11/01/2026
صدر عن المؤلف الاستاذ محمد عباس البطاط في قسم القانون العام دراسة بعنوان (التنظيم القانوني لاستحصال الإيرادات المالية من المنافذ الحدودية دراسة مقارنة القانون العراقي والقانون المصري )
تعد المنافذ الحدودیة الشریان الاقتصادي والتجاري الذي ترتكز عليه الدول وتمثل الاطار الاستراتيجي لطبيعة علاقتها مع الدول المجاورة لها. كما انها اداته السیاسیه التی یضبط في ضوئها امنه الوطني. و کما تمثل تلك المنافذ الحدودیه البوابة الرئيسة لعملية التبادل التجاري وفق الاطر الفانونية المتعارف عليها وعلى وفق ما تقدم تعتبر المنافذ الواجهه الحقيقية للدولة ومصدرا مهما فی تکوین الصورة الذهنیة عن ذلك البلد لذا توجب الاهتمام بها من ناحیة آلیه العمل و الاجراءات الاداریة والقانونية المتعلقة ببنیتها التحتیه و الخدمات المتوفره حتی تعکس انطباعا جميلاً و صوره مشرقة عن البلد.
وتشكل المنافذ الحدودیه فی العراق و مصر محور الدراسة المراد البحث فيها قطاعا مهما من قطاعات الدوله لما لها من تاثیر فی الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية و لعل اهمها الجانب الاقتصادي اذ ان للايرادات المتأتية منها تؤدي دوراً اساسياً فی الدخل الوطني للبلاد عبر الضرائب و الرسوم التی تفرض علی السلع و الخدمات التی تمر عبرها. اذ تساهم تلك الايرادات فی عملیة التنمیة الاقتصادیة المرسومة من قبل المنظومة الحاكمة التي تتمثل بهیاه المنافذه الحدودیة التی تعمل على الارتقاء بمستوی العاملین فی المنافذ الحدودیه عبر التنسیق مع الوزارات و الجهات غیر المرتبطه بوزارة والتي لها دوائر عاملة فی المنافذ الحدودیه من اجل زيادة الايرادات المالية من منافذها المتعددة. وسنحاول فی هذه الدراسة البحث في التنظيم القانوني للمنافذ الحدودية واستحصال ايراداتها المالية ومن هية السلطات المختصة فيها والرقابة على المنافذ الحدودية في العراق ومصر دور الایرادات المالية من المنافذ الجویة و البریة و البحریة فی النظام المالی للعراق و مصر و طرق استحصال الایرادات المالية من قبل هيأة الكمارك وهيأة المنافذ الحدودية في العراق اما مصر مصلحة الكمارك وهيأة الموانئ البرية والجافئ وفق التنظيمات القانونية التي اطرت عملها.
#ابوالاميرين
