مركز أفق للدراسات السياسية والقانونية

26/01/2026

مداخلة النائب البرلماني أحمد جدو الزين،
في ندوة ينظمها مركز أفق للدراسات السياسية والقانونية، بعنوان: ثقافة الفساد: كيف تتشكل؟ وكيف تفكك؟،

مداخلته حول تشكل ثقافة الفساد داخل المجتمع

26/01/2026

مداخلة د. ديدي ولد السالك،
رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية،
في ندوة ينظمها مركز أفق للدراسات السياسية والقانونية،
بعنوان: ثقافة الفساد: كيف تتشكل؟ وكيف تفكك؟،
حول العلاقة بين الفساد وموت قيم العمل في المجتمع الموريتاني.

26/01/2026

مداخلة الأستاذ مصطفى سيدات،
الأمين العام لمنظمة الشفافية الشاملة، خلال الندوة التي ينظمها مركز أفق للدراسات السياسية والقانونية،
حول دور المجتمع المدني في محاربة الفساد.

25/01/2026

نظّم مركز أفق للدراسات السياسية والقانونية مساء اليوم الأحد 25 يناير 2026، ندوة حوارية بعنوان «ثقافة الفساد: كيف تتشكل؟ وكيف تُفكَّك؟»، وذلك بمقر جهة نواكشوط، بحضور عدد من الفاعلين السياسيين والطلاب والباحثين والمهتمين بالشأن العام.

وتناولت الندوة مظاهر تشكّل ثقافة الفساد في المجتمعات، والعوامل السياسية والاجتماعية والإدارية التي تسهم في ترسيخها، إضافة إلى سبل تفكيكها عبر تعزيز الشفافية، وترسيخ قيم المساءلة، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية، ونشر الوعي المجتمعي.

وشهدت الندوة مداخلات ركّزت على دور التشريع والرقابة البرلمانية في محاربة الفساد، وأهمية المجتمع المدني والإعلام في كشف الاختلالات، إلى جانب ضرورة الإصلاح الإداري وبناء منظومة قيمية ترفض الفساد وتجرّمه سلوكًا وممارسة.

وأكد المتدخلون على أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسار تشاركي يتطلب إرادة سياسية، وإطارًا قانونيًا فاعلًا، ومشاركة مجتمعية واعية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويخدم مسار التنمية.

25/01/2026

ينظم مركز أفق للدراسات السياسية والقانونية، ندوة فكرية تحت عنوان:ثقافة الفساد كيف تتشكل؟وكيف تُفكك.
وذلك يوم الأحد 25 يناير الساعة الرابعة والنصف مساء
المكان:جهة نواكشوط

20/01/2026

مجلس السلام" / موسى أعمر
أكاديمي باحث في قضايا الأمن والدفاع الدوليين

تكشف تطورات المشهد الدولي المتلاحقة أن الأزمات الدولية المعاصرة لم تعد تُدار بالأدوات والمؤسسات التي أُنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إذ بات واضحًا أن النظام الدولي، وفي قلبه منظمة الأمم المتحدة، يعاني اختلالًا بنيويًا عميقًا جعله عاجزًا عن الاستجابة الفاعلة للتحولات المتسارعة في بنية الصراع العالمي.

وفي هذا السياق، كشفت وكالة "بلومبيرغ" خلال الأيام الأخيرة وثيقة تتحدث عن إنشاء "مجلس سلام" ذي طابع دولي أهمية استثنائية، وثيقة لا تتعلق بمبادرة عابرة وحسب، بل تمس جوهر النقاش المتجدد حول مستقبل الشرعية الدولية وآليات إدارة السلم والأمن العالميين.

الوثيقة، كما عرضتها بلومبيرغ بدقة وتحفظ مهني، لا تقدم المجلس بوصفه إطارًا رمزيًا أو استشاريًا فقط، بل ككيان عملي يتمتع بسلطات تقريرية واسعة، وبنية عضوية انتقائية، وآليات تمويل غير مسبوقة في تاريخ العمل الدبلوماسي الدولي.

الملفت في هذا المقترح ليس فقط تجاوزه المؤسسي للأمم المتحدة، إنما إعادة تعريف مفهوم "الشرعية الدولية" ذاته، بحيث لا يقوم على الإجماع أو التمثيل المتوازن، وإنما على القدرة السياسية والمالية على الانخراط في نادي محدود لإدارة النزاعات، وهذا التحول يطرح سؤالًا مركزيًا طالما جرى تأجيله:

هل نحن بصدد إصلاح للنظام الدولي القائم، أم أمام تفكيك واعٍ له وإعادة تركيبه وفق منطق القوة والصفقات والمصالح، بدلًا من منطق القانون والشرعية الجماعية؟

في مقالي السابق "البداية والنهاية"، نبهتُ إلى أن الأمم المتحدة دخلت مرحلة الشيخوخة الوظيفية، وأن فشلها المتكرر في منع الحروب أو إدارتها بعد اندلاعها ليس طارئًا، بل نتيجة طبيعية لبنية تجاوزها الزمن وتحولات ميزان القوة، وما تكشفه وثيقة "مجلس السلام" يؤكد أن مراكز القرار الدولي، أو الولابات المتحدة على الأقل، لم تعد تفكر في إصلاح الأمم المتحدة من الداخل، بل في تجاوزها وتأسيس بدائل أكثر مرونة وأقل التزامًا بالضوابط القانونية والأخلاقية التي حكمت النظام الدولي منذ منتصف القرن الماضي.

وبحسب ما أوردته بلومبيرغ، يمنح المجلس المقترح رئاسته صلاحيات استثنائية، تشمل تعطيل القرارات حتى في حال حصولها على أغلبية الأصوات، وهو ما يعكس تصورًا سلطويًا لإدارة السلام يختلف جذريًا عن الفلسفة التوافقية التي قامت عليها الأمم المتحدة، ينضاف إلى ذلك أن ربط العضوية الدائمة في المجلس بمساهمات مالية ضخمة يثير إشكالًا أخلاقيًا وقانونيًا عميقًا، حيث يحوّل السلم الدولي من قيمة إنسانية مشتركة إلى سلعة سياسية تخضع لمنطق السوق والقدرة على الدفع.

هذا النموذج يعيد إنتاج مفهوم "السلام مدفوع الثمن"، حيث تصبح القدرة على التأثير في مستقبل الشعوب مرهونة بالإمكانات المالية، لا بالالتزام بالقانون الدولي أو احترام حقوق الإنسان أو مراعاة مصالح الشعوب المتضررة من النزاعات. كما قد يفضي هذا التحول إلى تسريع تفكك النظام متعدد الأطراف، وتعزيز النزعات الانفرادية في إدارة الأزمات، بما يجعل النظام العالمي أكثر هشاشة وأقل قدرة على احتواء الصراعات قبل تحولها إلى حروب مفتوحة.

أما على مستوى القارة الإفريقية، فإن تداعيات هذا التوجه تبدو أكثر خطورة، نظرًا لكون إفريقيا ساحة تقاطع للمصالح الدولية، ومختبرًا دائمًا للنماذج الجديدة في إدارة النزاعات وبناء السلام وفرض الاستقرار، وتحويل السلام إلى مشروع تديره مجالس فوق أممية غير خاضعة للمساءلة الجماعية قد يكرس في القارة نمطًا جديدًا من الوصاية السياسية، يُقدَّم تحت شعارات برّاقة، لكنه يهمّش الفاعلين المحليين ويقوض السيادة الوطنية.

كما أن تراجع دور الأمم المتحدة -رغم كل أعطابها- يعني إضعاف المنصات القليلة التي تمتلك فيها الدول الإفريقية صوتًا رسميًا، ولو كان محدود التأثير، في مقابل صعود آليات بديلة لا تتيح تمثيلًا متكافئًا.

المفارقة أن مجلس السلام المقترح يستمد جزءًا من منطقه من فشل المنظومة الأممية ذاتها، لكنه يعالج الخلل عبر تقليص التعددية وتكريس المركزية، بدل تعميق المشاركة أو تطوير آليات اتخاذ القرار الجماعي، وهو ما يجعلنا أمام انتقال من نظام دولي يعاني الشلل والبطء، إلى نظام بديل قد يعاني الاستبداد المؤسسي، حيث تُختزل القرارات المصيرية في يد فاعلين محدودين يتمتعون بسلطات غير خاضعة للمساءلة.

إن قراءة بلومبيرغ للوثيقة، بما اتسمت به من تحفظ وعدم تهويل، تكشف أن المشروع لا يزال في طور التصور، لكنه تصور جدي بما يكفي ليعكس اتجاهًا متناميًا في تفكير دوائر النفوذ العالمي.

وهنا تكمن الخطورة الحقيقية، في انتقال الأفكار التي كانت تُناقش همسًا داخل مراكز التفكير إلى مشاريع مكتوبة قابلة للتداول والتنفيذ، بما يحمله ذلك من انعكاسات بعيدة المدى على بنية النظام الدولي.

وتبدو من ملامح الوثيقة حقيقة أن العالم لا يتجه بالضرورة نحو سلام أكثر عدالة، بل نحو سلام مُدار، تُحدد شروطه مسبقًا، وتُوزع أدواره وفق اعتبارات القوة والمصلحة، لا وفق قواعد العدالة أو التمثيل المتوازن بين الدول.

وفي غضون ذلك يبقى التحدي الحقيقي أمام الدول، ولا سيما في إفريقيا، هو ألا تتحول من شركاء نظريين في النظام الدولي إلى موضوعات تُدار أزماتها من الخارج، دون مشاركة حقيقية في صياغة الحلول أو تحديد الأولويات، كما أن النخب الفكرية والأكاديمية مطالبة بتفكيك هذه المشاريع في مراحلها المبكرة، وعدم الاكتفاء بمتابعة نتائجها بعد أن تتحول إلى أمر واقع يصعب مراجعته أو مساءلته.

لقد كان التنبيه إلى أفول الأمم المتحدة، كما ورد في "البداية والنهاية"، محاولة لقراءة المسار لا لتأبين مؤسسة، واليوم تؤكد الوقائع أن ذلك المسار يتسارع بوتيرة أكبر مما كان متوقعًا.

إن مجلس السلام، بصيغته المقترحة، ليس مجرد بديل تقني أو إداري، بل إعلان ضمني عن انتقال مركز الثقل من الشرعية إلى الفعالية، ومن القانون الدولي إلى منطق الصفقة السياسية، وهذا الانتقال، إن تم دون ضوابط أخلاقية وقانونية واضحة، قد يجعل العالم أكثر قابلية للانقسام، وأقل قدرة على احتواء النزاعات، وأكثر عرضة لانفجارات أمنية واسعة النطاق.

08/09/2025

طائرات شحن عسكرية أمريكية من طراز C-17 تنطلق من قاعدة العديد الأمريكية لتهبط في قاعدة صهيونية، ولتمويه الرحلة تنفذ الطائرة هبوطا وهميا في قبرص.

وبعد أيام طائرات شحن أمريكية تصل قاعدة العديد في قطر اليوم.

07/06/2025

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يتقدّم مركز أفق للدراسات السياسية والقانونية بأحرّ التهاني وأطيب التبريكات إلى الشعب الموريتاني الكريم، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، راجين من الله العليّ القدير أن يُعيده على الجميع بالأمن والإيمان، والسلام والاستقرار، وأن يتقبّل منّا ومنكم صالح الأعمال.

كل عام وأنتم بخير،
مركز أفق للدراسات السياسية والقانونية

22/05/2025

تعلن شبكة بشائرالإعلامية بالتعاون مع مركز أفق للدراسات السياسية والقانونية عن تنظيم ندوة تحت عنوان: التحولات السياسية والإقليمية في الشرق الأوسط بعد طوفان الأقصى

اللقاء يوم الإثنين 26مايو /آيار
الساعة السادسة بتوقيت غرينتش
المحاضر د.محمد عفان مدير منصة الشرق أكاديميا
المحاور: الأستاذ عبدالله الحسين

20/05/2025

يرجى الإشتراك عبر قناتنا على التيليجرام ساسة وسياسة … مراجع علمية.

Politics and Politicians

27/04/2025

اختتم مركز أفق للدراسات السياسية والقانونية بالتعاون مع النادي الثقافي لطلاب النظم والمهن القضائية دوراته التدريبية المنظمة تحت عنوان المسار القانوني للنزاع قراءة تطبيقية في الإجراءات المدنية والجنائية
وفي ختام الدورات التدريبية وزعت شهادات تكريمية للمشاركيين في الدورات التدريبية