النائب محمود عصام

النائب محمود عصام النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الاصلاح والتنمية

- عضو مجلس النواب عن محافظة الاسكندرية.
- برلمانى شاب مهتم بقضايا الشباب والبيئة والصناعة.
- أطلق حملة بيئية موسعة لمواجهة انتشار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى الاسكندرية.
- نائب رئيس مجلس إدارة مجموعه شركات المهندس بالعامرية.
- عضو نقابة المهندسين.
- حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم البتروكيماويات.

من الحاجات المهمة اللي لفتت نظري في الفترة الأخيرة في وزارة الصناعة، اختيار الوزير للقيادات والمساعدين ورؤساء الجهات الت...
17/09/2026

من الحاجات المهمة اللي لفتت نظري في الفترة الأخيرة في وزارة الصناعة، اختيار الوزير للقيادات والمساعدين ورؤساء الجهات التابعة للوزارة.

وتكليف أحمد رزق برئاسة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، شايف إنه اختيار له دلالة مهمة، خصوصا إن المصلحة دي واحدة من أهم الأذرع اللي تقدر تساعد الصناعة في حل مشكلة العمالة الفنية ورفع مستوى جودتها.

أحمد رزق عنده خبرة أكتر من 22 سنة في ملفات الصناعة والتنمية والسياسات الاقتصادية والتصدير، واشتغل في منظمات دولية زي الأمم المتحدة واليونيدو، وهيئة تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة، ودي خبرات هتكون مفيدة جدا في تطوير المصلحة والربط بينها وبين احتياجات الصناعة.

وفي الحقيقة، المصلحة حصل فيها تطوير مش قليل خلال الفترة اللي فاتت، وكان فيه توسع في عقد شراكات مع شركات ومؤسسات من القطاع الخاص، وده اتجاه مهم جدا لأن التدريب الفني عمره ما هيحقق هدفه من غير ما يكون المصنع نفسه شريك في تحديد المهارات اللي محتاجها.

لكن في نفس الوقت، لسه محتاجين نطور المصلحة أكتر، وننقلها لمستوى أكبر من الشراكة مع الصناعة، بحيث يتم بناء برامج التدريب على احتياجات المصانع الفعلية، ونركز على جودة الخريج وكفاءته مش عدد الخريجين بس.

المطلوب إن الشاب يخرج من المصلحة وهو عنده مهارة حقيقية، والمصنع يكون مستنيه، والشركة تقدر تعتمد عليه وتطوره بعد كده.. وده محتاج شراكات أوسع مع القطاع الخاص، وتحديث مستمر للمناهج والمعدات وورش التدريب، وربط أكبر بين مراكز التدريب والمصانع، وكمان قياس حقيقي لنسبة الخريجين اللي دخلوا سوق العمل بعد التدريب.

الصناعة مش هتتقدم بالاستثمارات والماكينات بس.. العنصر البشري هو الأساس.

مع بداية المدارس وعودة الزحام للشوارع، لازم نفتكر إن إسكندرية في شهر مارس الجاي هتكون على موعد مع حدث مهم جدا، وهو بدء ا...
15/09/2026

مع بداية المدارس وعودة الزحام للشوارع، لازم نفتكر إن إسكندرية في شهر مارس الجاي هتكون على موعد مع حدث مهم جدا، وهو بدء التشغيل التجريبي لمترو أنفاق الإسكندرية.

المشروع ده مش مجرد وسيلة مواصلات جديدة، لكنه ممكن يمثل نقلة حقيقية في شكل الحياة اليومية لأهالي الإسكندرية؛ خصوصا إنه المفروض يستوعب 60 ألف راكب في الاتجاه الواحد.

المرحلة الأولى هتمتد من محطة أبو قير لغاية محطة مصر، بطول 21.7 كيلومتر، وتضم 20 محطة، منها 6 محطات سطحية و14 محطة علوية.

وأعتقد إن ده هيكون واحد من أكبر التطويرات اللي شهدتها منظومة النقل الجماعي في الإسكندرية من سنين طويلة، لأنه هيسهل حركة المواطنين، ويستوعب أعداد ضخمة من الركاب، ويساعد في تقليل الزحام، خصوصا في فترات الذروة.

والحقيقة إن مدينة بجمال وتاريخ الإسكندرية تستحق مشروعات من النوع ده.

لأن تطوير النقل مش بس معناه إن الناس توصل أسرع، لكنه كمان بيديهم فرصة يتحركوا في مدينتهم بسهولة، ويستمتعوا بجمالها بدل ما يقضوا جزء كبير من يومهم في الزحام.

أرى أن توجه الحكومة لحصر المنتجات ومستلزمات الإنتاج اللي بيتم استيرادها بكميات كبيرة ودراسة فرص تصنيعها محليا، خطوة جيدة...
13/09/2026

أرى أن توجه الحكومة لحصر المنتجات ومستلزمات الإنتاج اللي بيتم استيرادها بكميات كبيرة ودراسة فرص تصنيعها محليا، خطوة جيدة لتعميق التصنيع المحلي، خاصة أن السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج تمثل جزء أساسي من هيكل الواردات، وترتبط بصورة مباشرة باستمرارية عمل المصانع وتكاليف الإنتاج.

لكن مش لازم ننسى إن دي مش أول مرة الحكومة تعمل حصر بأهم السلع المستوردة وتتكلم عن توطينها.. الكلام ده اتكرر من سنوات وكان في قائمة منشورة علي موقع مركز تحديث الصناعة لو فاكرين .. يمكن الفرق المرة دي أن التركيز أكتر على مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة الأكثر استيرادا.

السؤال الأهم مش في حصر السلع، ولكن إيه اللي بيحصل بعد الانتهاء من الحصر؟ وهل احنا عايزين منتج مصري وخلاص ولا الموضوع أكبر من كده؟
المعيار الحقيقي للنجاح هو قدرة المصنع على تقديم منتج بجودة جيدة، وتكنولوجيا مناسبة، وسعر منافس للمستورد، يقدر يلاقي طريقه داخل المصانع سواء في مصر أو الأسواق التصديرية.

كمان المستثمر المحلي قبل الأجنبي مش هيروح لفرصة إلا لو شايف عائد كويس منها من حيث التكلفة والتسعير التنافسي وحجم الطلب والربحية، بعد كده ييجي دور الدولة في توفير بيئة عمل تساعده على النجاح سواء من خلال الأراضي والتمويل وتيسير الإجراءات، أو برامج تطوير الموردين وربط المصانع المنتجة بمستخدمي مستلزمات الإنتاج.

أعتقد أن أفضل ضمان لجدية هذا التوجه هو وجود متابعة وقياس للنتائج بعد إعلان القائمة: كم فرصة تحولت إلى استثمارات؟ كم مصنع بدأ إنتاج؟ وحجم الواردات التي تم إحلالها؟ وهل نجحت المنتجات الجديدة في الوصول إلى أسواق التصدير؟

إذا استطعنا الانتقال من حصر ما نستورد إلى تحديد اللي نقدر نصنعه وننافس بجد، هنكون أمام سياسة حقيقية لتعميق الصناعة مش مجرد قائمة جديدة من السلع المستوردة تختفي مع الوقت.

في النهاية أنا واثق في المهندس خالد هاشم وزير الصناعة وفريق عمله وأنه ممكن يعمل نقلة حقيقية في الملف ده.

تعميق الصناعة المصرية عمره ما هيكون بقرار حكومي.. لو عايزين نعمل ده بجد، لازم نغير طريقة تفكيرنا.مش كفاية نقول للمصنع: ا...
10/09/2026

تعميق الصناعة المصرية عمره ما هيكون بقرار حكومي.. لو عايزين نعمل ده بجد، لازم نغير طريقة تفكيرنا.

مش كفاية نقول للمصنع: استخدم مكون محلي بدل المستورد.. الأهم نسأل: هل المكون المصري قادر ينافس؟ في السعر؟ في الجودة؟ في الكميات؟ وفي انتظام التوريد؟
لأن أي مصنع مش هيقدر يبني قدرته التنافسية على مكون محلي أغلى أو أقل جودة أو غير متاح وقت ما يحتاجه.

عشان كده، تعميق الصناعة مش مجرد زيادة نسبة المكون المحلي على الورق وخلاص، لكنه بناء شبكة موردين مصريين قادرين ينافسوا المورد الأجنبي.

ولما يتوفر موردين ومصانع بالشروط اللي قلنا عليها سعر تنافسي وجودة عالمية .. لازم الحكومة تساعدهم وتدعمهم في خطواتهم الأولي ..تكون في ضهرهم.. الدعم بأنها توفر لهم بيئة استثمارية تخلي المورد المصري هو الاختيار الأفضل، من توفير التمويل، تكنولوجيا، تطوير مواصفات، تدريب، وربط حقيقي بين الشركات الكبيرة والمصانع الصغيرة والمتوسطة.. أولوية في المناقصات الحكومية وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.

كل ده بيسند ويساعد ويديهم دفعة للأمام يعدي بيها مخاطر البداية ويبدأ في الانطلاق ..
ساعتها بس نقدر نقول إننا بنعمق الصناعة، مش مجرد بنستبدل مستورد بمصري.

أزمة العقار المائل بقرية غزالة في السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، هي مثال صارخ جدا بيؤكد حجم احتياجنا لإنشاء صندوق ترميم ال...
08/09/2026

أزمة العقار المائل بقرية غزالة في السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، هي مثال صارخ جدا بيؤكد حجم احتياجنا لإنشاء صندوق ترميم العقارات الآيلة للسقوط، المنصوص عليه في قانون البناء الموحد، واللي سبق وطالبت بيه داخل مجلس النواب، واستخدمت مختلف الأدوات الرقابية والتشريعية، لكن للأسف لم يتم الإعلان عن تفعيل الصندوق حتى اليوم.

الأزمة المرة دي إن العقار عمره حديث، والسكان أكيد دفعوا دم قلبهم تمن للشقق، ودلوقتي مطلوب منهم إخلاؤها حرصا على سلامتهم.. ولذلك وجود آلية زي صندوق ترميم العقارات الآيلة للسقوط كان هيقدر يحافظ للمواطنين على ممتلكاتهم، ويكون سند ليهم في أزمة زي دي.

أتمنى إن المسؤولين ينظروا بعين العقل للموضوع، من أجل صالح المواطنين.

لقاء مهم ومثمر مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، صاحب الرؤية المستنيرة والطموحة للنهوض بالصناعة المصرية.والحقيقة أن كل...
05/09/2026

لقاء مهم ومثمر مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، صاحب الرؤية المستنيرة والطموحة للنهوض بالصناعة المصرية.

والحقيقة أن كل المصنعين عندهم أمل كبير إننا نقدر نتخطى مع المهندس خالد كتير من العراقيل والعقبات، ونحقق خطوات حقيقية إلى الأمام في ملف الصناعة المصرية.

اللقاء كان فرصة للنقاش حول مشروع مهم وحيوي لتوطين واحدة من الصناعات بالغة الأهمية، للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وقريبا جدا هعلن عن تفاصيل المشروع.

سعدت جدا بلقاء المهندس خالد، وبتمناله من كل قلبي كل التوفيق في مهمته الصعبة، وثقة كبيرة إنه يقدر يحقق نقلة حقيقية في الصناعة المصرية.

بمناسبة زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لمصر، مبقاش الكلام عن الاستثمارات الصينية مجرد رقم.. لكن السؤال الأهم: إيه اللي ...
02/09/2026

بمناسبة زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لمصر، مبقاش الكلام عن الاستثمارات الصينية مجرد رقم.. لكن السؤال الأهم: إيه اللي الصين هتنقله معاها للصناعة المصرية؟

لو بصينا على السنين الأخيرة، هنلاقي إن طبيعة الاستثمارات الصينية في مصر اتغيرت جدا، مبقتش بتتركز بس في الملابس والمنسوجات والأجهزة المنزلية، لكن بدأت تتجه لصناعات أكتر تعقيدا وأعلى قيمة مضافة وتكنولوجيا، زي الإطارات ومكونات السيارات، والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، والصناعات الهندسية المتقدمة والطاقة الجديدة.. وهنا تكمن الفرصة الحقيقية.

الصين مبقتش بس مصنع العالم.. الصين بقت قوة تكنولوجية وصناعية كبيرة، وبتقدم في مجالات كتير تكنولوجيا متطورة بتكلفة أكثر تنافسية من البدائل الأوروبية والأمريكية، وأنا ليا تجربة مهمة جدا فى المجال ده يمكن هتكلم عن تفاصيلها خلال الفترة الجاية، وعشان كده، المطلوب مش بس إننا نجذب رأس المال الصيني، لكن الأهم إننا نعظم نقل التكنولوجيا والخبرات للصناعة المصرية، وندرب العمالة والمهندسين، ونزود المكون المحلي، ونربط المصانع الصينية بالموردين المصريين.

والاتجاه ده واضح جدا في منطقة تيدا الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اللي بتركز حاليا على جذب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، ووصل حجم الإقبال عليها لدرجة إن فيه طلب لإضافة 10 آلاف كم مربع جديدة.

وهنا أنا شايف إن جوهر الشراكة المصرية الصينية في المرحلة الجاية لازم يكون: التكنولوجيا مقابل السوق والموقع والإنتاج.

الصناعة المصرية محتاجة التكنولوجيا، والصين بتدور على قواعد إنتاج قريبة من الأسواق العالمية، ومصر عندها موقع استراتيجي، واتفاقيات تجارية واسعة، وقناة السويس، وسوق كبيرة، وقرب من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وفي رأيي، جزء كبير من الصراع الاقتصادي العالمي دلوقتي بيدور حوالين النقطة دي تحديدا: صعود التكنولوجيا الصناعية الصينية وقدرتها على تقديم منتجات متطورة بتكلفة تنافسية جدا، وده بيمثل تحدي للمراكز الصناعية التقليدية في أوروبا وأمريكا.
عشان كده، قدام مصر فرصة مهمة ماينفعش تضيع؛ مش عايزين بس "صنع في مصر" باستثمارات صينية.. عايزين تكنولوجيا صينية جوه الصناعة المصرية.

لو الحكومة اشترت المنتج المصري بنفس القوة اللي بتشتري بيها المستورد، شكل الصناعة المصرية هيتغير جدا.ودي مش جملة نظرية، د...
31/08/2026

لو الحكومة اشترت المنتج المصري بنفس القوة اللي بتشتري بيها المستورد، شكل الصناعة المصرية هيتغير جدا.

ودي مش جملة نظرية، دي موضوع كل المصنعين بيتكلموا فيه.. من 2017 واحنا بنقول حلوا يا جماعة مشكلات تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري في التعاقدات الحكومية، واترفعت مذكرات واتعرضت مقترحات للجهات المعنية، لكن للأسف الاستجابة مكنتش بالسرعة المطلوبة.

علشان كده، رجوع الحديث عن القانون وتطوير منظومته دلوقتي شيء إيجابي، لكن الأهم إننا ننتقل بسرعة من الدراسة للتنفيذ، ونعمل التعديلات التشريعية والتنظيمية المطلوبة، ونضمن آليات واضحة وسريعة للتطبيق والمتابعة.

فكرة شهادة "قيمة" تحديدا تستحق الإشادة، لأنها بتخلينا ما نبصش للمنتج المحلي باعتباره مجرد أنه مستوفي نسبة مكون محلي، لكن نقيس حجم القيمة المضافة اللي بيحققها المصنع، وتطوير الموردين، والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

أنا بشتغل في صناعة الفَنادر البحرية وأشكال من صناعات المطاط الهندسية، ودي صناعات من أكبر عملائها الموانئ وشركات البترول وجهات حكومية أخرى، وبالتالي تطبيق القانون بشكل فعّال ممكن يعمل فرق حقيقي في نموها في السوق المحلي.

لو الحكومة جادة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد وزيادة القيمة المضافة.. فالقانون ده حجر زاوية فيه .. الحكومة أكبر مشتري في قطاعات كتير جدا، ولو قدرنا نوجه جزء أكبر من الإنفاق ده لمنتجات محلية بمواصفات وجودة وسعر تنافسي، كلنا هنكسب .. هنعمل طلب حقيقي يساعد المصنع يكبر، ويستثمر، ويشغل عمالة، ويطور تكنولوجيا، ويعمل سلاسل توريد محلية.

الصناعة محتاجة سوق، مش مجرد قوانين على الورق.

مافيا النباشين ومخطط إفساد تطوير منظومة جمع القمامةمع كل تحرك حكومي لتطوير منظومة جمع القمامة بنشوف جماعات المصالح، وفي ...
29/08/2026

مافيا النباشين ومخطط إفساد تطوير منظومة جمع القمامة

مع كل تحرك حكومي لتطوير منظومة جمع القمامة بنشوف جماعات المصالح، وفي مقدمتهم مافيا النباشين بتحاول تفسد التجربة بأي شكل.

واحنا هنا مش ضد جماعة أو فئة محددة، بالعكس أنا مع الدمج الوظيفي لكل العاملين في نشاط جمع القمامة، بحيث نضمن وجود منظومة بتحدد أدوار كل العاملين فيها بشكل وضوح ومفيد لتحقيق الصالح العام.

لكن للأسف الشديد اللي يشوف الفيديو المتداول لطفل من جماعات النباشين، وأكيد وراه من هم أكبر وأخطر، بيفسد ماكينة جمع البلاسيتك، اللي المفترض تكون نواة لتطوير هذه المنظومة.

وأنا هنا لا ألوم هذا الطفل الصغير، فهو ضحية لخطاب تابعناه خلال الأيام الماضية بيقدم وجهة نظر غريبة، وبيتكلم باستحقاقية غير مبررة في إدارة ملف القمامة، والأعجب أنه بدا كمن يتحدث من خانة مضادة لما تحاول الدولة تقديمه.

وهنا، لابد من وقفة؛ فعلينا جميعا محاولة أولا فهم ما يجب فعله بشكل علمي وسليم، وثانيا تقديم ما يمكن أن يفيد لإنجاح هذه المنظومة لا إفسادها. وده طبعا بافتراض حسن النوايا، أما النوايا السيئة فمجالها جهات التحقيق.

قصاصات ومخلفات المطاط دي مش نفايات دي خامة ليها قيمة اقتصادية كبيرة، وبتدخل بعد إعادة تدويرها ومعالجتها في إنتاج منتجات ...
27/08/2026

قصاصات ومخلفات المطاط دي مش نفايات دي خامة ليها قيمة اقتصادية كبيرة، وبتدخل بعد إعادة تدويرها ومعالجتها في إنتاج منتجات مطاطية مختلفة، وعشان كده قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بفرض رسم صادر بقيمة 5 آلاف جنيه للطن عليها قرار له تأثير مباشر على الصناعة المحلية، لأنه بيساعد في الحفاظ على الخامة داخل السوق المصري وتوفيرها للمصانع بدل ما نصدرها للخارج، وبعد كده نستورد خامات أو منتجات مصنعة منها بتكلفة أعلى.

القيمة الحقيقية للقرار إنه بيدعم توجه أوسع نحو إعادة التدوير وزيادة القيمة المضافة محليا، خصوصا إن في صناعات كتير ممكن تقوم على إعادة استخدام المخلفات دي.

والدليل على قيمتها إن دول زي الهند وتركيا والولايات المتحدة من أهم الأسواق المستوردة لقصاصات ومخلفات المطاط، وده بيأكد إن الخامة دي ليها سوق وقيمة حقيقية.

ممكن نشبه قصاصات ومخلفات المطاط إلى حد كبير بخردة الحديد والنحاس؛ خامة ناتجة عن مخلفات لكنها في نفس الوقت مدخل إنتاج مهم لصناعات تانية.

الهدف في النهاية مش منع التصدير، لكن إننا نستفيد من الخامة داخل مصر الأول، ونحولها لمنتجات ذات قيمة مضافة بدل ما تخرج كمخلفات ونرجع نستوردها في صورة خامات أو منتجات مصنعة بأسعار أعلى.

وده يتماشى مع التوسع اللي بتشهده صناعة المطاط في مصر، ويفتح المجال أمام استثمارات أكبر في إعادة التدوير والصناعات القائمة عليه.

Address

Alexandria
21648

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when النائب محمود عصام posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to النائب محمود عصام:

Shortcuts

Share