شبيبة اليسار الديمقراطي - أولاد تايمة

01/10/2025

بلاغ مقاطعة المشاورات مع وزير الشباب والثقافة والتواصل و إدانة المقاربة الأمنية و الاعتقالات

يعيش المغرب اليوم على وقع حراك اجتماعي شبابي متصاعد، يعبّر من خلاله آلاف الشابات والشباب عن رفضهم لسياسات التهميش والبطالة والغلاء، وتشديدهم على حقهم في التعليم والصحة والشغل والكرامة.

وبعد قطع التواصل الجدي من طرف وزير الشباب والثقافة و التواصل مع الشبيبات الحزبية لما يقارب ثلاث سنوات، عاد اليوم بمحاولة إحياء "مشاورات" شكلية، وطلب من شبيبة اليسار الديمقراطي في شخص الكاتب الوطني الحضور لها، دون أن يقدم أي تصور واضح أو أجوبة عملية عن المطالب الاجتماعية المستعجلة، التي يفترض أن تكون محط نقاش مباشر مع القطاعات الحكومية المعنية.

ورأينا كيف أشاد بلاغ الأغلبية الحكومية بالمقاربة الأمنية التي تم اعتمادها في هذا الملف، والتي لم تكن سوى ضوءاً أخضر لمزيد من القمع، وكانت نتائجه واضحة أمس بمجموعة من المدن المغربية، حيث تعرض شباب محتجون للدهس والاعتداء الوحشي بشكل ممنهج، في انتهاك صارخ لحقهم في الاحتجاج السلمي ولحقهم في الحياة.

كما نسجل بقلق بالغ ما يتعرض له المعتقلون والمعتقلات من عنف كبير وظروف كارثية داخل مخافر الشرطة، وتعرض العديد من الشابات للتحرش الجنسي حسب تصريحاتهم أمام النيابة العامة، في خرق سافر لكل المواثيق الحقوقية الوطنية والدولية.

إن شبيبة اليسار الديمقراطي، إذ تعلن مقاطعتها لهذه المشاورات الشكلية، تؤكد على أنه لا يمكن الحديث عن أي حوار دون إطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات، على خلفية الاحتجاجات السلمية الأخيرة.

كما تدين بشدة السياسات القمعية التي لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتحمل الدولة كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع.

وتعلن شبيبة اليسار الديمقراطي انحيازها الكامل للحراك الاجتماعي الشبابي ودعمها لكل أشكال النضال السلمي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي



#الأمل

28/09/2025

شبيبة اليسار الديمقراطي
المكتب الوطني

بيان تنديدي رقم 2 حول الاعتقالات التعسفية والاعتداء على الرفيقة فاطمة التامني

يتابع المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي بغضب شديد ما شهدته بلادنا من موجة قمع غير مسبوقة، افتتحتها السلطات بالاعتداء على الرفيقة فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وعضوة مكتبه السياسي، في مشهد صادم يمثل إهانة للمؤسسة التشريعية.

ولم يقف الأمر عند هذا الاعتداء الخطير، بل تواصل عبر حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفاعلين السياسيين والحقوقيين والصحفيين و عدد واسع من الشباب والشابات، حيث جرى اعتقال عدد من أعضاء المجلس الوطني لحزبنا، من ضمنهم الرفيق إبراهيم حشان، إضافة إلى مناضلي شبيبتنا كل من:

* المهدي سابق : عضو المجلس الوطني
* عز الدين الطاوسي : عضو المجلس الوطني
* محمد النغيرة : عضو الشبيبة

كما طالت الاعتقالات عدداً كبيراً من المناضلين الحقوقيين والصحفيين المستقلين الذين لم يكن جرمهم سوى ممارسة حقهم المشروع في التعبير وتغطية الاحتجاجات الشعبية، في سياق وُوجه فيه المحتجون بعنف مفرط وغير مبرر.

إن هذا التصعيد السلطوي الممنهج يعكس إرادة واضحة لإغلاق المجال العام وتجريم كل فعل سياسي أو حقوقي مستقل، ويعيد للأذهان ممارسات سنوات الرصاص التي ظن المغاربة أنهم تجاوزوها .

وعليه، فإن المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي:

1. يدين بأشد العبارات الاعتداء الذي طال الرفيقة فاطمة التامني، ويعتبره جريمة سياسية تستهدف النائبة وترمي إلى ترهيب كل من يجرؤ على معارضة الاستبداد والفساد و الدفاع عن مصالح المواطنين والمواطنات.
2. يندد بالاعتقالات التعسفية والعنف الهمجي الذي وُوجه به المحتجون، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين و المعتقلات.
3. يحمل السلطات كامل المسؤولية عن مصير المعتقلين وسلامتهم، ويحذر من أي مساس بحقوقهم أو تعريضهم للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
4. يؤكد أن القمع والاعتداءات لن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة النضال من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

إن شبيبة اليسار الديمقراطي، وهي تعبر عن تضامنها المطلق مع كل المعتقلين وعائلاتهم، تؤكد أن صوت الشباب الحر سيظل يواجه الاستبداد ويصون كرامة الشعب، وفياً لتضحيات المناضلات والمناضلين من أجل الديمقراطية والحرية.

عن المكتب الوطني

27/09/2025

‎شبيبة اليسار الديمقراطي
‎المكتب الوطني

‎بيان تنديدي

‎يتابع المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي بقلق بالغ واستنكار شديد حملة الاعتقالات السياسية التعسفية التي طالت مناضلاته ومناضليه، والمتمثلة في اعتقال الرفيق فاروق المهداوي، الكاتب الوطني للشبيبة وعضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى جانب عضوي المكتب الوطني عزيزة ابن وازي وامين قطبي، وعضو المجلس الوطني للشبيبة الرفيق غسان ابن وازي.

‎إننا أمام فضيحة سياسية وحقوقية واضحة، حيث لم نخْبر إلى حدود هذه اللحظة بمكان احتجاز الرفاق المعتقلين، في خرق سافر لأبسط الضمانات القانونية والحقوقية، وهو ما يؤكد الطابع التعسفي والانتقامي لهذه الاعتقالات التي لا تستهدف فقط المناضلين، بل تطال حق المواطنين في التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي.

‎إننا إذ ندين بشدة هذه الاعتقالات التي تمثل انتهاكا صارخا وجلياً للحقوق والحريات الأساسية، ونعتبرها حلقة أخرى من مسلسل القمع الممنهج واستهداف الأصوات الحرة، فإننا نؤكد على ما يلي:

1. إدانتنا المطلقة لهذه الاعتقالات السياسية التعسفية، ومطالبتنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرفاق المعتقلين، وعن كل المواطنين والمواطنات الذين اعتقلوا بطريقة "الاختطاف" فقط لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي.

2. تحميل السلطات كامل المسؤولية عن مصير وسلامة الرفاق المعتقلين وباقي المحتجزين، ونحذر من أي اعتداءات أو مضايقات قد تطالهم، خاصة في ظل ما وثقته فيديوهات وصور إعلامية من عنف بوليسي مفرط وإهانات لفظية وحط من الكرامة الإنسانية.

3. التأكيد على أن هذا التعامل القمعي الوحشي يفضح زيف كل الشعارات الرسمية حول احترام حقوق الإنسان والحريات، ويجسد بوضوح تغوّل المقاربة الأمنية وسيطرة منطق الخوف من ممارسة المواطنين لحقهم الطبيعي والمشروع في التعبير عن مطالبهم الاجتماعية والسياسية.

4. تجديد عزمنا الثابت على مواصلة النضال، مهما بلغت أشكال القمع والترهيب، دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولن تثنينا الاعتقالات ولا المحاكمات الصورية ولا المداهمات البوليسية عن مسارنا النضالي من أجل مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

إن شبيبة اليسار الديمقراطي، وهي ترفع صوتها عاليا ضد هذه الممارسات السلطوية، تؤكد أن صوتها سيظل حاضرا ومقاوما لكل أشكال الاستبداد، وفيا لتضحيات الشهداء والمعتقلين والمهمشين.

‎عن المكتب الوطني

27/09/2025

27/09/2025

عبّر الفرع المحلي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بأولاد تايمة، في بيان صادر بتاريخ 23 شتنبر 2025، عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ"تدهور القطاع الصحي" بالمدينة وضواحيها، نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية وضعف التجهيزات بالمستشفى المحلي. وأكد البيان أن هذه الوضعية أثرت سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مع غياب عدد من التخصصات الحيوية كالطب العام وطب الأطفال والتخدير. كما حمّل الحزب الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بتعزيز الطاقم الطبي وتجهيز المستشفى بما يتناسب مع حجم الساكنة التي تتجاوز 100 ألف نسمة. ودعت الفيدرالية في ختام بيانها السلطات المعنية والقوى الحية إلى التحرك العاجل لتدارك الخصاص وضمان الحق الدستوري في الصحة لكافة المواطنين.

27/09/2025

بيان

تتابع شبيبة اليسار الديمقراطي بقلق بالغ حالة الاحتقان الاجتماعي المتفاقمة ببلادنا، في ظل الغلاء الفاحش، وغياب العدالة الاجتماعية، وتردي الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والتشغيل. وقد عبرت الجماهير الشعبية، وفي طليعتها الشباب، عن رفضها لهذه الأوضاع عبر موجة متجددة من الاحتجاجات السلمية ودعوات للتظاهر يومي 27 و28 شتنبر، بما يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ويجسد تطلعات شعبنا نحو مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وإذ نؤكد في شبيبة اليسار الديمقراطي أن هذه التحركات تعبير مشروع عن وعي جماعي متجدد يسعى إلى التغيير، فإننا نسجل بقلق شديد استمرار السلطات في نهج المقاربة الأمنية الضيقة القائمة على القمع والمنع، إضافة إلى الاعتقالات والمتابعات في حق مجموعة من النشطاء والمناضلين وأبناء الشعب، عوض فتح نقاش جاد ومسؤول حول جذور الأزمة. إننا نؤمن أن الاستقرار لا يُبنى على الخوف، وإنما على الحرية والعدالة والاستماع لصوت الشعب، في حين أن هذه المحاولات لإسكات الأصوات لا تزيد إلا في تعميق فقدان الثقة وتوسيع هوة الاحتقان.

كما نسجل بأسف بالغ مصادقة الحكومة بشكل انفرادي على مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دون إشراك حقيقي لمكونات الجامعة المغربية من طلبة وأساتذة وموظفين. ونعتبر أن هذا الاختيار يعكس استمرار التوجه النيوليبرالي والسلطوي الذي يسعى إلى تحويل الجامعة إلى مؤسسة تجارية خاضعة لمنطق السوق، بدل العمل على جعلها فضاءً للعلم والمعرفة والإبداع، ومشتلاً للنضال والتحرر.

إن الشعارات التي يرفعها شباب المغرب اليوم ليست معزولة عن مسار طويل من النضالات الشعبية، بل هي امتداد طبيعي لتاريخ المقاومة الديمقراطية والاجتماعية، وتعبير عن طاقة إيجابية يجب أن تتحول إلى قوة بناء لمستقبل الوطن، لا ذريعة لمزيد من القمع والتضييق. ومن موقع مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية، فإننا في شبيبة اليسار الديمقراطي نؤكد ما يلي:

نعلن تضامننا المبدئي واللامشروط مع كافة الشباب والمواطنين الذين طالهم الاعتقال أو المتابعة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة، ونطالب بإطلاق سراحهم الفوري وإسقاط جميع المتابعات.
نرفض مشروع قانون التعليم العالي (59.24) المرتكز على المرجعية النيوليبرالية، ونؤكد أن استقلالية الجامعة حق دستوري لا مجال للتراجع عنه، وأن أي إصلاح حقيقي للجامعة لا بد أن يمر عبر إشراك فعلي للأساتذة والطلبة والموظفين.
نعتبر الدفاع عن التعليم العمومي والصحة العمومية، المجانيين والجيدين والمعممين، معركة مركزية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، ونرفض كل السياسات الرامية إلى خوصصتهما أو تهميشهما.
نحذر الدولة من اعتماد المقاربة الأمنية الضيقة كآلية للتعاطي مع الاحتجاجات السلمية، ونطالب بفتح حوار وطني واسع يشارك فيه الشباب والنساء والعمال وكل الفئات الشعبية، باعتباره المدخل الوحيد لتجديد الثقة وبناء الاستقرار على أسس صلبة.
ندعو مناضلاتنا ومناضلينا وكل الشباب المغربي إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الوحدوية ضد مشروع قانون التعليم العالي، أمام البرلمان يوم السبت 27 شتنبر على الساعة السابعة مساءً.
نجدد انخراطنا في كل الأشكال الاحتجاجية والنضالية السلمية دفاعاً عن الحق في العيش الكريم، وعن التعليم والصحة العموميين، وعن الحرية والكرامة والمساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية.

إننا في شبيبة اليسار الديمقراطي نؤكد التزامنا الثابت بمواصلة النضال إلى جانب كل القوى التقدمية والديمقراطية، ونعتبر أن الطريق نحو مغرب الكرامة والعدالة يمر عبر الاستجابة لمطالب الشعب والانفتاح على طموحاته، لا عبر القمع والتضييق وإسكات الأصوات.

المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي