المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تأسس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قانون حقوق الأشخاص المعوقين الملغى رقم 31 لسنة 2007 تحت مسمى (المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين) كمؤسسة عامة يرأسها سمو الأمير رعد بن زيد، وفي ظل ترؤس سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد للمجلس، صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 الذي تم بمقتضاه تعديل إسم المجلس ليصبح المجلس الأعلى لحقوق الأشخا
ص ذوي الإعاقة، ليصبح المجلس الجهة الحكومية الأولى المعنية برسم السياسات ومتابعة تنفيذها وتقديم الدعم الفني والمعرفي للجهات التنفيذية لإعمال برامجها وخططها وفقاً لأحكام القانون الجديد، وبهذا السياق، فإن المجلس يعد المرجعية الوطنية الرئيسية في مضمار رسم السياسات وتنفيذ عمليات الرصد من خلال آليات علمية ومنهجية واضحة أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد.
رؤية المجلس
مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحقوقهم وحرياتهم على أساس من المساواة مع الآخرين بما يكفل لهم حياة كريمة تحقق لهم مشاركة فعالة في المجتمع تتسم بالفاعلية والإنصاف وتكافؤ الفرص.
رسالة المجلس
رسم السياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمين الاستراتيجيات الوطنية هذه الحقوق والتخطيط والتنسيق والمتابعة وتقديم الدعم الفني والمعرفي لجميع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة في كافة الأنشطة المبذولة لتعزيز ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم وذلك من خلال نهج الإدارة التشاركية والحاكمية الرشيدة والمساءلة والشفافية.
منهجية العمل
يقوم المجلس بمقتضى أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 بدور راسم السياسات والقائم على عملية الرصد ومتابعة مدى الالتزام بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال المديريات والأقسام التي تم إعادة هيكلتها بعد صدور القانون الجديد وذلك على النحو التالي:
1. مديرية متابعة خطة التعليم الدامج
2. مديرية امكانية الوصول والتصميم الشامل
3. مديرية العيش المستقل
4. مديرية الإعتماد وضبط الجودة
5. لجنة تكافؤ الفرص
6. مديرية السياسات والتطوير المؤسسي
7. وحدة الشؤون القانونية
8. مديرية الرصد والتنسيق
9. وحدة التحول الألكتروني
10. وحدة الإعلام
The Higher Council for the Rights of Persons with Disabilities
The Higher Council for the Rights of Persons with Disabilities was established by virtue of the repealed Law No (31) of 2007 on the Rights of Persons with Disabilities, initially under the name of the Higher Council for the Affairs of Persons with Disabilities, as a public institution headed by His Royal Highness Prince Raad Bin Zeid. Under the chairmanship of His Royal Highness Prince Mired Raad Zeid Al-Hussein, the Law on the Rights of Persons with Disabilities No (20) for the Year 2017 was issued, and the name of the Council was amended to the Higher Council for the Rights of Persons with Disabilities. It became the first disability-focused government body to formulate policies, follow up on their implementation and provide technical and knowledge-based support to the executive bodies to implement their programs and plans in accordance with the provisions of the new Law. The Council is the main national reference point vis-à-vis policy-making and the implementation of monitoring processes through clear, scientific and methodological mechanisms recognized by the new Law on the Rights of Persons with Disabilities. For more information:
www.hcd.gov.jo
The Council’s Vision
A society in which persons with disabilities enjoy their rights and freedoms on an equal basis with others, as they lead a dignified life, enabling them to achieve effective and equitable participation and equal opportunities. The Council’s Message
To formulate policies on the rights of persons with disabilities and to mainstream these rights in national strategies, planning, coordination and follow-up mechanisms, as well as providing technical and knowledge-based support to all national institutions concerned with the rights and issues of persons with disabilities. This is in addition to participating in all activities to ensure that persons with disabilities exercise their rights and freedoms through participatory management, good governance, accountability and transparency. Work Methodology
In accordance with the provisions of the Law on the Rights of Persons with Disabilities No (20) for the Year 2017, the Council acts as a policy-maker and is responsible for the monitoring and follow-up in regard to nationwide compliance with the provisions of the Law on the Rights of Persons with Disabilities. This is carried out through the directorates and departments that have been restructured, following the issuance of the new Law as follows:
1. Directorate of Independent Living
3. Directorate of Accessibility and Universal Design
4. Directorate of Accreditation
5. Equal Opportunities Committee
6. Directorate of Policies and Institutional Development
7. Directorate of Monitoring and Coordination
9. Electronic Transformation Unit
10. Media Unit
11. International Relations and Cooperation Unit
