يوميات كائن انتخابي

17/10/2018

23/02/2017

الوعود الكادبة والضحك على التجار هذه المرة بالقصر الكبير
محطة القطار مولاي المهدي القصر الكبير سؤال للرأي العام المحلي القصري والتجار بصفة خاصة، متى يتم إعادة فتح محطة القطار مولاي المهدي التي وعد بها الرئيس (السيمو) ايام المعارضة ،وحلف بالايمان المغلظة انها ستعود وستنتعش معها التجارة والتجار الذين تعرضوا للتهميش والاقصاء المحطة كانت حديث الصباح والمساء بأسواق المدينة .ها هي تطل بحلة جديدة فرع للبنك الشعبي الرئيس الصدفة جسد شعار تقريب الادارة من المواطن .أهل التجارة معروف عليهم الفطنة والكياسة وصل بهم الحال الى هذا الحد اصبحو ألعوبة في يد رئيس الصدفة بالمكر والخداع .

30/12/2016

سعيد خيرون يوضح بعض المغالطات بخصوص المشاريع المتوقفة ويعزز كلامه بوثائق مهمة وأدلة قاطعة **************

الجزء الأول
لم أكن أظن أن توضيحي المقتضب حول المشاريع المتوقفة التي تعرفها مدينة القصر الكبير، سيكون له كل الأثر الذي تابعه الجميع عبر سلسلة من ردود الفعل المتعددة بين توظيف الأسماء المستعارة، وتحريك الكتبة تحت الطلب و بيان “أغلبية” المجلس الجماعي، و بهتان رئيس المجلس من أحاديث و أقوال في منابر عدة، والحقيقة أن كل هذه الردود المنفعلة والبعيدة عن الخطاب الراقي المعزز بالحجج لا تؤكد سوى شيء واحد، وهو اعتماد الرئيس ومن معه على سياسة قديمة : إخفاء الكذب بالمزيد من الكذب.

وإذا كنت تجاهلت في السابق العديد من المغالطات التي روجت مرارا منذ انتخابات 4 شتنبر محاولا إعطاء الوقت الكافي لرئيس المجلس لكي يوفي بما عاهد به المواطنين طيلة فترته بالمعارضة – و ما أطولها-، فقد تبين اليوم للجميع أن حبل الكذب قصير و أن العاجز عاجز مهما منح من فرص خصوصا إذا كان سلاحه الوحيد حيال عجزه هو الكذب.

في محاولته للرد على ما عرضته من معطيات، خرج الرئيس كعادته بمجموعة من الأقاويل و المغالطات التي تبين أن مدبر الشأن العام المحلي لا يفقه شيئا في قوانين تدبير الشأن العام، بل و ليست له الجرأة للتعبير عن عجزه البين الذي أصبح حديث العام و الخاص، وعوض ذلك يستمر بالهروب من قول الحقيقة و البحث عن مشجب المجلس السابق و الرئيس السابق لكي يعلق عجزه الذي أصبح مزمنا، و سأعطي لكم سلسلة من المغالطات (حتى لا نقول الأكاذيب) الذي حاول رئيس المجلس تبرير عجزه بها و التهرب من المسؤولية عبرها:

1- المغالطة الأولى : لقد أرجع توقف أشغال الطريق السريع القصر الكبير – العرائش إلى أمطار الخير التي عرفتها بلادنا، في حين أن الشطر الأول من الصفقة البالغ 11 مليار سنتيم بالنسبة للطريق الرابط بين القصر الكبير و زوادة انتهت الأشغال به، فيما الأشغال جارية بالنسبة للصفقة المتعلقة ببناء القناطر البالغة 4 مليار سنتيم. أما الشطر الثاني فرغم الإعلان عن الصفقة من طرف الوزارة، فالأشغال لم يتم الشروع في إنجازها بسبب عدم وفاء المساهمين و الموقعين على الاتفاقية بالتزاماتهم المالية و من ضمنهم بلدية القصر الكبير الملتزمة ب 2 مليار سنتيم. فبعدما قام المجلس السابق بتحويل الاعتماد المتعلق بسنة 2014 و 2015 بمبلغ 500 مليون لكل سنة أي ما مجموعه مليار سنتيم، لم يقم المجلس الحالي بتنفيذ التزاماته بالنسبة للشطر المتبقي و هي التزامات 2016 و 2017 مما جعل الأشغال تتأخر إلى يومنا هذا.

2- المغالطة الثانية : تهيئة الطرق بحي السلام و المعسكر و الذي جعلها أساس حملته الانتخابية و الذي يدعي فيها أن المجلس السابق أصلح الطرق بطريقة مغشوشة بل إن المقاولة قامت بوضع الزفت فوق التراب و انه هو من يقوم بإصلاحها الآن، و الحقيقة أن المجلس السابق لما لاحظ تدهور الطرق بالصورة التي شاهدتها الساكنة طالب المقاولة بإعادة إصلاحها و لما بدأت المقاولة تتلكأ و رفضت الامتثال بإيعاز من الرئيس الحالي قام المجلس السابق بفسخ الصفقة مع المقاولة و لم يؤدي لها ثمن الصيانة بل الأكثر من ذلك قام بفسخ العقدة مع الشركة المعنية (شركة EFEG ) ذات الصفقة رقم 41/2011 كما قام بحجز مبلغ الضمانة المؤقتة البالغ ما يقارب 50 مليون سنتيم و مبلغ الضمانة النهائية أي ما يقارب 40 مليون سنتيم لفائدة خزينة الجماعة، و قام المجلس السابق بإعلان صفقة أخرى تحت رقم 10/ 2015 بمبلغ 2 مليار و 459 مليون سنتيم قصد صيانة الطرق و هي التي يشتغل عليها و بها الآن و يقوم بإصلاح الطرق بحي السلام و بلاد برطلو مع نسبتها لنفسه دون خجل في حين أن تاريخ الصفقة يشهد على كذبه،بل و قام بحذف الشوارع الموجودة بمحيط سكنى الأخ الزبير الجعادي نائب رئيس المجلس البلدي السابق دون أن يقول الحقيقة للمواطنين.
وسيجد الرأي العام الوطني و المحلي نسخة من قرار فسخ الصفقة مؤشر عليه من طرف السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة حتى يتبين للمتابعين أي المعطيات معززة بالوثائق والأدلة وأيها أكاذيب ومغالطات مفضوحة، وأنا أتحدى الرئيس أن يعلن للرأي العام عن صفقة جديدة قام بإعدادها هو لإصلاح هذه الشوارع.

مصادقة الوالي على قرار فسخ الصفقة مع المقاولة

بل الاكثر من دلك، حتى الصفقات التي أعلنها قبيل الانتخابات من أجل تهيئة المناطق الناقصة التجهيز و التي تم تخصيص غالبية الأزقة و الشوارع لحي السلام و بعض الأزقة بدار الدخان فهي تدخل ضمن اتفاقية التأهيل الحضري و ضمن الجزء الممول من طرف وزارة التعمير و سياسة المدينة و قد رست الصفقات على مقاولة الوراش التي كان الرئيس يؤاخذ المجلس السابق على التعامل مع هذا المقاول. فسبحان مبدل الأحوال.
وعلى عكس مزاعم الرئيس الحالي، يتبين بالوثائق ان المجلس الجماعي السابق كان يشتغل بكل مهنية و احترافية و متابعة دقيقة للأوراش التي تعرفها المدينة، و عبر تحديد أولويات الإصلاح عكس ما يتم ألان من كثرة الوعود و الكلام دون أي أثر على الأرض.

3- المغالطة الثالثة : و هو ” استعداده” فتح مجال الاطلاع على الصفقات للجنة إعلامية، مع العلم أن المعارضة لما طالبته باحترام القانون ونشر ملخص عن محضر لجنة الصفقات طبقا للمادة 43 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص في فقرتها الأخيرة : ” ينشر ببوابة الصفقات العمومية مستخرج من المحضر و يلصق بمقار صاحب المشروع داخل الأربع و عشرين الساعة (24) الموالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة و ذلك لمدة خمسة عشر (15) يوما.” أجاب الرئيس بالسب و الشتم و صرح بأنه لا يعترف بالقانون، وقد عبر عن عدم اعترافه بالقانون صراحة حين رفض الالتزام بالمقتضيات القانونية عند مناقشة مشروع ميزانية 2017 وامتنع عن الإدلاء بالوثائق التالية سواء للمجلس او للجنة الدائمة من بينها حتى لا أذكر الكل:
* بيان خاص عن المداخيل المستخلصة و تلك التي لم يتم استخلاصها بعد خلال السنتين المنصرمتين، و كذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجارية
* بيان خاص عن النفقات الملتزم بها و المؤداة برسم ميزانيتي التسيير و التجهيز خلال السنتين المنصرمتين، و كذا النفقات الملتزم بها و المؤداة إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجارية.
و طبيعة هذه الوثائق تبين التزامات الجماعة خلال السنة المنصرمة و ما تم صرفه و تحصيله و غيره كثير من المعطيات المالية و التي لها علاقة بالصفقات و سندات الطلب.
إذا كان الرئيس لا يستطيع أن يوفر لأعضاء المجلس الوثائق المنصوص عليها قانونا و لا أن يقوم بالنشر القانوني عبر بوابة الجماعة لملخصات لجنة الصفقات، فكيف له أن يوفر للجنة إعلامية ما يقول.
لذلك ما الذي يمنعه أن يضع ملخص هذه الصفقات في موقع الجماعة مع محاضر لجنة الصفقات ليعرف المواطنين من هم المستفيدون من الصفقات الممولة من ضرائبهم.

4- المغالطة الرابعة : تتعلق بصفقة السوق بالمعسكر القديم، ففي الوقت الذي ظهر فيه كذبه و بهتانه هو وأتباعه حول أن الرئيس السابق فوت صفقة السوق مرتين في غياب الشفافية و عدم وجود أية دراسة للمشروع حيث تبين أن صاحبة المشروع هي عمالة إقليم العرائش و أن عامل الإقليم هو المسؤول عن إبرام الصفقة المتعلقة بالسوق المذكور، ذهب الرئيس يبحث عن مبررات أخرى لكلامه بمعية أبواقه. و خلاصة القول و الذي لا يستطيع ان يتفوه به هو أنه فيما يتعلق بسوق المعسكر فإن المسؤول عن إبرام الصفقة هو عامل الإقليم، أما المتابعة أو لجنة المتابعة فهذا أمر يبيحه القانون من أجل متابعة الأشغال ضمن لجنة المتابعة و ليس آمرا بالصرف و ليس صاحب الصفقة.

5- المغالطة الخامسة: تتعلق بالقاعة المغطاة حيث قام الرئيس بإنكار وجود الضمانة العشرية أي التامين لمدة عشرة سنوات تنتهي يوم 14/05/2024 واختار الكذب على المدينة بأكملها، في حين أن الواقع المعزز بالوثائق شيء آخر تمام، و يجد الرأي العام نسخة من شهادة التأمين على عشر سنوات مرفقة لهذا المقال.

التأمين على القاعة المغطاة لعشر سنوات

6- المغالطة السادسة : قوله أن الرئيس السابق وقع الأمر بأداء جميع مستحقات الشركة المكلفة بإنجاز القاعة المغطاة في حين أنه هو من وقع آخر صفقة رقم 09/ 2015 بمبلغ 71 مليون سنتيم و هو من وقع التسليم المؤقت للصفقة الرابعة و الأخيرة. فلماذا الكذب و البهتان؟ إذا كان هناك اختلال كان عليه أن يوقف الأداء و يؤجله إلى حين إعادة إصلاح ما هو فاسد إذا اكن صادقا حقا. و سيجد القارئ نسخة من شهادة التسليم المؤقت موقعة من طرف الرئيس الحالي.

محضر التسليم المؤقت من طرف الرئيس الجديد على الشطر الرابع لبناء القاعة المغطاة



يتبع ..

16/12/2016

سعيد خيرون يكتب :
مشاريع المدينة .. هل يُغطى العجز بالكذب؟
نقلا عن بوابة القصر الكبير | بتاريخ 15 ديسمبر, 2016
بعد مرور أزيد من سنة على تدبير بلدية القصر الكبير، و عوض تقديم حصيلة أولية لساكنة المدينة، يختار رئيس المجلس العزف على نفس الأسطوانة و التخفي وراء بعض الأبواق لاتهام المجلس السابق و رئيسه محاولا إخفاء عجزه و سوء تدبيره و الفضائح المالية التي تعرفها صفقات الجماعة، و تفشي المحسوبية و الفساد داخل دواليب الجماعة.

وفي هذا السياق قام رئيس المجلس بترتيب زيارة للمشاريع المتوقفة حسب زعمه محملا المسؤولية للرئيس السابق في كل المشاريع التي تمت زيارتها، محاولا تغطية الفضائح التي طالت تدبيره خلال هذه الفترة، والهروب إلى الأمام من خلال الكذب و الاتهامات الباطلة عوض تحمل المسؤولية و الاعتراف بالعجز التام عن تدبير سليم للجماعة و تحقيق منجزات لصالح هذه المدينة.

و من باب التوضيح للرأي العام و لمواطنات و مواطني مدينة القصر الكبير، من الواجب تقديم المعطيات التالية كشفا للتدليس الذي يمارسه الرئيس بحقهم:

مشروع سوق المعسكر القديم:
روج الرئيس عددا من المزاعم بخصوص هذا المشروع، من قبيل ” أنه يعرف تلاعبات خطيرة و اختفاء المقاولة ليلة اقتراع 4 شتنبر و المبالغ الضخمة و المشبوهة و الدراسة الخاطئة و تعاقب مقاولتين على إنجاز المشروع ”. و في هذا الإطار أريد أن أبين للرأي العام أن المشروع يندرج ضمن اتفاقية شراكة بين المجلس و عمالة إقليم العرائش في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث قامت الجماعة بتوفير العقار في حين تكلفت العمالة بالتمويل والإنجاز، فهي صاحبة المشروع المكلفة بإنجاز صفقاته ومتابعة إنجازها واختيار وأداء المقاولات ولا دخل للجماعة في ذلك بل الآمر بالصرف هو عامل الإقليم، وبالتالي فإن كل مزاعم هذا الرئيس تصبح فارغة وعديمة المعنى، ويمكن له إن كانت له الجرأة الكافية أن يراسل عمالة الإقليم باعتبارها صاحبة المشروع عن أية تلاعبات تهم المشروع.
فهل يجهل رئيس المجلس المشاريع التي يقوم بإنجازها مباشرة و تلك التي تنجزها هيئات أخرى؟ أم أن الرغبة الجامحة في الكذب والافتراء في حق الرئيس السابق للمجلس تنسيه أبسط أساسيات التسيير؟

مشروع دار الضيافة:
يتعلق الأمر بإنجاز مركز للاستقبال يمكن المدينة من التوفر على بنية لائقة لاستقبال ضيوف المدينة، حيث قام المجلس بإبرام صفقة الشطر الأول رقم 25/2012 بمبلغ 177 مليون سنتيم انتهت الأشغال المتضمنة بها، ثم صفقة الشطر الثاني رقم 03/2015 بمبلغ 81 مليون سنتيم بمعنى أن المجلس السابق وفر جميع الأسباب و الوسائل قصد إنجازه في الوقت المحدد، و إذا كان هناك تأخر في الأشغال فإما بسبب الإدارة وجب تبريرها أو بسبب المقاول وجب تنفيذ الغرامات المنصوص عليها في القانون وهي مسؤولية ملقاة على رئيس المجلس البلدي طبقا لمبدأ استمرارية الإدارة.

مشروع المنتزه الطبيعي:
نفس الأكاذيب تروج بالنسبة لإنجاز المنتزه الطبيعي، بحيث يحق لساكنة المدينة أن تنعم و تستفيد من هذا المرفق الهام على مساحة 6 هكتارات و نصف، و هو ثمرة شراكة بين المجلس البلدي السابق الذي قام بتوفير العقار و وكالة تنمية أقاليم الشمال التي خصصت مبالغ مهمة لإنجاز المشروع، و هي صاحبة المشروع و هي التي تسهر على إعداد و تنفيذ الصفقات و لا دخل للمجلس في هذا المجال و قامت وكالة الشمال بإنجاز الصفقات التالية :
صفقة الدراسات بمبلغ 58 مليون سنتيم
صفقة الأشغال بمبلغ 780 مليون سنتيم
صفقة العشب بمبلغ 286 مليون سنتيم
صفقة لعب الأطفال بمبلغ 78 مليون سنتيم

أمام هذه المعطيات لماذا يصر رئيس المجلس على إعطاء أخبار كاذبة و زائفة من قبيل تمرير الصفقات – كما يفعل هو حاليا- مع العلم أن صاحبة المشروع هي وكالة تنمية أقاليم الشمال وبالتالي هي من تختار المقاولات وهي من تتبع الأشغال وهي من تؤدي مستحقاتها و ليس المجلس البلدي، كل هذا يعرفه الرئيس جيدا لكنه أصبح يمارس التضليل على ساكنة المدينة دون أي وازع.

مشروع مقبرة الضريسية:
لقد شكل مشروع مقبرة الضريسية أحد المشاريع المهمة من أجل إيجاد مقبرة بالشروط التي تضمن كرامة الموتى، و في هذا الإطار قام المجلس السابق بإنجاز الدراسة و المتابعة و المراقبة بمبلغ 15 مليون سنتيم و صفقة الأشغال تحت رقم 07/2014 بمبلغ 434 مليون سنتيم، ووفر كافة الأغلفة المالية اللازمة، إلا أن تأخر انتهاء الأشغال يطرح أكثر من علامة استفهام في ظل وجود كافة مقومات نجاح المشروع.

مشروع القاعة المغطاة:
يعتبر مشروع القاعة المغطاة إحدى المنجزات التاريخية على المستوى الرياضي بمدينة القصرالكبير، و هو إنجاز جاء بفضل الاصرار و المواكبة على إنجاز هذه المعلمة عبر ثلاث صفقات. و إذا كان قانون الصفقات قد حدد سنة واحدة كمدة للضمان، فإن المجلس السابق من خلال كناش التحملات رفع هذه المدة إلى 10 سنوات كاملة.
لذلك على مسؤولي المجلس أن يقوموا بواجبهم اتجاه أي خلل قد يظهر في هذه المعلمة إلى حدود 14/05/2024 وهو تاريخ انتهاء ضمان المشروع، عوض التباكي سعيا وراء مكاسب سياسيوية رخيصة. و نفس الأمر ينطبق على مجموعة من البنايات التي تم إنجازها بالمدينة كدار الثقافة و المسبح البلدي و غيرهم كثير. فالضمانة العشرية أي على عشر سنوات هي التي تحكم العلاقة مع المقاولين في المشاريع المهمة بالمدينة.

تأهيل سوق سبتة:
أما مشروع سوق سبتة فقد تم بشراكة حقيقية مع ممثلي السوق المذكور بدءا بالحضور أثناء انعقاد لجنة الصفقات من أجل فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة تحت رقم 31/2013 بمبلغ 78 مليون سنتيم و قد تمت الأشغال تحت متابعة و مراقبة جمعية السوق و مهندس و تقنيي الجماعة.
لذلك فإن ساكنة المدينة تنتظر مشاريع حقيقية عوض العزف على نفس الأكاذيب التي يروجها رئيس المجلس منذ بداية فترة ” تدبيره”.

04/11/2016

24/10/2016

20/10/2016

من احتفالية السيمو بنجاحه في البرلمان.

06/10/2016

مخلفات مسيرة السيمو في جزء يسير من شارع مولاي علي بوغالب.

05/10/2016

يوم بهدلنا السيد محمد السيمو أمام رجال الأعمال وباقي البرلمانيين... الكفاءة ضرورية لشغل مقعد برلماني

03/10/2016

عباد الله السيمو يخاطبكم... اسمعوا وعوا