لجنة الإنتخابات الوزارية: فتح وحماس فشلوا - ولذلك الشعب سوف يختار

فشلت قيادتنا في تطبيق أي بنود من إتفاق المصالحة رغم أن الوثيقة وقعت قبل أكثر من شهر، وعندما تفشل القيادة يجب علينا نحن، الشعب الفلسطيني، تولي زمام الأمور (خاصةً عندما تتكرر الأخطاء وندفع نحنثمنها - فهذا إحدى أهم دروس ربيع الثورات العربية).

لذلك قررنا نحن القيام بإنتخابات شرعية عن طريق تنظيم مشاركة جميع فئات الشعب في الإنتخابات، وهذا يتطلب جهدنا جميعاً، وخاصةً جهود الشباب .

1. ستكون هنالك فترة

زمنية محددة للترشح لمنصب الوزير هي عشرة أيام، وعلى كل من يترشح أن يستوفي القوانين المحددة لمرشحين المجلس التشريعي. تبدأ هذه الفترة بعد أن ينشر أول إعلان على الصفحات الإخبارية.

2. الشعب سيختار المرشحون على أن يكونوا تكنوقراط لديهم خبرات موثوقة في المجال الوزاري الذي يرشحون إليه، وأن لا يملكوا أي طموح سياسي في المستقبل.

3. سيشكل الشباب مراكز إنتخابية في قاعات مدارسهم وجامعاتهم وسيراقبون الإنتخابات. كما أننا طلبنا وجود مراقبين محترفين ودوليين. سيحاكم كل من يحاول الغش في الإنتخابات من قبل لجنة قانونية تابعة للجنة الإنتخابات وأقل عقوبة للفساد ٥ سنوات.

4. كل شخص فلسطيني فوق سن ال-١٨ يملك هوية يحق له التصويت في هذه الإنتخابات.

5. إذا إتفق فتح وحماس على حكومة بعد أن بدأنا العمل سنقوم بإستفتاء شعبي يقرر الشعب فيه ما إذا كان يرغب في إستكمال الإنتخابات الوزارية أو الموافقة على قرار فتح وحماس.

الوضع الحالي غير مريح، فالبطالة في إرتفاع، وطلابنا لا يستطيعون دفع رسوم دراستهم، والأطباء مضربين، وحقوق العمال في وضع مزري، والفقر والجوع في تزايد ومصالحونا مرهونا لأسباب سياسية هامشية لا تعنينا شيئاً. لذلك سنستعيد، نحن الشعب، مصيرنا بأيدينا.

كما أننا نذكر السياسيين أن المجلس التشريعي ملك للشعب وأننا سنقوم بإسترجاعه إذا واصل ممثلينا تماطلهم ولم يعقدوا جلسة قبل تاريخ ٥/٧/٢٠١١ .