الآصالة و المعاصرة بواد أمليل

نبذة موجزة عن حزب الأصالة والمعاصرة
تأسس حزب الأصالة والمعاصرة يوم 7 غشت 2008، وانبنى على وعي واقتناع أطر وفعاليات من تجارب مختلفة وآفاق متعددة، بأهمية التحولات التي عرفتها بلادنا في العشرية الأولى من الألفية، والمتمثلة في الإصلاحات المهيكلة التي عرفتها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وعلى قناعة جوهرية بكون النسق الحزبي ببلادنا ظل يشكو من التشتت وضعف الانسجام، ومن العجز – بالتالي - عن مس

ايرة ديناميات التحول التي تعرفها بلادنا في جميع المجالات، مما كان من تجلياته السلبية الأساسية العزوف السياسي / الانتخابي الكبير لدى المواطنين. كما يعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المعيقات المتمثلة في استشراء الفساد في مجالات عدة، والهشاشة والتفاوت الاجتماعي ودعاوى الكراهية والتوظيف السياسي للدين الإسلامي، تعتبر معيقات مقلقة أمام تحقيق النقلة النوعية في مجال التنمية المستدامة وترسيخ بناء دولة الحق والقانون.
ويهدف حزب الأصالة والمعاصرة إلى المساهمة - إلى جانب الأحزاب الجادة - في إعادة الاعتبار إلى العمل السياسي بمعناه النبيل، ونهج سياسة القرب، وتخليق الحياة العامة، والاستجابة لرغبة النخب والفعاليات الجديدة في المساهمة في العمل السياسي من أجل ترسيخ الاختيار الديمقراطي الحداثي.

ويضع الحزب ضمن مرجعياته الأساسية تقرير هيئة الأنصاف والمصالحة الذي تناول قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفترة الممتدة بين 1956 و1999، وتقرير الخمسينية الذي قام بتقييم السياسات العمومية منذ الاستقلال، وهما التقريران اللذان تقدما بعدد من التوصيات التي لا زال الحزب يسعى إلى إعمالها.

وقد ساهم الحزب في الانتخابات البرلمانية الجزئية في شتنبر 2008، حيث حصل على مقعد من ضمن خمسة، واستطاع الحصول على مراتب متقدمة وعدد مرتفع من الأصوات المعبر عنها.

كما عقد الحزب مؤتمره الأول في شهر فبراير من سنة 2009، حضره 5000 عضو، شكلت النساء والشباب والأطر نسبة هامة منهم. وقد انبثقت عنه الهياكل التنظيمية المركزية من مجلس وطني ومكتب وطني. كما أسفر المؤتمر إضافة إلى البيان الختامي، على اعتماد ثلاث وثائق توجيهية هي وثيقة "مبادئ وتوجهات" ووثيقة "أهداف وأولويات" ووثيقة "القانون الأساسي"، أكدت كلها على البعد الجهوي السياسي / التنموي والتنظيمي في عمل الحزب. واعتمد المجلس الوطني في دورة 20 فبراير 2010 القانون الداخلي للحزب في صيغته النهائية.

إلى جانب ذلك ساهم الحزب في الانتخابات الجماعية ليونيو 2009، حيث حصل على الرتبة الأولى ب6032 مقعدا، أي بنسبة تفوق 21 في المائة، وحظي برئاسة 369 جماعة محلية، من بينها 8 تترأسهن نساء. وفي انتخابات مجالس العمالات والأقاليم، حظي الحزب بمقاعد عددها 325؛ أي بنسبة 13.9 في المائة؛ وهو الآن يترأس 23 منها، وحصل على 212 من مقاعد مجالس الجهات وعلى رئاسة 6 منها. وفي انتخابات الغرف المهنية حصل على 392 مقعدا، أهّلته لعضوية الغرف المهنية ب109 أعضاء، ورئاسة 21 غرفة منها. وقد أهلت مجمل هذه النتائج الحزبَ للحصول على رئاسة مجلس المستشارين في شخص أمينه العام.