Safi Mouv

26/08/2026

جاءت استقالتي من حزب التجمع الوطني للأحرار انطلاقاً من قناعة سياسية راسخة، وبعد تقييم موضوعي للتجربة التنظيمية للحزب بمدينة آسفي.

ومن أبرز الأسباب التي دفعتني إلى اتخاذ هذا القرار، عدم الاهتمام بالعمل والمنجزات التي حققتها التنسيقية المحلية للحزب بآسفي، رغم نجاحها في استقطاب عدد مهم من الكفاءات والأطر ورجال الأعمال ومهنيي قطاع الصيد البحري، وإسهامها في توسيع حضور الحزب وتقوية ارتباطه بمختلف الفئات المهنية والاجتماعية بالمدينة.

كما سجلت، بكل أسف، الغياب شبه التام للمنسق الاقليمي وبرلماني الحزب لمدة قاربت ثلاث سنوات، إلى جانب غياب التواصل والإنصات لمطالبنا وانشغالاتنا الحزبية والتنظيمية، وعدم التفاعل الجدي مع قضايا ساكنة آسفي وانتظاراتها.

وقد تعزز هذا الشعور خلال الفيضانات الأليمة التي شهدتها مدينة آسفي، حيث لم نلمس الاهتمام والتضامن المطلوبين مع المدينة وساكنتها، ولم تصدر حتى رسالة تعزية أو مواساة من طرف المنسق الجهوي، رغم جسامة الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها هذه الفاجعة.

كما ظل التواصل مع البرلماني والمنسق الإقليمي متعذراً في أغلب الأحيان، ولم نسجل خلال هذه المدة حضوراً ميدانياً أو تواصلاً منتظماً مع ساكنة آسفي والاستماع إلى مشاكلها وتطلعاتها.

إن العمل السياسي المسؤول لا يقتصر على الحضور خلال المحطات الانتخابية، بل يقوم أساساً على القرب من المواطنين، والإنصات إليهم، ومواكبة قضاياهم، وتثمين جهود المناضلين والكفاءات المحلية، والتفاعل مع الأزمات التي تعرفها المدينة.

وبناءً على هذه المعطيات، أصبحت استقالتي قراراً سياسياً وأخلاقياً ينسجم مع قناعاتي، ومع رؤيتي للعمل السياسي الجاد والمسؤول، القائم على التواصل والوفاء والاحترام وخدمة المواطنين.

السعدوني حسن
فاعل جمعوي واقتصاد

24/08/2026

17/08/2026

العمل محليًا، والتفكير عالميًا، وبناء مستقبل آسفي

ينطلق التزامي تجاه مدينة آسفي من قناعة بسيطة وواضحة: تنمية المجال الترابي تُبنى بمشاركة ساكنته، ومقاوليه، وشبابه، ومهنييه، ومن خلال تثمين موارده وإمكاناته المحلية.

تزخر آسفي بمؤهلات كبيرة ومتنوعة: ساحلها وميناؤها، وثرواتها البحرية، ونسيجها الصناعي، وتراثها الثقافي والخزفي، والأهم من ذلك كله رأسمالها البشري. ومسؤوليتنا اليوم هي تحويل هذه المؤهلات إلى فرص شغل واستثمارات وابتكار وازدهار مشترك.

يرتكز عملي على مجموعة من الأولويات، في مقدمتها تطوير اقتصاد أزرق مستدام، والدفاع عن البحارة ومهنيي قطاع الصيد البحري، والعمل على تثمين منتجاتنا البحرية وتحويلها محليًا، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وخلق المزيد من القيمة المضافة داخل مجالنا الترابي.

كما أعتبر أن الشباب يجب أن يكون في صلب المشروع التنموي لآسفي. فتكوين الشباب ومواكبتهم وتحميلهم المسؤولية وفتح آفاق جديدة أمامهم يمثل استثمارًا أساسيًا في مستقبل المدينة والإقليم.

إن التحول الذي نطمح إليه يقتضي أيضًا حكامة أكثر فعالية، تقوم على التشاور والتنسيق وبناء شراكات حقيقية بين المقاولات والمؤسسات العمومية والجامعات والجمعيات والمجتمع المدني.

كما يمكن للابتكار والذكاء الاصطناعي الترابي أن يساعدانا اليوم على فهم حاجيات المجال بشكل أدق، واستباق التحولات الاقتصادية، والمساهمة في بناء سياسات عمومية أكثر ذكاءً وفعالية وشمولًا.

إن تنمية آسفي تعني كذلك الحفاظ على هويتها وتثمينها. فـالبحر والصيد البحري والسردين والخزف والتاريخ والتراث ليست مجرد رموز للمدينة، بل يمكن أن تتحول إلى روافع حقيقية للجاذبية الاقتصادية والسياحية والثقافية.

رؤيتي هي بناء آسفي قوية، جاذبة، متضامنة ومبتكرة، مدينة يساهم فيها البحر والإنسان والمقاولة معًا في خلق القيمة وفرص الشغل والازدهار.

وحدنا قد نسير أسرع، لكن معًا نصل أبعد.

حسن السعدوني
مقاول – فاعل جمعوي واقتصادي
آسفي – المغرب

17/08/2026

آسفي لا تطلب صدقة تنموية

آسفي لا تطلب امتيازًا على حساب المدن الأخرى، ولا تطلب صدقة تنموية. إنها تطالب بحقها في استثمار عمومي يتناسب مع مساهمتها الاقتصادية، وحجم ساكنتها، وتراكم خصاصها، وما تتحمله من أعباء صناعية وبيئية.

لقد حان الوقت للانتقال من سؤال: ماذا قدمت آسفي للاقتصاد الوطني؟ إلى سؤال آخر أكثر عدلًا: ماذا عاد على آسفي وساكنتها من الثروات التي تنتجها؟

فالعدالة المجالية الذي تكلم عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ليست شعارًا سياسيًا، بل حق للمواطن وأساس للاستقرار والثقة. وتنمية آسفي لن تتحقق بالوعود المتكررة، وإنما بإرادة سياسية حقيقية، وحكامة مسؤولة، وميزانيات منصفة، ومشاريع تُنجز على الأرض.

آسفي تستحق أكثر… وتستحق أن تتحول من مدينة تنتظر التنمية إلى قطب اقتصادي وبحري وصناعي يصنعها.

السعدوني حسن
فاعل جمعوي واقتصادي

08/08/2026

@
التغيير يبدأ من المجال… لا من التزكيات المفروضة

التغيير الحقيقي لا يأتي بالشعارات، بل يصنعه أناس يتواصلون مع المواطنين، يعيشون واقعهم، ويحضرون باستمرار داخل المجال الترابي، يعرفون مشاكل الإقليم وإمكاناته، ويفهمون حاجيات ساكنته وانتظارات شبابه ومقاولاته وفاعليه.

أما أن تتحول التزكية الانتخابية إلى اختيار لأشخاص مجهولين عن المجال، أو بعيدين عنه، وفق حسابات لا ترتبط بالكفاءة والحضور والثقة والقدرة على تقديم مشروع تنموي حقيقي، فهذه معادلة خاسرة لا يمكن أن تنتج تمثيلية سياسية قوية.

والسؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم بكل مسؤولية:

إلى أين سنذهب بهذه المعادلة؟

كيف ننتظر تنمية إقليم إذا كان بعض من يطمحون إلى تمثيله لا يعرفون تفاصيل اقتصاده، ولا تحدياته الاجتماعية والمجالية، ولا يتواصلون باستمرار مع ساكنته؟

العمل السياسي ليس مجرد مقعد انتخابي، والتزكية ليست امتيازاً. إنها مسؤولية وأمانة تقتضي الكفاءة، والنزاهة، والحضور الميداني، والقدرة على فهم الاقتصاد والسياسات العمومية والترافع عن مصالح الإقليم.

ومن حق الأحزاب أن تختار مرشحيها، لكن من حق المواطنين أيضاً أن يسألوا:

ما هي معايير الاختيار؟
أين الكفاءة؟
أين الارتباط بالمجال؟
أين الحضور بين المواطنين؟
وأين المشروع الذي سيقدَّم للإقليم؟

إن إقصاء الكفاءات المحلية والفاعلين الحاضرين في الميدان لصالح اختيارات لا تستند إلى الواقع المجالي يخلق شعوراً بالحيف، ويعمق فقدان الثقة في السياسة والمؤسسات المنتخبة.

نحن بحاجة إلى قاعدة واضحة:

من يريد تمثيل الإقليم، عليه أولاً أن يعرف الإقليم، وأن يعيش قضاياه، وأن يستمع إلى ناسه، وأن يكون حاضراً بينهم قبل الانتخابات وبعدها.

لأن التنمية لا تُصنع من بعيد،
والثقة لا تُشترى،
والتمثيلية الحقيقية تُبنى بالحضور والكفاءة والمصداقية.

آسفي تحتاج إلى مشروع وكفاءات وحضور ميداني… لا إلى أسماء تظهر عند اقتراب الانتخابات وتختفي بعدها.

السعدوني حسن
فاعل جمعوي واقتصادي

05/08/2026

وفينك البرلماني ديال آخر ساعة ؟ انتم تترأسو الحكومة ؟ هدا المشروع يُعد من أكبر مشاريع تدبير وتثمين النفايات في إفريقيا، ويمكن أن يشكل نموذجًا يحتذى به بالنسبة لمدن مغربية أخرى مثل آسفي.

أبرز معطيات المشروع:

* قيمة الاستثمار: حوالي 1.5 مليار دولار (أكثر من 14 مليار درهم).
* مدة الامتياز: 33.5 سنة.
* الشركات المنفذة: تحالف يضم NAREVA المغربية وKanadevia Inova السويسرية-اليابانية وITOCHU Corporation اليابانية.
* الموقع: بالقرب من مطرح مديونة بالدار البيضاء.
* القدرة الاستيعابية: معالجة حوالي 1.5 مليون طن من النفايات سنويًا.
* نسبة التثمين المستهدفة: حوالي 80% بدل الطمر التقليدي.
* إنتاج الطاقة: نحو 1 تيراواط ساعة سنويًا، وهو ما يكفي لتزويد ما يقارب مليون نسمة بالكهرباء.
* مصادر الطاقة: تثمين النفايات لإنتاج الكهرباء، واستغلال الطاقة الشمسية، واسترجاع غاز الميثان (البيوغاز).
* فرص الشغل: أكثر من 1200 عامل خلال مرحلة البناء، إضافة إلى 300 منصب مرتبط بالبنيات التحتية و140 منصبًا دائمًا خلال مرحلة الاستغلال.
* البعد البيئي: اعتماد أنظمة متطورة لمعالجة الانبعاثات مع إمكانية إدماج تقنيات احتجاز الكربون مستقبلاً.

ماذا يعني هذا بالنسبة لآسفي؟

إذا استطاعت الدار البيضاء تحويل النفايات إلى مصدر للطاقة والاستثمار، فإن آسفي تمتلك بدورها مؤهلات تسمح بإطلاق مشروع مماثل ولكن بصيغة تتناسب مع حجمها، خاصة في إطار:

* الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري.
* إنتاج الكهرباء من النفايات والبيوغاز.
* تثمين النفايات الصناعية ونفايات الميناء.
* خلق فرص شغل خضراء للشباب.
* تقليص التلوث وتحسين جاذبية المدينة للاستثمار والسياحة.

يمكن أن يشكل هذا المشروع مصدر إلهام لطرح سؤال استراتيجي: “لماذا لا تمتلك آسفي مشروعًا متكاملاً لتثمين النفايات وإنتاج الطاقة، وهي مدينة صناعية تضم الميناء وOCP ومناطق صناعية كبرى؟” وهو سؤال يستحق أن يكون ضمن أولويات النقاش التنموي المحلي

01/08/2026

قهوة الصباح

الهجرة إلى سبتة… حين يُباع الوهم للشباب

مشاهد الهجرة الجماعية نحو سبتة ليست مجرد أخبار عابرة، بل جرس إنذار يدق بقوة. إنها تكشف حجم الإحباط الذي يعيشه جزء من شبابنا، لكنها تكشف أيضاً حجم الوهم الذي يُسوَّق لهم، وكأن الخلاص يوجد خلف الأسوار، وكأن المغرب لم يعد قادراً على احتضان أبنائه.

من الذي أقنع هؤلاء الشباب بأن الهجرة غير النظامية طريق إلى “الجنة”؟ ومن الذي زرع في عقولهم أن وطنهم هو الأسوأ، وأن المستقبل لا يمكن أن يكون إلا خارج حدوده؟ إنها روايات مضللة تستغل اليأس، وتتغذى من صور النجاح السريع، بينما تُخفي حقيقة المعاناة والمخاطر التي تبدأ منذ أول خطوة نحو المجهول.

لكن من الإنصاف أيضاً أن نسأل: لماذا يجد هذا الخطاب صدى لدى بعض الشباب؟

جزء من الجواب يرتبط بالسياسات المجالية والمحلية، حين يشعر المواطن بأن صوته لا يصل، وأن من انتخبهم لا يعودون إلى دوائرهم إلا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. فهناك من يترشح في دائرة لا يعيش همومها اليومية، ثم يغيب عن الساكنة سنوات، ويغلق هاتفه، ولا يعقد لقاءات تواصلية مع الشباب أو الجمعيات أو الفاعلين المحليين. هذا الانقطاع يخلق فجوة في الثقة، ويترك المجال مفتوحاً أمام الإشاعات وخطابات الإحباط.

إن المسؤولية اليوم مشتركة. فالدولة مطالبة بمواصلة تعزيز فرص الشغل والتكوين والتنمية المجالية، والأحزاب السياسية مطالبة بتقديم كفاءات قريبة من المواطنين، حاضرة بينهم، تستمع إليهم وتحاسب نفسها قبل أن تُحاسَب. كما أن المجتمع المدني والإعلام والأسرة مطالبون بتحصين الشباب من خطابات الوهم، وتقديم نماذج ناجحة تؤكد أن بناء المستقبل يبدأ بالإيمان بالوطن والعمل من أجله.

الهجرة غير النظامية ليست مشروع حياة، بل مغامرة قد تنتهي بالموت أو الضياع أو الاستغلال. أما الإصلاح الحقيقي فيبدأ بمشاركة الشباب في صناعة القرار، وبإعادة الثقة في المؤسسات، وبترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

المغرب ليس جنة، لكنه ليس جحيماً أيضاً. إنه وطن يحتاج إلى سواعد أبنائه وأفكارهم وإصرارهم. وإذا كان من حق الشباب أن يحلموا بحياة أفضل، فمن واجب الجميع أن يجعلوا هذا الحلم ممكناً داخل الوطن، لا على قوارب الوهم.

حسن السعدوني
SAFI MOUV .

#سبتة #الهجرة #الوطن #المواطنة #الثقة #السياسة #الانتخابات #الشباب #الإصلاح #المسؤولية