Financial Regulatory Authority الهيئة العامة للرقابة المالية

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • Financial Regulatory Authority الهيئة العامة للرقابة المالية

Financial Regulatory Authority الهيئة العامة للرقابة المالية تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية

نشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وعلى ذلك يكون نشاط الهيئة المتمثل في (أعمالها ومهامها المتعددة) علي وجه التفصيل كالآتي:

الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.
الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها.
اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجاريه.
الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم
التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها.
الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية.
هذا بالإضافة إلي الاختصاصات الواردة بكل من قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 .
وعلى ذلك تتلخص اهداف الهيئة العامة للرقابة المالية في الاتي: –

توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
تحقيق التوازن لحقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

19/09/2026

نشرة إخبارية بشأن أنشطة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من ١٠ سبتمبر إلى ١٧ سبتمبر 2026

نشاط قوي في تداولات البورصة المصرية خلال الربع الثاني من 2026 عكست مؤشرات التداول ارتفاعًا ملحوظًا في نشاط السوق خلال ال...
17/09/2026

نشاط قوي في تداولات البورصة المصرية خلال الربع الثاني من 2026

عكست مؤشرات التداول ارتفاعًا ملحوظًا في نشاط السوق خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 78.3% ليصل إلى نحو 6,410.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3,595.0 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع قيمة التداول على الأسهم بنسبة 118.4% لتسجل نحو 587.6 مليار جنيه، بالتوازي مع ارتفاع قيمة التداول على السندات وأذون الخزانة بنسبة 75.1% لتصل إلى نحو 5,822.8 مليار جنيه.

"الرقابة المالية" تطلق سلسلة حلقات توعوية جديدة ضد طرق الاحتيال والممارسات السلبية في الأسواقتطلق مبادرة "I invest" التا...
17/09/2026

"الرقابة المالية" تطلق سلسلة حلقات توعوية جديدة ضد طرق الاحتيال والممارسات السلبية في الأسواق

تطلق مبادرة "I invest" التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية لنشر الوعي والثقافة المالية، سلسلة ڤيديو على حلقات لتعزيز الوعي الجماهيري بطرق الاحتيال المالي والممارسات السلبية التي قد يواجهها المتعاملون في الأنشطة المختلفة الخاضعة لرقابة الهيئة.

وتركز السلسلة التي تحمل عنوان "الحلنجي" وتعدها الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، على رصد بعض الظواهر السلبية كالتحايل على المتعاملين وإيهامهم بمعلومات كاذبة ودفعهم لممارسات قد توقعهم تحت المساءلة القانونية، حيث ستتناول حلقات السلسلة كيفية التصدي لتلك الممارسات في إطار قانوني ورقابي سليم يحفظ لكل متعامل حقوقه، وباستخدام لغة بسيطة ومعلومات موثوقة.

وتلقي الحلقة الأولى من سلسلة "الحلنجي" الضوء على أنماط الاحتيال والتسييل النقدي في نشاط التمويل الاستهلاكي والذي تتصدى له الهيئة العامة للرقابة المالية وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (222) لسنة 2025، فضلًا عن موضوعات أخرى مرتبطة بالنشاط.

وتحرص الهيئة على نشر المزيد من المعلومات عن أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي من خلال مبادرة "I invest" عبر المنصات المختلفة والوسائط المعلوماتية المتعددة وندوات التثقيف المالي بالشراكة مع الجهات الحكومية والجامعات والمدارس في فعاليات متميزة تسعى لتعزيز الإلمام بالخدمات والحلول المالية غير المصرفية وحقوق المتعاملين وأطراف السوق وواجبات كل منهم، وذلك بطريقة مبسّطة وواضحة، مع ربط الجانب النظري بالتطبيقات العملية.

يمكنكم مشاهدة الحلقة الأولى من السلسلة عبر الرابط في أول تعليق

17/09/2026

في إطار تعزيز المسئولية المجتمعية.. زيارة جديدة لدعم المؤسسات الإنسانية والطبية الكبرى في مصر أجراها الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على رأس وفد رفيع من الهيئة، إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.. أول مستشفى مصري وأفريقي من نوعه، حيث التقى بالدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر ولفيف من قيادات المؤسسة، وأجرى جولة تفقدية موسعة في أقسام المستشفى، والتقى خلالها بالطاقم الطبي والإداري وبعدد من المرضى، داعيًا الله أن يمنّ عليهم بتمام الشفاء في القريب العاجل.

- الدكتور إسلام عزام أشاد بالدور الوطني والإنساني الكبير الذي يضطلع به مستشفى أهل مصر في علاج مصابي الحروق والتأهيل النفسي والاجتماعي والتوعية المستمرة بمسببات الحروق والأضرار النانجة عنها، وتقديم المؤسسة خدماتٍ طبية متكاملة على مستوى عالمي يدعو للفخر.

- كما أعرب عن حرص الهيئة على تقديم مختلف أوجه الدعم لمستشفى أهل مصر تأكيدًا للدور المجتمعي الحيوي للهيئة، ومساندتها الدائمة للمؤسسات الإنسانية والتنموية ذات التأثير الإيجابي على صحة المصريين وجودة حياتهم.

تعميمان من "الرقابة المالية" لنشاط التمويل الاستهلاكي: حظر التعامل في الذهب والفضة.. وموافاة الهيئة ببيانات الفائدةأصدرت...
16/09/2026

تعميمان من "الرقابة المالية" لنشاط التمويل الاستهلاكي: حظر التعامل في الذهب والفضة.. وموافاة الهيئة ببيانات الفائدة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعميمين إلى شركات التمويل الاستهلاكي بشأن حظر التعامل على منتجات وسلع المعادن الثمينة، وبشأن تحديد سعر العائد المحسوب على جميع منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكي .

ويحظر التعميم الأول التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك السبائك والمشغولات من المعادن الثمينة الأخرى كالفضة والبلاتين، مؤكدًا أنها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٠.

ويستند التعميم الصادر من الهيئة إلى أن السبائك والمشغولات الذهبية تعتبر أدوات استثمارية، ولا يجوز أن يشملها مفهوم السلع والخدمات المسموح بتمويلها من شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك على ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، وبما يكفل استقرار الأسواق وسلامة المعاملات.

أما التعميم الثاني فيُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بموافاة الهيئة بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك، وكذلك متوسط معدل العائد والمصاريف الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء، وذلك اعتبارًا من البيانات الخاصة بالعام الماضي ٢٠٢٥.

ويأتي هذا التعميم في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، وأسوةً بالإجراءات المتبعة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يُسهم في رفع كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية، وتدعيمًا لنهج الهيئة القائم على الموازنة بين ازدهار الأنشطة وحماية المتعاملين.

بروتوكول تعاون بين "الرقابة المالية" و"الأعلى للإعلام" لتعزيز الرقابة على التطبيقات والمنصات الرقمية المرتبطة بالأسواق ا...
16/09/2026

بروتوكول تعاون بين "الرقابة المالية" و"الأعلى للإعلام" لتعزيز الرقابة على التطبيقات والمنصات الرقمية المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية

- البروتوكول يساهم في استقرار الأنشطة وحماية المتعاملين من التضليل والممارسات غير المشروعة

وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون بين المجلس والهيئة، وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.

يأتي ذلك في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتعزيز التنسيق بين الجهتين في المجالات ذات الصلة باختصاصاتهما.

ويهدف البروتوكول إلى وضع آلية للتنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو توحي بانتمائها إلى إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبموجب البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة واستطلاع رأيها الفني المسبق، قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تندرج ضمن نطاق التعاون، فيما تتولى الهيئة التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذي يمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.

وتوافي الهيئة المجلس برأيها الفني خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار، بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره في هذا الشأن، بما يكفُل عدم التعارض مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين.

كما يتضمن البروتوكول التنسيق وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يسهم في منع إيهام المتعاملين بأن تلك التطبيقات أو المنصات تابعة أو مرخصة من الهيئة أو من إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابتها.

ويسهم البروتوكول في تعزيز التكامل المؤسسي، ودعم سلامة البيئة الرقمية، وحماية حقوق الكيانات المرخصة، والحد من الممارسات التي قد تنال من ثقة جمهور المتعاملين في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.

"الرقابة المالية" تستعرض أدوات التمويل غير المصرفي لتطوير القطاع العقاري ضمن فعاليات مؤتمر «بناة الجمهورية الجديدة»سالي ...
15/09/2026

"الرقابة المالية" تستعرض أدوات التمويل غير المصرفي لتطوير القطاع العقاري ضمن فعاليات مؤتمر «بناة الجمهورية الجديدة»

سالي جورج، معاون رئيس هيئة الرقابة المالية:
- تنوع أدوات التمويل والاستثمار يعزز قدرة القطاع العقاري على التطور ومواجهة المخاطر والتحديات التمويلية

شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات مؤتمر «بناة الجمهورية الجديدة» الذي نظمه الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي منذ أيام، بحضور السيد حسن رداد، وزير العمل، والسفير محمد العرابي، رئيس مجلس أمناء الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي ووزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من السفراء ورؤساء وممثلي الاتحادات والمنظمات والمؤسسات العربية والأفريقية والآسيوية.

مثلت الهيئة الأستاذة سالي جورج، معاون رئيس الهيئة لشئون صناديق الاستثمار، حيث شرحت في جلسة نقاشية تفاصيل أدوات التمويل والاستثمار التي توفرها الأنشطة المالية غير المصرفية لدعم جهود تطوير القطاع العقاري، موضحةً أن سوق رأس المال يتيح مجموعة متنوعة من الآليات التمويلية للمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري، من بينها عمليات التوريق لمحافظ الحقوق المالية الآجلة، وإصدارات الصكوك، ودور شركات التمويل العقاري وصناديق الاستثمار العقاري والصناديق التي تستثمر في الحقوق المالية الآجلة.

وأوضحت أن عمليات التوريق والصكوك تخضع لضوابط تضمن سلامة واستدامة التمويل، من بينها ضرورة الحصول على تصنيف ائتماني بدرجة لا تقل عن (BBB) مع تحديث التصنيف سنويًا، فضلًا عن متابعة الهيئة للتحصيلات وسداد العوائد في المواعيد المقررة، بما يعزز حماية المستثمرين وكفاءة أدوات التمويل.

وأشارت إلى أن أول إصدارين لشراء محافظ حقوق مالية آجلة كانا لصالح شركات تمويل عقاري، وعرضت إحصائيات مقارنة لأداء مختلف أدوات التمويل والاستثمار المرتبطة بالقطاع العقاري خلال العامين الأخيرين، والتي تعكس نمو حجم التمويلات والاستثمارات المتاحة للقطاع.

كما تناولت الجهود التشريعية والتنظيمية التي قامت بها الهيئة منذ عام 2014 وحتى الآن لتطوير بيئة صناديق الاستثمار، والتي استهدفت خفض التكاليف على المؤسسين والمستثمرين، وزيادة المرونة الاستثمارية والتمويلية، وتيسير الإجراءات، ومن بينها السماح للصناديق بالاقتراض في حدود نسب معينة من القيمة السوقية للوثائق، وتيسير إجراءات زيادة أحجام الصناديق، إلى جانب إتاحة سداد قيمة وثائق الاستثمار على دفعات، وتيسير إجراءات التنفيذ حال الإخلال بسداد الأقساط، بما يدعم استدامة تلبية الاحتياجات التمويلية.

وتطرقت الجلسة إلى ظاهرة المنصات العقارية غير الخاضعة للرقابة للاستثمار الجزئي في العقارات، باعتبارها أحد التحديات التي استدعت تدخلًا تنظيميًا من الهيئة لضبط الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على فرص الابتكار والاستثمار.

وفي هذا السياق، استعرضت سالي جورج جهود الهيئة في إتاحة ممارسة هذا النشاط من خلال كيانات قانونية مرخصة وخاضعة للرقابة، هي المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يوفر إطارًا منظمًا للاستثمار العقاري الجزئي ويضمن حماية حقوق المستثمرين.

وأوضحت أن المنصات المرخصة وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025 لا يقتصر دورها على مجرد التوفيق بين البائع والمشتري، وإنما تقدم خدمات ما بعد الاستثمار، بما في ذلك توفير الإفصاحات اللازمة للمستثمرين عن استثماراتهم، ومن بينها الإفصاح نصف السنوي عن قيمة الاستثمارات، استنادًا إلى تقييمات يجريها مقيم عقاري مستقل مسجل لدى الهيئة، إلى جانب إتاحة آليات للتخارج، بما يوفر حماية أكبر للمستثمرين مقارنة بالعديد من التجارب الدولية المماثلة.

وناقشت الجلسة كذلك عددًا من التحديات المرتبطة بتمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء، ومن بينها ممارسات بعض المطورين في استخدام التمويلات في غير الأغراض المخصصة لها، بما قد يؤدي إلى تأخر معدلات التنفيذ والتسليم.

وفي هذا الصدد، أكدت سالي جورج أن صناديق الاستثمار تمثل وجهين لعملة واحدة، فهي أداة استثمارية للمستثمرين وأداة تمويلية للمطورين العقاريين، مشيرة إلى أن الهيئة عملت على تطوير آليات تتيح سداد قيمة وثائق الاستثمار على أقساط، بحيث تتم عمليات استدعاء الأموال وفقًا لنسب إنجاز محددة بالمشروعات، بما يحقق قدرًا أكبر من الارتباط بين تدفقات التمويل ومعدلات التنفيذ الفعلية.

كما استعرضت استحداث الهيئة لنموذج صناديق الاستثمار متعددة الإصدارات، بحيث يكون لكل إصدار حساب مستقل توجه إليه الأموال المخصصة للمشروع المستهدف، بما يعزز حوكمة استخدام أموال الصندوق ويربط الموارد المالية بالأغراض المحددة لها.

"الرقابة المالية" تقرر إضافة تقييم التحليل السلوكي إلى منظومة الاستعلام عن عملاء التمويل الاستهلاكيالقرار يلزم الشركات ب...
15/09/2026

"الرقابة المالية" تقرر إضافة تقييم التحليل السلوكي إلى منظومة الاستعلام عن عملاء التمويل الاستهلاكي

القرار يلزم الشركات بالاستعلام من "آي سكور" عن التقييم المعتمد على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة.. والتطبيق من أبريل 2027 بعد جاهزية النظام

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- الالتزامات الجديدة ترفع كفاءة قرار التمويل داخل الشركات.. وتقلل حالات التعثر وعدم السداد
- مستمرون في تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي لمواجهة تغيرات السوق وتنوع المخاطر

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يلزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالتعرف على تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، وذلك من خلال شركة الاستعلام الائتماني (آي سكور) ومراعاة النتائج التي حصلت عليها الشركات عند اتخاذ قرارها الائتماني بمنح التمويل للعميل أو رفضه.

ويلزم القرار الذي يحمل رقم (2863) لسنة 2026 الشركات بأن تتحقق بصورة رقمية من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على تمويلات (Digital Verification) والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة (Behavioral Scoring Based on Alternative Data) والذي توفره شركة الاستعلام الائتماني.

ويُضاف هذا الالتزام إلى الضوابط الأخرى القائمة والسارية المعمول بها في شأن الاستعلام عن صحة بيانات العملاء وضوابط الهوية الرقمية وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقم (140) لسنة 2023 ورقم (186) لسنة 2024 وتعديلاتهما، فضلًا عن الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي الأخرى، وفقًا لما ينص عليه قانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020 والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

وسوف يبدأ الاستعلام عن تقييم العملاء بناء على التحليل السلوكي من أول أبريل 2027 بعد جاهزية النظام المخصص لذلك لدى شركة الاستعلام الائتماني.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي لهم سوف يساهم في رفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين، وضمان سلامة عملية منح الائتمان، وتقليل احتمالات العجز عن السداد.

وأضاف أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني (آي سكور) معبّرًا عن حرص الهيئة على الحوار والتشاور مع أطراف النشاط لتعزيز استقراره والموازنة بين توسعه وازدهاره ومواجهة المخاطر والتحديات الواردة مثل تعثر العملاء وتعريضهم لمخاطر عدم السداد مما ينعكس بالسلب على الاستقرار المالي للشركات.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن تفعيل هذا القرار بالإضافة إلى القرارات السابقة بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات مع شركة الاستعلام الائتماني، وتعجيل تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP) يمثل خطوة مهمة في مسار واضح تنتهجه الهيئة للتطوير المستمر في الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، لتنعكس بالإيجاب على كفاءة التشغيل وقرارات التمويل وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يواكب تغيرات السوق والتطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر.

14/09/2026

خطوة جديدة لرفع كفاءة التقييم العقاري في مصر على أسس الشفافية والحوكمة والتوثيق - الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام تصدر المعايير المصرية للتقييم العقاري.

وعلى رأس الأنشطة المستفيدة: التمويل العقاري وصناديق الاستثمار العقاري والتأجير التمويلي وكل ما له علاقة بالأصول العقارية.

المعايير تحدد أساليب التقييم وتحصر الحقوق المترتبة على الملكية والعوامل البيئية والاجتماعية المؤثرة على تسعير العقارات في مصر بما في ذلك حالات التطوير العقاري للمناطق والمنشآت.

Address

136 Smart Village/financial District/guiza
Giza

Opening Hours

Monday 9am - 4pm
Tuesday 9am - 4pm
Wednesday 9am - 4pm
Thursday 9am - 4pm
Sunday 9am - 4pm

Telephone

+20235345350

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Financial Regulatory Authority الهيئة العامة للرقابة المالية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Financial Regulatory Authority الهيئة العامة للرقابة المالية:

Shortcuts

Share

Category