Direction Générale de l'Informatique الإدارة العامة للإعلامية وزارة العدل

01/10/2024

وزيرة العدل تأذن بالانطلاق الرسمي في اعتماد منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية.

تونس: 01 أكتوبر 2024
أشرفت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، بعد ظهر اليوم بمقر وزارة العدل على جلسة عمل بحضور السيدة المتفقدة العامة وعدد من أعضاء الديوان والإطارات بالوزارة، خُصّصت لمتابعة تقدُّم تنفيذ برنامج الانتقال الرقمي للمنظومة القضائية طبقا للمخطط الاستراتيجي للوزارة 2023-2025.
وأذنت السيدة الوزيرة بالمناسبة بالانطلاق الرسمي في اعتماد منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية، مؤكدة أنها تمثل نقطة تحول غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي نحو إرساء عدالة رقمية صفر ورقية.
وأضافت السيدة الوزيرة أنّ المنظومة الجديدة ستساهم بصفة مباشرة في تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الزمن القضائي خاصة أنها صُمّمت بناء على متطلبات عمل المحاكم واحتياجات النظام القضائي مع الحرص على احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. كما أشارت إلى أنه سبق تأمين عدة دورات تكوينية شملت عددا هاما من القضاة وكتبة المحاكم والمحامين ومستشاري نزاعات الدولة، مكّنت من التعرّف على خصائص المنصة الالكترونية والجوانب الفنية المتعلقة بها.
وأثنت السيدة الوزيرة على المجهودات المبذولة من كافة المساهمين في إنجاز هذا المشروع، داعية مكونات الأسرة القضائية للانخراط فيه ومعاضدة مجهود الوزارة لإنجاحه في سبيل بناء قضاء عصري، عادل ومُبتَكِر يضمن مصلحة الوطن والمواطن.

18/04/2024

تعتبر وزارة العدل أول وزارة تعتمد على وثيقة إطار الإتساق التقني الذي تمت المصادقة عليه من طرف السيدة وزيرة العدل منذ ديسمبر 2022.
ما هو إطار الاتساق التقني (Cadre de cohérence technique)؟
هو مرجع تقني موحّد يفصّل التوجهات الاستراتيجية والمعايير الرئيسية والأدوات التقنية لتحديث أو اقتناء أنظمة تكنولوجيا المعلومات لوزارة العدل وهو يلخص المعايير والقواعد الفنية لتطوير قابلية الترابط البيني لنظم المعلومات ويضمن تجانس كل مكونات النظام المعلوماتي لوزارة العدل الذي من شأنه أيضا أن يسهل عمليات الصيانة وديمومة التطبيقات.

10/04/2024

ان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة

16/02/2024

بلاغ


تونس : 15 فيفري 2024

على إثر ما صدر من تصريحات في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تتضمن تهديدات صريحة تستهدف السادة القضاة وأمام سعي بعض الأشخاص والجهات المس من سمعة القضاة بنشر الإشاعات والأخبار الزائفة بغاية تهديدهم،
وفي إطار الحرص على حسن تطبيق القانون، تُعلم وزارة العدل، أنها قد شرعت في إجراءات التتبعات الجزائية ضد كل من يسعى إلى المس من السيدات والسادة القضاة وكافة الأعوان والإطارات التابعين لوزارة العدل، أو يحاول النيل من المجهودات المبذولة في مسار المحاسبة بغاية تعطيل الملفات.
كما توضح الوزارة أنها تعمل على تقليص الزمن القضائي، وتدعو السادة القضاة إلى مضاعفة الجهد من أجل مكافحة الجرائم الإرهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني كجرائم الفساد الإداري والمالي وجرائم المضاربة غير المشروعة والتهريب والاحتكار، وتتبع مرتكبي هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
وتُشدّد الوزارة على الحرص التام على تتبع كل شخص أو جهة تسعى لتهديد أي إطار قضائي وأنها ستتصدى وبالآليات القانونية لكل محاولة للنيل منهم وملاحقته سواء داخل التراب التونسي أو خارجه.

06/02/2024

23/01/2024

بلاغ

عقب زيارتها التفقدية لمستودع الأثاث والتجهيزات ببن عروس :
وزيرة العدل تشرف على جلسة عمل مع المسؤولين على الإدارة العامة للمصالح المشتركة والإدارة العامة للإعلامية وإدارة البناءات والتجهيز وتأذن بــ :
• تهيئة المستودع وإعادة تنظيم الأثاث والمعدات الخاصة بالوزارة
• حوكمة توزيع التجهيزات الإعلامية على المحاكم والإدارات المركزية والجهوية
• متابعة الإشكاليات وترشيد النفقات
• الحفاظ على معايير الأمان والسلامة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

تونس :22 جانفي 2024

على إثر الزيارة التفقدية التي أدتها صباح اليوم إلى مقر مستودع الأثاث والتجهيزات الخاص بوزارة العدل ببن عروس، أشرفت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال عصر اليوم على جلسة عمل حضرها كل من المدير العام للإدارة العامة للمصالح المشتركة والمدير العام للإعلامية ومسؤولان عن إدارة البناءات والتجهيز، إلى جانب حضور عضوا ديوان السيدة الوزيرة.
وقد خُصّصت الجلسة للنظر في أولويات التدخل العاجل لإيجاد حلول حينيّة لإعادة تهيئة المستودع موضوع الزيارة وصيانته وإعادة تنظيم الأثاث والتجهيزات، كحوكمة التصرف في توزيع المعدات الإعلامية على المحاكم والإدارات المركزية والجهوية، وشددت على ضرورة تطبيق معايير السلامة والأمان وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة.
وفي نفس السياق، تم خلال الجلسة التعرض إلى مختلف الإشكاليات المتعلقة بحسن التصرف في المعدات والتجهيزات والحلول الممكنة لترشيد النفقات المتعلقة بالشراءات المجراة عبر الصفقات العمومية مع الحفاظ على جودة نوعية المقتنيات بما يستجيب لحاجيات العمل القضائي والإداري.

02/01/2024

📸

02/01/2024

سنة إدارية جديدة مباركة

17/12/2023

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﻌـــــــﺪﻝ ﺍﻟﺠـــــﻤﻬـــﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘــﻮﻧــﺴــﻴﺔ

17/12/2023

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﻌـــــــﺪﻝ ﺍﻟﺠـــــﻤﻬـــﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘــﻮﻧــﺴــﻴﺔ

13/11/2023

Le ministère de la justice recrute :
- 03 Ingénieurs ( Deux ingénieurs systèmes et réseaux, un ingénieur développement).
- 49 huissiers des juridictions.
- 05 techniciens de laboratoire informatique.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7129750028205592577