حزب بناء سورية الديمقراطي

  • Home
  • Syria
  • Hama
  • حزب بناء سورية الديمقراطي

حزب بناء سورية الديمقراطي حزب بناء سورية الديمقراطي ، حزب سياسي وطني مستقل ، ليس له ارتباط بأي مشروع سياسي أو حزب سياسي خارجي .

بيان سياسي صادر عن الأمين العام لحزب بناء سورية الديمقراطي حول مجلس الشعب
08/08/2026

بيان سياسي صادر عن الأمين العام لحزب بناء سورية الديمقراطي حول مجلس الشعب

بيان مواساة إلى الشعب السوري بواقعة حادث السير الذي وقع اليوم على أوتوستراد دمشق ـ دير الزور يتقدم حزب بناء سورية الديمق...
25/07/2026

بيان مواساة إلى الشعب السوري بواقعة حادث السير الذي وقع اليوم على أوتوستراد دمشق ـ دير الزور

يتقدم حزب بناء سورية الديمقراطي بأصدق مشاعر الحزن والأسى إلى أبناء شعبنا السوري، وإلى أسر ضحايا حادث السير الأليم الذي وقع على أوتوستراد دمشق – دير الزور، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

إن هذا المصاب الجلل يترك ألماً عميقاً في نفوس جميع السوريين، ويذكرنا بأهمية مضاعفة الجهود لتعزيز السلامة المرورية، وصيانة الطرق، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أرواح المواطنين والحد من تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا، سائلين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

حزب بناء سورية الديمقراطي
رئيس القيادة المركزية
أ. محمد نور الموسى

بسم الله الرحمن الرحيمبيان تهنئة من القيادة المركزية لحزب بناء سورية الديمقراطيبمناسبة اكتمال تشكيل أول مجلس شعب (سلطة ت...
03/07/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان تهنئة من القيادة المركزية لحزب بناء سورية الديمقراطي
بمناسبة اكتمال تشكيل أول مجلس شعب (سلطة تشريعية) في سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد

إلى الشعب السوري العظيم،

يتقدم إليكم رئيس القيادة المركزية في حزب بناء سورية الديمقراطية، الأستاذ محمد نور الموسى، بأسمى آيات التهنئة وأصدق التبريكات، بمناسبة اكتمال تشكيل أول مجلس شعب (سلطة تشريعية) في سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد. إن هذا الإنجاز التاريخي يمثل محطة فارقة في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة، وبرهاناً جديداً على عزم سورية الثابت في تجاوز كافة التحديات، والمضي قدماً في مسيرة بناء مؤسسات الدولة بفاعلية و اقتدار.

إن اكتمال تشكيل هذا المجلس، بعد نحو عام ونصف من سقوط النظام، يُعد تتويجاً لتضحيات شعبنا العظيم ونضاله الطويل من أجل الحرية والكرامة، وخطوة ضرورية لإعادة بناء المؤسسات الدستورية وترسيخ دولة القانون. كما أنه يعكس الإرادة الوطنية الجامعة لتجاوز آليات المجالس السابقة التي ارتبطت بعقود من الحكم الشمولي.

إن حزب بناء سورية الديمقراطي، إذ يثمن عالياً جهود اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب， يؤكد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كل الجهود لإنجاح هذه التجربة الوطنية الفريدة، وتحويل المجلس إلى مؤسسة تشريعية رقابية تعبر عن تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والتنمية.

توصيات حزب بناء سورية الديمقراطي إلى أعضاء مجلس الشعب

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، وبمناسبة تحديد موعد انعقاد أول جلسة للمجلس يوم الإثنين 6 يوليو/تموز 2026， نوصي السادة أعضاء مجلس الشعب بما يلي:

أولاً: ترسيخ دولة القانون والمؤسسات
· العمل على إطلاق عملية تشريعية تعكس تطلعات المجتمع، وتضع حداً للتشريعات الاستثنائية التي ميزت عهد النظام البائد.
· إقرار قوانين تضمن استقلالية القضاء، وتحمي الحريات العامة، وتكرس مبدأ الفصل بين السلطات.

ثانياً: تعزيز المشاركة الوطنية والتمثيل العادل
· الالتزام بتمثيل كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء أو تهميش، والعمل على معالجة أي خلل في التمثيل بما يضمن وحدة النسيج الوطني.
· فتح قنوات حوار دائمة مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية وهيئات الخبراء لإثراء العمل التشريعي. العمل على سن قانون جديد و عصري لتنظيم الحياة السياسية و التعددية الحزبية في البلاد.

ثالثاً: النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي
· إعطاء الأولوية لتشريعات تحفز الاستثمار، وتحسن البيئة القانونية، وتخلق فرص العمل، وتخفف معاناة المواطنين.
· متابعة ملف إعادة الإعمار بجدية، ووضع آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية في إنفاق الأموال العامة ومكافحة الفساد.

رابعاً: المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
· العمل على إرساء قواعد المصالحة الوطنية، ووضع تشريعات تضمن تحقيق العدالة لضحايا الشعب السوري بسبب إجرام النظام السابق، مع الحفاظ على السلم الأهلي.
· إدماج ذوي الشهداء و الجرحى والناجين من المعتقلات في العملية السياسية والتنموية، تعبيراً عن وفاء الأمة لتضحياتهم.

خامساً: تعزيز دور المجلس الرقابي
· ممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة بكل مسؤولية واستقلالية، بعيداً عن منطق "مجالس التصفيق" الذي ساد في الماضي.
· محاسبة أي تقصير أو تجاوز، والوقوف بحزم ضد كل من يحاول العبث بمقدرات الشعب أو تعطيل مسيرة البناء.

إننا في حزب بناء سورية الديمقراطي نؤكد وقوفنا إلى جانب مجلس الشعب في أداء مهامه النبيلة، وندعو الله أن يوفق السادة الأعضاء في حمل هذه الأمانة الثقيلة، وأن يجعل هذا المجلس نواة حقيقية لدولة الحرية والكرامة والعدالة التي ناضل من أجلها شعبنا الأبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس القيادة المركزية
حزب بناء سورية الديمقراطي
أ. محمد نور الموسى

الجمعة، 3 يوليو/تموز 2026

حزب بناء سورية الديمقراطي يتمنى للأمة الإسلامية عامة و للشعب السوري خاصة عيد أضحى مباركتقبل الله طاعتكم عيدكم مبارك
26/05/2026

حزب بناء سورية الديمقراطي يتمنى للأمة الإسلامية عامة و للشعب السوري خاصة عيد أضحى مبارك
تقبل الله طاعتكم
عيدكم مبارك

إنا لله و إنا إليه راجعون ، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم .
25/04/2026

إنا لله و إنا إليه راجعون ، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم .

بـيـــان وطـنـــي صادر عن الأمين العام لحزب بناء سورية الديمقراطيفـي ظـلّ الـظـروف الإقـلـيـمـيـة و الـدولـيـة الـمُـعـق...
10/03/2026

بـيـــان وطـنـــي
صادر عن الأمين العام لحزب بناء سورية الديمقراطي

فـي ظـلّ الـظـروف الإقـلـيـمـيـة و الـدولـيـة الـمُـعـقــدة الـتـي تـمــر بـهــا الـمـنـطـقـة ، و مـا تـشـهــده مـن تـوتـراتٍ و صـراعـاتٍ مُـتـسـارعـة ، و مــا يُـرافـق ذلـك مـن تــداعـيـات سـيـاسـيـة و اقـتـصـاديـة و أمـنـيـة تـمـسُّ دُوَلَـهــا ، لا بُــدَّ أن تُـدرك الـقــوى الـوطـنـيـة فـي سـوريـا حـجــم الـمـسـؤولـيـة الـمُـلـقــاة عـلـى عـاتـق الـحـكـومـة فـي هــذه الـمـرحـلــة الـحـسـاسـة مـن تـاريـخ الـبــلاد .

فـالـحـكـومـة الـسـوريـة تـقـف الـيـوم أمـام تـحـديـاتٍ كـبـيـرة تـتـعـلـق بـإعــادة تـفـعـيـل مـؤسـسـات الـدولـة ، و تـرسـيـخ الاسـتـقـرار ، و الـعـمـل عـلـى اسـتـكـمـال الـمـسـار الـدسـتـوري و الـقـانـونـي ، بـمـا يـشـمـل إعــداد الـدسـتـور و إقــرار الـتـشـريـعـات الـنـاظـمــة لـلـحـيــاة الـسـيـاسـيـة ، و فـي مُـقـدمـتـهــا قــانـون الأحــزاب و تـشـكـيـل مـجـلـس يُـمـثــل الإرادة الـشـعـبـيـة .

و انـطــلاقــاً مـن حِـسِّـنـا الـوطـنـي ، و مــن إدراكـنــا لـضـرورة تـوفـيــر الـمـنـاخ الـمـنـاسـب لإنـجــاح هــذه الـمـرحـلـة الـتـأسـيـسـيـة ، فـإنـنــا فـي حــزب بـنــاء سـوريـة الـديـمـقـراطـي نــرى أنَّــهُ مِــنَ الـمـسـؤولـيـة الـسـيـاسـيـة إعـطــاء مـؤسـسـات الـدولـة الـمـسـاحـة الـكـافـيـة لـلـعـمـل بـهــدوء عـلـى اسـتـكـمـال الأطُــر الـدسـتـوريـة و الـقـانـونـيـة الـنـاظـمـة لـلـحـيـاة الـسـيـاسـيـة فـي الـبـــلاد .

و عـلـيــه ، فــإنَّ الـحــزب سـيـعـمـل خــلال هــذه الـمـرحـلـة عـلـى تـعــزيـز بـنــائـه الـتـنـظـيـمـي الــداخـلــي ، و تـطـويـر كــوادره الـسـيـاسـيـة و الـفـكـريـة ، و تـرسـيـخ نـظــامـه الـمـؤسـسـي ، بـمــا يـواكــب الـمـرحـلــة الـقــادمـة مِـنَ الـحـيــاة الـسـيـاسـيـة فـي سـوريـا ، ريـثـمــا تـسـتـكـمـل الــدولـة بـنــاء الإطــار الـدسـتـوري و الـقـانـونـي الـنـاظـم لـلـعـمـل الـحـزبـي و الـسـيـاسـي .

كـمــا نــدعـو مـخـتـلـف الـقـوى و الـتـيـارات الـسـيـاسـيـة إلــى الـتـحـلـي بــروح الـمـسـؤولـيـة الـوطـنـيـة و إعـطــاء هــذه الـمـرحـلــة مــا تـسـتـحـقـه مـن الـهــدوء و الـتـعــاون ، بـمــا يـسـاعــد عـلــى إنـجــاح عـمـلـيـة بـنــاء الـمـؤسـسـات و تـرسـيـخ قــواعـد الـحـيـاة الـسـيـاسـيـة الـسـلـيـمـة .
إنَّ حــزبـنــا ، الــذي وُلِــدَ مِــنْ رحــم تـطـلـعــات الـسـوريـيـن إلـى الـحــريـة و الـكـرامـة و بـنــاء دولــة الـقـانـون و الـمـؤسـسـات ، سـيـبـقـى مُـلـتــزمـاً بــدورهِ الـوطـنـي و الـفـكـري ، و مُـواكـبـاً لـكــل مــا يـخــدم اسـتـقــرار سـوريـا و مُـسـتـقـبـلـهـا الـسـيـاسـي .

فــالـمـرحـلــة الـراهـنــة لـيـسـت مـرحـلــة تـنـافـسٍ سـيـاسـيٍّ بـِقـدر مـا هـي مـرحـلـة تـأسـيـسٍ لـلـدولــة ، و مـن يـنـجـح فـي بـنـاء الـدولـة الـيــوم ، يـنـجـح غــداً فـي بـنـاء الـحـيـاة الـسـيـاسـيـة الـسـلـيـمــة داخـلـهـــا .

إنَّ بـنــاء الــدولـة هــو الـشـرط الأول لـبـنــاء الـسـيـاســة ..
فـحـيــن تـسـتـقـيـم الـمـؤسـسـات و تـتــرسَّـخُ الـقـوانـيــن ، يُـصـبـح الـتـنـافـس الـسـيـاسـي طــريـقــاً لـخــدمـة الـوطـن لا عـبـئــاً عـلـيــه .
لـهــذا ؛ فــإنَّ مـسـؤولـيـتـنــا الـيــوم أنْ نُـسـهِـمَ جـمـيـعــاً فـي تـرسـيـخ الأسـس الـتـي سـيـقـوم عـلـيـهــا مـسـتـقـبـل الـحـيــاة الـسـيـاسـيـة فـي ســوريـا .
فــالــدول تُـبـنـى أولاً .. ثــمَّ تـتـنــافـسُ فـيـهــا الأحــــزاب .

بـالـعِـــلمِ نـحــوَ مُـجـتـمــعٍ حُـــــرٍّ ، واعٍ و آمِـــــن
ســوريــة الـوطـــن و الـشّـعــب

اليوم العالمي للمرأة كل عام و نساء العالم عامة و النساء السوريات خاصة بخير و صحة و سلامة
08/03/2026

اليوم العالمي للمرأة
كل عام و نساء العالم عامة و النساء السوريات خاصة بخير و صحة و سلامة

06/03/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي واستنكار

بمزيد من الأسى والحزن، تلقينا في القيادة المركزية لحزب بناء سورية الديمقراطي نبأ استشهاد عنصرين من أبطال وزارة الدفاع السورية إثر تعرضهما لغدر إطلاق نار من قبل مجموعات مجهولة على أوتستراد حلب - الباب.

إننا في حزب بناء سورية الديمقراطي إذ ندين بأشد العبارات هذه الجريمة الجبانة، التي تستهدف أرواح أبناء سورية المدافعين عن تراب الوطن، لنتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر الموازاة إلى أسر الشهيدين ورفاقهما في وزارة الدفاع، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

إن استمرار هذه الاعتداءات الآثمة على العسكريين السوريين في الميدان يتطلب وقفة جادة من جميع القوى الوطنية، ويضع على عاتق الحكومة السورية مسؤولية مضاعفة لتوفير الحماية اللازمة لأبطال جيشنا.

عليه، فإن القيادة المركزية لحزب بناء سورية الديمقراطي تدعو إلى:

1. إجراء تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.
2. وضع ضوابط أمنية وعسكرية مشددة وفعالة على الطرق السريعة والخطوط الأمامية، تكفل حفظ أرواح الجنود السوريين وتضمن سلامتهم أثناء تأدية واجبهم المقدس.
3. تكثيف التعاون الاستخباري والميداني بين القوى العسكرية والأمنية لاستئصال الخلايا الإرهابية النائمة التي تهدد أمن واستقرار المناطق السورية.

إن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وسيبقى جيشنا الوطني الدرع الحامي للوطن وصمام أمانه. وسنبقى في حزب بناء سورية الديمقراطي سنداً وداعماً لكل جهد يحفظ كرامة السوريين ويصون أرواح أبطالنا.

رئيس القيادة المركزية لحزب بناء سورية الديمقراطي
أ. محمد نور الموسى

06/03/2026

الرد على تصريحات الرئيس أحمد الشرع بخصوص مستقبل التعددية الحزبية في سورية: قراءة في الإشكالية الدستورية وفلسفة "الاستيراد السياسي"

بقلم الأستاذ محمد نور الموسى
رئيس القيادة المركزية لحزب بناء سورية الديمقراطي

تابعتُ باهتمام بالغ المداخلة في لقاء الرئيس أحمد الشرع مع الإعلاميين، والتي أشير خلالها إلى إشكالية جوهرية في الخطاب السياسي الانتقالي: وهي المفارقة بين تأكيد مبدأ التعددية من جهة، وتحويل تنظيمها إلى "مسألة تشريعية بحتة" (أي مستقبلية ومؤجلة) من جهة أخرى، مع التمييز بين استيراد النماذج الاقتصادية وعدم استيراد النماذج السياسية.

هذه الإشكالية التي أثيرت تستحق نقاشاً علمياً عميقاً، لأنها تعيد إنتاج جدل كلاسيكي في الفلسفة السياسية حول "الدستورية" و"السيادة" و"شروط اللعبة الديمقراطية". بناءً على شاهدناه في المادة الإعلامية، يمكن تفكيك هذه التصريحات على النحو التالي:

أولاً: تحليل الإشكالية الدستورية (فصل السلطات أم تركيزها؟)

من الناحية القانونية الأكاديمية، كلام الرئيس الشرع دقيق شكلياً ولكن إشكالي موضوعياً:

1. صحة الشكل: من الناحية النظرية، فإن تنظيم عمل الأحزاب وقانون الانتخابات هي بالفعل من صلاحيات السلطة التشريعية (مجلس الشعب). لذا، قوله "ليس هو المعني بوضع قانون الأحزاب" يستند إلى مبدأ الفصل بين السلطات .
2. إشكالية المضمون (السلطة التأسيسية): المشكلة التي أشير إليها تكمن في أننا في مرحلة انتقالية. في معظم النظم الانتقالية، الرئيس هو من يملك سلطة تعيين لجنة صياغة الدستور أو الإشراف على المرحلة التأسيسية. حين يقول الرئيس إنه ليس معنياً، فهو يتنصل من دوره في رسم ملامح المرحلة الانتقالية، تاركاً المجال لمجلس تشريعي لم يُنتخب أصلاً بل تم تنظيمه بطرق استثنائية تناسب المرحلة الإنتقالية السورية. هذا يشبه "التحفظ على الديمقراطية إلى أن تأتي الديمقراطية".

التقارير المتخصصة تشير إلى أن الإعلان الدستوري السوري لعام 2025 ركز سلطات واسعة في يد الرئيس (تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، التحكم بالقضاء، إعلان حالة الطوارئ)، مما يجعل العملية السياسية برمتها تحت سيطرة السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن "عدم اكتراث" الرئيس بقانون الأحزاب قد يُقرأ على أنه تجميد للحياة السياسية لحين ترتيب الأوضاع بما يخدم الاستقرار، أو ما يصفه البعض "بالأحادية السلطوية" .

ثانياً: نقد ثنائية "استيراد الاقتصاد وعدم استيراد السياسة" (منظور أكاديمي)

ربما تكون هذه أخطر نقطة في كلام الرئيس من وجهة نظر أكاديمية، لأنها تفصل بين ما هو عضوي في الدولة:

1. الاقتصاد سياسي: لا يمكن استيراد قوانين الاستثمار والاقتصاد وتطبيقها في بيئة سياسية مغلقة أو غير مستقرة. الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي عندما تكون هناك "ضمانات سياسية" وقوانين واضحة للمشاركة. إذا كانت التعددية السياسية مؤجلة، فإن النظام الاقتصادي سيبقى ريعياً أو محتكراً لأنه سيدار من قبل نفس النخبة الحاكمة دون محاسبة .
2. الإرث الأيدلوجي مقابل البراغماتية: هناك من يرى أن هذه الثنائية تعكس صراعاً داخل السلطة الحالية. فبينما يريد الشرع (كقائد براغماتي) الانفتاح الاقتصادي والاعتراف الدولي (استيراد الاقتصاد)، فإن القاعدة الصلبة (الحركة أو النخب الأمنية) قد لا تريد التعددية السياسية التي قد تزيحها عن السلطة و هذا واقع لا يمكن نكرانه.
3. الاستثناء السوري: الادعاء بأن "الحريات السياسية لا تستورد" بينما "الاقتصاد يُستورد" فيه تجاهل لحقيقة أن النظم السياسية الناجحة ما بعد النزاعات (مثل أيرلندا الشمالية أو جنوب أفريقيا) لم تخترع الديمقراطية من الصفر، بل استوردت آليات (تسوية النزاعات، ضمانات لكل فئات الشعب، القضاء الدستوري) تناسب نسيجها المحلي. رفض الاستيراد هنا قد يكون غطاءً لرفض التعددية الحقيقية .

ثالثاً: "التعددية في المنفى" – ما يحدث على الأرض

هذه التصريحات لا تتطابق مع التوقعات و أرى أن هذا الطرح يتوافق مع ما نشرته مراكز الدراسات:

· غياب الإطار التنظيمي: رغم أن الإعلان الدستوري يضمن حرية تكوين الأحزاب، إلا أن القانون الخاص بها لا يزال في طي الانتظار، مما يخلق "منطقة رمادية" يستحيل فيها العمل السياسي المنظم. هذا يؤدي إلى ما يسمى بـ "التعددية المعلقة" أو "الديمقراطية المؤجلة" .
· التعددية الشكلية: بدلاً من الأحزاب، نرى تعيين شخصيات من مناطق لها خصوصيتها في مناصب وزارية كإلتفاف على التعددية الحقيقية.
· النموذج الإدلبي: من الناحية الأكاديمية، هناك قلق من "أدلبة" الدولة السورية. ففي إدلب سابقاً، كانت هناك إدارة مدنية ناجحة ولكن دون سماح بمعارضة سياسية حقيقية. هذا النموذج الإداري الناجح (الخدماتي) مع الفراغ السياسي (الحزبي) هو ما يُخشى أن يُنقل إلى سورية بأكملها .

رابعاً: هل نحن أمام "تحفظ سياسي" أم "تجميد متعمد"؟

من منظور علم السياسة، يمكن تفسير موقف الرئيس الشرع على أنه "التحفظ الاستراتيجي". وهو نهج سياسي يقول: "سأعطيكم حريات، ولكن ليس كما تتصورون، وبشروط تحافظ على استقرار الدولة (أو سلطة الدولة)". هذا التحفظ قد يكون مبرراً في لحظة انهيار دولة، لكنه يصبح خطراً إذا تحول إلى أداة كبت طويلة الأمد.

أرى أنه
لا يمكن بناء دولة قانون بتأجيل القانون المنظم للحياة السياسية. التعددية الحزبية ليست ترفاً، بل هي آلية لإدارة الصراع الاجتماعي. إذا تم تأجيلها إلى أن "نستقر"، فلن نستقر أبداً، لأن الفاعلين السياسيين الحقيقيين على الأرض (القبائل، المكونات، حتى الأمراء المحليين) سيبقون خارج الإطار الرسمي، مما يهدد الدولة بالانفلات أو العودة للاستبداد.

إن استيراد النماذج الاقتصادية وتطويرها لا يمكن أن ينجح دون استيراد أو تطوير ثقافة المشاركة السياسية، لأن المستثمر والمواطن على حد سواء يحتاج إلى "قواعد لعب" واضحة لا تتغير بمزاج الحاكم.

كلنا نعمل لأجل سورية الوطن و الشعب و كلّ منا يعمل حسب خبرته و وجهة نظره كي نتسابق لخدمة المواطن و هذا هو طموحنا و هدفنا و ليس السلطة ( الأداة ) بحد ذاتها.

06/03/2026

05/03/2026

بيان صادر عن القيادة المركزية لحزب بناء سورية الديمقراطي

إدانة شديدة لانتهاك حقوق المواطن في مخفر عين ترما

تابعت القيادة المركزية لحزب بناء سورية الديمقراطي ببالغ القلق والاستنكار ما تعرض له مواطن في بلدة عين ترما بريف دمشق من اعتداء بالضرب المبرح والسب والشتم من قبل عناصر الأمن الداخلي في المخفر المذكور، وما رافق ذلك من إهانة لأهله بألفاظ نابية، مما أسفر عن إصابات ظاهرة وكدمات وجروح في جسده.

إننا في حزب بناء سورية الديمقراطي إذ نستنكر بشدة هذه الممارسات غير المقبولة، فإننا نؤكد على ما يلي:

أولاً: نؤكد تضامننا الكامل مع المواطن المعتدى عليه وعائلته، ونطالب بتقديم الرعاية الصحية اللازمة له، والتعويض العادل عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت به.

ثانياً: نطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق شفاف وفوري في هذه الحادثة، ومحاسبة كل من ثبتت إدانته مسلكياً وجزائياً، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.

ثالثاً: نؤكد على رفضنا المطلق لأي شكل من أشكال التعذيب أو الإذلال أو الإساءة للمواطنين، فمخافر الشرطة يجب أن تكون ملاذاً آمناً للمواطنين ورمزاً للعدالة، لا مكاناً لانتهاك كرامة الإنسان وحقوقه.

رابعاً: نرى في هذه الحادثة إنذاراً خطيراً يستدعي وقفة جادة من جميع القوى الوطنية والديمقراطية، فالتغاضي عن مثل هذه الممارسات يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويقوض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

خامساً: نذكر بأن بناء دولة القانون والمؤسسات التي ضحى من أجلها السوريون يبدأ باحترام كرامة المواطن وحقوقه، وأي انتهاك لهذه المبادئ هو انزلاق نحو استبداد جديد لا يمكن القبول به.

إن حزب بناء سورية الديمقراطي إذ يدين هذه الممارسات، فإنه يجدد دعوته إلى احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وبناء مؤسسة أمنية وطنية محترفة مهمتها حماية المواطنين لا التعدي عليهم، وترسيخ سيادة القانون كأساس وحيد لتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة.

رئيس القيادة المركزية لحزب بناء سورية الديمقراطي
أ. محمد نور الموسى

Address

Hama

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when حزب بناء سورية الديمقراطي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to حزب بناء سورية الديمقراطي:

Shortcuts

Share

Category