الائتلاف العام للجان الشعبية بالشرقية

07/04/2019

أول شعبان كل عام و انتم بخير ..شهر رفع الاعمال ..اللهم ارفع اعمالنا و نحن على الحال الذى يرضيك يا الله و بلغنا رمضان لا فاقدين و لا مفقودين 🤲

17/05/2018

كل رمضان و انتم طيبين ... رمضان كريم 🌜

26/09/2012

Egyptian Prime Minister touches his p***s on Live TV to impress Julia Gillard

15/09/2012

http://www.facebook.com/Y.N.N.Official - شبكة يقين الإخباريه .. يقين I د.منال المصرى وأقوى هجوم على الاخوان والمرشد

05/09/2012

22/08/2012

برومو ثورة 24 اغسطس يارب يعجبكم

16/05/2012

http://facebook.com/Ikhwany.Tayeb بإعتبارى كنت واحد من شباب الإخوان و شاركت فى ثورة 25 يناير و كل ما حدث و عزائى الوحيد إنى مشتركتش فى التعذيب، شوفت بعينى و ...

15/05/2012

هل تعلم ماذا فعل الإخوان بقانون المحكمة الدستورية؟ اقرأ المهازل.. هذا تعليق المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية.. ذلك لمن يبحث عن رأي أهل القانون
------------
تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اجتماعا طارئا مساء اليوم الثلاثاء لرفض المشروع المقدم من قبل نواب بمجلس الشعب لتعديل قانونها، الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى أمس، ومن المنتظر أن تناقشه اللجنة التشريعية

التعديل القانوني مخادع لأن ما هو مكتوب في مذكرته الإيضاحية من قبل واضعه لا يعبر عن مضمونه، الذي يضرب بدولة القانون عرض الحائط، كما أنه يدمر مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، ويعد انتهاكا مباشرا له.

ينتهك دولة القانون في النص الموجود به، الذي يعطي الرقابة السابقة على جميع القوانين للمحكمة الدستورية، لكنه في الوقت نفسه يحولها إلى مجرد مجلس استشاري لمجلس الشعب، أي أن رأيها غير ملزم له

يقول إنه في حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص قانوني معين فإنه في حالة إقراره من قبل ثلاثة أرباع نواب مجلس الشعب يصبح دستوريا ويتم إقراره، ومن هنا فلا فائدة من حكم المحكمة الدستورية ولا رقابتها على القوانين.

ينص على وقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي نص يترتب عليه حل أحد المجالس النيابية أو المحلية المنتخبة حتى تنتهي دورة هذا المجلس، مما يعني هنا أن مجلس الشعب يريد أن يفرض على الناس الباطل، رغم بطلانه ورغم الحكم بعدم دستوريته، ومن هنا تموت دولة القانون، حيث تتحول المحكمة الدستورية إلى مجرد هيئة استشارية لمجلس الشعب رقابتها لا قيمة لها وأحكامها غير نافذة ويستمر الباطل رغم بطلانه

لم يحترم النص القانوني الموجود بقانون المحكمة الدستورية، والمكرر في قوانين جميع الهيئات القضائية، الذي ينص على عدم تعديل قانون المحكمة الدستورية دون عرضه على جمعيتها العمومية وموافقتها عليه.

الأخطر من ذلك هو أن هذا التعديل يضرب مبدأ استقلال القضاء في مقتل، بما يقترحه من إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، مما يعني عزل 40 قاضيا يمثلون هيئة المحكمة الحالية والانتقام منهم وتسريحهم، كما أن ما ينص عليه التعديل في إعادة التشكيل يعبر عن أغراض شخصية ويطلب وضع أشخاص بعينهم في المحكمة الدستورية وليس مناصب، لأنه ينص على أن التشكيل الجديد يتكون من أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض، ثم أقدم نائبين لرئيس محكمة استئناف قنا، ثم أحدث رئيسين لمحاكم الاستئناف، مما يضرب بالأقدمية عرض الحائط ويجعل من يدخل المحكمة الدستورية حسب الهوى، ثم يكون رئيس محكمة النقض هو رئيس المحكمة الدستورية، مما يعني تحويل المحكمة الدستورية إلى مجرد غرفة تابعة لمحكمة النقض.

واختتمت المستشارة تهانى الجبالى تصريحاتها بأن ما يتم تصويره بأن هذا التعديل غرضه منع تعيين رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية لتحقيق استقلالها هو كلام مخادع وباطل، لأن المحكمة الدستورية بنفسها عدلت قانونها في 18 يونيو 2011، وجعلت تعيين رئيس المحكمة بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، ويختار من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة وبموافقة الجمعية العمومية عليه، فتلك قمة الاستقلال، حيث لا يفرض عليها رئيس معين، بينما التعديل الجديد الذي يريده البرلمان لم يراع أن تلك المحكمة تصدت لنظام مبارك المستبد وناصرت الحريات والحقوق فكان ينبغي مساندتها بعد الثورة وليس السعي لتدميرها

13/05/2012

وقفة اللجان الشعبية بميت غمر

09/04/2012

كلو يدخل على اللينك بسرعة ويقول لا

04/04/2012

Political party