03/06/2026
إلى أهلنا الكرام في منطقة (هور رجب) وللرأي العام كافّة، نود إحاطتكم علماً بالحقائق والوثائق المستمسكة بخصوص مشروع تبليط شوارع الإذاعة (الواقعة على يسار شارع المفاليس وصولاً إلى الإذاعة):
أولاً: أصل المشروع والجهود الرسمية
إن شوارع الإذاعة تم استحصال الموافقات الرسمية والأصولية لتبليطها بجهود ومتابعة حثيثة من قبل مكتب النائب نورا الجحيشي، حيث أُدرجت رسمياً ضمن ملحق خطة عام 2023. ولكن، تزامناً مع فترة الانتخابات، صدر قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء بإيقاف إحالات العقود مؤقتاً.
ثانياً: المبادرة الخاصة وتداعياتها
خلال فترة توقف العقود الرسمية، قام أحد المرشحين (السيد سرمد العبيدي) بتبليط العدد الأكبر من هذه الشوارع على نفقته الخاصة، ونحن إذ شكرنا هذه المبادرة في وقتها، إلا أنه وبعد مرور فترة وجيزة وانتهاء الانتخابات، بدأت هذه الشوارع بالتكسر والتخسف نتيجة التنفيذ البسيط والافتقار للمواصفات الفنية المطلوبة.
ثالثاً: محاولات إلغاء الشوارع وتصدينا لها
بعد عودة إجراءات توقيع إحالات عقود المشاريع الحكومية، تحركت بعض الجهات والمسؤولين لإلغاء هذه الشوارع من العقد الحكومي بحجة أنها "مبلطة مسبقاً"، ولأسباب تتعلق بالمناكفات الانتخابية.
وفور علمنا بالأمر وتلقي شكاوى الأهالي، تحركنا فوراً وبالتنسيق مع إدارة الناحية وقسم شؤون البلدية في محافظة بغداد، وتم إجراء كشف ميداني رسمي ثبّت بالدليل القاطع أن التبليط الحالي (غير جيد ومتكسر). وبناءً على هذا الكشف، رفعنا كتاباً إلى السيد محافظ بغداد الذي وافق مشكوراً على تثبيت هذه الشوارع وإبقائها ضمن الخطة الحكومية وعدم إزالتها، قاطعين الطريق على محاولات الطرف الآخر لإلغائها. وهذا العمل جرى بشهادة ودعم أهالي المنطقة الذين رافقونا إلى الدوائر المعنية.
رابعاً: حقيقة الآليات والعمل الحالي
نود التنبيه إلى أن ما نُشر اليوم من مقاطع فيديو تظهر آليات تبدأ العمل، هو إجراء شكلي واجتهاد شخصي، والدليل على ذلك:
1 عدم وجود ممثل عن الناحية في الموقع.
2 عدم وجود لجنة الإشراف الهندسي الرسمية.
3 الناحية لم تمنح حتى الآن أمر المباشرة الفعلي بالعمل بسبب إجراءات إدارية معلقة، من ضمنها (احتساب كلفة رفع التبليط القديم المتضرر، وتثبيت الشوارع بالقياسات الهندسية وليس بالكميات).
4 أما ما يشاع عن استحصال موافقة "الطرق والجسور"، فهو إجراء روتيني قامت به الناحية سابقاً لإبقاء الشوارع في الخطة فقط. علما أن المسافات التي تقع ضمن مسار (الحلقي الرابع) ستبقى بالتبليط القديم تبعاً للمحددات القانونية للمشروع الحلقي.
رسالة ختامية وكلمة حق
كفى ضحكاً واستهزاءً بعقول المواطنين، فالكلمة الأخيرة كانت وستبقى لأهل المنطقة. نحن لا ننسب هذا المشروع لشخصنا، بل نؤكد أنه يُنفذ من قبل المحافظة ومن مال الدولة العام. وسنكون متواجدين ميدانياً في موقع العمل لضمان تنفيذه بأعلى المواصفات الفنية والقانونية التي تستحقها المنطقة.
أما بخصوص محاولات التهديد بـ (أوامر القبض)، فنقولها بثقة: إن تم تنفيذها، فهناك ألف "علي العبيدي" في هور رجب، ينطقون بالحق، ويخافون على مصالح أهلهم، ومخولون رسمياً للدفاع عن حقوق هذه المنطقة.
وما ضاع حق وراءه مطالب
علي العبيدي
مدير مكتب النائب نورا الجحيشي
4 حزيران 2026
