حزب العدل - أمانة الاسماعيلية Eladl Party- Ismailia

02/10/2023

تتقدم أمانة حزب العدل بمحافظة الاسماعيلية بخالص المواساة لوزارة الداخلية فى أعقاب الحريق الذى نشب فجر اليوم بمديرية أمن الإسماعيلية

وإذ يتقدم الحزب بخالص التعازي لأسر الشهداء ، مع خالص تمنياتنا للمصابين بسرعة الشفاء.

26/09/2023

بيان بشأن موقف حزب «العدل» من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

ينطلق حزب «العدل»، من قناعة راسخة، بأن التحول الديمقراطي في الحالة المصرية، لن يكون إلا عبر مسار نضالي تراكمي، الأصل فيه هو الانخراط والمشاركة الحزبية المنظمة والمؤسسية لتعزيز العمل السياسي، بكل تحدياته وفرصه الممكنة.

وفي إطار توجهات «العدل» بتعزيز الديموقراطية الداخلية في الحزب، عقدت هيئته العليا، اجتماعا طارئا، لبناء «موقف موحد» - مدعوم برؤية أعضائه وكوادره - إزاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل.

وقد تواصلت المناقشات داخل الهيئة العليا، على مدار أيام، عبرت خلالها، نسبة ليست بالقليلة من أعضاء الهيئة، عن رفضها المشاركة في الانتخابات، استنادا إلى عدد من المبررات أهمها، أن السلطة لا تزال غير جادة في إجراء عملية الإصلاح السياسي، وأن الديمقراطية هى منهجية لا تقف بطبيعتها عند نزاهة الصندوق وحسب لكنها تمتد، لتشمل مجمل عناصر «البيئة السياسية»، التي تقتضي فتح المجال العام وإطلاق الحريات وإنهاء ملف المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، ووقوف مؤسسات الدولة، التي هي ملك الشعب، على مسافة واحدة من الأحزاب السياسية.

إلا أن النسبة الغالبة من أعضاء الهيئة العليا، وإن اتفقت مع مبررات من طالبوا بمقاطعة الانتخابات، فإنها رأت ضرورة المشاركة السياسية الفعالة للحزب في هذا الاستحقاق الدستوري، بدءا من حث المواطنين على ممارسة واجبهم وحقهم في التصويت، مرورا بدعم مرشح رئاسي مدني يقترب من توجهات الحزب الليبرالية الاجتماعية، سواء على صعيد إيمانه بقيم الديمقراطية وفي قلبها الحريات العامة، أو على صعيد تبنيه برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي شامل، يتعامل بمرحلية وخطى محسوبة مع الأزمات الداخلية الراهنة، التي تتحمل السلطة وحدها المسؤولية عنها.

وإيمانا من «العدل»، بأهمية تعزيز «المؤسسية» داخل الحزب، ودعم مسار التحول الديمقراطي في البلاد، يعلن الحزب موافقته المبدئية على دعم الأستاذ فريد زهران، كمرشح في الانتخابات الرئاسية.
وقد جاء قرار الحزب بدعم الأستاذ فريد زهران، في إطار عدة حيثيات، أهمها:
- سعي الحزب المستمر لتعزيز بناء «تيار مدني ديمقراطي»، يضم طيف واسع من يمين الوسط ويسار الوسط، يكون في القلب منه، حزبا «العدل» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي».
- إن تعزيز بناء مثل هذا التيار، يعد خطوة مهمة على طريق استكمال مسيرة التحول الديمقراطي للبلاد، التي يسعى الحزب جاهدا، إلى أن يجني المواطن المصري ثمارها، عبر تراكم الفعل السياسي، والحرص على تقوية الحياة الحزبية، وتوسيع هامش الفرص المتاحة، رغم كل التحديات القائمة.

ويدعو حزب «العدل»، جموع المصريين، إلى المشاركة السياسية الفعالة، ودعم خطواتنا في بناء حملة رئاسية واسعة، تتماهى أهدافها مع المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمصريين، وإعلاء قيمة «تشاركية المواطنين»، وممارسة حقوقهم السياسية في رسم خريطة المستقبل الذي نأمل أن يكون أفضل حالا.

الهيئة العليا لحزب العدل
القاهرة، في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

30/07/2023

حكومة ظلمت مصر وأظلمتها
(نظرة مدققة على أزمة الكهرباء في مصر)

بعد اختفاء لأكثر من 8 سنوات، ورغم تأكيد المسئولين أن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر انتهت بلا رجعة إلا أنها عادت وبقوة لتُثير حالة من الغضب والاستياء لدى عموم المواطنين، حيث تجاوزت ساعات فصل التيار في بعض المناطق والقرى أكثر من 6 ساعات متواصلة بحسب بعض التقارير، خاصة في ظل معاناتهم من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في الفترة الراهنة، والتي استقرت ذروتها فوق ال 40 درجة مئوية بشكل مستمر.
إن هذه الأزمة المفاجئة المستمرة أثارت تساؤلات عديدة عن الأسباب لدي الشعب المصري، الذي طالما تفاخرت حكومته بقضائها على أزمات الكهرباء منذ سنين طويلة، بعد إنشائها لعدد كبير من محطات الكهرباء، وزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي الذي يعتبر الوقود الأهم لتشغيل هذه المحطات، وتحقيقها فائض إنتاج سنوي كبير تسعى لتصديره، سواء من الغاز أو الكهرباء.

ورغم منطقية التساؤلات إلا أن تصريحات الحكومة لم تستطع الإجابة عليها بشكل واضح، وبرغم تعدد الأسباب التي ذكرت على لسان وزير الكهرباء ورئيس الوزراء، إلا أنها بدت متضاربة ويسهل تفنيدها من قبل المهتمين بقطاع الطاقة في مصر.

ولذا توجه النائب عبد المنعم إمام - أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل- بسؤال برلماني موجه إلى وزير الكهرباء بشأن " أسباب الانقطاعات الكهربائية المتكررة في كل أنحاء الجمهورية، مؤكداً بأنها باتت طقساً يومياً يمتد لساعات في بعض المناطق الحضرية وليست النائية، ولاسيما في المناطق الصناعية الكبرى أمثال المحلة الكبرى ودمياط والعاشر من رمضان، التي تقوم في الأساس على الطاقة، وتدور آلاتها وماكيناتها بالكهرباء، كما يؤدي إلى انقطاع المياة في المصانع والمحلات التجارية، نظراً لاستخدام معظم المصانع (مواتير) مياه بالكهرباء، مشيراً إلى أن ذلك يتسبب في تلف المنتجات الغذائية المجمدة، ويؤثر على المصنعين والتجار، إن هذه الساعات التي تنقطع فيها الكهرباء تتسبب في خسائر هائلة من شأنها التأثير على حالة الاقتصاد المصري الذى لا يمر حاليا بأفضل حالاته".

■ بداية الأزمة (تخفيف أحمال) ■

أرجعت وزارة الكهرباء المصرية الأزمة إلى عدة أسباب من بينها، قرار الجهات المسئولة عن مرافق الكهرباء بتخفيف الأحمال عن المحطات الكبرى التي تعاني زيادة في معدلات التشغيل. علاوة على ذلك، دخول عدد كبير من المحطات الكهربائية للصيانة في ظل الطلب المرتفع على الكهرباء خلال فصل الصيف.
حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قائلاً: "إن قطع الكهرباء يأتي لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية فضلا عن نقص الغاز الطبيعي المشغل لمحطات إنتاج الكهرباء فبالتالي وجب الترشيد بتوزيع قطع التيار على عموم الجمهورية".
كما صرح وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في تصريحات صحافية بأن "أزمة انقطاع التيار الحالية هي أزمة موقتة بسبب نقص الوقود ولا يمكن مقارنتها بأزمة الانقطاعات التي كانت تعانيها مصر قبل عام 2014".

إذا وفقا لما طرحته الحكومة فإن:-
- الأزمة مؤقتة.
- ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية أدى لدخول بعض المحطات في الصيانة.
- يوجد نقص في الوقود المستخدم في محطات الإنتاج.
ولكن تصريحات الحكومة أثارت أسأله أكثر من الإجابات.
فإذا كان الاستهلاك قدر ارتفع كثيرا مع الموجة الحارة، فوفقا لتصريحات المسؤولين مصر تحقق فائض كبير جدا من إنتاج الكهرباء، حيث أن ذروة الأحمال على الشبكة الوطنية وصلت إلى 34.6 ألف ميجاواط، وهذا رقم كبير، لكن الإنتاج سجل فائضًا بنحو 10 آلاف ميجاواط، فما المشكلة؟

وإذا كانت المشكلة من نقص إمدادات الغاز، فمصر لديها فائض في إنتاج الغاز وتصدره، فكيف يكون هناك نقص في الوقود؟ أم أن الدولة في ظل نقص الدولار قد قررت تفضيل الحصيلة الدولارية الناتجة عن التصدير على توفير الكهرباء اللازم لمعيشة المواطنين وتشغيل أعمالهم؟!

ثم إن ارتفاع درجات الحرارة، على الرغم من أنه فوق المعدلات المعتادة، إلا أن الصيف في مصر عادة ما يحتوي على أيام حارة مثل الموجة الحالية وربما تتعداها، ولم تحدث مثل هذه المشكلات على نطاق واسع من قبل، فما الفارق؟ خاصة وأن الدولة قد استثمرت مليارات كثيرة في بنية الكهرباء التحتية خلال السنوات الماضية.

كما أن الموجة الحارة الحالية، لم تكن مفاجئة على الإطلاق، بل توقعها الخبراء منذ فترة، وكان على الحكومة أن تستعد لها بشكل مبكر، أم أن الحكومة تعمل بنظام الجزر المنعزلة؟

■ استمرار الأزمة وظهور الشائعات ■

وفقا للتصريحات الحكومية، توقع المواطنون أن تستغرق الأزمة عدة أيام، حتى تعود معدلات ضخ الغاز إلى سابق عهدها داخل خطوط الإمداد، لتمكن محطات الإنتاج من العمل بكامل طاقتها، وبالتالي تغطية الاستهلاك المحلي، ولكن هذا لم يحدث!

وبدأت عدة شائعات في الظهور مثل:-
- أن الحكومة قد قررت التضحية باحتياجات المواطنين في مقابل تصدير الغاز والاستفادة من عائداته الدولارية، وهو ما أضطر الحكومة للرد على هذه الشائعة بأن الحكومة متوقفة عن التصدير منذ شهر مايو، ولن تستأنف التصدير طوال أشهر الصيف لارتفاع الاستهلاك المحلي.
- أن الحكومة تنوى رفع أسعار استهلاك الكهرباء، وأن الأزمة متعمدة للتمهيد لذلك، وهو ما تم نفيه أيضا، خاصة أن الدولة قد توقفت عن دعم الكهرباء من موازناتها العامة منذ عام 2019، وتعتمد ما يطلق عليه الدعم التبادلي بحيث تدعم الفئات الأكثر استهلاكا الفئات الأقل استهلاكا عن طريق فرق الأسعار بين شرائح الاستهلاك المختلفة.
- وجود مشكلات تقنية بحقل ظهر (يمثل 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي) تتعلق بتنقية المياة في الحقل، وهو ما يقلل معدلات الإنتاج الكلي، وهو ما خرجت الحكومة لتنفيه أيضا، مؤكدة أنه لا توجد مشكلات تقنية في الحقل، وأن معدلات إنتاج حقل ظهر كما هي في حدود ال 2.3 مليار قدم مكعب غاز في اليوم.

وعلى الرغم من تفنيد هذه الشائعات والرد الرسمي عليها، إلا أنه مع استمرار الأزمة، والتصريح بأنها ممتدة لأوائل شهر أغسطس، استمر المواطنون الذين تأثروا بشدة بخطة تخفيف الأحمال في التساؤل عن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة.

■ نظرة على إنتاج واستهلاك الكهرباء في مصر خلال السنوات الأخيرة ■

قبل أن نضع إجابة منطقية للأسباب الحقيقية التي تسببت في هذه الأزمة دعونا نضع بين يديكم ملخص لحالة قطاع الكهرباء في مصرفي السنوات الماضية:-
- في عام 2012: كانت القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء 23.8 ألف ميجاوات، والحد الأقصى للاستهلاك كان حوالي 25.7 ميجاوات (يوجد عجز مقداره 1.9 ألف ميجاوات).
- تم توجيه الاستثمارات لقطاع الكهرباء، حيث وقعت مصر اتفاقا مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء 3 محطات جديدة باستثمارات بلغت 6 مليار يورو (من بينها تمويلات بحوالي 4.1 مليار يورو من بنوك أوربية) تم افتتاحها تباعا، وفى عام 2013: أصبح لدينا فائض في الإنتاج حوالي 2.1 ألف ميجاوات.
- ومنذ عام 2014 والفائض في حالة تزايد إلى أن أصبح في عام 2020 حوالي 26.8 ألف ميجاوات (حيث بلغت قدرة المحطات 58.8 ألف ميجاوات والحد الأقصى للاستهلاك الذى نحتاجه لم يتجاوز32 ألف ميجاوات)، مما دفع بمصر 44 مركزاً للأمام في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية في عام 2019.
- في منتصف عام 2022: وصل إنتاج مصر من الكهرباء إلى 63.2 ألف ميجاوات، منهم 3.3 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة.
- من المستهدف أن يتضاعف إنتاج مصر من الكهرباء خلال عام 2026، كما أن محطة الضبعة النووية من المقرر أن تبدأ إنتاجها في نفس العام بمعدل حوالي 4.8 ألف ميجاوات، لتصل قدرة محطات توليد الكهرباء المصرية مجتمعة حوالي 69 ألف ميجاوات، في حين أن الذي نحتاجه وفقا لمعدلات استهلاك 2022 حوالي 33 ألف ميجاوات فقط.

أي أن خلاصة الوضع الحالي، مصر بعد إنفاقها نصف تريليون جنيه منذ عام 2012 وحتى الان، وبدون انتظار لافتتاح محطة الضبعة النووية، يمكنها إنتاج كهرباء ضعف متوسط احتياجاتها السنوية.

■ توسع الحكومة المصرية في خطة تخفيف الأحمال ■

بينما ينتظر المواطنون انتهاء الأزمة أو تقليل فترات تخفيف الأعمال إيذانا بقرب انتهائها، خرج رئيس الوزراء بمجموعة جديدة من الإجراءات، لترشيد الاستهلاك في الإنارة العامة لكل الأماكن العامة (الشوارع، المباني الحكومية، المباني الخدمية)، وكذلك مخاطبة وزارة الشباب والرياضة بأن كل المباريات تلعب في الوقت قبل المغرب وتنتهي المباراة مع حلول المغرب مباشرة لتقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية، وإعطاء الفرصة لموظفي الدولة للعمل من المنزل أيام الأحد، إذا ما كانت أعمالهم بعيدا عن التواصل مع الجماهير، كما أعلن عن استيراد شحنات إضافية من المازوت بقيمة من 250 ل 300 مليون دولار، ومقررا في الوقت ذاته استمرار الأزمة لأخر شهر أغسطس.

وهنا برزت تساؤلات جديدة منها:
- لماذا تم تمديد مدة تخفيف الأحمال، وهل يعنى ذلك تفاقم الأزمة، أم أنها كانت كبيرة منذ البداية، ولم تشأ الحكومة إطلاع المواطنين على تفاصيلها لأسباب سياسية؟
- لماذا يتم استيراد كميات إضافية من المازوت في ضوء توافر الغاز الطبيعي، رغم ارتفاع سعر الأول، والانخفاض النسبي لسعر الثاني؟
وهل هذا يعني أن هناك نقصا في إمدادات الغاز لا يمكن تعويضه بزيادة ضخه في أنابيب الغاز الواصلة للمحطات كما صرح وزير الكهرباء من قبل؟ وكيف حدث هذا النقص إن وجد؟

■ الحقيقة التي لا تريد الحكومة التصريح بها ■

أمام كل هذا التساؤلات المشروعة، وبعد فحص العديد من المصادر، تبين لنا أنه استنادا لإحدى الشركات التابعة لشركة (فيتش العالمية) المتخصصة في التقييم المالي للشركات وحكومات الدول، أن حقل ظهر يعاني من مشاكل تقنية منذ أغسطس الماضي، وأنه وإن كان صحيحا أن انتاجه اليومي يزيد عن 23 مليار متر مكعب غاز/ اليوم كما ذكرت الحكومة، إلا أنها لم تذكر أنه كان ينتج 27 مليار متر مكعب غاز/ اليوم قيل ذلك، بل كان من المستهدف أن يصل ل 32 مليار متر مكعب غاز/ اليوم في مطلع هذا العام، وهذا يعنى نقصا بنسبة 28% عن المستهدف، وهذا على مدار 9 شهور ماضية، ونظرا لأهمية هذا الحقل ونسبته الكبيرة في امدادات الغاز الطبيعي للداخل المصري، فإنه حدث نقص عام في إمداد الغاز لمحطات توليد الكهرباء، وهو ما أدى لتوقفات جزئية في انتاج هذه المحطات، وهو ما قلل إجمالي قدرة الإنتاج المصرية من الكهرباء، وهو ما أنكشف عند زيادة الاستهلاك الموسمي صيفا، بسبب حرارة الجو وتشغيل المكيفات.

أما فيما يخص المازوت، فعقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ومنع روسيا للغاز عن أوربا، فإن أسعار الغاز الطبيعي قد ارتفعت في مقابل المازوت، وهو ما دفع بالحكومة المصرية لاستغلال الفرصة بزيادة كميات الغاز المعدة للتصدير، في مقابل التوسع في استيراد المازوت، حيث تعمل معظم محطات توليد الكهرباء بكلا النوعين من الوقود، مع اختلافات في كفاءة التشغيل والاستعدادات عند التغيير بينهما.

ولكن بعد انتهاء الشتاء، قلت أسعار الغاز الطبيعي مرة أخرى وارتفعت أسعار المازوت، ومن الواضح أن أزمة الدولار التي تعاني منها مصر الان قد ألقت بظلالها على عدم القدرة على شراء كميات إضافية من المازوت لتعوض بها نقص امدادات الغاز الطبيعي عن المستهدف في أشهر الصيف ذات الاستهلاك المحلي العالي للكهرباء.
هناك عوامل أخرى تساهم في زيادة معدلات استهلاك مصر من الكهرباء، فمصر دولة يزداد فيها السكان كل عام بمقدار 2 ونصف مليون نسمة، وبالتالي تزداد أنشطتهم، وبالتالي استهلاكهم للكهرباء، صيفا وشتاء، كما أن الدولة تتبنى خطط توسعية كبيرة في المجال الصناعي كثيف الاستهلاك للطاقة، سواء قس صورة كهرباء أو في صورة غاز طبيعي، فالغاز الطبيعي يعتبر مدخل من مدخلات الإنتاج في صناعات هامة كالبتروكيماويات والأسمدة والأسمنت وغيرها، وبالتالي فمعدل الاستهلاك السنوي من الغاز الطبيعي غير ثابت ويزداد كل عام.

■ ما رأيك في إدارة الحكومة للأزمة؟ ■

يتضح من هذه المعلومات أن الحكومة كانت تعلم بفرص حدوث هذه الأزمة منذ 9 أشهر كاملة، ومن الواضح أن الأزمة غير مؤقتة، بل ترتبط ارتباط واضح بقدرات مصر في انتاج الغاز وقدراتها في توفير الدولار اللازم لشراء المازوت أو الغاز (من إسرائيل مثلا)، كما أنه يتضح أن الحكومة لم تشأ أن تطلع المواطنين على حقيقة الأزمة بشكل كامل، بل استهلكت تبريرات واهية كثيرة أثناء الأزمة، مما أظهر تخبطا واضحا وتعارضا جليا بين تصريحات المسؤولين وتبريراتهم المتكررة.

فبينما نجد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "إن تأمين مصادر الطاقة لتدفئة منازل الألمان مسألة تتعلق بالأمن القومي"، نجد الحكومة المصرية الرشيدة تعرض المصريين للإجهاد الحراري وانقطاع المياة والكهرباء يوميا دون أدنى درجة من المسؤولية أو الوعي.

المصريون الذين يتواجد بينهم ٦ مليون مُسن، و٨ مليون طفل تحت الأربع سنوات، وما يزيد عن ٩ مليون مواطن لديهم مشاكل في الجهاز التنفسي.

إن الحكومة التي لا تعرف متى وكيف ينتهي "تخفيف الأحمال" تصبح هي نفسها "حملا زائدا" على المواطنين.

14/06/2023

11/06/2023

27/05/2023

بيان من حزب العدل بشأن تصريحات وزير المالية

حزب العدل لوزير المالية: الموازنة العامة للدولة في خدمة المواطن، وليس المواطن في خدمة الموازنة!

تابع حزب العدل تصريحات السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عبر مداخلة تليفونية مع أحد البرامج الفضائية، في شرحه وتبريره ودفاعه عن زيادة رسوم موارد الدولة، التي تقدمت بها الوزارة إلى مجلس النواب.

إننا نجد أن تصريحات الوزير مثيرة للقلق ومستفزة لقطاع كبير من المواطنين، خاصة أبناء الطبقة الوسطى، كما أن الوزير يتحدث عن الرسوم الجديدة وكأنه تم إقرارها، رغم أنها مازالت تناقش في أروقة البرلمان، وهذا تغول واضح على سلطة البرلمان الحصرية وفقا للدستور.

إن دافع الضرائب في مصر لا يرى مقابلاً لها في جودة الخدمات المقدمة إليه، ونحن في حزب العدل نرفض زيادة الأعباء على المواطنين المصريين، أياً ما كان حجم دخلهم، خاصة أن الزيادات تستخدم لتمويل الإنفاق الحكومي بشكل منفلت وغير رشيد.

إن هذا الإنفاق وطريقة تمويله عبر زيادة الرسوم على المواطنين، سياسة غير صحيحة، وتأثيرها علي المواطنين أكبر مما يبدو للسيد الوزير والحكومة، فالموازنة العامة للدولة هي لخدمة المواطن وليس المواطن في خدمة الموازنة.

إن نظرة الحكومة لبعض السلع والخدمات أنها غير أساسية كون السلع غير أساسية، ليس مبرراً لرفع الرسوم عليها، خاصة أن السلع المتفق على كونها أساسية أسعارها مرتفعة للغاية وتشكل ضغطاً كبيراً على المواطن، فكان الأولى بالوزير، بأبسط حس سياسي، أن يحافظ على أسعار السلع غير الأساسية.

إن تصريحات اعتبار الزيادة بنسبة ٥٪؜ أو ١٠٪؜ على الأنشطة الترفيهية أو الثقافية، هو ترسيخ لمفهوم الجباية، لا الضريبة، وله تأثير اجتماعي عميق لا يدركه السيد الوزير وهو ما يرفض حزب العدل حدوثه.

إن مبلغ الـ ٥ مليار جنيه المستهدف جمعه من هذه الزيادات، كان يمكن توفيره من بنود أخرى في الموازنة، إذا كان هناك جدية للإصلاح المالي داخل الوزارة.

إن حزب العدل يرفض الزيادات التي تقدمت بها الحكومة، ويرفض تصريحات السيد وزير المالية، ويؤكد أنه منحاز للطبقة الوسطى، الدافع الأكبر للضرائب في مصر، ويرى الحزب أن تمويل الإنفاق الحكومي لا يجب أن يكون من جيوب المصريين، أياً كانت طبقتهم الاجتماعية أو حجم دخولهم أو نوعية الأنشطة التي يمارسونها.

11/05/2023

مشاركة وفد حزب العدل بالإسماعيلية فى ورشة عمل نقاشية ببورسعيد حول مشاكل التعليم فى مصر تلبية لدعوة المركز المصرى للحق فى التعليم
وضم الوفد
١- د/ سالى أبو النصر الأمين العام للحزب بالإسماعيلية وعضو الهيئة العليا بالحزب
٢- د/ شيماء حسن أمين لجنة التثقيف والتدريب بأمانة الاسماعيلية

11/05/2023

أمينة حزب العدل بمحافظة الإسماعيلية تشهد مراسم تنصيب الأنبا بولا شفيق مطرانا للأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية

شهدت الدكتورة سالى أبو النصر أمينة حزب العدل بمحافظة الإسماعيلية ، مراسم تنصيب الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك.
وقد شهدت المراسم حضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، و محافظين السابقين و عدد من السفراء، ولفيف من القيادات الشعبية للمحافظة و القيادات الأمنية و أعضاء مجلس النواب، ووفد من مشيخة الأزهر، والأوقاف، ولفيف من الشخصيات العامة .

06/05/2023

"الليبرالية الدولية" توافق على انضمام حزب العدل كأول حزب مصري حالي يفوز بعضويتها منذ عقد

تزامنا مع الذكرى الثانيه عشر لتأسيس حزب العدل بالإجماع.. منظمة الليبرالية الدولية، تصوت على انضمام حزب العدل لها، ليصبح بذلك أول حزب مصري حالى يفوز بعضوية هذه المنظمة التي تضم 90 حزبا على مستوى العالم.

وقدم أحمد السيد أمين العلاقات الدولية بحزب العدل، خلال اجتماع المكتب التنفيذى لليبرالية الدولية من ٢-٦مايو المنعقد بمدينة أوتاوا بكندا، عرضا شاملا لملف الحزب وتاريخه وقيمه، وتم التصويت بالموافقة على انضمام حزب العدل كعضو مراقب بالمنظمة الدولية.

و"المنظمة الليبرالية الدولية" هي اتحاد دولي للأحزاب السياسية الليبرالية، يقع مقرها الرئيسي في لندن، تأسست سنة 1947 في أكسفورد، وأصبحت الشبكة الجامعة للأحزاب الليبرالية وتعزيز المبادئ الليبرالية في جميع أنحاء العالم.

رئيسة المنظمة الحالية حكيمة الحيطي، وهي مغربية الجنسية من حزب الحركة الشعبية وتعتبر أول امرأة غير أوروبية تشغل هذا المنصب.

وتضم المنظمة في عضويتها 90 حزبا سياسيا على مستوى العالم منهم عدد كبير من الاحزاب الحاكمة بدول عده ، أبرزها الحزب الليبرالي الكندي، و"alade party"الأوروبي، وحزب "vvd" الهولندي، وحزب الوسط السويدي، والشبكة الليبرالية لأمريكا اللاتينية، الحزب الليبرالي الاجتماعي الدنماركي، وبعض الأحزاب من الوطن العربى: حزب آفاق التونسي، حزب الاتحاد الدستوري بالمغرب، الحزب المغربي الحر، حزب الحركة الشعبية بالمغرب، تيار المستقبل بلبنان، حزب أحرار بسوريا.

وتتبنى المنظمة 10 مبادئ تسعى لتحقيقها:

1-دعم الحقوق المتساوية للجميع، والدفاع عن حقوق اإلنسان حول العالم.
2 -تمكين المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون والمجتمع المدني.
3-الدفاع عن حرية المعلومات والتعبير والإعلام والحق في الخصوصية.
4-تعزيز التعليم ورعاية توسعه والترويج له.
5-تيسير الوصول لأفضل رعاية صحية في مواجهة المرض والإعاقة.
6-ضمان استدامة النمو العالمي.
7-دعم التطورات التكنولوجية ومكافحة إساءة الاستخدام.
8-دعم التجارة والاستثمار.
9-دعم الهجرة المقننة.
10-تعزيز السلام والتعاون الدوليين.

24/04/2023

حزب العدل يهنئ الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى ال41 لعيد تحرير سيناء 🇪🇬
أدام الله العزة والكرامة لمصر والمصريين