نبذة مختصرة عن حركة النسر المدني الاجتماع - قيد التأسيس
حركة سياسية عراقية مدنية مهنية وطنية انسانية منطقية غيورة تم تاسس الحركة على يد مثقفين واكاديمين في العراق وتحديدا في بغداد وقد قام يتاسيسة مجموعة من المفكرين والمثقفين فلاسفة ومنطقين من الشباب الواعي المثقف بعد سنوات من المتابعة الاليمة للوضع المتردي في العراق سياسيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا.يضم في صفوفة جيل شاب من الاطباء والمهندسين والحقوقين والعسكرين ضباطا ومراتب والاكاديمين والعمال والفلاحين واغنياء وفقراء والعديد من ذوي الشهادات والخبرات المتواجدين بالعراق وفي الخارج في اوربا والبلدان العربية والولايات المتحدة الامريكية وكندا واستراليا والعراقين المقيمين في دول شرق اسيا .
تبلور لدينا يوم 13ايار/مايو2007 قرار تشكيل الحركة بعدفترة طويلة من العمل الفردي والجماعي خارج العراق وداخله بشكل حركة ثقافية سياسية ممنهجة والنقاشات المستفيضة حول وصول العراق الى هذة الحالة الكارثية من فساد سياسي واداري وامني واقتصادي وتدهور حال الشعب العراقي لكي يصل الى ادنى مستويات المعيشية في حين انه شعب يحتل مكانة عظيمة في هذا العالم على مر التاريخ والعصور ويستحق مالا يستطيع العقل تصوره من حياة امنه متقدمة لما في هذا البلد من خيرات لكنها تنهب كل يوم من القاصي والداني وروح الوطنية باتت ممزقة بسبب تكالب قوى الظلام عليها داخليا وخارجيا من قبل دول الجوار ودول اجنبية لاتريد للعراق الخير وبذرة التقسيم السياسي والاجتماعي والفكري التي زرعت في صفوف الشعب العراقي بعد ان وجدت بيئة صالحة لتنمو وتؤتي ثمارها بسرقة اموال الشعب وانعدام الامان وبناء المؤسسات على اسس واهية متاكلة ومحاولات التقسيم العراق وجعله ورقة تحترق بنيران الارهاب الداخلي والخارجي والطائفية والتطرف الذي مزق وحدة العراق وغيرها من الامور التي اتت دخيلة على بلدنا العزيز .
1.حماية الانسان وكرامته من اي اعتداء مادي ومعنوي .
2.المساهمة الفاعلة في بناء الوطن بمشاركة سياسية واسعة لان حركة النسر جامح لكل شرائح المجتمع وكفائاته وقدراته وامكانياته البشرية.
3.العمل لنشر الثقافة الديمقراطية الاجتماعية كونها الخيار الامثل الذي اعتمد علية الدستور والتداول السلمي للسلطة .
4.تحقيق المساواة بين ابناء الشعب العراقي عبر الديمقراطية الاجتماعية واساسها المواطنة العراقية كهوية اساسية مع احترام التنوع العرقي والديني والمذهبي .
5.العمل الجاد لتوفير الامن ومحاربة الارهاب والتكفير والتطرف والفساد والعمل لنشر ثقافة الاعتدال والمسامحة بين افراد المجتمع .
6.العمل لتوفير الخدمات الاساسية للمواطن العراقي عن طريق تفعيل دور المؤسسات الحكومية ورفدها بالكفاءات العلمية من ذوي الخبرة والاختصاص (اتكنوقراط).
7.العمل على بناء مؤسسة عسكرية رصينة (للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي) تمثل جميع العراقين وتعتمد المعايير المهنية وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان ومنع عسكرة المجتمع .
8.محاربة جميع اشكال الفساد(الاداري والمالي والقضائي) لانه الوجه الثاني للارهاب ومحاسبة المفسدين بشدة من خلال تفعيل دور الدوائر الرقابية والقضائية واستقلالية عملها بعيدا عن التاثير الحزبي .
9.العمل لتحقيق الاصلاحات الجذرية في مفاصل الدولة بما ينسجم مع تطلعات الشعب في تحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي والثقافي خدمة للمصلحة العامة .
10.وضع خطط ومشاريع لحل المشاكل القطاع الزراعي للنهوض بهذا القطاع الحيوي ودعم شريحة الفلاحيين بتوفير وسائل وطرق حديثة في الزراعة من حيث المكننة الزراعية والياتها المتطورة ونشر ثقافة العلوم الزراعية الحديثة لدى الفلاحين.
11.تشجيع الاستثمار الذي يوفر فرص للعمال وللشباب من الخريجين وغيرهم والقضاء على البطاله والعمل لتنمية وتحريك الاقتصاد باقامة المشاريع الاستراتيجية ذات جدوى الاقتصادية مربحة .
12.دعم القطاع التربوي ورفد الكفاءات العلمية وادخال الوسائل الحديثة في التعليم ووضع برامج خاصة للقضاء على الامية في المجتمع ورفع مستوى الفرد العلمي والثقافي .
13.الاهتمام بالتعليم العالي وتطوير الجامعات العراقية بما يناسب ومعايير التقدم العلمي العالمية من خلال التوسع في نشر المختبرات العلمية فيها وترصين قاعدة بحوث ودعم الباحثيين والعلماء في تطوير مهارتهم .
14.تطوير القطاع الصحي وتاهيلة بكوادر مدربة ومؤهلة علميا وبتحديث الاجهزة الطبية العاملة على وفق احداث التطورات العلمية للاجهزة المستخدمة وتزويد جميع مراكز والمستشفيات بها وتمكينها تقديم تفضل الخدمات الطبية على المستويين العام والخاص .
15.الاهتمام بشؤون المراة ووضع الحلول الجادة لمعالجة المشاكل التي تواجهها ورفع مستواها الاجتماعي .
16.الاهتمام بشريحة الشباب عماد المستقبل بتوفير التعليم وفرص العمل والمراكز الترفيهية والانشطة الثقافية والرياضية وتامين سلامة الفكر الوطني وتحصينة .
17.دعم منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في الرقابة الداخلية ودلالتها في الحد من الفساد المالي والاداري .
18.تنمية قطاع الخاص وتنشيط حيويته لاسهامه في تقوية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية .
19.تفعيل دور الاعلام الهادف وحماية حرية الصحافة والراي في المجتمع .
20. احترام وحماية حقوق الانسان والحريات الشخصية والتزام العراق الفعلي بالمواثيق الدولية ذات العلاقة والتي تهدف الى تحقيق الامن والسلم الاهلي ,وذلك ببناء مجتمع المواطنة ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين مكوناته وفصل الدين عن السياسة وليس عن المجتمع ,بمالايتعارض مع حرية المعتقد والعقيدة وممارسة الشعائر الدينية للجميع بدون تدخل اوضغوط اوتوظيف سياسي.
21.الاهتمام بالطبقة العاملة والعاملين في الدولة العراقية وخاصة الطبقة العاملة المهمله التي هي اساس بناء المجتمع والحضارة وازالة الفوارق بين العمال والعاملين مع مراعاة الطبقة العاملة اسوه بالطبقات الاخرى .
22.التقريب بين المذاهب والاديان والقوميات بتبني مفهوم اجتماعي شامل للجميع تحت مظله واحدة .
المقدمة:
لقد ظل العراق عبر تاريخة الطويل مهد للحضارات ومصدر للخيرات وكان خلال قرون طويلة مركز لقيادة الحضارات ومنطلق للعلوم والتوجه التي خدمت البشرية جمعاء .
وبسبب مركز العراق الاقتصادي والحضاري كان دائما محل الاطماع القوى الدولية والاقليمية وبذلك كان ساحة صراع لتلك القوى وقد عانى العراق كثيرا من الويلات والصراعات تتقاذفة الاهواء وتمزقه الصراعات وانحدار كل شئ فيه نحو التمزق والرجوع وكان اخطر الانقسام والانعزال وهو سيادة الفكر الطائفي الانعزالي والعنصري والذي اسست له قوة من خلال الفساد الاداري بعيدا عن الديمقراطية .
ثمّ إنّ الشارع قسم مبادئ الحزب النسر الوطني الاجتماعي الى قسمين يختص الواحد بالعقيدة الاجتماعية والتعايش السلمي وينطوي على المبادى الاساسية ويختص الثاني برفع مستوى الوطن ويشمل على المبادئ الاصلاحية والقسمان يؤلفان قضية واحدة وهي قضية الوطن وسيادتة وارتقاءه.
ولترسيخ المبادئ الديمقراطية الاجتماعية يتوجب علينا الالتزام بالخطط التي جاءت من تجارب الشعوب في مكافحة الفساد اولا و لتحقيق تلك المبادى لمكافحة الفساد وترسيخ الديمقراطية الاجتماعية من خلال مايلي :
1.تفعيل دور الاعلام في امور معالجة الفساد والمساهمه في نشر القيم والاخلاقيات الوطنية .
2.تطبيق القوانين والعقوبات بحق مرتكبي الفساد بعد كشفهم .
3.توحيد النشاط التعاقدي للدولة في دوائر متخصصة والالتزام بالاجراءات القانونية عند اجراء عملية التعاقد.
4.استقلال القضاء واعداد كوادر قضائية تؤدي الامانه الملقاة على عاتقها وتمارس دورها بمنعزل عن الضغوط والتدخلات السياسية .
5.تعين القيادات الادارية العليا على اسس علمية وموضوعية واختيار الموضفين على اساس الكفاءة والنزاهة لا على اساس الحزبية والمذهبية والقومية .
6.تفعيل عمل هيئات الرقابة في مؤسسات التشريعية والتنفيذية والامنية .
7.الاهتمام بالطبقة العاملة كونهم اساس المجتمع لبناء الوطن .
8.فصل الدين عن سياسة الدولة وليس فصل الدين عن الدولة خوفا على الدين من الفساد او استخدام الدين ليس في محله الصحيح .
7.تشريع قانون من اين لك هذا ؟
.ان الديمقراطية الاجتماعية لاتتوقف على السياسات التي تقرها الحكومات وانما تعمل على تفعيل دور المجتمع نفسة في البناء الديمقراطي بكل ابعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،ومن ابرز ملامحها ان لاتكون الثروات بيد السلطة السياسية .ان بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية على اسس ماخوذه من تجارب ناجحة من البلدان التي نجحت في تحقيق الديمقراطية الاجتماعية في بلدان العالم وان حركة النسر المدنية الاجتماعية ستساهم كجزء من الشعب لبناء الدولة وفرض القانون ونشر الديمقراطية الاجتماعية .
