حركة التجدد الديموقراطي

04/02/2024

‏في الذكرى 12 لرحيل ⁧‫ ‬⁩، الصديق غسان حجار يستعيد، في النهار، رؤيته للجمهورية ولبناء الدولة:
‏⁃⁧‫ #لبنان‬⁩ عالق منذ 18 سنة عند الأسئلة المصيرية (والبديهية) نفسها
‏⁃قوة رئيس الجمهورية في تصرفه كقوة اخلاقية وفي ترفعه عن المآرب الذاتية.
Ghassan J. Hajjar Annahar Newspaper | جريدة النهار

02/02/2024

‏2 شباط: 12 سنة على رحيل ⁧‫ ‬⁩
‏نفتقدك كل يوم، و ⁧‫ #لبنان‬⁩ المستباح والمنكوب يفتقدك أمثالك.
‏أهل السلطة كتير كتار، وقلال رجال الدولة!

02/07/2023

(مقالي في "المدن")

في رثاء حبيب صادق:
فارس السياسة النظيفة والمدنية الصادقة

أنطوان حداد
أستاذ جامعي
نائب رئيس حركة التجدد سابقاً

فارس آخر من فرسان الثقافة الانسانية الملتزمة، والسياسة "النظيفة"، والوطنية المدنية الصادقة، ترجّل أمس.
حبيب صادق، مع ما يرمز اليه من أصالة جنوبية ولبنانية وعربية —وأضيف "فلسطينية" لما له من أفضال متجردة على القضية— ومع ما يجسّد من تطلع لبناني جامع الى دولة المواطنة والحداثة والعدالة الاجتماعية، ارتحل في الواقع، وفي السياسة، يوم نُحِرَ مشروع 14 آذار الاصلي على مذبح المحاصصة المذهبية و"الاتفاق الرباعي" السيئ الذكر، غداة الانتفاضة غير المسبوقة للشعب اللبناني بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
تشرفت بصداقته وتعلمت كثيراً من العمل معه، يداً بيد، لسنوات طويلة، من 1992 الى حين إنكفائه السياسي الطوعي (وانا اقول القسري) في 2005. فكنت ضيفاً شبه دائم في المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، وكان المجلس شبه مقر دائم لكل المبادرات الوطنية والمدنية في تلك الحقبة، وكان حبيب صادق محركاً لا بل محوراً اساسياً لتلك المبادرات والتحركات.
أذكر تجمع "عناقيد الوحدة" عند درج المتحف عام 1996 رداً على عدوان "عناقيد الغضب" الاسرائيلي، بمشاركة كبيرَين آخرَين، المرحوم نسيب لحود والرئيس سليم الحص أطال الله بعمره. تلك كانت التظاهرة المدنية الأولى تخترق قرار سلطة الوصاية السورية حظر التجمعات، أية تجمعات لا تقيمها هي او بإيحاء من أجهزتها. وأذكر يومها كمية التهديدات التي انهالت علينا لهذا "التجرّؤ الفظيع".
مثال مضيء آخر حملة "بلدي، بلدتي، بلديتي" عام 1998 التي أَجبَرت السلطة حينها على اجراء اول انتخابات بلدية بعد الحرب، هي التي كانت مصممة على التمديد للمجالس البلدية الى ما لا نهاية. هذا الى سعينا الدائم، نحن ونسيب وحبيب ومن معنا في تلك الفترة العصيبة من القمع والتنكيل، الى إضفاء اكبر قدر من الديموقراطية والحرية والتنافسية على الاستحقاقات النيابية، خصوصا انتخابات 1996 و 2000، فضلاً عن "مؤتمر الحريات" في الكارلتون, ومؤتمرات البريستول، وصولاً الى انتفاضة الاستقلال واعتصام الثلاثة أشهر في ساحة الشهداء، التي أسميناها ساحة الحرية.

ابرز ما يحسب لحبيب صادق في هذا الميدان مساهمته الاساسية في اطلاق "المنبر الديمقراطي"، الذي شكّل الجناح المدني واليساري، و"الشيعي" اذا جاز التعبير، لمعركة اخراج الجيش السوري وانهاء الوصاية السورية. "المنبر"، كما كنا ندعوه اختصاراً وتحبباً، تجربة فريدة في الحيز العام اللبناني، جمعت بين 2000 و 2005 طيفاً واسعاً من أعلام الثقافة والسياسة والفكر المستنير أخص منهم بالذكر سمير قصير وسمير فرنجية وحكمت العيد، ومختبراً للتلاقح الفكري والمصالحة بين تيارات وتنظيمات تمتد من وسط اليمين الى وسط اليسار، ومن اقصى "اللبنانوية" الى أقصى "العروبة". مساهمة هذا الطيف كانت حاسمة في تشكيل نصاب لبناني جامع يتبنى قضيتي السيادة والحرية والخلاص من الوصاية السورية، ولا يرى اطلاقاً اي تناقض بينها وبين تطوير الديموقراطية، ولا بينها وبين قضيتي المقاومة والتحرير التي كان أشد ما يؤلم حبيب صادق محاولة البعض مصادرتها واحتكارها وتجويفها ورهنها في بازارات الاقليم.
هذه الرؤية المتقدمة والجريئة كلّفت سمير قصير حياته، وكذلك جورج حاوي.
حبيب كان في صلب تلك الرؤية، وفي صلب التسويات الخلاقة والتقاطعات و"الهندسات" و"المصالحات" التي كنا نجريها لتجسيدها، ليس فقط بسعة معرفته وعمق تحليله، بل ايضاً بخصاله المرنة وروحه الطيبة التي كانت تختصرها عبارة "يا عزيزي". من جملة متكلّفة مستلّة من العربية الفصحى، تحولت "يا عزيزي" مع حبيب صادق الى مفتاح سحري لفض النقاش وبت النزاعات. عندما يتلفظ حبيب بلطفه القاتل بهاتين الكلمتين السحريتين، كان الجميع يدرك ان الجدل قد أخذ مداه وآن أوان إخراج الموقف. اكثر من ذلك، من بعده، باتت "يا عزيزي" جزءً طبيعياً من المعجم اليومي لهذه البيئة.
يغادر حبيب صادق ولا تغادر القضايا التي أثقلت صدره لعقود، عقود من التفاني والزهد كرسها للشأن العام وأحجم خلالها عن تكوين ثروة خاصة او حيّز خاص او حتى أسرة خاصة. لكنه يغادر، كما عاش، حراً طليقاً، متخففاً من أي إثمٍ أو دمٍ او وخز ضمير.

02/10/2022

حركة التجدد تنعي رئيسها الأسبق كميل زيادة:
برلماني ديموقراطي سيادي عريق

بكل حزن وأسف تنعي حركة التجدد الديموقراطي رئيسها الأسبق المحامي والبرلماني الديموقراطي العريق كميل زيادة.

زيادة من مواليد هرهريا - القطين (قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان) عام 1943، من عائلة قدمت العديد من رجالات العلم والدين والسياسة منهم عمّه مطران بيروت للموارنة الاسبق المثلث الرحمة أغناطيوس زيادة.
الفقيد الكبير انتسب الى جامعة القديس يوسف في بيروت وحاز منها على الإجازة في الحقوق والاجازة في العلوم السياسية، ثم عمل كمحام منذ 1967.

انخرط باكراً في النضال الطلابي والوطني حيث انتخب عام 1966 رئيساً للإتحاد الوطني للطلاب الجامعيين في لبنان.
خاض غمار العمل البرلماني طوال عقدين وأنتخب نائباً عن دائرة كسروان- الفتوح في دورتي 1992 و1996 واتسم حضوره النيابي بنشاط تشريعي مميز.
ساهم زيادة في إطلاق لقاء قرنة شهوان برعاية بطريرك الاستقلال الثاني مار نصرالله بطرس صفير، كما ساهم في تأسيس حركة التجدد الديموقراطي الى جانب النائب والوزير نسيب لحود، وكان ممثلاً لحركة التجدد في تحالف 14 آذار.
انتخب عضواً في اللجنة التنفيذية للحركة لدى تأسيسها عام 2001، ثم نائباً للرئيس عام 2005، ثم رئيساً من 2012 الى 2016.

ان حركة التجدد تفقد برحيله واحداً من مؤسسيها ورائداً من رواد النضال من اجل الديموقراطية والسيادة والاصلاح ودولة القانون، وتتقدم بأحر التعازي وأصدقها الى زوجته ليلى واولاده لميا ووليد ويمنى ونايلة وانسبائه ورفاقه وجميع محبيه في كسروان-الفتوح ولبنان والخارج.

2/10/2022

26/05/2022

26/05/2022

حركة التجدد تنعي أحد مؤسسيها الدكتور ملحم شاوول
علم من أعلام الثقافة والعِلم والولاء الخالص للبنان هوى فجر اليوم.

بمزيد من الحزن والأسف، تنعي حركة التجدد الديموقراطي الدكتور ملحم شاوول، أحد مؤسسيها وأحد أبرز ناشطيها وأحد أبرز محرّكي الإنتاج العلمي والثقافي في لبنان وأحد بناة الجسور بين عالم المعرفة وعالم السياسة والنضال الوطني والالتزام الاجتماعي.
ملحم من مواليد دار السلام زحلة. عروس البقاع كانت بمثابة حجر الرحى في تكوينه ومساره. يخلد اليها كل نهاية أسبوع ويفاخر بها عرينا للوطنية اللبنانية الجامعة، وموئلا للإبداع والعمل والإنتاج، ونبراسا للعلم والتربية والأدب والشعر، ونافذة رحبة للبنان والشرق على العالم.
هو ابن الجامعة اللبنانية بامتياز، طالبا متفوقا بين طلابها ثم أستاذا مميزا بين اساتذتها فباحثا دؤوبا من أنشط باحثيها، فمديرا لمعهد العلوم الاجتماعية، فعضوا في اللجنة العلمية لمدرسة الدكتوراه، فأستاذا زائرا في أهم الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية في أوروبا والاميركيتين والشرق الأقصى.
أستاذ العلوم الاجتماعية والاعلام والصحافة والتوثيق، الدكتور في علم الاجتماع السياسي من المعهد العالي للعلوم الاجتماعية في جامعة باريس (1979)، رئيس الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع (1997-1999)، الخبير الاستشاري لدى مراكز الإحصاء ومعاهد الأبحاث ومؤسسات الأمم المتحدة، المشرف على رسائل الدكتوراه في أرقى جامعات لبنان والعالم، كان غزير البحث والكتابة والإنتاج. في رصيده عشرات الكتب والأبحاث والمؤلفات والمساهمات، منها: "الخطاب السياسي والتوافق" (1988)، " الانتخابات الأولى في لبنان بعد الحرب – 1992" (1993)، "الافتراق والجمع" (1996)، "أزمة الديموقراطية في لبنان – انتخابات 1996" (1997)، "قضايا الجامعة اللبنانية واصلاحها" (2000)، "انتخابات 2000: تحليل نتائج استطلاع الرأي" (2001)، "خارطة طريق الى الدولة المدنية: إدارة التعدد الطائفي داخل نظام ديموقراطي" (2017).
ملحم شاوول، على علمه الوفير ومعرفته العميقة والموسوعية، لم يغره يوما منصب او موقع أو مركز نفوذ. كان ينظر الى السياسة بوصفها "أداة نبيلة في خدمة الخير العام". انتسب الى حركة التجدد الديموقراطي كعضو مؤسس (عام 2001) الى جانب النائب والوزير الراحل نسيب لحود، صديقه المزمن و"أيقونة العمل السياسي" كما كان يقول، الى جانب عشرات آخرين من البيئة الثقافية نفسها. انتخب مرات عدة الى اللجنة التنفيذية للحركة وترأس مرارا لجنة السياسات العامة والدراسات فيها.
رفاقه في حركة التجدد، وفي مقدمهم رفيقة عمره ورفيقتنا ندى، وزملاؤه وأصدقاؤه المنتشرون في كل انحاء لبنان وكل أصقاع العالم، سيفتقدون حضوره الذكي واللماح وطيبته الفياضة ومساهماته الغنية المثمرة ووطنيته اللبنانية الخالصة المفعمة بالإنسانية والخالية من أي تعصب او انزواء.
لروحه الطيبة الأبية الراحة والسلام، وللأعزاء ندى وجوزيف ورجا والعائلة جمعاء وكل أصدقائه ومحبيه وأهله في زحلة العزيزة كل العزاء والمواساة.

14/08/2020

𝐍𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝’𝐮𝐧 𝐠𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐝𝐞́𝐩𝐞𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐨𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐯𝐨𝐢𝐫𝐬 𝐥𝐞́𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐟𝐬 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬

𝑈𝑛𝑒 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑎 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒́𝑒 ℎ𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑢𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑥 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑟𝑒́𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 « 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ».

Plusieurs mouvements de la société civile, des personnalités indépendantes et les partis Kataëb et Tajaddod ont adressé hier une lettre ouverte, que nous reproduisons ci-dessous, aux instances locales, régionales et internationales pour réclamer la mise en place d’un gouvernement qui réponde aux aspirations de la contestation populaire :

« Nous, soussignés, refusons de revenir à la formule du gouvernement d’unité nationale formé à partir des pôles du pouvoir et nous considérons cela comme une trahison pour le sang versé des blessés et des victimes de l’explosion du port de Beyrouth, et pour les centaines de milliers de Libanais qui ont manifesté dans les rues depuis le 17 octobre dernier, de même qu’un retour de la classe politique responsable des multiples crises du Liban.

« Nous exigeons la formation d’un gouvernement indépendant doté de pouvoirs législatifs exceptionnels ayant pour mission de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire, lutter contre la corruption, mener des réformes, adopter un programme économique et financier et rétablir la confiance du peuple libanais suite à des décennies de corruption systémique. L’une des tâches de ce gouvernement sera également de nommer une commission d’enquête indépendante et jugée crédible par la communauté internationale, dans le but d’enquêter sur le crime qui a abouti à la destruction de Beyrouth et de créer les conditions propices à la tenue d’élections parlementaires démocratiques et transparentes dans un délai d’un an.

« Tout retour aux anciennes pratiques politiques, aujourd’hui complètement rejetées, appellera une réaction populaire qui risquerait de dépasser, par son ampleur et son contenu, le soulèvement du 17 octobre dernier. »

La lettre ouverte, adressée à qui de droit à l’initiative des auteurs de la « Charte de salut national » lancée début juillet, a recueilli les signatures des collectifs et des partis suivants : al-Thawra Haq ; Le Front civil national ; al-Hirak al-Chaabi/ Minié ; Fondation Adyan ; Beirut Madinati; Tahalof Watani ; Takatol Thowar Ahrar ; Thowar al-Nabatiyé ; Horas al-Madiné ; Amieh 17 October ; Lebnen al-Afdal ; Liqaa Techrine; CIH ; Nabad al-Janoub ; Kulluna Irada ; Tajaddod ; Kataëb.

Les personnalités qui ont signé sont : Alexandre Najjar, Ishac Diwan, Élias Khoury, Yvonne Mourani, Adib Nehmé, Oussama Hammoud, Antoine el-Khoury, Antoine Haddad, Antoine Courban, Antoine Messarra, Ayman Mhanna, Paul Salem, Boulos Douaihy, Pierre Issa, Jean Riachi, Jabbour Doueihy, Georgia Makhlouf, Joëlle Abou Farhat, Joëlle Abi Rached, Hassan Ramadan, Hassan Mroué, Khalil Barraje, Dominique Eddé, Raymond Hawly, Roudayna Baalbacki, Rindala Beydoun, Robert Fadel, Rima Medawar, Ziad Abdel Samad, Ziad Majed, Zeina Mazbouh, Sara Chahine, Sakis Elian, Salman Wehbé, Salim Mouzannar, Sanaa el-Jacques, Chibli Mallat, Charif Majdalani, Saëb Abou Chacra, Adel Akroum, Ali Hamadé, Fadi Abou Jamra, Fadi Tuéni, Fadi Chahwan, Fadi Daou, Firas Abi-Nassif, Lina Hamdan, Marc Daou, Marina Araïji, Malek Mroué, Mohammad Alameddine, Marwan Sakr, Maha Yehya, May Nasrallah, Nasser Saïdi, Najwa Barakat, Nada Sehnaoui, Nadim Houry, Neemat Frem, Hind Darwiche, Youssef Bazzi et Youssef Khatib.

Une lettre ouverte a été adressée hier par des mouvements protestataires aux instances locales, régionales et internationales par les auteurs de la « Charte de salut...

14/08/2020

رسالة مفتوحة من حركة التجدد وشخصيات وهيئات مشاركة في #الثورة:
لحكومة مستقلة ذات كفاءات تتمتع بصلاحيات تشريعية استثنائية لتعزيز و وإجراء #إصلاحات وإقرار ومالي
Read More: https://bit.ly/3fWCNtA

Nida Al Watan نداء الوطن

08/03/2020

بيان لحركة التجدد الديموقراطي -
أولويات ما بعد التخلف عن تسديد الدين:
التوزيع العادل لأعباء الانهيار،
وتأمين التمويل الخارجي

اصدرت حركة التجدد الديموقراطي البيان التالي:
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث، أعلنت السلطة تخلف لبنان عن تسديد دفعة مستحقة من دينه العام مقرّة للمرة الاولى وبعد أشهر من المكابرة بتدني احتياط لبنان من العملات الصعبة الى مستوى يكاد يكفي ضرورات الاستيراد الحيوية من قمح ودواء ومحروقات. ان هذا الانحدار المريع وغير المفاجئ والذي يضع البلاد امام تحديات وتهديدات خطيرة، يأتي حصيلة عقود من الخيارات والسياسات والممارسات الخاطئة، تفاقمت في السنوات الماضية رغم التحذيرات الداخلية والخارجية، وتواصلت في الأشهر والاسابيع الأخيرة رغم الانتفاضة العارمة للشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول 2019 التي طالبت بالتغيير الجذري في الاشخاص والخيارات والسياسات كمعبر الزامي للانقاذ.
وان كان اعلان رئيس الحكومة عجز لبنان عن التسديد نتيجة تبديد موارد الدولة وودائع اللبنانيين في غياهب صناديق المصارف والبنك المركزي وخزينة الدولة وجيوب المسؤولين والمتنفعين تحصيل حاصل ولزوم ما لا يلزم، فان الاكثر مدعاة لغيظ اللبنانيين واستنكارهم هو مشاركة ابرز رموز السلطة واركان نظام الفساد والزبائنية في رعاية احتفالية اعلان الافلاس هذه ومحاولتهم الافلات من المسائلة كأنهم ابرياء من دم هذا الصدّيق. مهما يكن من صدقية الحكومة الحالية التي يبقى عليها وحتى اشعار آخر واجب اثبات استقلاليتها عن القوى المتورطة في الفساد التي رعت تشكيلها واشرفت على ولادتها، فان التحديات الجسام المباشرة المترتبة عليها من جراء اعلانها امس تخلفها عن سداد الدين هي التالية:
اولا- الحد من أضرار "التخلف الاحادي الجانب" والسعي الى تحويله الى "تخلف منظم" يتم بالتفاوض والتفاهم مع الدائنين وذلك كي تأتي اعادة هيكلة الدين سلسة ومنظمة وتفاديا للمنازاعات امام المحاكم الأجنبية التي قد يتأتى عنها تقييد او ربما مصادرة أصول لبنان في الخارج.
ثانيا- امتلاك خطة متكاملة لادارة الدين العام، وتأهيل البنك المركزي، واصلاح القطاع المصرفي، وترشيد الموازنة العامة والقطاع العام برمته، ولا سيما قطاعات الكهرباء والاتصالات وادارة النفايات حيث مكامن الفساد والهدر الرئيسة. ان رئيس الحكومة تحدث عن بعض عناوين تلك الخطة لكن اللبنانيين يحتاجون الى تلمس تفاصيلها حيث تكمن الفوارق الحقيقية بين الاصلاح الجدي والشعارات المضللة والفارغة.
ثالثا- الحرص على التوزيع العادل لأعباء وأثمان الانهيار الباهظة خصوصا الطبقات الفقيرة والمتوسطة واصحاب الدخل المحدود الذين فقدوا في الاسابيع الاخيرة أكثر من 40 بالمئة من دخلهم ومدخراتهم، أكان في تأمين حرية تصرفهم بودائعهم المصرفية او بالحرص على الطابع التصاعدي لاي اقتطاع او اجراء ضريبي يطال تلك الودائع والتمييز بين الاصول الانتاجية والفوائد والاصول الريعية في تشكل تلك الودائع.
رابعا- الكف عن المكابرة في التعامل مع موضوع التمويل الخارجي الذي بات شرطا ملزما للخروج من الازمة بعدما جففت السلطة القائمة كل مصادر التمويل الداخلي وفي ظل الفجوة الكبيرة في ميزان المدفوعات وشحّ التحويلات والعملات الصعبة وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي. ان لبنان لم يعد يملك ترف رفض او قبول المساعدة النقدية المباشرة من الخارج، ومن ضمنها مساعدة صندوق النقد الدولي، بل التحدي يكمن اليوم في تكييف شروط تلك الجهات والتخفيف من وطأتها.
ان أياما وسنوات صعبة تنتظر لبنان، لكن التعامل بفاعلية ونجاح مع هذه التحديات المباشرة يعبّد الطريق امام لبنان لالتقاط انفاسه والشروع في مخطط جذري للاصلاح يتوافق مع ما يطالب به شابات وشباب الانتفاضة من انتقال نحو الدولة المدنية ونظام اقتصادي حديث وعادل.

https://www.tajaddod.org/index.php?id=17&aid=11021

27/11/2019

حركة التجدد الديموقراطي: انتفاضة اللبنانيين السلمية أقوى من ترهيببها ومحاولات اغراقها في وحول الانقسام الطائفي

بعد مضي أربعين يوماً على الثورة الشعبية وحوالي الشهر على استقالة الحكومة، ترى حركة التجدد الديمقراطي أن السلطة ما تزال تتخبّط متمسكة بالإبقاء على مكتسباتها من الوضع الذي كان قائماً قبل 17 تشرين وذلك من خلال إعاقتها تشكيل حكومة إنقاذ وطني نظيفة ومستقلة لإخراج البلاد من الانهيار المالي الحاصل وللتصدي للكوارث الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي بدأت تدق أبواب جميع اللبنانيين على مختلف فئاتهم وانتماءاتهم.
وبدلاً من تركيز الجهود على تلبية مطالب الشعب اللبناني تعمل هذه السلطة على هدر الوقت في نصب الكمائن للانتفاضة الشعبية من خلال الاعتداء والترهيب والتخريب في ساحات الاعتصام وغزو الاحياء السكنية الآمنة، ومن خلال العمل الدؤوب على إعادة فرز اللبنانيّين الى شوارع متقابلة وزرع خطوط التماس فيما بينهم واختراق صفوف المتظاهرين بالمندسين، ومن خلال إحياء الخطاب المذهبي والطائفي والعنفي في مواجهة سلمية الانتفاضة ومدنيّتها وخطابها الوطني الجامع، وكأنها تثأر من مشهدية عيد الإستقلال المدنية والراقية عبر التلويح بالفوضى واستحضار مفردات وذكريات الحرب الأهلية التي عملت الانتفاضة على طي صفحاتها البغيضة، علما أن انتفاضة الشعب اللبناني لم تعد مجرد تعبير عن غضب واستياء وضيق اقتصادي بمقدار ما هي تعبير عن وعي جمعي مشترك وقيم وتطلعات مشتركة. من هنا صعوبة قمعها وإخماد جذوتها مهما تصاعدت أعمال الترهيب والتشبيح. ففي ظل العجز والارتباك تلجأ قوى السلطة وقوى الأمر الواقع المسلحة والمرتبطة بالمحاور الإقليمية الى إتهام الانتفاضة بالتبعية للخارج وذلك لتبرير ارتباطها هي بالمحاور. كذلك فإن وعي الانتفاضة الوطني هو في أساس عدم استجابتها لنصائح وتدخل الخارج إذ ان السلطة في مماطلتها هي التي تستدعي التدخل الخارجي لا بل تنتظره.
كذلك فإن حركة التجدد الديمقراطي تطالب بالكف عن تحميل الثورة زوراً مسؤولية التدهور الاقتصادي، اذ أن تفجر الغضب الشعبي جاء نتيجة الفساد والنهب والأزمة الاقتصادية، فبوادر الانهيار بدأت منذ أشهر مع انخفاض التحويلات وتهريب الرساميل والودائع وشح الدولار والعملات الصعبة وبروز أزمات المحروقات والأدوية والطحين.
كما تدعو حركة التجدد من الجيش والأجهزة الأمنية الى حماية حق اللبنانيين في التعبير السلمي والتصدّي للمعتدين عليهم والتوقف عن ملاحقة الناشطات والناشطين بذرائع واهية لأن هذا السلوك يضعف من مصداقية هذه الأجهزة التي يريدها اللبنانيون في خدمة الشعب وفوق كل الشبهات لا في خدمة حكام فاقدي الصدقية والشرعية. كما تطلب حماية المتظاهرين والتصدي للمعتدين وترى في استمرار الثورة في سلميتها واستقلاليتها ضمانة للسلم الأهلي.

وطنيو - رأت "حركة التجدد الديمقراطي" في بيان اليوم، أن "السلطة ما تزال تتخبط متمسكة بالإبقاء على مكتسباتها من الوضع الذي كان قائما قبل 17 تشرين وذلك من خلال إعاقتها تشك...

17/11/2019

حركة التجدد تدعو لوقف المناورة والمماطلة:
استشارات فورية وحكومة مستقلين تمنع الانهيار الوشيك

ما تزال السلطة السياسية في حالة مكابرة وانكار لما يجري منذ شهر في الساحات والشوارع من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، إذ أن أركانها في ارتباكهم وتخبطهم ما يزالون يمارسون لعبتهم المفضلة في المناورة والمماطلة سعياً إلى إجهاض الثورة، بحيث لم تتم حتى الآن الاستجابة لحاجة البلاد الماسة، ومطلب مئات آلاف المعتصمين والمتظاهرين، بتشكيل حكومة مصغرة من نساء ورجال مستقلين من ذوي الكفاءة والاختصاص والنزاهة بعيدا عن منطق الزبائنية والمحاصصة، وذلك لاستعادة بعض من ثقة اللبنانيين والعالم الخارجي.

ان ما يتم تسريبه ثم إحراقه من أسماء ولقاءات ومشاورات بين نفس اللاعبين الممسكين برقاب اللبنانيين الذين أدخلوا البلاد في هذا النفق المظلم يؤكد أن الذهنية التي أوصلت البلاد الى ما هي عليه من ثورة شعبية لم يشهدها لبنان في تاريخه ومن شلل وانهيار ما زالت تتحكم بأداء هذه السلطة في مقاربة الازمات و مطالب الشعب إضافة إلى خرق هذه الطبقة السياسية الفاضح للأعراف والنصوص الدستورية المتبعة في التكليف وتأليف الحكومات، علما أن كل ساعة تأخير تسرع الانهيار المالي الداهم الذي يشرع الأبواب أمام شتى المخاطر الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

وعليه تدعو حركة التجدد الديمقراطي الى تحديد موعد الاستشارات النيابية فوراً ومن دون اي مماطلة، على ان يليها في اسرع وقت تشكيل حكومة تستجيب لمتغيرات ما بعد 17 تشرين وتتولى ترسيخ الأمن والاستقرار وبدء مسيرة استعادة الثقة مع اولوية قصوى لوقف خروج العملات الصعبة، خصوصًا ان بعضه يتم بطريقة استنسابية من قبل بعض المصارف، وحماية العملة الوطنية حفاظا على مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم، واللجوء الى توزيع عادل بين اللبنانيين لأعباء الحلول الإقتصادية والمالية.

كما تدعو حركة التجدد الى توحيد أداء مختلف الأجهزة الأمنية في صيانة الأمن والاستقرار وحماية المتظاهرين والمعتصمين وعدم التعدي على حقوقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي والإقلاع عن الاستجابة لضغوط السلطة الرسمية وسلطات الأمر الواقع لاستعمال أساليب القمع والعنف والاستنسابية في التوقيفات والتحقيقات.

ما تزال السلطة السياسية في حالة مكابرة وانكار لما يجري منذ شهر في الساحات والشوارع من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، إذ أن أركانها في ارتباكهم وتخبطهم ما يزالون يمارس....