ضحى السالمي dhouha salmi عضو مجلس النواب

06/03/2025

🔴 عملا باحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، توجّهت النائب ضحى السالمي بسؤال شفاهي الى وزير البيئة حول تدهور الوضع البيئي لشواطئ الضاحية الجنوبية، خاصّة شواطئ حمام الأنف وحمّام الشطّ.

فيما يلي اجابة الوزير وتعقيب النائب ⬇️⬇️

06/03/2025

🔵 رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب

أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الخميس 06 مارس 2025 على اجتماع مكتب المجلس.

وتداول المكتب خلال هذا الاجتماع حول العمل الرقابي للمجلس، وقرّر برمجة جلسات عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة، وذلك كالآتي:

🔹جلسة عامة يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 لتوجيه 7 أسئلة شفاهية إلى وزير التربية.
🔹جلسة عامة يوم الأربعاء 19 مارس 2025 لتوجيه 8 أسئلة شفاهية إلى وزيرة التجهيز والإسكان.
🔹جلسة عامة يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 لتوجيه 10 أسئلة شفاهية إلى وزير النقل.
🔹جلسة عامة يوم الأربعاء 26 مارس 2025 لتوجيه 4 أسئلة شفاهية إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات، مع عرض للوزارة حول عدد من المحاور الاستراتيجية.

واطّلع المكتب في جانب آخر من أشغاله على الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 53 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

16/02/2025

مداخلة النائب خلال جلسة الاستماع البرلمانية السنوية للأمم المتحدة بنيويورك
هناك ديون لا تقل اهمية عن ديون المال و هي ديون المواقف ، الديون الانسانية
كيف يمكن الحديث عن تنمية مستدامة و ديون الدماء و التاريخ مازالت في اعناق كل الانسانية ، كيف يمكننا ان نتطارح مسالة التنمية و الشعب العربي في فلسطين يباد
لا يمكن ان يكون هناك سلم عالمي و الفلسطينيون لم يستقلوا بدولتهم كاملة من النهر الى البحر وعاصمتها القدس .
المداخلة لقيت تفاعلا كبيرا والقاعة ضجت بالتصفيق ..الحمدلله على نعمة الثبات

16/02/2025

🔴 مجلس نواب الشعب يشارك في جلسة الاستماع البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي حول محور "تكثيف العمل لدعم التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسياسة"

شارك وفد من مجلس نواب الشعب ضمّ السيدة ضحى السالمي النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج و الهجرة، والسيد محمد زياد الماهر عضو لجنة المالية والميزانية، في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية التي نظّمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة يومي 13 و14 فيفري 2025 بنيويورك، حول محور "تكثيف العمل لدعم التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسياسة".

وقد تمحورت النقاشات حول المديونية والجباية والتعليم، ودور البرلمانات في دعم خطط التنمية المستدامة والرقابة عليها.

وأكد النائب محمد زياد الماهر في تدخّله أهمية المسائل التي أثارها المشاركون في علاقة بالمواضيع المطروحة، مبرزا الدور التشريعي والرقابي للبرلمان في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومؤكّدا الجهود التي تبذلها تونس في ترسيخ العدالة والتنمية.

وأشار الى الرهانات المطروحة في البلدان النامية، مبيّنا أنّ القطاع العام يعاني من المديونية المرتفعة وتوجّه الجهود نحو تغطية خدمة الدين، كما يعاني القطاع الخاص من المنافسة غير المتكافئة ومن توظيفه في خدمة رأسمال الشركات متعددة الجنسيات. وتطرّق الى معاناة الاقتصاد من واقع تحويل الأرباح نحو الخارج بما يحرم الدول النامية من إمكانية الإستفادة من إعادة إستثمارها، وهو ما يتعارض مع مبدإ التضامن الدولي من أجل رؤية مشتركة للمستقبل.

وبيّن عضو مجلس نواب الشعب أنّ فكرة الهيمنة الاقتصادية تتعارض مع نظرة العالم متعدّد الأطراف، مشدّدا على ضرورة إيجاد حلول تفاوضية لإعادة هيكلة ديون الدول النامية. وأكّد في الختام أنّ النزاعات الدولية عائق أساسي أمام التنمية المستدامة، مبيّنا أنّ ما تشهده فلسطين من منع الجهود الإنسانية والإغاثة والتنمية يمثّل خطرا كبيرا وعارا على الإنسانية. وشدّد في هذا الإطار على ضرورة تحميل الكيان المحتل المسؤولية الكاملة في ذلك.

من جهتها أكّدت السيدة ضحى السالمي خلال مناقشة محور "أزمة الديون وأهداف التنمية المستدامة" أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة، أمام معاناة بلداننا من معضلة الديون، وتنصيب بعض الدول لنفسها شرطيا لنظام عالمي على حساب المستضعفين. وأضافت أنّ الديون تكون بذلك أداة لاستعباد الشعوب التي تتوق نحو التحرر الوطني والإنعتاق الاجتماعي، مما يجعل مؤسسات القروض الدولية أداة إستعمارية بشكل جديد . وأكّدت في ذات السياق أن الدول النامية ستجد نفسها عاجزة أو ممتنعة عن التسديد، في حالة عدم التوصّل لحلول عادلة .

وشدّدت من جهة أخرى على أن ديون المواقف لا تقل أهمية عن ديون المال، مشيرة الى انه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة وديون الدماء والتاريخ مازالت في أعماق الإنسانية والشعب العربي في فلسطين يباد. وأكّدت أنّه لا سلم دون تحرّر فلسطين من النهر إلى البحر وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس.

هذا وكانت لعضوي وفد مجلس نواب الشعب لقاءات مع وفود من عديد الدول الشقيقة والصديقة لتجميع موقف مناهض للكيان الصهيوني وتحميله المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع في فلسطين والتي تمثّل عائقا أمام التنمية والعدالة. وقد لاقت هذه المبادرة تفاعلا كبيرا من قبل الوفود العربية المشاركة التي أثنت عليها ودعّمتها، إلى جانب دول صديقة مثل أندونيسيا وباكستان.

كما عقد الوفد التونسي لقاءات مع وفدي كل من الجزائر وليبيا تناولت بالخصوص سبل تطوير العلاقات الثنائية ودعم التقارب الاقتصادي والعمل على تفعيل الديبلوماسية البرلمانية لتكون قاطرة للتنمية.

03/02/2025