01/06/2026
تنويراً للرأي العام، وحرصاً على تقديم المعطيات الدقيقة، نضع بين أيديكم مجموعة من التوضيحات المرتبطة بالإشاعات المتداولة مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي.
1. بخصوص أصل الملكية العقارية
يرجع أصل الرسم العقاري إلى سنة 1977. وقد اقتناه والد السيدة المنصوري، الذي كان حينها محامياً، في إطار معاملة خاصة بين طرفين، وذلك بسنوات طويلة قبل دخول العائلة إلى المجال السياسي. الأمر يتعلق بإرث عائلي قانوني بالكامل وموثق.
2. بخصوص غياب الاستفادة من الاستثناءات
منطقة تسلطانت لم تكن خاضعة لأي تصميم تهيئة إلى غاية سنة 2017. وخلال هذه الفترة، استفادت ملفات عديدة من مساطر الاستثناء وتمت الموافقة عليها. السيدة المنصوري، عندما كانت عمدة، رفضت بشكل ممنهج الاستفادة من هذه المسطرة بالنسبة للأراضي العائلية، رغم أن ذلك كان متاحاً لها. وهو ما يمثل عكس مفهوم تضارب المصالح.
3. بخصوص تصميم التهيئة لسنة 2017
المرسوم الذي صادق على تصميم التهيئة لسنة 2017 تم توقيعه في فترة لم تكن فيها السيدة المنصوري تشغل أي منصب رسمي، لا كوزيرة ولا كرئيسة جماعة. وبالتالي، لم يكن لها أي دور لا في إعداده ولا في اعتماده.
4. بخصوص الـ66 هكتاراً المدرجة ضمن تصميم التهيئة
تصميم التهيئة فتح حوالي 8500 هكتار للتعمير. وتمثل الـ66 هكتاراً التابعة للأرض العائلية حوالي 0,8% فقط من المساحة الإجمالية. كما أن هذا العقار كان ضمن الأراضي التي شملها الترخيص في الإطار نفسه، تماماً كما حدث مع مئات الملفات الأخرى: حوالي 600 ملف تمت الموافقة عليها قبله و300 ملف بعده. وبالتالي، لا يوجد أي طابع استثنائي أو تفضيلي.
5. بخصوص شهادة الملكية التي تشير إلى “أرض فلاحية”
ذكر عبارة “أرض فلاحية” في شهادة الملكية لا يعني أن العقار غير قابل للبناء. فالمحافظة العقارية ليست الجهة المكلفة بتحديد التخصيص التعميري للأراضي، بل هذا الاختصاص يعود لمذكرة الوكالة الحضرية. وهذه الأخيرة تؤكد مطابقة المشروع لتصميم التهيئة ولمقتضيات التعمير المعمول بها. وبالتالي، فالمشروع مطابق بشكل كامل لوثائق التعمير الرسمية.
6. بخصوص سرعة معالجة الملف
الحديث عن معالجة “سريعة بشكل مفرط” لا يستند إلى الواقع. فالملف تم فتحه في أبريل، ولم يحصل على الترخيص إلا في دجنبر، أي بعد ما يقارب 9 أشهر من الإجراءات. وهي مدة تدخل ضمن المسار العادي للدراسة، مروراً بلجنة ما قبل الدراسة والحصول على موافقة مختلف الأطراف المعنية.
7. بخصوص ما قيل عن “إقالة” مدير الوكالة الحضرية
المدير المعني قدم استقالته، ولم تكن مغادرته مرتبطة بملف المنصوري. فقد سبق أن وجهت كل من هيئة المهندسين المعماريين وجمعية المنعشين العقاريين مراسلات رسمية إلى الجهات الوصية للاحتجاج على طريقة تدبيره. كما أن المعني بالأمر لم يسبق له أصلاً أن تولى إدارة وكالة حضرية من قبل.
