حزب التحالف المصري بالمنيا

رؤية حزب "التحالف المصري" للعمل العام تكليف لا تشريف
بعد أن كان العمل العام والمناصب فى الدولة غنيمة توزع على المحاسيب والأزناب لضمان الولاء والتطبيل في موالد الدولة وحزبها يرى حزب "التحالف المصري" أن العمل العام "تكليف لا تشريف" وأنه يجب أن يتم تحت رايات الشفافية واالمراجعة والمحاسبة والمؤسسية وضمان حقوق الشعب المصري الإنسانية والقانونية، و سيعمل الحزب على ترسيخ قيم الإدارة و المسؤلية وتطبيق الع

دالة الإجتماعية في العمل العام والخاص، والتى تقوم على قبول الإبداع والتطويرالوظيفى والفكر النقدي والإرتباط بهموم المواطنين الأساسية، والى تعلية دور المؤسسات في العمل والمجتمع، والإبتعاد عن الحلول الصفوية كما يؤكد الحزب ضرورة عمل المؤسسات لتنموية في مناطق تواجدها وسط المواطنين

حزب "التحالف المصري" علمى ذو منهجية
الدولة الحديثة لا يمكن أن تقوم علي ركائز الشمولية والتضييق والمصادرة بل تقوم على حرية الفكر و الإبداع والتعبير، سواء إن كان إقتصادي او سياسي او إجتماعي، فإن مبدأ الحرية لا يتجزأ والديمقراطية لا يمكن ان تكون حكرا لأحد ولا مجتمع بدون عدالة، فإن حزب "التحالف" يؤكد على تمسكه بهذه المبادئ والنضال من أجلها وعدم الحياد عنها فالمجتمع المصرى الحر لا يمكن أن يقوم إلا على هذه المبادئ الثورية والتى قام شعبنا وشبابنا وشاباتنا بالتضحية بالدماء من أجلها

حزب "التحالف المصري" يؤكد علي دعم الحريات السياسية والإقتصادية والإجتماعية
يؤيد حزب "التحالف المصري" الحرية الإقتصادية للأفراد وحرية الملكية الخاصة وحق الأفراد والمؤسسات الخاصة في تنمية واستثمار مواردهم في مشاريع خاصة وتكوين شركات الأفراد وكافة أنواع الشركات الأخرى وتقليص دور الدولة في التدخل والتحكم في الحياة الإقتصادية وإقتصار دورها على الحماية من المنافسة الغير عادلة, والتوجيه والإرشاد وتوفير المعلومات التي تحتاجها كافة الأنشطة الإقتصادية، وتوفير الأمن لتزدهر وتنمو العملية الإقتصادية وأن تسمح للعمال والمزارعين وأصحاب الحرف والمهن في تكوين نقاباتهم بحرية وتضع الحد الأدنى للأجور بما يكفل الحد الأدنى لكرامة العامل وتترك العلاقة حرة بين النقابات ورجال الأعمال

حزب "التحالف المصري" وموقفه من التمييز العنصرى والطائفى
يؤمن حزب "التحالف المصري" بحرية الرأى والتعبير والعقيدة، ويرفض التميز بكافة صوره على أساس الجنس واللون والعقيده لكافة أفراد المجتمع, وينبذ الطائفية بكافة صورها وأشكالها، ويرفض تتدخل الدولة بين الطوائف أو سن قوانين خاصة تميز طائفة عن أخرى أو قوانين تكرس الطائفية فى المجتمع ويكون الجميع سواسية أمام القانون، وعليها أن توفر الحماية القانونية الكاملة للجميع وتتصرف بحزم مع أى إنحراف طائفى يهدد وحدة وسلامة المجتمع