Changes in global economy and access to the Lebnanese common market urge Lebanon to devise new administrative and financial support measures instrumental in enhancement of competitiveness at the national level as well as promotion of national economic growth and business development. Lebanon is pursuing new economic policy as a result of a number of factors, such as high GDP rate and consistently
increasing profit of undertakings accompanied by still rapid emigration of the national labour force, new challenges of specific industry sectors, insufficient investments to innovation development, and etc. In pursuing strategic national economic development objectives and implementing the mission of the Ministry of Economy - to develop positive legal and economic environment for economic development and ensure public welfare and employment – major focus is placed on promotion of innovations, improved administration of the EU structural funds, small and medium-sized business development and ensured energy safety. One of the measures intended to enhance business efficiency and competitiveness of the country’s economy is continuous perfection and updating of the company law. The Ministry of Economy is involved in shaping the overall property privatization policy an well as improvement of legal basis of domestic and foreign trade sectors. Significant achievements have been attained in improvement of the Lebanese affair coordination system as well as national interest representation before the Lebanese authorities and international organizations. The Ministry of Economy is the principal institution coordinating the development of the Long-Term Development Strategy of the State which
identifies measures aimed at accelerating economic growth, enhancement of economy competitiveness as well as promotion of employment and investments to the human capital. The Ministry of Economy makes active efforts to cooperate at all levels with public authorities, social partners, scientific establishments and
business associations that can bring helpful consultations, advice and proposals instrumental in pursuing the Ministry’s objectives in order to
contribute to more rapid national economic growth.
تعنى وزارة الإقتصاد والتجارة بشؤون لبنان الاقتصادية وتتولى الإعداد والتنسيق والتنفيذ في حقول التجارة والاقتصاد والتموين. ومن مهامّها
* العمل مع الوزارات الأخرى المعنية على إنماء المرافق الاقتصادية والثروة الوطنية في البلاد.
* اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التجارة ومعالجة شؤون التموين وحماية المستهلك من خلال سياسة عامة تحفظ التوازن الاقتصادي عن طريق الإعداد والتنسيق والتنفيذ.
* تتبع التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفادة منها في الأوضاع التجارية والتموينية والاستهلاكية في البلد.
* العمل على تأمين حاجات البلاد الاستهلاكية الأساسية مع مراعاة الأحكام القانونية بذلك.
* مكافحة الاحتكار واتخاذ التدابير التي تؤمن المنافسة التجارية على أوسع نطاق تأميناً للمصلحة الاقتصادية العامة وبصورة خاصة حماية المستهلك.
* وضع الدراسات الاقتصادية ولا سيما ما يعود منها للتجارة الخارجية والميزان التجاري ونشر الإحصاءات العائدة لها.
* إعداد مشاريع الاتفاقات التجارية الدولية بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمغتربين والعمل على تنفيذها.
* منح الإجازات المتعلقة باستيراد وتصدير السلع التي يخضعها وزير الإقتصاد والتجارة لنظام الإجازة المسبقة.
* تقرير الاشتراك بالمعارض والأسواق والمراكز التجارية التي تقام في الخارج والداخل وتولي أمر تنظيم الأجنحة اللبنانية وإدارتها والإشراف عليها وذلك بعد أخذ رأي الإدارات المختصة.
* تقديم المقترحات المتعلقة بتعديل الأوضاع الجمركية كلما دعت الحاجة.
* متابعة شؤون حماية الملكية التجارية والصناعية والتقنية والفنية والأدبية والاتفاقات المتعلقة بها.
* العناية بغرف التجارة والصناعة وجمعيات التجار ومراقبتها وفقاً للقانون.
* الاهتمام بشؤون القمح ومشتقاته والمنتجات الصالحة لإنتاج السكر.
* الاهتمام بأوضاع التموين وتأمين حاجة المستهلك المحلي من المواد الأساسية وتنظيم بيعها عند الاقتضاء والعمل على تركيز أسعارها في نطاق الأرباح القانونية.
* الاهتمام بالخزن الفني المتعلق بالقمح ومشتقاته وبالسكر وتأمين التجهيزات اللازمة لذلك.
* معالجة شؤون المقاييس والموازين والمصوغات وقمع الغش وفقاً للقوانين والأنظمة وإصدار القرارات اللازمة لمراقبة صحة الإعلانات التجارية على اختلافها وتعيين الحدود القصوى للأسعار أو لنسب الأرباح.
* مكافحة الاحتكار ومراقبة الأسعار والتقيد بالنصوص المتعلقة بها
