24/01/2021
د ماليې وزیر ولې عزل شو؟
مخکې ورځپاڼو رپوټ خپور کړی و، چې د ماليې وزیر د ولسي جرګې د غړو په سپارښتنه، په لس ګونو کسان په ګمرکونو کې بې له کوم رقابت او آزموینې مقرر کړي دي. رسنيو اسناد هم خپاره کړل، چې د ولسي جرګې د غړو او مقررشويو کسانو تر منځ اړیکې، سپارښتنه او د وزیر احکام يې ثابتول.
جمهور رئیس د موضوع په اړه ګزارش وغوښت، د موضوع د ارزونې لپاره پلاوی وټاکل شو. پلاوي رپوټ ورکړ، چې لږ ترلږه ۵۹ کسان په ناقانونه توګه مقرر شوي. د ۱۱ کسانو د عریضو په تنديو د ولسي جرګې د وکیلانو نومونه هم لیکل شوي وو. جمهور رئيس هدایت ورکړ، چې ۵۹ کسان او د بشري منابعو رئيس منفک شي. وزیر د جمهور رئيس هدایت و نه مانه. جمهور رئيس بل هیئت وټاکه. وزیر هیئت و نه مانه. په دې وخت کې د عوایدو په عالي بورد کې د ماليې وزارت په اجراآتو کې د ۹ نورو موضوع ګانو خبره راپورته شوه. عالي بورد چې مشري يې ولسمشر کوي، پرېکړه وکړه، چې دا موضوع ګانې هم د ټاکل شوي هیئت له خوا وڅېړل شي. هغه موضوع ګانې داوې:
ـ پر ۵۹ تنو سربېره د نورو ۱۰۶ تنو غیر قانوني مقرري. غیرقانوني تبدیلي، غیر قانوني ارتقا او په غیر قانوني توګه ګمرکونو ته د سرپرستانو ګمارل، چې په دې مقرريو کې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو قانون ۱۰ ماده نقض شوې.
ـ د ۹ ولایتونو د ګمرکونو د رئيسانو د استخدام پروسه کې د تعیناتو د طرزالعمل خلاف د شارت لست لپاره کميټه جوړول او د بشري منابعو د منفک شوي رئيس د رول په اړه پوښتنې او شکایتونه،
ـ د کابينې د متعددو مصوبو سره سره د ماليې وزیر له خوا د ګمرکاتو د معینیت د صلاحیتونو محدودول،
ـ په ناقانونه توګه د بشري منابعو د رئیس او ۵۹ تنو نورو منفک شويو کارکوونکو د دندو دوام،
ـ په ګمرکاتو کې د تکنالوژيکي وسایلو د نصب په پروسه کې ستونزې او د وزارت نه پاملرنه،
ـ له لوی څارنوالۍ سره د تحقیقاتو په پروسه کې د ماليې وزارت د سل ګونو کارکوونکو د قضيو په څېړلو کې د ماليې وزارت نه همکاري
ـ د ماليې وزارت د موظف هیئت له راپور سره سره چې د هرات په ګمرک کې د فساد موارد يې تایید کړي وو، خو وزیر صاحب د دې په ځای چې د ګمرک رئيس څارنوالي ته معرفي کړي د بلخ د ګمرک سرپرست کړی یې و.
ـ د مالي وزارت د ګمرکونو په عمومي رياست کې د مسئولو کسانو خپل سري او د سلسله مراتبو نه رعایتول
ـ د اداري فساد سره د مبارزې د ګډې کمیټې د ۴۱ سپارښتنو په تطبیق کې د ماليې وزارت تنبلي او تعلل
ـ د هغو ستونزو د حل لارې لټول چې د عوایدو او ګمرکونو د معینیت په کلني راپور کې يې یادونه شوې وه.
ـ د خوست او پکتیا ولایتونو په ګمرکونو کې د فساد او ناقانونه اجراآتو د عواملو څېړل او حل لارې وړاندې کول،
ـ کله چې د جمهوري رياست هدایت او د عوایدو د عالي بورد پرېکړې وزارت ته لاړې، وزارت هیئت و نه منه د څېړنو مخه يې ونيوله، جمهوري رياست بیا بیا وزارت ته هدایت ورکړ، چې څېړنو کې همکاري وکړي. خو وزیر صاحب هره موضوع کې تمرد کاوه، دې موضوع ګانو مستقیم د عوايدو په پروسه تاثیر درلود، په دې هره مسئله کې د ملي شتمنيو د ضایع کېدو خطر و خو وزیر لکه وزارت يې چې په غنیمت کې نيولی وی. د جمهوري رياست هدایت نه منل. بالاخره متمرد وزیر له دندې عزل شو. جمهور رئيس د سياسي مشارکت له لارې هرچاته د کار چانس ورکوي، خو د فساد او بې غورې چانس چا ته نه ورکوي. هر افغان چې د فساد مخالف دی، د جمهور رئیس د دې کار ستاینه کوي. یو شمېر کسان، د خپلو نامشروع مقطعي ګټو لپاره په دې واقعیت سترګې پټوي. په داسې شرایطو کې د هرډول اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس ننګه او حمایت په کار دی.
