08/07/2026
المسؤولية الجنائية للمديرين.. متى تقع المسؤولية الشخصية عن أخطاء الشركة؟ ⚖️قانون الشركات
يعتقد الكثير من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة أن "الشخصية الاعتبارية المستقلة" للشركة تحميهم دائماً من الملاحقة القضائية، وأن المسؤولية تقتصر على التعويضات المدنية أو الغرامات التي تدفعها الشركة من ميزانيتها.
ولكن في القانون الجنائي الحديث، هناك خيط رفيع يفصل بين خطأ الإدارة المرفقي، وبين الجريمة الشخصية للمدير.
متى تحرك الدعوى الجنائية ضد المدير بشخصه؟
الجرائم الضريبية والجمركية: عدم توريد الضرائب المستحقة (مثل ضريبة القيمة المضافة) أو التلاعب في الدفاتر، يرتب مسؤولية جنائية مباشرة على الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية.
جرائم التوقيع والشيكات: إمضاء شيك باسم الشركة دون وجود رصيد قائم وقابل للسحب يضع المدير الموقع تحت طائلة قانون العقوبات بشخصه، فالصفة الوظيفية لا تنفي القصد الجنائي.
مخالفات قانون العمل والتأمينات: التقاعس عن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية التي تؤدي لإصابة عامل، أو التهرب التأميني، يضع الإدارة في مواجهة العقوبات الجنائية.
الحماية القانونية الاستباقية:
إن الفصل بين المسؤولية التضامنية للشركة والمسؤولية الشخصية للمدير يتطلب دقة متناهية في صياغة "لوائح التفويض الداخلي" وتحديد الاختصاصات بشكل جازم، لضمان عدم تحمل الإدارة مغبة أخطاء تنفيذية لم تصدر عنها
# "قانونيات مع مؤسسة الديب".
