Mira Abu Dalo " HR Expert"

08/09/2026

08/09/2026

للاسف واقع حقيقي لبعض موظفي الموارد البشرية ..

#المواردالبشرية

17/07/2026

⸻

الكذبة اللي صدقناها عن النجاح…

إنه الشغل الجاد وحده بكفي.

الحقيقة؟

الشغل الجاد مهم… لكنه جزء من الصورة فقط.

النجاح غالبًا يجتمع فيه:

• الشغل الجاد
• الاستمرارية
• التسويق لنفسك
• التشبيك واستثمار العلاقات
• تعرف متى تقول “لا”
• والفرص… أو حتى قليل من الحظ.

برأيك، شو أكثر عامل الناس بتقلل من أهميته؟؟

12/07/2026

What the expected salary ?
ما هو الراتب المتوقع ؟

#الاردن #المواردـالبشرية #الموظفين

22/02/2026

الضمان الاجتماعي الفاشل ..
#الموظفين #المواردالبشرية #الاردن

18/02/2026

ما يجري اليوم تحت عنوان "تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي الأردني" ليس إصلاحًا… بل انقلابًا صريحًا على مفهوم الضمان نفسه.

الضمان الاجتماعي ليس مِنّة من الحكومة، وليس هبة من إدارة، بل هو اقتطاع إجباري من عرق الناس، من رواتبهم، من تعبهم اليومي. هو مال المشتركين، وليس مال أحدٍ غيرهم. فإذا كانت الحكومة تريد أن تفرض معادلة جديدة من طرف واحد، وتغيّر شروط اللعبة بعد أن بدأ الناس اللعب، فليكن الضمان اختيارياً بالكامل، لا إجبار فيه على أحد.

لا يمكن أن تفرض شروطك ثم تقول للناس: “إما أن تقبلوا… أو تُحرموا”.
هذا ليس عقدًا عادلاً، بل إذعانًا.

رفع سن التقاعد المبكر والوجوبي بهذا الشكل الصادم، وبهذه القفزات غير المعقولة، هو طعنة في ظهر آلاف المشتركين الذين ةبنوا خطط حياتهم على نصوص قانون نافذ. هناك من بقي له أقل من 20 اشتراكًا، أقل من سنة واحدة، ليحصل على تقاعد مبكر وفق القانون القائم… فإذا به يُفاجأ بأن عليه أن ينتظر تسع سنوات إضافية! تسع سنوات!

أي منطق هذا؟
أي عدالة هذه؟

ومن يضمن بعد هذه السنوات التسع ألا تأتوا بدراسة اكتوارية جديدة — كما ينص القانون كل ثلاث سنوات — لترفعوا السن مرة أخرى؟ من يضمن ألا يصبح الانتظار بلا نهاية؟ هل المطلوب أن يظل المشترك يركض خلف سنّ يتقدّم كلما اقترب منه؟

القانون ينص على دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات. جميل.
لكن من يضمن أن نتائج هذه الدراسات لن تُستخدم كل مرة لتبرير رفع جديد في سن التقاعد؟

أين الاستقرار التشريعي؟ أين الأمان القانوني؟ كيف يبني الإنسان حياته وخططه المالية والعائلية إذا كان السقف يتحرك فوق رأسه كل ثلاث سنوات؟

ثم إذا قرر المشترك — الذي اقتُطع من راتبه قسرًا — أن ينسحب، أن يسترد مدخراته، أن يقول “كفى”… تضعون أمامه شروطًا تعجيزية، وتعيدون له الفتات.
لماذا الفتات؟
أليس هذا ماله؟
أليست هذه اشتراكاته؟
سواء دُفعت من جيبه مباشرة أو عبر المؤسسة التي عمل بها — فهي في النهاية من كلفته التشغيلية ومن جهده وعمله.

وجب أن يُعطى المشترك كل ما دُفع باسمه، كاملًا غير منقوص.
لن نتحدث حتى عن أرباح استثمار هذه الأموال — مع أنها حق منطقي — لكن على الأقل أعيدوا الأصل كاملًا.
لا يجوز أن يُجبر الإنسان على الادخار، ثم يُمنع من ماله، ثم يُعاد إليه جزء منه بشروط مهينة.

بهذه الطريقة لم يعد ما نراه “ضمانًا اجتماعيًا”.
أصبح أقرب إلى شركة تأمين تجارية مغلقة، بل إن بعض شركات التأمين تمنح مرونة وخيارات أفضل مما يُطرح اليوم تحت اسم الضمان.

الضمان الاجتماعي فلسفته حماية العامل من المخاطر، من العجز، من الشيخوخة، من البطالة.
أما أن يتحول إلى قيدٍ دائم، وسنٍّ متحرك، وشروط تتبدل، واستحقاقات تتآكل… فهذه ليست حماية، بل إنهاك.

لا يمكن إجبار الناس على عقد لا يملكون حق التفاوض فيه.
لا يمكن فرض شروط جديدة على مشتركين حاليين بنوا قراراتهم على قانون قائم.
لا يمكن تغيير خط النهاية بعد أن قطع العدّاء ثلاثة أرباع الطريق.

إن كانت الحكومة تصر على فرض معادلة من طرف واحد، فليكن الضمان اختياريًا بالكامل، حتى للعاملين.
من يقبل الشروط الجديدة يدخل بها، ومن لا يقبل فليُعطَ ماله كاملًا ويغادر.

أما أن تُغلقوا الباب، وترفعوا السن، وتضيّقوا شروط السحب، ثم تقولوا للناس: “هذا لمصلحتكم”… فهذه معادلة لا يصدقها عقل.
الناس لا تطلب المستحيل.

تطلب الاستقرار.
تطلب العدالة.
تطلب احترام النصوص التي دخلت بموجبها في هذا النظام.
أما ما يُطرح اليوم، فهو شيء آخر تمامًا.
ليس إصلاحًا.
وليس تطويرًا.
ولا يمكن وصفه بأي وصف تشريعي منضبط.

إما عقد عادل بين طرفين…
أو ارفعوا يد الإلزام



#المواردالبشرية
#الاردن


#الموظفين

18/02/2026

الاقرار بقانون الضمان الجديد فيما يخص بالتقاعد المبكر والشيخوخة … خافو الله فينا .. #الموظفين #المواردالبشرية #وزارةالعمل #الاردن

06/02/2026

HR Queen ❤️❤️

05/02/2026

وفقاً لتعليمات حماية المرأة العاملة لعام 2023 في الأردن وبناء على مادة ٦٩/ب يحق للمرأة الحامل الحصول على فترة راحة مدفوعة الأجر مدتها ساعة واحدة يومياً خلال ساعات العمل. تُضاف هذه الساعة إلى فترات الراحة المعتادة، وتحتسب كجزء من ساعات العمل الفعلي (مدفوعة الأجر)، ولا يجوز خصمها من الراتب.

#وزارةالعمل #المواردالبشرية #الموظفين #الاردن

26/01/2026

#المواردالبشرية #الموظفين #القطاعات #الاردن #الامارات #السعودية