Agence Urbaine de Kénitra Sidi Kacem Sidi Slimane

30/09/2022

بلاغ صحفي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

السيدة فاطمة الزهراء المنصوري تقدم عرضا لمضامين الحوار الوطني حول التعمير والإسكان أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب

الخميس 29 شتنبر 2022، البرلمان

قدمت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يومه الخميس 29 شتنبر2022،عرضا مفصلاأمام اعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب،حول المرتكزات و المحاور الكبرى للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي انطلق منذ 16 شتنبر 2022 ،تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
و بهذه المناسبة،أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري علىأهمية هذا اللقاء الذي يدخل ايضا في إطار المشاورات الوطنية و الجهوية للحوار الوطني و الرامي إلى الخروج بخارطة طريق تهم إصلاح شامل ومتكامل لقطاعي التعمير و الإسكانتنفيذا للتعليمات الملكية السامية و تنزيلالتوجيهات النموذج التنموي الجديد و دعم اللامركزية و الجهوية المتقدمة.
و أفادت السيدة الوزيرة " تأتي هذه المحطة التشاورية مع نواب الامة لإغناء النقاش الذي انطلق رسميا يومه 16 شتنبر 2022 وهو اليومالذي عرف ايضا انعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية لمواكبةالحوار الوطني حول التعمير و الاسكان و الذي تلاه تنظيم المشاورات الجهوية يوم 21 شتنبر2022 و كذا اطلاق المنصة التشاركية الرسمية لتمكين المواطنات و المواطنين من الإدلاء باقتراحاتهم و آرائهم.فالرهان معقود على كل هذه المراحل من اجل المشاركة الفعلية و المسؤولة لجميع المغاربة في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد".
كما شكل هذا اللقاء، مناسبة للسيدات و السادة النواب لعرض الإشكاليات وتقديم الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن في ضل مقاربة تشاركية و تشاورية مبنية على الانسجام و الإلتقائية.
و الجدير بالذكر،أن اللقاءات التشاورية الجهوية عرفت نجاحا وحضرها اكثر من 4000 مشاركة و مشارك من ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية و المؤسسات العمومية و المنتخبين و المهنيين و الخبراء و ممثلي المجتمع المدني.
كما شددت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري على أن " تكثيف التحول الحضري مع تسريع المشاريع الكبرى المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره اللهو ايده، إضافة إلى الجهوية المتقدمة وإطلاق النموذج التنموي الجديد، يفرض أسلوباً جديداً لتصور وتنفيذ المشاريع الترابية".
وشمل عرض السيدة الوزيرة، كذلك، المحاور الكبرى للحوار الوطني التي تهم"التخطيط و الحكامة"، " العالم القروي والحد من التفاوتات"،" العرض السكني" وكذا "الإطار المبني". و اكدت السيدة الوزيرة ان التخطيط الترابي وإنتاج فضاءات العيش توجد في طليعة الإجراءات المطلوبة لمواكبة الانتقال الحضريوتجسيدالتحولات على مختلف المستويات الجهوية والمتربولية والمحلية وعلى مستوى مختلف الوحدات المجاورة لهاوتتطلب ضخامة التحديات المستقبلية البحث عن نماذج تخطيط جديدة وأنماط سكنية أكثر جودة و ابتكارا، و ذلك في قطيعة تامة مع المقاربات و السياسات العمومية التي أبانت عن محدوديتها. وفي ختام كلمتها، ذكرت السيدة الوزيرة، أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يمثل فرصة لتبادل وتقاسم الرؤى من أجل تثمين الإنجازات والجهود لرفع التحديات وكسب الرهان الاجتماعي والاقتصادي والانخراط في الحكامة، في سياق وطني و دولي باتت فيه المدن تعرف تحولا مستمرا.
لذا فان الحوار الوطني للتعمير و الاسكان هو فرصة لتموقع جديد من أجل بلورة خارطة الطريق لمغرب الغد تحت شعار، التجديد والتحفيز والقرب.

30/09/2022

Communiqué de Presse du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville
Madame Fatima Zahra EL MANSOURI a présenté les grandes lignes du Dialogue National de l'Urbanisme et de l’Habitat devant la Commission de l'Intérieur, des Collectivités Territoriales, de l’Habitat et de la Politique de la Ville à la Chambre des représentants.
Rabat, 29 Septembre 2022.
Madame Fatima Ezzahra EL MANSOURI, Ministre de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, a présenté, ce jeudi 29 septembre 2022, devant les membres de la Commission de l'Intérieur, des Collectivités Territoriales, de l'Habitat et de Politique de la Ville de la Chambre des Représentants, les grandes lignes du Dialogue National de l’Urbanisme et de l’Habitat, qui a été lancé le 16 septembre 2022, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste.
A cette occasion, Madame Fatima Ezzahra EL MANSOURI a souligné l'importance de cette rencontre qui intervient après les Concertations Nationales et Régionales du Dialogue National visant la mise en place d’une nouvelle feuille de route portant sur une réforme globale et intégrée des secteurs de l’Urbanisme et de l'Habitat, conformément aux Hautes Instructions Royales et en application des orientations du Nouveau Modèle de Développement, de la décentralisation et de la régionalisation avancée.
Madame la Ministre a déclaré, lors de cette séance : « Cette rencontre de concertation avec les Élus de la Nation vient enrichir le débat qui a officiellement été lancé, le 16 septembre 2022, jour durant lequel s’est, aussi, tenue la première réunion de la Commission Nationale chargée d’accompagner le Dialogue National de l'Urbanisme et de l’Habitat. Cette étape a été suivie par l'organisation des concertations régionales le 21 septembre 2022 simultanément dans les 12 régions du Royaume, ainsi que du lancement de la plateforme interactive et participative permettant aux citoyennes et aux citoyens d'exprimer leurs avis et leurs suggestions ». Et d’ajouter : « Notre pari, à travers toutes ces étapes de concertation, est d’assurer la participation effective et responsable de tous les Marocains afin de garantir le déploiement du Nouveau Modèle de Développement du Maroc ».
Cette réunion a également été l'occasion pour Mesdames et Messieurs les membres de ladite Commission de présenter les problématiques et de proposer les suggestions et les recommandations afin de surmonter la situation actuelle sur la base d'une approche participative, consultative et convergente.
Il est à rappeler que les rencontres régionales du Dialogue de l’Urbanisme et l’Habitat ont réuni plus de 4000 participants et ont connu un grand succès, grâce à une participation active des acteurs locaux représentant les secteurs Ministériels concernés, les Institutions publiques, les élus, les professionnels, les experts et les représentants de la société civile.
Madame Fatima Zahra EL MANSOURI a également souligné que « l'intensification de la transformation urbaine avec l'accélération des grands projets structurants lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l'Assiste, ainsi que la régionalisation avancée et le déploiement du Nouveau Modèle de Développement, exige une nouvelle approche pour la conception et la mise en œuvre d’une politique publique rénovée et audacieuse."
Cette rencontre a été également une occasion pour rappeler les grandes thématiques du Dialogue National portant sur : ‘’la Planification et la Gouvernance’’, ‘’l’Appui au Milieu rural et la réduction des disparités territoriales, ‘’l'Offre en logement ’’et‘’ le Cadre bâti’’.
Madame la Ministre a affirmé que le Dialogue National de l'Urbanisme et de l'Habitat représente une opportunité d'échange et de partage afin de consolider les acquis, de multiplier les efforts pour relever les défis, de gagner les enjeux sociaux-économiques et d’adopter de nouveaux modèles de gouvernance, en rupture totale avec les approches ayant montré leurs limites. Le but étant d’encourager l’investissement, de créer la richesse et l’emploi et de garantir l’équité territoriale ainsi qu’un meilleur cadre de vie aux citoyens.
C’est dire que le Dialogue National de l’Urbanisme et de l'Habitat constitue l'occasion idoine pour un nouveau positionnement de ces deux secteurs et l’adoption d’une feuille de route du Maroc de demain relevant les défis du Renouveau, de l’Incitation et de la Proximité.

27/09/2022

21/09/2022

المشاورات الجهوية للحوار الوطني حول التعمير والإسكان
بجهة الرباط-سلا-القنيطرة

الرباط، في 21 شتنبر 2022
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أطلقت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، يومه الجمعة 16 شتنبر 2022، بمقر الوزارة بالرباط، حيث تم تقديم عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها والمحاور الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية.
ولقد أفادت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في كلمتها الافتتاحية "أننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير و الاسكان. لذلك فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في قِيَم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد".
هذا وقد أكدت السيدة الوزيرة أن هذا الحوار يشكل "مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجُرأة لإحداث نَقْلَة نوعية في السياسية العمومية في ميدان التعمير والإسكان".

وفي هذا الإطار، تم إطلاق المشاورات على مستوى جميع جهات المملكة وذلك يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022 ، بما فيها جهة الرباط-سلا-القنيطرة؛ حيث ترأس السيد والي الجهة أشغال الجلسة الافتتاحية بحضور السادة عمال عمالات والأقاليم التابعة للجهة، والهيئات المنتخبة، وممثلي الوزارات والإدارات المعنية، وممثلي الهيئات المهنية، والجامعات والمعاهد والخبراء، وممثلين عن القطاع الخاص، وجمعيات من المجتمع المدني.

ولقد أكد السيد الوالي خلال كلمته التوجيهية على أهمية التعمير والتخطيط الترابي كعامل أساسي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ الشيء الذي يستوجب إحداث قطيعة مع الممارسات التقليدية وتبني مقاربات مبتكرة، والتحلي بالجرأة والشجاعة لتحفيز التفكير في تخطيط حضري يضمن تمويل وتوفير العرض السكني وضمان تجويد إنتاجه وملائمة للساكنة في إطار كفيل لتوفير مرافق وبنية تحتية عصرية وآنية سهلة الولوج بالجهة وذلك مع ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالتعمير ومواكبة المستثمرين، وإرساء حكامة تتماشى والخصوصية الفلاحية والطبيعية للجهة.
هذا، كما شدد السيد الوالي على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة داخل البنايات والمنشآت الجديدة وكذا تحفيز استعمال الطاقات المتجددة والمواد الصديقة للبيئة وذلك إلى جانب تعبئة وتظافر جهود كافة الفاعلين المعنيين تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والتي يتبناها النموذج التنموي المتوخى في التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية والتأهيل الاقتصادي والثقافي عبر اعتماد وتبني مقاربة يكون المواطن مركز أولوياتها.
واختتم السيد والي الجهة كلمته بالتأكيد على تميز جهة الرباط-سلا-القنيطرة بدينامية وحركية مجالية متسارعة والتي تجعل من مسألة التهيئة والتعمير في أمس الحاجة إلى مقاربات مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار إشكاليات والرهانات المطروحة على المجالات الترابية بكل مستوياتها وذلك بتبني استراتيجية مجالية مبنية على منظور أوسع وأعمق يأخذ بعين الاعتبار مسلتزمات التنمية الترابية في بعدها الاندامجي والشامل على الصعيد الوطني.
هذا وقد أكد السيد رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة بعد ذلك في كلمته، على ضرورة مساهمة الجميع بهدف بلورة إستراتيجية في مجال التعمير والإسكان من أجل تجاوز مجموعة من المعيقات أبزرها مدن الصفيح وتوفير سكن لائق لجميع فئات المواطنين ومطابق للمعايير البيئية.
إلى جانب ذلك، أشار السيد رئيس الجهة في كلمته إلى ضرورة التفكير في تقنيات جديدة للمساهمة في تبسيط مساطر الحصول على التراخيص في التعمير وذلك إلى اعتماد تخطيط مجالي محكم بالنسبة للعالم القروي وتنزيل مشاريع الارتقاء بجودة وجمالية الإطار المبني.
إثر ذلك، تدخلت السيدة المديرة العامة للوكالة الحضرية للرباط-سلا والمنسقة الجهوية لمشاورات الحوار الوطني للتعمير والإسكان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة حيث ذكرت بأسسه ومرجعياته والمتمثلة في التوجهات الملكية السامية، والورش الوطني للجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، وكذا البرامج والأجندات الدولية الموقعة والمعتمدة من طرف بلدنا.
كما ذكرت السيدة المديرة العامة في عرضها بأهداف هذا الحوار الوطني الرامية إلى تفعيل النموذج التنموي الجديد، وإرساء "إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة، مستدامة وتحفيزية، واقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالي، وإعداد برنامج متجدد للدعم بهدف تطوير مجالات قروية دامجة وقادرة على التكيف، وضع مقاربة مندمجة تروم إنقاذ وتثمين التراث المبني.
هذا ولقد سلطت السيدة المدير العامة الضوء خلال عرضها على المسار التنظيمي الذي عرفه الحوار الوطني حول التعمير والإسكان بدء بتشكيل لجنة وطنية لتتبع تنزيل التوصيات المنبثقة عن المشاورات الجهوية المنظمة على كافة جهات المملكة، والمنهجية المتبعة خلال هذا الحوار وكذا بتنظيم الورشات الموضوعاتية والتي تتوزع حول محاور "التخطيط والحكامة"، "العرض السكني"، "دعم العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية"، و" الإطار المبني".
وفي ختام عرضها، أكدت السيدة المديرة العامة على تمكين الحوار الوطني حول التعمير والإسكان من خلق فضاء للتداول والنقاش والتعبئة الجماعية لإرساء قطيعة مع بعض المسارات بكل شجاعة، وحافزا للتفكير والابتكار والتجديد لتدشين مسار التغيير المنشود وكذا فرصة لتموقع جديد من أجل بلورة خارطة الطريق لمغرب الغد تحت شعار: التجديد، التحفيز والقرب.
وقد انتظم اللقاء التشاوري بعد الجلسة الافتتاحية في أربع ورشات موضوعاتية همت الأولى التخطيط والحكامة؛ بحيث ناقش خلالها الحاضرون سبل إعداد خارطة طريق واضحة المعالم، و تسليط الضوء حول كيفية المساهمة في تأطير الانتقال الحضري، والتأسيس لتغيير جذري لمنظور السياسات العمومية المجالية، مع تشجيع المرونة والملاءمة والإدماج الاجتماعي والجاذبية الاقتصادية و القدرة على التكيف والاستدامة.
أما الورشة الثانية، فقد همت العرض السكني والتي شكلت مناسبة للفاعلين الجهويين والمحليين للتطرق لكل ما من شأنه ضبط الإشكاليات الكبرى في قطاع الإسكان، ومختلف التدابير و الأنشطة التي سيتم اعتمادها من حيث آليات الرصد الدقيق للطلب على السكن وكيفية تعزيز الالتقائية بين التعمير والإسكان من أجل إثراء الرؤية المتعلقة بالسكن وذلك بفضل تعبئة جميع المعنيين لا سيما الفاعلين والمهنيين في السكن والإنعاش العقاري وكذا الجماعات الترابية.
بالنسبة للورشة الثالثة التي تتاولت إشكالية دعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، فقد ناقش خلالها الحاضرون مدى إرساء أسس رؤية موحدة ومتقاسمة حول مستقبل مجالاتنا القروية، وتحديث وعصرنة القواعد والمقومات الاقتصادية والعدالة الترابية وتوزيع الاستثمارات العمومية وذلك بهدف النجاح في بعث وتحقيق دينامية جديدة.
أما بالنسبة للورشة الرابعة والتي همت الإطار المبني، فقد تم خلالها التداول حول إشكال الإطار المبني للوقوف على مدى تجسيد ما جاء في توجهات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى ضمان ولوج منصف للمرافق العمومية، وإحداث إطار عيش سليم ذي جودة يستحضر تحديات استدامة الموارد ويحترم روافد الهوية الوطنية كما يضمن الكرامة لجميع المواطنين دون استثناء.
وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أن اختيار المغرب للجهوية المتقدمة، بركائزها: اللامركزية واللاتمركز، يدخل ضمن أولويات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،الشيء الذي يتجلى بوضوح في عقد 12 لقاءا جهويا.