرة كنقطة ربط استراتيجية هامة بين خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.
رابعاً: الموقف الإثيوبي:
يمثل سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر دافعاً وجودياً نحو الاعتراف الضمني بأرض الصومال وان لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن، حيث أن وصولها إلى البحر عبر ميناء بربرة يعد نصراً استراتيجياً يصعب التراجع عنه.
ويضاف إلى هذا البعد التأثير المباشر على مصر، لا سيما في ظل التداخل مع ملف نهر النيل، الأمر الذي يزيد من الحساسية نحو الموقف المصري ويبرز الترابط الواضح بين المسارين البحري والمائي في التأثير على الأمن القومي المصري.
خامساً: الدور الإماراتي "الاحتلال الخفي والتطويق الوظيفي":
تنتهج الإمارات استراتيجية تقوم على التطويق الوظيفي لخليج عدن ولباب المندب شرقًا وغرباً، عبر إدارة الموانئ، والسيطرة على الجزر، وبناء شبكات لوجستية وأمنية مترابطة، بما يحول الممر الملاحي من ممر دولي محايد إلى مجال نفوذ مسيطر عليه عبر أذرع محلية.
شرقاً (الضفة العربية):
تمارس الإمارات نفوذاً مباشراً في ميناء عدن ومحيطه، وتسيطر على الجزر الاستراتيجية مثل سقطرى وميون (بريم)، بما يتيح التحكم في الممرات البحرية المؤدية إلى البحر الأحمر.
ويستكمل ذلك بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي كفاعل محلي وظيفي يضمن تثبيت السيطرة على السواحل والجزر والموانئ.
غرباً (الضفة الإفريقية):
تركز الإمارات على سواحل القرن الإفريقي، خصوصاً ميناء بربرة في أرض الصومال عبر شركة «موانئ دبي العالمية»، وتحويله إلى عقدة لوجستية كبرى متعددة الوظائف مرتبطة بسلاسل إمداد خليجية وشرق إفريقية.
ويدار هذا النفوذ عبر كيان محلي -حكومة أرض الصومال- لتوفير الغطاء السياسي والاستقرار الأمني دون إعلان سيادة إماراتية مباشرة.
سادساً: توظيف الأذرع المحلية في السيطرة على خليج عدن وباب المندب:
تلعب الكيانات المحلية التي تسعى للإنفصال مثل أرض الصومال والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن دوراً وظيفياً في هذه الترتيبات، عبر توفير السيطرة والاستقرار الميداني والغطاء السياسي نحو إعادة تشكيل الواقع الجيوسياسي للممرات البحرية.
سابعاً: الإستراتيجية الإسرائيلية طويلة المدى نحو قناة السويس:
تعتمد إسرائيل استراتيجية تراكمية تؤثر سلباً على مركزية دور قناة السويس في حركة الملاحة العالمية وإضعاف وزنها الاستراتيجي، عبر سيطرة حلفائها على جنوب البحر الأحمر، وتطوير بدائل للمسار الملاحي التقليدي نحو قناة السويس، وكذلك تنشيط موانئها وربطها بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ومحاولات تطوير مسارات لوجستية بديلة عبر دول الخليج للبترول والبضائع، وكذلك الاستفادة من أي اضطراب إقليمي لإعادة توجيه تدريجي لحركة التجارة العالمية خارج قناة السويس.
ويهدف هذا النهج إلى إضعاف الوزن النسبي العالمي لقناة السويس على المدى الاستراتيجي.
ثامناً: الموقف المصري من مشهد السيطرة الإسرائيلي/ الإماراتي على باب المندب "تشخيص الخلل":
يركز النظام المصري فقط على إدارة قناة السويس، مقابل حضور محدود للغاية في بيئتها الممتدة جنوب البحر الأحمر.
ولا يعكس هذا التراجع أي نقص في المقدرات أو الموارد أو قدرات الدولة ذاتها، بل قصوراً واضحاً في إدارة الركائز الاستراتيجية للدولة، حيث جرى التعامل مع ملفات كبرى مثل قناة السويس، والبحر الأحمر، ونهر النيل كملفات منفصلة، لا كمنظومة أمن قومي مترابطة ومتكاملة.
ويتقاطع هذا القصور مع سوابق تنازلات استراتيجية كبرى سابقة، أبرزها ضعف إدارة ملف نهر النيل، وفقدان جزر تيران وصنافير وما ترتب عليه من إعادة تشكيل السيطرة على مداخل خليج العقبة.
وقد أسهم هذا التراكم في تكوين انطباع إقليمي ودولي بأن الخطوط الحمراء المصرية باتت قابلة للاختبار والالتفاف حولها، ما شجع أطرافاً إقليمية مثل إسرائيل والإمارات وأثيوبيا على الانتقال من الضغط غير المباشر إلى استهداف الوزن الاستراتيجي لقناة السويس نفسها.
توصيات استراتيجية:
"مساءلة الأداء الرسمي للنظام المصري ووضعه أمام مسؤولياته في مواجهة التحديات الوجودية"
(١) إعادة تعريف قناة السويس كأداة نفوذ مصرية عالمية لا كمرفق تشغيلي محلي
فشل النظام المصري في التعامل مع قناة السويس كأحد أهم ركائز النفوذ السياسي والاستراتيجي المصري، وحصر إدارتها في البعد التشغيلي والعوائد المالية فقط.
التوصية: إلزام النظام المصري ومؤسسات الدولة بإدماج القناة ضمن استراتيجية أمن قومي شاملة، تربط بين جنوب البحر الأحمر، وصولاً إلى شرق البحر المتوسط، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها كمرفق اقتصادي معزول عن أبعاده الاستراتيجية.
(٢) تصحيح القصور في التأثير المصري داخل البيئة الجنوبية لقناة السويس "خليج عدن وباب المندب"
كشف أداء النظام المصري المترهل عن غياب رؤية استباقية للتعامل مع مصادر التهديد قبل وصولها إلى مرحلة التأثير على قناة السويس، وهو قصور تتحمل مسؤوليته القيادة السياسية بشكل مباشر.
التوصية: الانتقال من سياسة رد الفعل إلى سياسة التأثير المسبق عبر حضور مصري فعال في جنوب البحر الأحمر سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
(٣) ربط ملف قناة السويس بإخفاقات إدارة أزمة السد الإثيوبي والسيطرة على نهر النيل
يتعامل النظام المصري مع ملفي قناة السويس والنيل باعتبارهما ملفين منفصلين، رغم أنهما يشكلان معا العمود الفقري للثقل الجيوسياسي والاستراتيجي للدولة.
التوصية: إعادة بناء فكر إدارة الأمن القومي على أساس الترابط بين المسارين المائي والبحري، وتحميل القيادة السياسية مسؤولية الفشل في تحقيق هذا الترابط حتى الآن.
(٤) كسر وهم “الاستقرار من أجل التنمية”
لطالما سوق النظام المصري الحالي على أنه يراهن على الحفاظ على الاستقرار الشكلي من أجل التنمية التي لم تحقق بطبيعة الحال، ومن أجل هذه الفرضية تجنب الاشتباك العسكري الإقليمي حتى ومصر تواجه تهديدات وجودية، مما أدى إلى تآكل النفوذ والتأثير المصري، وهذا شجع االقوى الإقليمية المعادية على تجاوز الخطوط الحمراء المصرية.
التوصية: الإقرار بأن الاستقرار الذي يفتقر إلى قدرة فعلية على الردع يحول الدولة تدريجياً إلى هدف مكشوف، ويؤدي إلى تآكل تدريجي لمقدراتها وثرواتها، ويضعها في موقف استراتيجي هش أمام المخاطر والتهديدات العدائية.
خلاصة التوصيات الإستراتيجية:
الأمن القومي المصري لا يواجه تهديداً مباشراً من المخططات والتحركات الإقليمية المعادية فحسب، بل يواجه أيضاً إخفاقاً ممنهجاً لإدارة سياسية عاجزة لا تحافظ على ركائز القوة الاستراتيجية للدولة.
استمرار هذا النهج أضعف مكانة مصر وقدرتها على التأثير في الموازين الأقليمية والدولية، وهو الخطر المستقبلي الجسيم الذي يتحمل النظام المصري الحالي مسؤوليته الكاملة.
Be the first to know and let us send you an email when Maydan - ميدان posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
